ميخائيل عوض حسمت التطورات العاصفة في السنوات المنصرمة، وما انجلت عنها، أن سوريا عصية على الإسقاط من الخارج، فتراجعت الخطط، والأحلاف، والحملات التي استهدفتها لتغيير مسلكها أو لإسقاطها. صارت مقبولة أوروبيا، وتحول أسدها إلى نجم باريسي حاكم في مشروع الاتحاد من اجل المتوسط، ومطلوبة كوسيط في الملف النووي الإيراني، وكضامن للحلول اللبنانية. الإدارة الأميركية مترددة في العلاقة مع سوريا، وسوريا غير آسفة لأن الادارة هذه منتهية الصلاحية وراحلة، بينما المؤسسة الحاكمة الأميركية وممثلها وزير الدفاع يغطيان التفاوض الإسرائيلي السوري ويرعيان الوساطة التركية، أما الإدارة الأوروبية فتستعجل علاقات قوية وحميمة، وتسعى لدور عبر العلاقة مع سوريا، وترفض الاعتراضات السعودية والمصرية. ساركوزي إلى دمشق في أيلول، والأسد ختم زيارة ناجحة ونوعية إلى إيران، وحط الرحال في ضيافة اردوغان، واردوغان وحزبه اسقطا محاولات الانقلاب بنجاح ومثابرة وكرسا حقيقة أن تركيا تغيرت وتبحث عن دور جديد تجده في العلاقة مع سوريا وإيران، تلك متغيرات استراتيجية في بيئة المنطقة العربية والإسلامية لها ما بعدها، وبعض نتائجها تدعيم الدور السوري وتكبيره. المعطيات والمؤشرات كثيرة، واقعية، وعملية، تفيد بان دورا محوريا لسوريا يجري تحضيره على مسرح المنطقة: دورا يجاوز ما كان عليه في عهد الراحل حافظ الأسد، فالحاجات والمصلحة العملية الغربية الأوروبية والأميركية والإسرائيلية، تحفز على ولادة قوة إقليمية قابضة على مسرح الأحداث في العراق، وفلسطين ولبنان، قوة تمتاز بالوعي، والثبات والبراغماتية، تقيم وزنا للمصالح، والخطاب العاقل والرزين، وجميعها مواصفات لسوريا. أسباب مصلحية تدفع الغرب لقبول قوة إقليمية ذات طابع عربي، في جديد تاريخي يخالف ما كان عليه الغرب لقرنين انصرما من جهد تركز على منع قيام قوة عربية حاكمة في المنطقة. الغرب بات يحتاج لتأمين استمراره قويا، فاعلا، إلى قوة عربية قابضة، تحتوي الخطر الذي يتهدده في الساحات التي فجرها لتمرير استراتيجية الفوضى الخلاقة التي خلقت موجة من الراديكالية العاتية بطابع ديني تمتاز بالفتوة، ومناطحة السماء، إذا تسنى لها أن تقبض على إحدى الساحات ستطلق زلزالا لا يمكن السيطرة عليه، وعجز الغرب عن لجم الصعود الإيراني ، يدفعه للعمل على تصنيع قوة عربية قادرة على منافسة إيران، وقادرة على قطع الطريق لتمددها وتحالفها مع بلاد الشام والرافدين البيئة المولدة للحضارات والإمبراطوريات الكونية، ومستقبل الكيان الصهيوني بات في خطر بعد نفاد قدرات إسرائيل وسقوط عناصر قوتها الاستراتيجية والتكتيكية، وبلوغها مرحلة الشيخوخة، بدخولها الأزمة الوجودية، وتضخم كلفتها، وعجز الغرب عن تلبيتها، فإسرائيل لم تعد قادرة على القيام بدورها الوظيفي الذي أنشئت من اجله، وغدت حاجة الغرب تقتضي البحث عن حلول والتفاعل مع قوة قادرة على حماية امن المستوطنين داخل الجدار عبر انجاز تسوية سياسية للصراع في حدود الرابع من حزيران اقله على المسارين السوري واللبناني: معالجة قضية الأسرى اللبنانيين والشروع بمعالجة قضية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والعروض السخية التسووية لسوريا في المفاوضات الجارية. بغض النظر عن مدى صحة الرهان الغربي على إمكان احتواء سوريا، بتكبير دورها، وتفويضها إدارة الساحات المتفجرة، وإغرائها بالعلاقات الاقتصادية، والتبادل الحر، والاستثمارات، واستعادة الجولان، واستعادة نفوذها في لبنان، وإعطائها دورا في فلسطين والعراق، و إدارة الإقليم، ومستقبله، وفي الأساس الرغبة الأميركية باحتوائها، وإلزامها بدور يخدم المصالح الغربية ما يعني أن سوريا دخلت حقبة جديدة نوعية بين عناصرها قبول الغرب لها والتعامل معها كقوة. سوريا نجحت في مواجهة مهام ومخاطر الحقبة القاسية التي انصرمت، ودخلت مرحلة جديدة، تنهض أمامها مهام، وموجبات، وتنتصب في طريقها تعقيدات لا تخلو من خطط ومشاريع غربية لاحتوائها وإسقاطها في حاضنته، وتكليفها بادراه المنطقة بالتساند مع أدوات وقوى أخرى، وعبر وسائط واستراتيجيات جديدة يعتمدها الغرب بعد سقوط استراتيجية الغزو، والفوضى، والإخضاع بالقوة لتحل محلها استراتيجيات الاحتواء بالإغراء، والتوريط، والسيطرة بالقوة الناعمة، وبالعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاختراقات في البنية الاجتماعية والاقتصادية بفرض املاءات صندوق النقد وسياسات الليبرالية، والشراكات والتعاقدات. في مقاربة الجديد تقفز إلى الذهن دستة من الأسئلة، بعضها حائر، وبعضها خائف، وبعضها واثق بدلالة التجربة، فمن عجز عن اخذ سوريا بالقوة والحرب، والمؤامرة، والتوريط، لن يستطيع أخذها بالوسائل الناعمة، وسوريا التي قادت مرحلة عصيبة ونجحت لن تسقط تحت الإغراء بتضخيم الدور، فهي حاصلة عليه بقوتها وبموقعها وبنتيجة انحسار الهيمنة الأميركية والغربية. اخطر الأسئلة الملحة منبعها ما يجري في سوريا، وما تعيشه من حالة انفصام، بين القول والفعل، بين الوطني الاجتماعي والليبرالي الاقتصادي اللاوطني، ويكبر السؤال عمن يحكم سوريا، الرئيس وبرنامجه الوطني الاجتماعي أم الحفنة الليبرالية، وسياساتها التي يمليه صندوق النقد. محفزات السؤال كثيرة، وفي أولها واقع الحال، وتعارض خطاب الرئيس والحزب مع الإجراءات والسياسات الاقتصادية الممارسة ونتائجها الكارثية، وقد زاد في إلحاحية طرح السؤال تصرف الفريق الليبرالي، واعتداده بنفسه، وينسب ما حققته سوريا لنفسه، ويحاول الإيحاء بان العلاقات السورية ـ الفرنسية جاءت بنتيجة جهوده وسياساته، ودوره، على غير ما هي حقيقة الأمور، فقد أكثر الفريق المعني من إطلاق التصريحات عن قرارات حكومية في طريقها للتنفيذ سيكون لها مفاعيل خطيرة، كفرض قانون التعاقد الوظيفي، وإنهاء الدعم، ورفع أسعار المحروقات مجددا، وتحرير الأسعار والأجور، وفرض ضريبة القيمة المضافة، والأخطر ما ينقل عن النافذين في الفريق الاقتصادي اعتدادهم بقدراتهم وتصرفهم كأسياد السياسة الاقتصادية وتطاولهم على قرارات الحزب وخطابات الرئاسة ومضمونها الاجتماعي. الارتباك في التعامل مع السياسات الاقتصادية في ظل تعارض صارخ بين ما يقوله الرئيس والقيادة وقرارات الحزب وما يجري على الأرض، يطرح السؤال: هل يعقل أن سوريا التي صمدت وانتصرت بتضافر قوى ثلاث: كفاحية شعبها وتضحياته الجسام، وصلابة جيشها الذي تحمل كثيرا »الجيش السوري من أبناء الشعب وكتلته الأساسية من الفقراء« والقيادة السياسية التي أجادت إدارة صراع قاس، ومثلت إرادة شعبها ونجحت، هل يمكن أن تسقط تحت سيطرة حفنة إيديولوجية ليبرالية سقطت وصفاتها وانحسرت عالميا، حفنة تسعى خلسة الى قطف ثمار الانتصارات وتوظيفها في صالح القوة الخفية الغاشمة للسوق وتستعجل الشراكات واللبرلة، وإلحاق سوريا بالغرب بإعادة هيكلتها تساوقا مع مصالح ومخططات واستراتيجيات الغرب الجديدة القديمة؟ في سوريا التباس قديم لم تفك طلاسمه بعد، يتجدد على نحو مقلق، ففي عهد حافظ الأسد راجت مقولة انه فوض بإدارة السياسات الخارجية، بينما النافذون احتكروا إدارة الملفات الداخلية. والحال: فقد سجلت للرئيس بشار نجاحات مشهودة في الملفات الخارجية وفي دور سوريا، بينما تناسلت الأزمات الداخلية، وتفشى الفساد كظاهرة مجتمعية، وزادت ظاهرة الحيتان والقطط السمان، وتصاعد حضور الليبرالية الاقتصادية والسياسية. شكلت الأزمة اللبنانية وانعكاساتها على سوريا، وموقع الرئيس ودوره، وعلى مشروع الإصلاح السياسي الاقتصادي الاجتماعي »خطاب القسم«، عبئا ثقيلا لم تشف منه عمليا إلا بعد الانسحاب الفوري والكامل من لبنان، فتقدمت حينها مهمة معالجة الأوضاع الداخلية التي بلغت حدا خطيرا، فأطاح المؤتمر القطري بفريق واسع النفوذ، واعتمد توصيات لامست مطالب المجتمع بما في ذلك شعار اقتصاد السوق الاجتماعي، ما خلق أحلاما وردية لدى العامة من الناس. لم تكتمل الفرحة، فبدأت تتكشف عناصر سلبية، تعتمل في بنية النظام، واتضح أن عملا منهجيا مخططا ومقصودا كان مشغولا لإشغال الرئيس بملف الأزمة اللبنانية وأزمات المنطقة ليتفرغ آخرون لتسويق نهج مختلف في سوريا ولبنان يؤسس للإطاحة بالرئيس وبنهجه وينعطف بسوريا إلى اليمين تلبية لمطالب واملاءات الغرب عبر تعميم الليبرالية الاقتصادية والسياسية، واعتماد لبنان منصة لإسقاط التوجهات الوطنية والاجتماعية لخط الرئاسة. هذا ما كان إلى الأمس القريب، غير أن شيئا جوهريا لم يتغير بعد، برغم ما حققته سوريا من انتصارات ومكانة مشهودة، وعل الرغم من أن خطب الرئيس ووعوده، صريحة حاملة هما اجتماعيا اقتصاديا وطنيا، يعلنها جريئا فتتحول بقدرة فاعل »هلامي غير مجسد ماديا في البنية والمجتمع« إلى حالة إحباط، وسوداوية، وشكوى، كأن حليمة عادت لعادتها القديمة وما زالت الأحداث وتطوراتها المتسارعة تشي بأن حالة جديدة تنشأ في البنية السورية تعيد إنتاج ما كان، فما زال أحد ما »لوبي، قوة خفية« ينسج على مقولة للرئيس أن يهتم بالملفات الخارجية، ويقدم »خطابا جذابا« يحقق التفافا شعبيا حوله، كي يتمكن الممسكون بإدارة الملفات الداخلية من صرف الرصيد في خدمة مصالح حفنة، وبما يتعاكس مع الخطاب ومصالح سوريا وصلابتها، والشواهد المؤكدة تتحدث عن نفسها، وتتزاحم الوقائع الدالة، والسؤال يكبر: من يحكم سوريا؟ الأسد ورؤيته الإصلاحية الاجتماعية أم »الشلة الليبرالية« والقلة »الممسكة بالمفاصل الاقتصادية« القادرة على فرض مشروعها في غياب الحركة الشعبية الاجتماعية، وانكفاء النقابات والحزب والجبهة، وانشغال الرئيس بحماية سوريا. مجموعة نجحت في تغييب خيارات الرئيس ورؤيته وصرفها في الحالة الاقتصادية، والإجراءات المعمول على تطبيقها على غير ما تصبو إليه. كلام الناس، وهمومهم، وأسئلتهم كثيرة، وقد ارتفع منسوب التشكيك مع رفع أسعار المحروقات، والاسمنت والنقل، والارتفاعات في أسعار السلع الحياتية والغذائية وتدمير قطاعات إنتاجية، واهتزاز الأمن الغذائي، وارتفاع نسبة التضخم، وإفلاس الشركات »الحلبية« فتراجعت صادرات غرفة حلب إلى النصف عام ،٢٠٠٥ وتراجع الميزان التجاري الذي كان عام ٢٠٠٣ فائضا بـ١,٣ مليار دولار، فبلغ العجز عام ٢٠٠٤ ١,٥ مليار دولار، وفي عام ٢٠٠٥ بلغ العجز قيمة ٤ مليارات دولار، في ظل سياسات مالية، واقتصادية ارتجالية، تؤسس لمسارات غير التي قال بها الرئيس ووعوده التي كان أحدها في مؤتمر المحامين العرب ساعة استبشر السوريون والعرب وسمعوا خطابا رئاسيا عربيا مختلفا عما أدمنوا سماعه. قال الرئيس: »أما على المستوى الداخلي فإننا نتابع برنامجنا الإصلاحي على المستويات كافة حيث نضع اللمسات الأخيرة على الخطة الخمسية العاشرة وهي خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي والإداري ولتطوير الخدمات وتحسين الواقع المعاشي للمواطنين. وعلى المستوى السياسي نحن بصدد انجاز عدد من المشروعات التي تدعم المشاركة الشعبية وتساهم في إغناء الحياة الديموقراطية سواء ما يتعلق منها بقانون الأحزاب أو قوانين الانتخابات والإدارة المحلية... أكدنا مرارا أن الإصلاح يبدأ وينطلق من حاجاتنا الداخلية فقط ونرفض رفضا مطلقا أي إصلاح يفرض من الخارج تحت أي عنوان أو مبرر..«. وقال: »علينا أن نعرف أن لا دولة قوية من دون شعب صامد ولا دولة تحمل المصالح الوطنية من دون شعب يرفض التنازل عن حقوقه و لا دولة تحافظ على كرامة شعبها من دون شعب يأبى الذل ويرفض الخونة ويتمسك بهويته ويعتز بتاريخه وتراثه. فاسمحوا لي بأن أستغل هذا المنبر لأحيي الشعب العربي السوري لأنه يجسد كل هذه المعاني«. وفي خطاب القسم الثاني، أعلن الرئيس أن رفع الدعم يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن ولن تطبقه سوريا، ولم تمر أيام حتى بدأت حملة الليبراليين لرفع الدعم وقد نجحوا ؟؟!!! نستطيع فهم العاصفة الشعبية التي تثور بسبب رفع الأسعار التي جاوزت الـ،٦٠ وغياب المحاسبة، والضبط، ومنع الاحتكار، وتحديد الأرباح، ويصبح من حق الناس أن تقول: اسمع كلامك يعجبني أشوف سياسات الحكومة أتعجب. فالوعد بتحسين أوضاع الشعب ترجمت شفط القدرة الشرائية، والمدخرات، لتستقر أرصدة لحفنة تزيد ثرواتها، وتصرف نفوذ الرئيس في خزائنها لا في بطون الأطفال وتعليمهم. أينما ذهبت، ومع من التقيت تسمع شكوى وتندرا على زيادة الـ٢٠ التي التهمتها زيادة الأسعار، وتسمع كلاما يلامس تحميل الرئيس المسؤولية فالفريق الحاكم محسوب عليه. القول بارتفاع أسعار المحروقات في الدول المجاورة، يرد عليه بالفارق الفلكي بين الأجور في سوريا ومحيطها، وحجة ارتفاع الأسعار العالمية يرد عليها بان سوريا منتجة للنفط كثروة ملك المجتمع برمته، والقول بالتهريب لا يعفي الدولة وأجهزتها من المسؤولية، أما رفع أسعار الاسمنت فترد عليها الوقائع والأرقام، الاسمنت في سوق العالمي تتراوح بين ٥٥ و٧٠ دولارا فأين الفارق فـ »القوة الخفية« تحقق ربحا سنويا يجاوز ٣٠ في المئة من كتلة الرواتب والأجور. تبدو الأمور تحت السيطرة وتضبط رد فعل الشارع، إلا أن ثورة خبز تختمر عناصرها ومقدماتها ستبدو معها أحداث القامشلي مزحة، وعوامل الانفجار تتجمع مع تسريبات الفريق الاقتصادي عزمه رفع الدعم عن الخبز، ورفع أسعار المحروقات وقانون التعاقد الوظيفي، وتلبية شروط صندوق النقد الدولي، والشراكة الأوروبية المجحفة، وتمرير ضريبة القيمة المضافة. ثورة خبز آتية فقد شهدت معظم البلدان التي قبلت املاءات صندوق النقد والليبراليين، ثورات خبز، وكانت ظروفها أفضل من سوريا المستهدفة بمخطط خارجي يسعى لتفخيخها وإسقاطها من الداخل، والإدارة الغربية تعلن على الملأ أن مشروعها للسيطرة وتغيير مسلك سوريا يتقدم عبر اقتصاد السوق والليبرالية، كواحدة من أدوات إسقاط النظم الوطنية والمتمسكة باستقلالها. للرئيس بشار الأسد وخطابه وما تحقق في عهده حضور جاوز ما كان للقادة العرب العظام، هذه حقيقة معيشة، فمن له مصلحة بتشويه صورته؟ ومن يخطط لإجهاض الالتفاف الشعبي حوله والحملة الاميركية »مجلس الأمن والتحقيقات والإعلام، والاغتيالات في سوريا والتشهير بكوادرها« تتركز على شخصه والمخلصين لنهجه وتستهدفه بقصد فصل النظام عن الشعب. من يفتعل، أو يرتجل، أو يخطئ في اعتماد سياسات اجتماعية في غير أوانها، تؤدي لتوفير الأسباب الاجتماعية والمادية للاضطرابات؟ من له مصلحة بارتجال سياسات تستفز الشارع وتهز الاستقرار الاجتماعي، وتسقط مصداقية الرئيس وتطعن بنهجه وخطابه المعلن. باعتماد سوء الظن يمكن القول إن في البنية ألغاما، وأخطرها في الإدارة الاجتماعية الاقتصادية التي اعتمدت سياسات عبثية، لخدمة أصحاب المليارات، عقلية تخشبت عند أيديولوجيا السوق والليبرالية تفرضها قسرا، وحيث لا يتناسب مع واقع الحال وطبيعة المرحلة وخاصيات سوريا . الخطر محدق بسوريا، واستقرارها الاجتماعي والوطني، إن لم يضع الرئيس يده على الجاري، وان لم يعد هيكلة الإدارة الاقتصادية والاجتماعية بما يتناسب مع خيار اقتصاد السوق الاجتماعي، لتعزيز الاستقرار وتحصين المجتمع حول الخيارات الوطنية والقومية التي جسدتها سوريا، وبدأت تقطف الثمار بتوفر فرصة تحولها إلى لاعب إقليمي وازن، من المفترض أن تنعكس تنمية ونموا حقيقيا في الاقتصاد وأن تترجم مكاسب اجتماعية بتوزيع عادل للثروة، وبتحقيق مصالح الناس التي وعد بها الرئيس في خطاب القسم وأصر على تكرار وعده في كل مناسبة وإطلالة إعلامية. النصيحة: لا تعبثوا بالأمن الاجتماعي، ولا تضحوا بالاستقرار من أجل اختبار بضع أفكار أكل الدهر عليها وشرب، املاءات أنتجت كوارث وثورات اجتماعية في اميركا الجنوبية والكاريبي، وانهيارات في الدول التي اعتمدتها لخدمة مصالح شريحة رقيقة كسبها لا يغني ولا يزبد، بينما خسارة الشعب والقطاعات الإنتاجية تهز سوريا ونظامها وصورة رئيسها، وتفقدها فرصة الاستثمار في تضحياتها الجسام والفرص التاريخية المتاحة. عذرا لسوريا وقيادتها، فقد قلنا ما نعرف، وعرضنا ما نلمس، نقول ما يجب قوله، لا ما يرغب البعض أن يسمعه. والخاتمة: اللهم اشهد أننا قرعنا الجرس في الوقت المناسب. كاتب لبناني