شكوى للسيد المهندس/ وزير البترول اعمل كيميائى بوظيفة رئيس قسم بشركة الاسكندرية للاضافات البترولية اكبا بخبرة حالية حوالى 14 سنة ارجو من سيادتكم بأن تمدوا لى بيد العون لنجدتى وانتشالى من الظلم القاسى والمبرح الواقع على من ادارة الشركة الظالمة ورئيس مجلس ادارتها المتعسف في وصول الحق لاصحابه حيث انه قد تم تطبيقه لمادة رقم 98 خاصة بالاجور بلائحة شؤن العاملين الداخلية للشركة مخالفة لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 والقرارات الوزارية المنفذه له وكذالك المنشور الوزارى رقم 4 لسنة 2003 بخصوص استحقاق اصحاب المعاشات من العائدين للعمل للعلاوات الخاصه والتى تمنحها الدولة للعاملين من جهة العمل مع العلم بأن لائحة شؤن العاملين الداخلية للشركة قدانتهى العمل بها منذ عام 2003 لاعتبارها لاغية نظرآ لخضوعها لقانون 137لسنة 1981الذى تم الغاءه حيث انها لم تجدد لتخضع لقانون العمل الموحد رقم 12لسنة2003 مع العلم بانه هناك اكثر من بلائحة الشركة الداخلية والتى يتم تطبيقها على العاملين بغير وجه حق واللذين لا يملكون غير انهم يدعوا ويرفعوا اكف الضراعة الى الله ويقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل فى الظالمين .

 اسفر سيادتكم مما سبق لى عن انتقاص حاد فى مرتبى الشهرى وبالتالى الدخل السنوى حيث تأثيره على الحافز والمنحه وكذلك الارباح وكل مستحقاتى الى ما يقرب من حوالى ستون الف جنيه على مدار سنتين ونصف وقد اثر هذا تأثيرا مباشرا على اسرتى التى تتكون من خمسة افراد بمراحل تعليمية مختلفة حيث اننى على مدار هذه الفترة لست قادر على المعيشة انا واولادى وكذلك تراكم الديون على والتى قد تؤدى بى الى السجن مع العلم بأن قد احضرت كل المستندات والاسانيد القانونيه من قوانين وخطابات معتمدة ومختومة موجه للشركة من مدرية القوى العامله بالاسكندرية وكذلك خطابات تفيد نفس المعنى ومعتمدة ومختومة ايضآ من هيئة التأمينات الاجتماعية بالاسكندرية وكلاهما يفيد بأن هذه المادة من لائحة الشركة الداخلية والتى تم تطبيقها على مخالفة للقانون مع التنويه بصرف جميع مستحقاتى بالكامل وما يترتب عليها من حوافز ومنحة وغيرة ومع ذلك تعنتت الشركة فى تصويب قرار الخصم من راتبى ولذا ارجو من سيادة الوزير انقاذى من هذا الاضطهاد حيث ان ديونى تهددنى فى كل وقت و حين ولم استطيع ان اعيش بهذه الصورة ولذلك ارجو من الله عز وجل ان يوفق سيادتكم فى حل مشكلتى ويجعلكم نصرة للمظلومين