بســـــم الله الرحمـــن الرحيــــــــم بشأن الأزمة الراهنة بين خبراء وزارة العدل ووزير العدل العـــدالـة العــــــــاجزة عفوا . . . . . أخطأت سيدي الوزير فلا تتشبث بالخطأ ( جل من لا يخطئ ) وكلنا بشر ، وليس عيبآ في المرء أن يخطئ وإنما أن يتشبث الإنسان بالخطأ فهذا هو العيب ذاته . إن الإصرار على تكليف خبراء وزارة العدل بالإنتقال للمحكمة للإطلاع على ملف القضية قبل مباشرة العمل فيها له مردود سلبي ومن آثاره الآتي :-

1- أن خبير الدعوى لا يحوز المستندات الواجب بحثها فيضطر للانتقال للمحكمة والتفرغ لمدة قد تطول أو تقصر وفق نوعية الملف وظروف كاتب الجلسة وموقع المحكمة وغير ذلك ....

. 2- بدلا من أن يبدأ الخبير بحثه من مكتبه في حالة تواجد الأوراق والمستندات تحت يده فإنه لن يشرع في مباشرة مأموريته إلا بعد إنتهائه من الإطلاع المذكور ثم تأتي بعد ذلك خطوة البدء في مباشرة المأمورية مما يجعل من العدالة الناجزة " عدالة عاجزة " .

 3- إن الإنتقال للمحاكم بغرض الإطلاع يكلف الجهد والوقت والمصروفات التي يتحملها الخبير ويتحملها الخصوم والمحامون بخلاف ضياع وقت الخبير الواجب استغلاله في إنجاز أكبر كم ممكن من القضايا بالدقة اللازمة لذلك .

4- إن القول بضياع مستندات أو فقدها أو تلفها هو قول مخالف للحقيقة لكون الخبير يتسلم القضية في ملف مدون عليه المستندات بيانآ وعددا ويسلمها كذلك بيانآ وعددا ولا أدري كيف يكون للضياع أو الفقد مجال ؟؟؟ فضلا عن ذلك فالخبير أثناء أدائه لمأموريته يتسلم من الخصوم في مكتبه مستندات جوهرية ومؤثرة بطبيعة الحال .

 5- أن القول بعدم إرسال ملف الدعوى للخبراء ينتج عنه عدم دراية الوظائف الإشرافية بالخبراء بحجم ونوعية القضية حتى يستطيع توزيعها على الشخص ( الخبير ) المناسب لها معاون خبير - مساعد خبير– خبير أول – رئيس قسم ......... إلخ .

 6- إن البديل المطروح من إرسال صورة ضوئية من الملف مستحيل عمليا للأسباب التالية :-

 أ ) أن ملفات القضايا قد تصل أحجامها للضخامة التي يتعذر تصويرها وكذا قد توجد أصول غير واضحة أصلا فتكون الصورة الضوئية لها بالقطع غير مقروءة تماما .

 ب ) قد توجد خرائط مساحية أو كشوف كبيرة يتعذر تصويرها وكذلك الحال في الرسوم الهندسية .

 ج ) إن تصوير أوراق القضية قد ينشأ عنه عدم ورود بيانات ببعض الهوامش أو الجوانب كان على الخبير أن يبحثها لا سيما في " العقــود " .

 د ) إن عملية التصوير ذاتها قد تستغرق وقتا وجهدا مما يطيل الزمن اللازم لإنهاء المأمورية .

 هـ ) إن ذلك سوف يفسح المجال للخصوم الباحثين عن أية ثغرات تطيل أمد النزاع لكي يطعنوا على كل صورة ضوئية ويجحدوها و ....... إلخ والمجال مفتوح ، وهذا بخلاف أنه يتعارض من نصوص المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 المنظم لأعمال الخبرة . و ) إن خيار تصوير الملف لم يرد به أي صلاحيات ولكنه فقط ورد بكتاب مساعد وزير العدل لشئون الخبراء وهو غير ملزم للمحاكم لكونه يتعارض مع ما ورد للمحاكم من التفتيش القضائي بتكليف الخبير بالانتقال .

*** إن القول بأن الخبير يتقاضى راتب من 7000 جنيه إلى 14000جنيه مردود عليه من خلال الواقع الفعلي لكشوف المرتبات والحوافز للخبراء على مستوى الجمهورية كلها فلو كان الوزير ومساعديه لا يعلمون متوسط دخل الخبير فهذه مصــيبة وإن كانوا يعلمون ثم لا يقولون الحقيقة فهذه مصيبة أكبر وتستحق وقفة وتأمل .

 *** ولمصلحة من أن يسعى الوزير للتشبث بقرار ثبت أنه معوق للعمل ؟؟؟؟

 *** ولمصلحة من ألا يتوفر للخبير الـدخل المناسب الذي يكـفيـه وأسـرته لكي يكون مهـيأ نفسيا لأية أعمال يكلف بها ؟؟؟؟

 *** إن الخبير هو شريك للقاضي في حكمه عن طريق رأيه الفني المبني عليه الحكم ولو أن الخبير لا سمح الله سلك طريقا غير سوي في أي قضية لكان من أثرى الأثرياء ولكنه يأبى الحرام فكيف لا نفكر في تذليل العقبات والصعوبات أمامه ورفع مستوى دخله ؟؟؟؟ ## فلنفكر في الأمر بهدوء وعقلانية وتروي وحكمة وليس بالعناد أو المكابرة فطريق العناد لايصلح في ظل عصر العولمة والشفافية .

*** إن الخبراء ثائرون لكونهم لن يتمكنوا من إنجازهم القضايا المطلوبة للحصول على حوافزهم ومن ثم سيعجزون عن تدبير إحتياجاتهم لأنهم يعاملون بالقطعة ومعنى ذلك العجز عن تحقيق " العدالة النــــاجزة " ومن ثم سنتحول قطعا إلى " العدالة العـــــــــاجزة " .  خبـــــراء وزارة العـــــــــدل