السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  اود ان اعرض عليكم قضية القطري في البحرين.
أبدت الوفاق تضامنها في بيان صدر سابقا مع رئيس دائرتها التنظيمية السابق المواطن ميرزا القطري وذلك بسبب تعرضه لإجراءات تعسفية ظالمة بعيدا عن القانون من قبل الجهاز التنفيذي البلدي الأمر الذي أدى إلى تضرر تجارته بشكل كبير وتكبده لخسائر فادحة. وقال بيان الوفاق أن المواطن ميرزا القطري كان ولازال يعمل كتاجر للخضراوات والفواكه في السوق المركزي والعمل في إعادة التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي حيث كان مستأجرا لهذا الغرض محلين تجاريين يحتويان على مكاتب وثلاث قطع من أراضي بيع الجملة من قبل البلدية التى قامت في العام 1996 م (فترة أحداث التسعينات) وإثر إعتقاله من قبل جهاز أمن الدولة بإلغاء عقود الإيجار ومصادرة المكاتب والمحلات التجارية خارج إطار القانون مما أدى لتكبده خسائر مادية فادحة متذرعة بأن المحلات والأراضي تدار من قبل غير المستأجر...

بينما بررت ذلك من خلال الصحافة المحلية برغبتها بتطوير هذه العقارات والمباني رغم أنه لحد اليوم لم يتم أي تغيير على الأراضي وأن التطوير الذي طرأ على المحلات استغرق ثلاث سنوات وأنه لم يتم معاملة جيراني مستأجري المحلات الأخرى بما تم معاملتي حيث تم توفير مكاتب ومحلات بديلة لهم واستقر عملهم فيها بشكل طبيعي.

وقال بيان الوفاق أنه بالرغم من إصدار الأوامر الملكية لجميع المؤسسات الرسمية بإعادة الحقوق التي انتهكت في فترة أمن الدولة لأصحابها في بداية فترة الانفتاح الحالية إلا أن قضية المواطن القطري وغيره من المواطنين لازالت تبارح مكانها دون حل، مما يدعو الوفاق لمطالبة البلدية والجهات الرسمية الأخرى بإغلاق ملف المطالبات بالتعويضات للمواطنين المتضررين من الحقبة السوداء الماضية وتلبية طلباتهم المشروعة.