بيان استنكاري حول استمرارية امنتهاكات حقوقي الفردية والعائلية على مدار عهدين

بيان استنكاري حول استمرارية امنتهاكات حقوقي الفردية والعائلية على مدار عهدين

الإسم :
الدولة : المغرب
الإيميل : [email protected]
التليفون : 068 14 48 05
تاريخ إرسال الشكوي :
Saturday 17th of November 2007 10:34:18 AM
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم
طبيعة الموضوع : شكوي

الموضوع :
الحمد لله وحده بالدارالبيضاء، في 21 شتنبر 2007 مقال صحفي استنكاري حول استمرارية انتهاكات كافة حقوقي الفردية والعائلية على مدار عهدين لماذا يتم استثناء حل قضيتي ومعضلتي الإدارية والتأديبية دائما من طرف كافة المديرين العامين المتعاقبين على رأس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني خاصة، والإدارة العامة للأمن الوطني عامة وبمباركة كافة وزراء الداخلية؟ لماذا يتم إستثنائي دائما من أية استفاذة فعلية خاصة بتسوية وضعية رجال الأمن المتضررين والمغضوب عليهم عموما؟ لماذا يواجه تشبتي بطلب فتح تحقيق مضاد، في عدم مشروعية كافة المساطر التأديبية والجنائية التي طالت ملفي التأديبي الفردي بنفس الرفض الجماعي الرسمي المتجلي في تواطؤ وتحامل كل الأجهزة الإدارية والوزارية والقضائية والحقوقية معا ودائما؟ من لازال متمسكا بإقبار وتهميش وإقصاء واحتقار وتحقير مقرر براءتي القضائية من ضمن نازلتي التأديبية، والعالقة والقابعة والموقوفة التنفيذ إلى أجل غير مسمى بمضمون ملفي الإداري لذا المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؟ من له مركب أو خوف في البوح جهرا وعلنا وبكب شفافية بجوهر الأسباب الحقيقية وحتى السطحية منها في افتعال قضيتي التأديبية الإدارية الشاذة بالمديرية العامةلمراقبة التراب الوطني؟ هل لكشفي بكل جرأة ومنذ سنين عن مسلسل وكيفية توظيفي التجسسي من طالب جامعي باليسار الجذري إلى مخبر وضابط مباحث بشعبة مكافحة الشعب لجهاز المخابرات المدنية خلال سنوات الجمر والرصاص؟ أم لأنني تجرأت في سابقة غير مسبوقة على مقاضاة مسؤولي المخابرات المدنية منذ وخلال سنوات حكمهم الاستبدادي وعهدهم الديكتاتوري الطغياني؟ من يحاول إهمال قضيتي الحقوقية الشاملة والمتشعبة؟ فهل هذا السلوك والصمت الرسمي والجماعي للجهاز التنفيذي والقضائي والحقوقي مطية وذريعة للانتقام مني لعدم انصياعي للظلم وتشبتي بطلب الحق؟ أو للإنتقام من سوابقي المتناقظة بين وحسب مسؤولياتي المشتركة النسبية بين نضال اليسار الجذري والتوظيف الاستخباراتي القسري سنوات الثمانينات الساخنة؟ فلماذا كل هذا التحامل والتواطؤ الرسمي والجماعي إلى غاية الآن للمزيد من إقبار قضيتي، بحجة استمرارية نفس الموقف حتى في ظل هذا العهد الجديد على موقف المزيد والبقاء المجاني من اللامبالاة والإهمال والإقصاء والتهميش؟ علاوة عن تحملي وأسرتي سابق وحتى اليوم كل هذا الحجم من الانتهاكات الجسيمة لحقوقنا الدستورية والدنيوية في المواطنة، والتي طالت بكل إجهاز ممنهج وغير مشروع، كافة حقوقي الفردية والعائلية منذ العهد القديم؟ والتي لازالت مستمرة المفعول السلبي القاتل حتى إلى غاية الآن في ظل هذا العهد الجديد؟ إن طبيعة الإقصاء والتهميش والإهمال وخلفية اللامبالاة والصمت الرسمي الجماعي المطبقين والممنهجين تجاه قضيتي الإدارية والحقوقية، من لذن جميع الجهات المسؤولة في البلاد، وما نتج وترتب عنهما من مساس فادح، يشكل وجها خفيا لإنتهاكات جسيمة غير مرئية، أودت إلى تدهور وضعيتي الصحية من جهة، والعائلية من جهة أخرى، ليعد بمثابة جريمة محبكة، أستنكرها وأشجبها وأندد بها وأحتج عن استمراريتها...خاصة في ظل هذا العهد الجديد أولا، بحيث لا يمكن تفسيرها هنا اليوم إلا بالاستمرارية الكيدية والعدائية للتحامل المكشوف وللتواطؤ المفضوح بين كافة المسؤولين القدامى والجدد للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من جهة، وبين جميع القضاة الذين تداولوا تظلماتي القضائية دون إنصافي، وكذا الأعضاء المسؤولين عن هيئة الإنصاف والمصالحة السابقة، وديوان المظالم، ومسؤولي المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذين لازالوا كلهم دون استثناء أحد، لم يفصحوا حتى اليوم والآن من هذا العهد الجديد، عن مآل استئنافي الوجيه والمشروع بالطعن في قرار هيئة التحكيم المستقلة للتعويض الجائر، والذي قضى بكل إجحاف مشين برفض طلبي الوجيه والمشروع في الحصول على الحق التعويضات المادية والمعنوية اللازمة والعادلة، والمترتبة أساسا عن انتهاكات توقيفي واعتقالي وعزلي من العمل وحجز جواز سفري، ومنعي من التطبيب وحرماني من حق العلاج لإن بداخل المغرب أو خارجه، وكل ذلك الرفض المزاجي بعلة عدم اختصاصه في نازلتي... مما زاد في الطين بلة، وبالبقاء على استمرارية وشرعنة انتهاك كافة حقوقي الدنيوية الفردية والعائلية على السواء، من دون وجود أي سند أو سبب قانوني وجيه يذكر، لولا وجود تلك الحزازات والخلفيات السياسوية الضيقة، والتي كانت بالأمس القريب ولازالت حتى اليوم من هذا العهد الجديد خاصة، تتستر وراء خلفيات هذا الملف التأديبي النمودجي والفردي، كتركة سلبية ضمن الملفات السياسية والحقوقية العالقة عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي اقترفت بكل فظاعة استبدادية مخزنية خلال سنوات الجمر والرصاص من العهد القديم. إن موقف الرفض الجماعي في الاستجابة لتشبتي بطلبي فتح تحقيق إداري أو قضائي أو حقوقي في نازلتي، لا يمكن تفسيره هنا اليوم كذلك إلا باستمرارية كيدية وعدائية لإلحاقي بالمزيد المجاني من العقاب الانتقامي المزاجي والانتقام العقابي العبثي، لا يستندا في ذلك على أي سبب أو سند أو أساس منطقي للحق وللقانون أو العدل، وذلك بغية المزيد من التستر عن كل هذه الترجيديا الدرامية من جهة، وللحيلولة دون تمكيني من حق الإنصاف العادل. وذلك كعقاب سادي مجاني نظرا لاستماتتي الدائمة في تشبتي وتمسكي المستديم بطلب حق الإنصاف بدءا بأولوية وبأسبقية إقرار حق البدء بالكشف الشفاف والأولي عن كل الخبايا الحقيقية المرتبطة بعدم مشروعية كافة القرارات الإدارية والعقوبات التأديبية المرتبطة منذ البداية بطريقة توظيفي دون تمكيني من حق الاستفادة القانونية من التكوين المهني والتدريب الأساسي بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة إلى غاية فبركة نازلتي التأديبية والجنائية معا بتحامل مكشوف وتواطؤ مفضوح بين إدارتي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والإدارة العامة للأمن الوطني ووزارة الداخلية خاصة، وكافة المحاكم القضائية المختصة بدءا بالمحاكم الإدارية والنيابة العامة والمحاكم العادية، وزارة العدل، وكذا تلكؤ وتملص وتقصير كافة المؤسسات الحكومية الاستشارية المختصة برعاية حقوق الإنسان عامة. منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش الملك، وتقلده مفاتيح الحكم، بعد تلقيه تلقائيا وطوعيا كافة فروض البيعة الشرعية والطاعة والولاء، من لذن كافة مواطني الشعب المغربي في شخص وبواسطة كافة ممثليه، مدنيين وعسكريين، ونحن نتطلع ونأمل العيش الكريم والانعتاق إلى مغرب أفضل، حداثي ومتقدم، كإنصاف حضاري وكوني مشروع، خلال هذه الألفية الثالثة، نظرا لما عشناه قهرا وظلما ولسنوات طوال، من قمع وتسلط وجبروت وطغيان واستبداد، نتج عنه تدريجيا بروز عوائق بنيوية غير طبيعية، حدت جدليا من وتيرة تطور ونمو كافة مجالات المجتمع المغربي برمته، ومما أفضى إلى كبح طاقات بشرية مبدعة وخلاقة، وكبث طموح مشروعة لأجيال كثيرة من أبناء هذا الشعب المغربي، مع حرمان كافة قواه الحية والمنتجة الحقيقية من حقي الرقي والازدهار، وإقصاءها وتهميشها إلى حافة البلطرة والبطالة والبطالة المقنعة، ومما أفضى بنا أيضا، إلى توليد و إفراز ومأسسة تخلف مجتمعي تاريخي ممنهج وعميق، أفرز بدوره بنيات اقتصادية تحتية هشة وعتيقة، انبثقت جدليا منها وعنها، ومع مرور الوقت وتجذر الأزمة المجتمعية والاجتماعية الخانقة، بروز ومحاولة هيمنة إيديولوجيات غيبية وظلامية انتحارية وجد متطرفة اليوم، نتيجة الإحباط العام والتذمر الشامل الذي اكتسح كل شرائح المجتمع المغربي الغير النافع، تتحمل فيهما الدولة مسؤولية نتائج ذلك المآل المجتمعي الهش والمتخلف، والناتج بدوره عن انصهار مجموعة عوامل حاسمة ومتزمتة، تتمحور وتنحصر عموما في وحول كيفية ونوعية التدبير الرسمي للشأن العام، والمتميز عموما بانعدام بوادر وأبجديات الديمقراطية الحقة، كعائق أضحى بنيويا منذ بداية عهد الاستقلال، وعائق الانفراد المطلق بزمام الحكم، وانعدام التقسيم العادل لخيرات الوطن، في إطار نسق وسياق ذلك المسار التاريخي المتخلف السابق العام، بحيث أن مسؤولياتها التاريخية والسياسية ثابتة لامحالة، ولكنها مسؤولية نسبية، طالما أنها مشتركة فيما بينها وبين قوى سياسية وطنية محلية، وأخرى إقليمية جهوية، وأخرى دولية امبريالية حاسمة، أدت بتداخلها معا و بالإجماع إلى إفراز وبروز نمط بتدبيري اتسم بهيمنة سنوات الجمر والرصاص العجاف، خلال العهد القديم، من القرن الماضي. لذا وعليه، فمنذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش الملك، ما فتئت أكاتبه وأراسله بواسطة رسائل تظلمية استعطافية عادية عديدة ومتعددة، وأخرى مضمونة البريد، وأخرى إلكترونية، باعتباره رمزا حداثيا للسيادة والوحدة الوطنية، ومنبعا للعدل ولصون كافة حقوق المواطنين المغاربة سواسية، وخاصة المقهورين منهم، تحت طائلة آفات الظلم والفقر والجهل والتخلف، المستشرية بين جل شرائح المجتمع العليل والمهمش والغير النافع، وذلك قصد طلبه واستعطافه التفاتة ملكية إنسانية عادلة، عسى أن تكون ملاذا وخلاصا لمآسي تدهور وضعيتي الصحية من جهة، وحدا ناجعا لتذمر وضعيتي الحقوقية والاجتماعية الفردية والعائلية من جهة ثانية، والناتجة بالأساس عن استمرارية انتهاكات حقوقي الدستورية البسيطة في المواطنة، وعلى مدار عهدين، يكادان أن يتميزان ويتسمان بنفس العملة الكامنة في المزيد المجاني من البقاء والاستمرار على هضم ودوس وهتك وخرق كافة حقوقي الدنيوية البسيطة في المواطنة، منذ سنوات الجمر والرصاص، لذلك العهد القديم من القرن الماضي، حتى إلى غاية الآن، من هذا العهد الجديد، على خلفية تركة معضلة مشكلتي الإدارية التأديبية الشاذة والمزمنة العالقة، مع بعض المسؤولين السابقين، بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والذين استهدفوني بأبشع وسائل القمع الشرسة، لازالت آثارها السلبية سائرة المفعول القاتل منذ بداية سنوات التسعينيات إلى غاية اليوم، في منآى عن أي تحقيق عميق أو تحري دقيق، وفي منآى عن أية تسوية أو تعويض لرد الاعتبار وجبر الأضرار، فبالأحرى ممارسة حق المساءلة... وتلكم هي المفارقة العظمى، خاصة حينما نسمع أن الأجهزة الأمنية بالمغرب، قد أقدمت على تسوية وضعية مجموعات من رجال الأمن الموقوفين والمطرودين، كما تمت تسوية مجموعات أخرى بترقيتها وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية، باستثناء حالتي الاستثنائية، مما يثير أكثر من علامة استفهام واستغراب وتعجب... وكأن قضيتي في معزل عن هذه التحولات التي تشهدها الحركة الإصلاحية الخاصة بأجهزة الأمن، أو أنه لم يحن الوقت المناسب بعد، لإيجاد حل لقضيتي، وذلك على مدار توالي كافة المديرين العامين، الذين تعاقبوا بالتوالي على رأس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني...خلال مرحلة هذا العهد الجديد... ومن ضمن أولئك المسؤولين الذين ألحقوا أشد الأضرار بوضعيتي الإدارية الفردية ووضعيتي العائلية معا، والمتورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة جمة ضدي... أذكر بالتحديد وعلى وجه الخصوص: المدير السابق المدعو عبدالعزيز علابوش، وعونه عميد الشرطة المدعو سري محمد، عن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من جهة، وكذا رئيس المجلس التأديبي السابق المدعو علي ابنتاهلة، والعميدين اليوسفي قدور وابنمغنية والطاوسي عن الشرطة القضائية بالدارالبيضاء، والعميدين جنان والخمار عن الشرطة القضائية بمراكش، والعاملين كلهم تحت إشراف الإدارة العامة للأمن الوطني... إن تحديد هوية هذه العناصر التي اقترفت وارتكبت عدة خروقات وتجاوزات شكلت جميعها انتهاكات جسيمة ضد حقوقي الفردية والعائلية، وعن عمد وعن قصد، وخارج نطاق المساطر التأديبية القانونية المعمول بها في إطار قانون الوظيفة العمومية، وخارج نطاق المساطر الجنائية السليمة، بارتكابها عدة أخطاء مهنية جسيمة خلال معالجتها لمشكلتي المفبركة، هي التي أدت أساسا وتطورت إلى مستوى انتهاكات جسيمة ضدي وضد أفراد أسرتي، تمثلت بالأساس في ارتكابهم عمدا ضدي وضد حتى البعض من أفراد أسرتي البريئة والضحية الأولى في ظل استمرارية هذه المعادلة القمعية المزمنة والمختلة والغير المتكافئة في موازين القوى، عدة خروقات وعدة تجاوزات مسطرية... لا من حيث الجانب التأديبي فحسب، بل وحتى من جانب المسطرة الجنائية أساسا، والتي استهدفتني بشكل قمعي خشن... مما يستوجب معه خاصة اليوم في ظل هذا العهد الجديد، ضرورة التحري بكل شفافية واستقلالية ونزاهة وحياد في مضمونها ... للوقوف عن مدى عدم مشروعيتها وعدم سلامتها القانونية والمهنية الاحترافية.... بعدما يتم سحب تلك الصبغة التأديبية التمويهية عنها، بحيث أن مجمل كل تلك المساطر التأديبية والجنائية معا، لا تستند على أي سند أو سبب قانوني سليم، وبذلك فهي باطلة وغير قانونية وغير سليمة وغير مشروعة، أسقطت وألغيت محاضرها ومضامنها بقوة تصدي النيابة العامة باعتبارها الضابطة القضائية السامية، والتي وضعت حدا لذلك الخطأ والخلط المسطري المزاجي العبثي والبوليسي الطفيلي الغير المحترف... ورغم حجة وقوة ذلك القرار السامي للنيابة العامة، فإن موقف مسؤولي المديرية القدامى والجدد معا، لم يعيروا أي اهتمام لهذا القرار القاضي بسلامة وضعيتي القانونية، مما يستشف معه أن هناك أحكام مسبقة تنمو عن نوايا حقدية وكيدية سيئة، وهي التي كانت ولازالت أساس تذمير حياتي الإدارية والفردية والعائلية على السواء معا، باعتماد إلحاقي بالأذى ضدا عن قرار براءتي الذي جوبه بالتحقير المشين والمجحف داخل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي عما يبدو أنها لازالت مصرة حتى اليوم على متابعتي وملاحقتي ضدا حتى عن قوة براءتي القضائية هذه، مما يجعلني وأسرتي، نعاني اليوم معا وجميعا وسويا ومنذ زمان، أشد المعاناة المادية والمعنوية والنفسانية البليغة والفظيعة، من جراء التبعات السلبية والقاتلة المتعددة والمستمرة لتلك المساطر الغير السليمة، نؤديها جهرا وفي السر والعلن وعن مضض، كضريبة عقابية انتقامية كيدية وحقدية جد سادية، لا لشيء سوى ونظرا لرفضي وامتناعي الانصياع والامتثال سابقا إلى تعليمات ومخططات التخوين والتدجين، والمتجلية والمبنية على هاجس المتاجرة بهموم الناس عامة، وهاجس التجسس على يقظة ونضالية المناضلين التقدميين خاصة... والتي كانت تنخر بشكل مشين ومجحف ومبالغ فيه جدا، كافة أطراف الجسم السياسي المغربي المكون من خيرة شباب هذه البلاد، كآلية تحكم وضبط وضغظ وقمع وكبح وكبث وترويض واستلاب واغتراب وآلينة... مارسها الحكم السائد آنذاك، بكل استبداد سلطوي مخزني، خلال مرحلة هيمنة سنوات الجمر والرصاص... والتي تميز بها نمط حكم العهد القديم خلال القرن الماضي. ومنذ ذلك الحدث التاريخي الذي تمثل في اعتلاء الملك محمد السادس عرش المملكة، والذي تميز بإرسال بعض الإشارات السياسية الإيجابية والجريئة، من قبيل إزاحة بعض الوجوه الجلادة والتي أساءت كثيرا إلى سمعة مؤسسات البلاد، من جراء سوء تذبيرها وسوء تسييرها للشأن العام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وما تلاها من خطوات ومبادرات ملكية إنسانية سامية ونبيلة، كإنصاف ورد الاعتبار لبعض المعتقلين السياسيين البارزين، من ضحايا الاعتقالات التعسفية والمحاكمات السياسية الصورية، في إطار الجهود الحثيتة للنهوض ودعم وإرساء دولة المؤسسات والحق والقانون، وإقرار المفهوم الجديد للسلطة، كخطوة وقفزة نوعية لتحقيق العدالة الانتقالية، والانتقال الديمقراطي الهادئ، وتحسين وضعية المرأة، بتعديل مدونة الأسرة، وبالرفع الملموس من تمثيليتها داخل الهيئات المدنية والمؤسسات السياسية والحزبية والنقابية، وأنا وأسرتي نعيش بحماس على إيقاع هذه الخطوات الملكية الجسام، راجين وتواقين ومتفائلين وآملين بكل أمل كبير وعزم أكبر، في الحصول والوصول يوما ما، خلال وطيلة مرحلة مسار تطور هذه السبع سنوات من هذا العهد الجديد، إلى إيجاد حل ناجع يوما لا محالة، لوضع حد نهائي لمعضلتي الإدارية المزمنة، وما ترتب عنها من أزمة ومعضلة حقوقية مزمنة وعالقة موازية أخرى، منتظرين بدورنا على هذا النحو، وعلى اعتبار أننا كنا مضطهدين ومستضعفين وضمن قائمة ولائحة الضحايا العزل... لخلفيات صراعات وتطاحنات سياسية وإيديولوجية وطنية وإقليمية ودولية قوية وخفية سابقة... لازال البعض منا يتذكرها بنوع من النوسطاجيا في إطار الحرب العالمية الباردة، والتي ولت إلى الأبد ومن دون رجعة، حيث كنا نسعى ونطمح في الاستفاذة ببصيص من شعاع تلك المبادرات الملكية السامية، على أمل أن تكون وتصبح بذلك حدا دنيويا من الإنصاف العادل ورد الإعتبار، عن كلما ضاع منا وعنا عن ظلم وعن باطل... من حقوق وفرص في كسب عيش كريم... داخل رحاب وأرجاء تاريخ وجغرافيا هذا الوطن الحر الشامخ العظيم، ومما جاءت معه تلك المبادرات الملكية الجريئة بمثابة إنصاف مجتمعي تاريخي ذي دلالة عميقة، وقيمة سياسية إيجابية مضافة... عم وغمر في البداية جميع أرجاء ورحاب ومعمور البلاد، في إطار اعتماد الملك على أولوية وأسبقية استراتيجيةالاهتمام للنهوض بأوضاع العنصر البشري ضمن كافة محاور الأوراش الملكية الإصلاحية الكبرى، والتي كانت تشهدها وتعيشها عامة البلاد، منذ بداية حكم الملك محمد السادس إلى غاية اليوم... كتجربة وحكمة المصالحة الوطنية الكبرى، وطي صفحة الماضي، وفلسفة التنمية البشرية، والحكامة الجيدة، والمفهوم الجديد للسلطة... وهي كلها أوراش ضخمة، تدخل ضمن استراتيجية تقويمية وتأهيلية لمغرب الغد، والذي يسير في طريق النمو والتطور، وليس في معزل عن الانتظارات الجماهيرية الشعبية التواقة إلى تحقيق المزيد من التحولات الحداثية والوطنية الكبرى، تاشيا مع الأجندة الإقليمية والدولية الجد الحساسة التي تثقل كاهل وعاتق تطور هذا المجتمع بهذا البلد السعيد... وبدعم آمال وطموح وهاجس ويقظة كل أفراد أسرتي الصغيرة، كنت أستغل بين الفينة والأخرى، حدث ومناسبة أية مبادرة ملكية سامية، خاصة إذا كانت تعنى وتهم و تخص بتعيين مسؤول سامي جديد، على رأس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كمنذ البقاء على تكليف السيد نورالدين بنبراهيم، بالإشراف على تسيير وتذبير كافة شؤون المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بعد تنحية وإعفاء المدير السابق المدعو عبدالعزيز علابوش، والذي جاءت تنحيته طبيعية وأوتوماتيكية، بعد تنحية وزير الداخلية السابق وحاميه الراحل إدريس البصري، مرورا بتعيين الجنرال حميدو لعنيكري، الذي تعهد ووعد بتسوية وضعيتي الإدارية، دون أن يفي بوعده، لأسباب لازلت أجهلها... والذي تلاه تعيين وتنصيب السيد أحمد الحراري على رأس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك بإيعاز وباقتراح من نظيره السابق السيد حميدو لعنيكري، الذي تم تعيينه بدوره وبنفس المناسبة، على رأس الإدارة العامة للأمن الوطني، إلى غاية تعيين وتنصيب المدير الجديد السيد عبداللطيف الحموشي من طرف جلالة الملك محمد السادس، على رأس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني... والذي كاتبته بدوره بالبريد المضمون أكثر من مرة، ولازلت أنتظر جوابا، ملتمسا منه منحي وتمكيني من مقابلة شخصية وجيزة، قصد طلبه إعادة فتح تحقيق إداري دقيق وتحري عميق، في عدم مشروعية مجمل العقوبات التأديبية التعسفية المتعددة وبالعود، والتي شابت وشوهت ولطخت عبثيا ومزاجيا مجمل ملفي الإداري الفردي، وذلك بغية وقصد الوقوف على حقيقة ومكامن وحجم الخروقات والتجاوزات التأديبية المتعددة والمعاودة، التي طالت استثنائيا وضعيتي الإدارية الفردية، بحجة وبإثبات وبأدلة استرسال عدة عقوبات تأديبية عقابية انتقامية وكيدية حقدية غير مشروعة من قبل وحتى من بعد ما تم توقيفي واعتقالي وعزلي نهائيا من منصبي ضدا عن قرار عدم متابعتي من لذن النيابة العامة، مما يدل بالبرهان القاطع على كيفية وكمية حجم الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ، والذي جوبهت به بمفردي، وكنت عرضة وضحية وفريسة له... ومن دون أية حماية قانونية أو مساندة من أحد. هذا من دون الحديث أيضا عن اهتمامي وأملي وتعلقي وبالموازاة، بأية مبادرة ملكية سامية كانت تهم أو تخص أيضا تعيين مسؤول سامي جديد، على رأس الإدارة العامة للأمن الوطني كذلك، أو تعيين وزير داخلية جديد مثلا، أو وزير أو ل جديد، أو وزير عدل جديد، في ظل كافة التشكيلات الحكومية المتعاقبة السابقة، منذ تجربة حكومتي التناوب الرائدة إلى غاية الآن، حيث كان أملي ومناي وقصدي منذ وخلال مناسبات هذه التعيينات الملكية السامية لهؤلاء الأطر العليا، أن تحضى قضيتي التأديبية والإدارية الفردية، ولو على الأقل بقليل من الجدية وشيء من الاهتمام والمعقول، عوض البقاء على نهج نفس أسلوب وسياسة الإقصاء والتهميش واللامبالاة، لتمكيني من إعادة بسط خلاصة وجوهر قضيتي الإدارية الفردية المزمنة من جديد، وقصد طلب إعادة النظر في تركة مجمل مساطر متابعاتي التأديبية التعسفية، قصد الوصول والحصول في آخر المطاف على تسوية وضعيتي الإدارية الفردية، بشكل إداري قانوني تلقائي عفوي سلس وسليم، اعتمادا واعتبارا على ضوء وحجة قرار النيابة العامة لاستئنافية مراكش، الصادر منذ تاريخ:90/11/27، والقاضي بعدم متابعتي قضائيا ونهائيا، من كل التهم التي كانت ولازالت ترتكز عليها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني منذ ذلك الحين من بداية سنوات التسعينيات من العهد القديم إلى الآن من هذا العهد الجديد، قصد تبرير وتعليل وتمرير توقيفي واعتقالي وعزلي في دفعة واحدة، ومن دون تبليغي تبليغا قانونيا وسليما بأي من برقيات هذه القرارات التـأذيبية التعسفية أو بنسخ منها، والتي استشاطت دوسا وخرقا وهتكا بمبادئ وأسس القانون العام وبفصول الدستور حدا لا يطاق ولا يتصور، خاصة بداخل دواليب مؤسسة أمنية وطنية حساسة، تدعي أنها تعنى بحماية أمن وسلامة وحقوق المواطن الإنسان، وتهتم أساسا بأسبقية حماية المؤسسات الدستورية، حتى وصل هذا الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ، ضد مواطن وهو أحد موظفيها، حد التطاول على أبسط حق من حقوقي في الحرية... بعد استرسال سلسلة أولية وقبلية من البرقيات السرية، وهي عبارة عن مجموعة من متابعات وعقوبات تأديبية جزرية غير مشروعة... كان الهدف منها محاولة ترهيبي والنيل مني ومن معنوياتي وأقدميتي ومردوديتي... ولسد كل طرق العمل أو الترقية في وجهي... وذلك بإقدام مسؤولي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على حجز جواز سفري، ومنعي من مغادرة التراب الوطني لمدة 99سنة، وجعلي موضوع بحث على الصعيد الوطني، حتى بعدما تم فصلي وعزلي من عملي بعد عدة سنوات معدودة... وقد تم اتخاذ كل تلك البرقيات السرية كعقوبات تأديبية تعسفية، من دون ارتكابي أي خطأ مهني مشين من جهة ... ومن دون وجود أي سبب أو سند قانوني وجيه من جهة أخرى، ومن دون إحالتي حتى ولو على الأقل شكليا على أنظار المجلس التأديبي، تحتى أتمكن من معرفة أسباب توقيفي واعتقالي، وحتى أتمكن على الأقل من الدفاع عن نفسي شخصيا أو بواسطة محامي أو أحد أعضاء اللجن الثلاثية التي تستوجب القيام بمؤازة الموظف المتابع أمام أنظار المجلس التأديبي... وما كنت أستهدف على ذلك النحو السادي واللاإنساني لولا وجود تلك النوايا والحزازات والأحكام السيئة المسبقة، والتي كانت تنبع من وعن عقلية متزمتة ومنغلقة ومتخلفة، تئن بؤسا من عقد ومرض الحقد والكراهية والعجرفة والغطرسة والتنطع السلطوي المتخلف، حيث لم تكن الغاية المتوخاة من استرسال كل تلك الترسانة من البرقيات السرية إلا تحقيق المزيد من إلحاقي بالضرر البليغ والعميق...شخصيا وعائليا... عبر استرسال كل ذلك المسلسل العقابي الانتقامي الجهنمي، الذي وصل حد مصادرة كافة مصادر عيش وإعالة أسرتي، بحيث حوربت في كل مصادر كسب لقمة عيش أسرتي... مما حول حياتي الفردية والعائلية إلى حجيم جهنمي لا يطاق... ومما أدى إلى تعميق أزمتي الفردية والعائلية، وتحقيق المزيد المجاني من إلحاقي بأبلغ الأضرار المادية والمعنوية، بعدما أقدمت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على حرماني ومنعي حتى من حق التداوي والتطبيب وحق استكمال دراستي الجامعية بالخارج...كملجأ اختياري طوعي أو اضطراري، نظرا لواقع ووقائع ما سلف ذكره بالتفصيل الموجز أعلاه. ونظرا لعدم حصولي وعدم توصلي بأي جواب عن رسائلي الاستعطافية المتعددة والموجهة خصيصا إلى عناية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وعلى مدار سبع سنوات من الانتظار والأمل، دون أن أحضى بأي جواب... ونظرا لما عانيته وأسرتي من ضيق وحصار مادي ومعنوي، طالما أشهرت بهما جهرا وعلنا إلى من يهمهم الأمر، عبر بعض الصحف الوطنية المكتوبة، عسى تستيقظ وتستقيم تلك العقول الخشبية من سباتها العميقة، إنصافا للحق، ولقرار براءتي القضائية، خاصة بعدما تم إرغامي على المغادرة القيسرية من شركة التبغ السابقة، بمناسبة أو ذريعة خصخصتها... لازال ملف هذه القضية يتراوح مكانه أمام القضاء البطيء... وإن كان في بطء القضاء ظلم أظلم من ظلمات وانتهاكات كل هذه المؤسسات المغربية، أكانت عمومية أو شبه عمومية أو خاصة... فمصير المواطن المغربي الذي لا حماية له يبقى مرهونا بمزاج المسؤولين... ونظرا لعدم حل معضلتي الحقوقية من لذن كافة الأجهزة الحقوقية المتعاقبة على تدبير مجال هذا الورش الحقوقي الوطني الشائك، منذ تأسيس أول مؤسسة مجلس استشاري لحقوق الإنسان بالمغرب خلال سنوات الثمانينيات، مرورا بهيئة التحكيم المستقلة للتعويض السابقة بالقرن الماضي، والتي قضت بدورها آنذاك برفض وبعدم تعويضي عن الاعتقال والعزل التعسفيين، بعلة عدم الاختصاص في نازلتي، لأنني ضابط شرطة مخابرات، يعتقد خطأ أنني كنت في منآى وحماية عن أية انتهاكات... إلى غاية إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة السابقة، والتي لم أتوصل منها بأدنى جواب... عن فحوى استئنافي بالطعن في قرار هيئة التحكيم السابقة، لينتهي ملفي الحقوقي منذ ذلك العهد إلى غاية اليوم بمآل مجهول، مازال قابعا وعالقا بين الأرشيفات المهملة بين بعض مكاتب ديوان المظالم والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الحاليين، من دون أي بث أو حل أو أدنى جواب عادل ومنصف، لوضع حد نهائي لمعضلتي الحقوقية الفردية والعائلية. مما حذا بي تقديم عدة تظلمات قضائية أمام المحاكم المغربية طلبا في الإنصاف العادل، إلا أن العدالة المغربية وبكل مستويات أجهزتها القضائية التحتية المختصة، لم تنصفني بثاثا من كل تلك الانتهاكات الجسيمة المتمثلة في استرسال كل تلك الترسانة من العقوبات والتجاوزات والخروقات التأديبية التعسفية المتعددة والمعاودة، والواضحة بشكل جلي وملموس. نظرا لاستمرارية ظروف مجتمعية هشة، لازالت تتراوح مكانها بين شعارات وطموحات العصرنة من جهة، وثوابت نمط الحكم في المغرب من جهة ثانية. لذا وعليه، أسائل المسؤولين على الشان الأمني بالمغرب، لماذا يتم استثناء حالتي من قائمة المستفيذين من إعادة تسوية وضعيتهم الإدارية ضمن هذا المسلسل التقويمي والتصحيحي الذي تنهجه معا المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والإدارة العامة للأمن الوطني، وبرعاية وزارة الداخلية؟ وتطلع به علينا جل الصحف الوطنية؟ من كان ولازال يقبر قرار براءتي القضائية ليدوس حقي المشروع في الاستفاذة من تسوية وضعيتي الإدارية بناءا على حجة هذا القرار القضائي؟ ما هي الخلفيات الحقيقية لهذه النازلة التأديبية التمويهية؟ لقد عانيت ولازلت أعاني من الظلم داخل وخارج المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وداخل وخارج شركة التبغ السابقة، خاصة بعد ولوجي عالم المحاكم، وتوجهي قصد التظلم إلى النيابة العامة، من ذون جدوى طبعا، ومما أثار الغضب الشديد عني... حيث دمرت حياتي الفردية والعائلية على السواء، من دون وجود أي سند قانوني وجيه، ومن دون موجب حق، ما يجعلني أتمسك بضرورة فتح تحقيق نزيه ومحايد ومستقل وشفاف في عدم مشروعية كافة المساطر التأديبية التي استهدفتني وعن باطل، قصد الوقوف على حقيقة وخبايا أسباب ملاحقتي ومتابعتي وعن باطل... وذلك حتى يتسنى لي تسوية وضعيتي الإدارية الفردية، بناء على قرار النيابة العامة، القاضي بعدم متابعتي قضائيا ونهائيا، من كل ما كانت ولازالت تهمني به وعن باطل، المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك على غرار ما أقدمت عليه الإدارة العامة للأمن الوطني مؤخرا ومنذ وصول المدير العام الجديد السيد الشرقي الضريس، والذي بشرنا بإعادة تسوية وضعية بعض رجال الأمن من المغضوب عليهم زورا وجورا سابقا. نتمنى الاستفاذة جميعا وسويا وسواسيا من صحوة هذا التطهير وذلك التقويم والتصحيح الذي تعيشه اليوم كافة المصالح الأمنية الوطنية المغربية، في إطار تفعيل وتطبيق التوجيهات الملكية السامية، الداعية والرامية والتي تحث كافة المسؤولين الجدد، على ضرورة إعادة تسوية وتحسين أوضاع جميع رجال الأمن بالمغرب دون ميز ولا حيف، تجسيدا بسيطا لمفهوم حقوق الإنسان الذي استفاذ منه عموم الفئات والشرائح المغربية، باستثناء فئة رجال الأمن الذين كانوا ولازالوا يعانون دائما من وتحت وطأة ظلم وظلمات البيروقراطية والزبونية والمحسوبية المتفشية والخالدة الأزلية، وكأنها بدورها بآيات مقدسة. بالدارالبيضاء، في 5 نوفمبر 2007 من عبدالاله عاوفي الحامل لبطاقة التعريف الوطنية:Q7918 القاطن ب:96، زنقة أكادير الطابق الثاني الشقة:4 الدارالبيضاء آنفا صاحب الملف الحقوقي:10501 إلى العناية الخاصة للسيد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الرباط الموضوع: طلب سحب واسترجاع وثائق ملفي الحقوقي العالق:10501 سيدي الرئيس المحترم، في رد على صمتكم تجاه معضلة ملفي الحقوقي العالق لذا هيئتكم الحقوقية الاستشارية، والذي أعتبره بمثابة رفض ضمني للإستجابة إلى مطالب استئنافي لقرار هيئة التحكيم المستقلة للتعويض، التي قضت برفض منحي تعويضا عن اعتقالي التعسفي وما رافقه من انتهاكات جسيمة ضد كافة حقوقي الدستورية: بتجريدي تجريدا ممنهجا من حق اكتساب الشغل، وحق إتمام دراستي الجامعية بالتعليم العالي، والتطبيب والتداوي، وحرية التنقل والتقاضي على قدم المساواة، لإن بداخل المغرب أو خارجه، لي عظيم الشرف أن ألتمس منكم اليوم، العمل فورا وعاجلا على تمكيني من استرجاع كافة وثائق ملفي الحقوقي المشار إلى مراجعه أعلاه، وذلك نظرا لمآل ما آل إليه ملفي الحقوقي العالق والقابع منذ سنين بين أرشيفات هيئة الإنصاف والمصالحة السابقة، من دون حصولي منها على أي جواب من جهة، ومن دون حصولي على أدنى جواب كذلك، من لذن ما اصطلح على تسميته بلجنة متابعة توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، والتي تنضوي تحت إشرافكم أنتم بدوركم، كرئيس للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسا من جهة أخرى، ونظرا باختصار وجيز إلى ما اعترى ملفي وشاب قضيتي من إقصاء وتهميش وعدم مبالاة مجانية زائدة، لا يمكن تفسيرها هنا وحسب سياق وتطور هذا مآل هذا الملف الحقوقي العام، إلا بمثابة تخلي صريح عن حل معضلتي الحقوقية، ضمن إطار وتصور المنهجية الحقوقية العالمية الصرفة والمحايدة التي اعتمدتمونها كآلية مستوردة من الخارج، لمعالجة وتصفية ملف الانتهاكات الجسيمة بالمغرب، ومما جاء مخالفا تماما للصواب والمهمة المنوطة بكم، والمتوخاة والمنشوذة فيكم، لتحقيق مصالحة وطنية شاملة وعادلة، بطي صفحات ماضي سنوات الجمر والرصاص، بدءا بالكشف أولا عن الحقيقة، وتقديم اعتذار الدولة، وتعويض جميع ضحايا الاننتهاكات الجسيمة التي لم تستثن أحد، خلال هيمنة سنوات الجمر والرصاص بالعهد القديم السابق. وإذ وأنا أشجب وأستنكر وأدين بشدة كل هذه الاستمرارية في نهج نفس الممارسات التحاملية والتواطؤية المخلة بمفهوم وببعد المصالحة المتوخاة، والمخلة بمبدأ إقرار الإنصاف، فإنني أتشبت اليوم ومن جديد، بضرورة إحالة ملفي على أنظار القضاء، قصد الأمر بإجراء بحث قضائي نزيه، بلكشف عن حقيقة الخبايا الداعية سابقا إلى اعتقالي تعسفيا، ومتابعتي من دون وجود أي سند أو سبب قانوني وجيه يذكر، مع المطالبة بتمكيني من ممارسة حقي الطبيعي والدستوري في محاكمة جلادي، والذي استفرد بتذمير كل مسارات حياتي الفردية والعائلية على السواء دون موجب حق. وإن ما يحز اليوم في النفس، هو ملاحظة تخلي بعض رفاق الأمس عن تطبيق جوهر مبادئ نضال الأمس المشترك، تاركين بذلك أسى عميقا لانزلاقهم المطلق، دون أي ثريث، نحو المساهمة بل المصاهرة في تكريس البيروقراطية والمخزنة، حتى برفوف هذا الورش الحساس، والذي ليس هو بحكر على أحد، بل إنه لبنة صاطعة لنظالات متراصة ومتراكمة، سيبقى التاريخ شاهدا على أرواح كل الشهداء والمختطفين مجهولي المصير وكل المناضلين أحياء وموتى، ممن كانوا ولازالوا ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالمغرب. إن كيفية تعاطي هيئة الانصاف والمصالحة السابقة لمعالجة ملف الانتهاكات كان عسيرا لا محالة، ولا يخلو من نواقص وسلبيات اعترت وشابت الخلاصة العامة للتقرير النهائي للهيئة، ولكن ما هو أهون وما يحز اليوم في النفس أكثر، هو اعتمادكم المساهمة الفعلية في الاستمرارية المجانية في تجاهل تحقيق استراتيجية الأهداف النبيلة المتوخاة والمنشوذة من خلق هذه الآليات الحقوقية، كإطار مؤسساتي رسمي ذو دعم مادي ومعنوي ومناطي واضح وصريح المهام والأدوار، تخليتم عنه ببساطة، على حساب ظروف وحيثيات ومصالح ذاتية وموضوعية ظرفية آنية، مما جعلكم تضيعون الفرصة التاريخية لتحقيق الإنصاف العادل المنشود، لكل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب. إن ما يحز في النفس اليوم أكثر ليس هو عدم الحصول على التعويض المادي، ومهما كان حجمه... لإن نضالنا كان عن قناعة حب الشعب والوطن، ولم نكن نطمح آنذاك في الحصول على رتب أو رواتب من أحد، نضالنا صك اتهامنا، وقمعنا لم يكن سوى ضريبة قيمنا ونضالنا واستقامتنا في مسيرة همنا الماضي وهاجسنا الحالي والمستقبلي عن حبنا العميق ودون شرط عن هذا الوطن العزيز والغالي الأبي... أما اليوم، وقد تحمتلتم مسؤولية المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، قصد تتبع وإتمام نواقص أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة السابقة، فإننا نلاحظ بكل أسف شديد، من خلال تطور مآل هذا الورش الحقوقي، والذي هو ليس بحكر على أحد، على أن الواجب المعنوي النظيف يقتضي منا اليوم، المطالبة بسحب كافة وثائق ملفي الحقوقي العالق بسلة مهملات مؤسسة أقل ما يمكن وصفها إلا بالمشلولة، وأتحمل مسؤولياتي المشتركة في ذلك بين نضالي بالأمس القريب البعيد، وتوظيفي الإكراهي السابق، بحظيرة المخابرات المدنية المغربية، بحيث لم نكن نسعى توظيف نضالنا السابق أوما لحقنا من انتهاكات جسيمة متنوعة ومتعددة، لرفضنا الانصياع الأعمى آنذاك لمخططات التخوين والتدجين، للمزايدة السياسوية، أو الابتزاز المادي الانتهازي والانتفاعي العابر، لأن الغاية الحقيقة المتوخاة من استماتتي بسط وعرض قضيتي الحقوقية ضمن شهادات الضحايا خلال مسار أنشطة هيئة الإنصاف والمصالحة السابقة، كان هو المساهمة الفعلية والمتواضعة في مسلسلها محاولة الكشف عن الحقيقة الموؤودة، لطي صفحة الماضي ولتحقيق المصالحة الوطنية المنشودة، بدءا بالكشف عن تلك الحقيقة، التي اغتيلت للمرة الثانية من طرف رفاق الأمس، بعد اغتيالها سابقا بأصل مهدها ورحمها من طرف مسؤولي ومهندسي سنوات الجمر والرصاص. لذا وبما أن الأمور قد تفاقمت جدا عما كانت عليه سابقا، واستفحلت اليوم أكثر عما يبدو من خلال مآل ما آلت إليه وضعية ونمودج ملفي العالق، ضمن نمادج ملفات حقوقية أخرى عالقة أكبر، وبما أن حليمة قد عادت إلى عادتها، وبحلل جديدة ومهام انحرافية مجانية أخرى، ونظرا لما آل إليه مآل ملفي ضمن استنباط واستقراء مآل مجموعة مؤشرات سلبية فادحة، لا تخلو من عيوب قاتلة، فإنني أهيبكم السيد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، العمل على الاستجابة الفورية والعاجلة، لتلبية طلبي الرامي إلى استرجاع وثائق ملفي الحقوقي المشار إلى مراجعه أعلاه من سلة مهملات تلك المؤسسة المشلولة والمنعدمة الجدوى، وذلك قصد التوجه نحو استئناف وخوض محطات التقاضي المشروع، دفاعا عن الحق والكرامة والمبادئ والقيم الانسانية السامية النبيلة التي انتهكت وعن باطل، ولتحقيق الإنصاف المفقود والمنشود بكل عزم وثبات منا لا محالة. وفي انتظار الحصول منكم على وثائق ملفي العالق والمجهول المصير، تقبلوا مني سيدي الرئيس المحترم، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسلام. الإمضاء: عبدالاله عاوفي وحرر بالدارالبيضاء، في 5 نوفمبر 2007 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين إلى العناية الخاصة لحضرة صاحب الجلالة والمهابة الملك سيدي محمد السادس أعز الله أمره ونصره أمير المؤمنين ملك المغرب القصر الملكي العامر الرباط الموضوع: طلب إنصاف ملكي: سلام تام بوجود مولانا الإمام، دام له العز والنصر والتمكين، وبعد، مولاي صاحب الجلالة، بعد تقديم ما يليق بمقامكم العالي بالله، من آيات الولاء والطاعة والإخلاص، للسدة العالية بالله والجناب الشريف، يتقدم خادم أعتابكم الشريفة، المسمى: عبدالاله عاوفي، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية: Q7918، والقاطن ب:96 زنقة أكادير، الطابق الثاني، الشقة:4، الدارالبيضاء آنفا، و18 الحي الإداري،وادي زم. ضابط شرطة مباحث سابق بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الرقم المهني: 31806 ورقم التأجير: 250053 متعاقد سابق لذا شركة التبغ السابقة تحت الرقم المهني: 90247 صاحب الملف الحقوقي:10501 لذا هيئة الإنصاف والمصالحة السابقة عاطل حاليا عن العمل. متزوج وأب لطفلين قاصرين يدرسان بالثانوي. لم يسبق لي أن كنت موضوع أية متابعة أو إدانة قضائية. مولاي صاحب الجلالة، لي عظيم الشرف أن أضع بين أيدي جلالتكم الكريمتين، ومن جديد، ملتمسي هذا، وكله أمل ورجاء، بأن يحظى من طرف مقامكم العالي بالله، بعطف عنايتكم، وتبصر اهتمامكم، ووسع تفهمكم، من أجل الاحتكام والعدل والإنصاف، ولرد الاعتبار لي ولذوي، لما هو معهود فيكم، ومتوخى منكم، ومضمون استعطافي وملتمسي الاستنجادي هذا كالتالي: مولاي صاحب الجلالة أعزكم الله، إنني عملت في أول الأمر كمصدر مخبر بشعبة مكافحة الشغب، التابعة إلى المصلحة الجهوية للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالدار البيضاء، تحت الإكراه وبإيعاز من عمي محمد عاوفي، الذي كان يعمل ضابط شرطة آنذاك، بهذه الفرقة التابعة إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك لتغطية كافة الأنشطة السياسية والنقابية اليسارية للطلبة القاعديين وعائلات المعتقلين السياسيين، مقابل تعويض مادي هزيل، ووعود واهية، سيتبين فيما بعد، أنها كانت كلها كاذبة، مستغلين في ذلك تدهور وضعيتي الصحية من جهة، وحسن وصدق نيتي من جهة أخرى، في خدمة المصلحة العليا للبلاد، تحت شعارنا الدائم: الله الوطن الملك. وبحلول سنة 1983، تمت تسوية وضعيتي الإدارية، برتبة ضابط شرطة مباحث، بنفس شعبة مكافحة الشغب، وبنفس المصلحة الجهوية للدار البيضاء، بعد نجاحي في اجتياز مباراة ضباط الشرطة، ضمن الفوج: 31000. ولأسباب لازلت أجهلها حتى الآن، تتنافى وقانون التوظيف بالوظيفة العمومية، لم تسمح لي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني آنذاك، بالمشاركة القانونية والفعلية في الخضوع إلى التدريب الأساسي والتكوين المهني بالمعهد الملكي للشرطة، ضمن الفوج 31000 لسنة:1983، ومن دون تمكيني حتى من الحصول على وثائقي الإدارية المهنية الرسمية والقانونية، (كالبطاقة المهنية ورمز الشعار والأصفاد مثلا...)، ولا السماح لي بولوج مقرات العمل بالفرقة الجهوية لمراقبة التراب بالدارالبيضاء، إلا إلى غاية سنة 1988، بعيد مجيء وتعيين المدير المفوض السابق المدعو: عبدالعزيز علابوش، على رأس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والذي سيتكفل بمفرده لاحقا وفيما بعد، بتدمير كل مسار حياتي الدراسية الجامعية أولا، والإدارية المهنية ثانيا، والعائلية معا في الأخير. مما انعكس سلبيا على دراستي الجامعية، بعدم استطاعتي إتمامها بشكل عادي من جهة أولا، ومما انعكس سلبيا كذلك حتى على مسار حياتي الإدارية المهنية اللاحقة، بحرماني من أية ترقية أو امتياز، وإلى جانب حرماني من حقوقي القانونية في التدريب وحيازة مستنذاتي الإدارية وولوج مقرات العمل، وذلك بحجة تجميدي بنفس رتبة ضابط شرطة مباحث، لمدة عشر سنوات، خلافا لجل ترقيات زملائي ضباط الشرطة من نفس الفوج:31000 لسنة 1983، والذين استفادوا - بدرجات متفاوتة - إلى جانب استفادتهم من حق التدريب والتكوين وحيازة وثائقهم الإدارية وولوج مقرات العمل، من عدة ترقيات، وامتيازات متعددة: كتحمل مسؤوليات إدارية، ومناصب رئاسية عليا، وكذا الاستفادة من الحصول التلقائي على بقع أرضية، ودور، وشقق، وفيلات للسكن، وسيارات العمل، وتعويضات مالية متفاوتة، حسب معايير غير شفافة، تعتمد عموما على نفس المعايير الفاسدة المتفشية من جراء علاقات الزبونية والمحسوبية والقرابة... خرقا بذلك لكل القوانين والنصوص والضوابط والمعايير والأعراف الإدارية والمهنية الاحترافية الشريفة، المتعارف عليها والمعمول بها وطنيا ودوليا. وبحلول سنة 1988، تم إخراجي من الوضعية المهنية الميدانية السرية السابقة، وتم الأمر لإلتحاقي بمقرات المصلحة الجهوية لمراقبة التراب الوطني بالدارالبيضاء آنفا، بنفس شعبة مكافحة الشغب، مما كان يخالف ويتنافى وطبيعة مهمتي السرية التي كنت منوطا بها آنذاك، بداخل الساحة الطلابية وخارجها. وبعد فترة من العمل الجاد والمسؤول، تحت مسؤولية تعليمات وتوجيهات رؤسائي المباشرين بشعبة مكافحة الشغب لهذه الفرقة الجهوية لمراقبة التراب بالدارالبيضاء، وبكل إخلاص وتفاني مني، اعتقادا مني في خدمة المصلحة العليا للبلاد، دامت زهاء ثماني سنوات من العطاء السري والمتميز، تم خضوعي، وضمن الفوج 39000 لسنة 1988/1989، لأول مشاركة فعلية في أول تدريب نظري، بمصلحة التكوين والتأطير، بمقرات المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالرباط، دام زهاء تسعة أشهر، تحت إشراف عميد الشرطة المسمى: العلوي لخناتي عباس، بعدما كان هذا التدريب محددا سابقا، لفترة شهرين فقط، حسب مضمون برقية سرية، تبعا وباقتراح لقرار اللجنة التفتيشية الثنائية، للمراقبين العامين: السيد محمد النويني والسيد محمد المسناوي، والتي سبق أن دعا إليها رئيسي المباشر آنذاك بشعبة مكافحة الشغب: عميد الشرطة محمد سيري، للتشكي مني حول عدم انصياعي لتنفيذ بعض أوامره الدنيئة، والتي كان يحيكها في خفاء ضد مجموعة مناضلين، بحيث أن تعليماته تلك، كانت تشكل طرقا غير مشروعة وجد مخلة بشتى الجوانب الحساسة من مهامي الاستخباراتية، ولا تمت بالأعراف والقوانين المهنية والعملية النزيهة، سآتي لاحقا على كشفها لا محالة، حيث صادف قرار انتقالي هذا إلى مقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالرباط، مناسبة ازدياد ابني نزار بالدار البيضاء، بتاريخ: 13/10/1988. إنه بعد هذه الفترة التدريبية النظرية والتطبيقية بمصلحة التكوين والتأطير، بمقرات مديرية مكافحة الشغب بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تحت إشراف مديرها آنذاك المراقب العام السابق السيد محمد العشعاشي، (متوفى)، وعميد الشرطة السيد نورالدين ابنبراهيم: رئيسا لقسم الدراسات، والسيد عبدالغني رفيق رئيسا لقسم المباحث، (متوفى)، وبمقرات شعبة مكافحة الشغب بالفرقة الجهوية لمدينة الرباط، تحت إشراف رئيسها السابق السيد أحمد السوسي، (متوفى)، والتي عانيت خلالها بمفردي، من مصاريف التنقل المستمر، بين مدينتي الدارالبيضاء والرباط، وعلى حساب نفقتي ومن مالي الخاص، نظرا لامتناع مسؤولي المديرية العامة عن أدائي مصاريف التنقل، رغم المصادقة عليها من طرف مديري الرئاسي الهرمي المباشر السابق آنذاك: المراقب العام السيد محمد العشعاشي (متوفى)، خلافا لكل ما كانت تمنحه وتنعم به الإدارة جزافيا ومزاجيا آنذاك، من تسهيلات وتسبيقات وامتيازات مادية ومالية متفاوتة، للبعض دون الآخر من الأطر، في مجال تغطية مصاريف وتعويضات النقل والتنقل، خاصة وأنني كنت حينها آنذاك، في وضعية صحية جد متدهورة تستلزم العلاج، مما حدا بي اقتناء سيارة شخصية سلفا وبالتقسيط، من شركة لاصوفاك كريدي بالدارالبيضاء، سأعاقب عليها لاحقا، لمجرد اقتنائي سيارة خاصة بالسلف، أقول: التحقت بالمصلحة الجهوية بالدارالبيضاء آنفا، في إطار انتقال إداري عادي، ببحر شهر غشت من سنة 1989، بناءا على محضر انتقال محرر من طرف المراقب العام السيد محمد النويني، (رفقته نسخة منه)، بعدما أتممت التسعة الأشهر في التدريب النظري، الذي كان محددا لفترة شهرين، حسب البرقية السرية السالفة الذكر. إلا أنه فور التحاقي بالمصلحة الجهوية لمراقبة التراب بالدارالبيضاء، بنفس شعبة مكافحة الشغب، وما لبثت أن أخضع لعملية جراحية ثانية، على عمودي الفقري، لانزلاق غضرفي معاود، على يد الدكتور اليعقوبي عز العرب، بمصحة الضمان الاجتماعي، الكائن بدرب غلف بالدارالبيضاء، سنة 1989، (رفقته شهادة طبية)، وما لبثت أن التحق بمقر عملي حتى كنت عرضة وضحية في دفعة واحدة، وفي ظرف وجيز أقل من ستة أشهر، إلى عدة عقوبات تأديبية تعسفية أخرى، بتحامل مكشوف وتواطؤ مفضوح، من طرف المدير السابق السيد علابوش عبدالعزيز ورئيس لبفرقة الجهوية لمراقبة التراب بالدارالبيضاء آنذاك عميد الشرطة السيد نورالدين ابنبراهيم، الذي أمر باستدعائي إلى مقر الفرقة لاستفساري عن طولة مدة راحتي الاستشفائية والنقاهة، مع اقتطاع تعويضلتي، وتهديدي بالعزل إن لم أستأنف وألتحق عاجلا بمقر عملي، ولربما بإيعاز من لذن رئيسي المباشر آنذاك عميد الشرطة السيد محمد سيري، الذي كان يتحرش ضدي، نظرا لروابطي وعلاقاتي الطلابية السابقة، بمجموعة طلبة من مختلف المشارب اليسارية، خلال فترة دراستي الجامعية ومسؤولياتي النقابية السابقة، بالإتحاد الوطني لطلبة المغرب، في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، حيث كنت عضوا ومسؤولا قاعديا منتخبا بمجلس القاطنين بالحي الجامعي بالدارالبيضاء، مما حدا برئيسي المباشر آنذاك، إلى إرسال مجموعة تقارير كيدية عدائية سرية مطبوخة ضدي، لازالت قابعة وعالقة، دون أي تحقيق مضاد، بملفي الإداري التأديبي العالق، بين أرشيفات المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، سعيا منه في ترويضي واستغلالي، للاحتواء وللاستيلاء على كافة علاقاتي وخدماتي ومردوديتي معا، وهذا ما حققه فعلا... بعد ما تم إقصائي من عملي... وذلك بحجة إصرار مسؤولي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على متابعتي حتى فصلي وعزلي نهائيا من العمل، كما سيتبين لكم ذلك واضحا يا مولاي، من خلال اضطلاعكم النير إن أمكن، على محتوى الأسباب التافهة بمضمون تقرير البحث السري المنجز ضدي من لذن المراقب العام السيد محمد النويني، تنفيذا وطبقا لتعليمات المدير السابق السيد عبدالعزيز علابوش، (رفقته نسخة منه)، وتسلسل التواريخ المتضاربة فيما بينها به، لقرارات العقوبات التأديبية المعاودة التالية، والتي ستتخذها المديرية كذرائع مزاجية تافهة واهية باطلة، قصد تبرير وتعليل متابعتي، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 1) برقية توبيخ في شهر مارس 1990: من أجل إصداري شيك بنكي هزيل سنة 1988، قيمته ألفين وثلاث مائة درهم، ومن دون وجود أية مسطرة تأديبية أو قضائية ما ضدي، ورغم أدائه قبل انصرام آجال خمسة عشر يوم، المحددة في برقية الأمر بالأداء، الصادر عن المدير السابق السيد علابوش عبدالعزيز، وليس بأمر أداء قضائي. حيث اعتبر المدير السابق نفسه خصما وحكما في هذه النازلة الشخصية أولا. ولم يكن الهدف من هذا التوبيخ التعسفي، إلا افتعالا تمويهيا قصد سد الباب في وجهي، للحيلولة دون تمكيني من الترقية المستحقة اللاحقة، بلائحة المستحقين ولوج رتبة عميد شرطة، أو ضابط شرطة ممتاز، خلافا بذلك لجل زملائي من كلتا الفوجين:31000 أو 39000. بحيث أن هناك من استفاذ وبأساليب غريبة من ترقيات استثنائية بالغة الأهمية، وفي ظرف زمني وجيز، لا يتعدى أقل من أربع سنوات في بعض الحالات، وبتعليمات خاصة من وزير الداخلية الراحل السيد إدريس البصري، وذلك لفائدة بعض المحظوظين من أبناء الأقاليم الجنوبية. 2) برقية انتقال تأديبي من الفرقة الجهوية لمراقبة التراب بالدارالبيضاء إلى مقرات المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالرباط بتاريخ:28/05/1990 إلى غاية:1990-08-28: 3) تجريد عضويتي ومساهمتي بتنازل تهديدي عن أسهمي بشركتي سلف الأمان ومطاحن الصفا بمراكش: لقد تم أمري وإجباري تحرير هذين التنازلين عن أسهمي بشركتين بمراكش لا لشيء، سوى لمؤاخذتي عن مجرد تسهيلي الحصول على سلف أو قرض مالي من شركة السلف الأمان، استجابة وتلبية مني لطلب عميد الشرطة السابق المسمى حجي بهلول. والذي كان يعمل زميلا معي بنفس مصلحة مكافحة الشغب بالفرقة الجهوية لمراقبة التراب بالدارالبيضاء، والذي ظل دينا و قرضا ماليا بذمته منذلك التاريخ إلى غاية اليوم، ضدا عن ثبوت حكم قضائي، صادر ابتدائيا عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية.(رفقته نسخة منه). 4) تحقيق دقيق وتحري عميق حول هويتي: كحرب سيكولوجية للنيل مني ومن معناوياتي، حول هويتي ونسبي وأصول عائلتي، وكذا حول انتمائي السياسي والنقابي خلال مراحل دراستي... 5) إجباري بالإكراه والتهديد آداء عشرة آلاف وخمس مائة درهم عوض ثلاثة ضباط شرطة جدد: لتسديد قيمة استهلاك كراء سكني بالرباط، لم أستهلكه شخصيا، ولأؤديه رغما عني وبالتهديد، عوض ثلاثة ضباط شرطة هم الذين استهلكوا هذا الكراء لمدة خمسة أشهر، وهم: أوكادي سعيد، وعربة أحمد، وعزيزي عبدالعزيز، عن فوج 39000، بعد انتقالي الإداري إلى الدارالبيضاء، بشهر غشت 1989، واجرائي ثاني عملية جراحية على عمودي الفقري لانزلاق غضرفي. وذلك بحجة شهادة مضادة وصريحة للمسؤول والمكلف بالوكالة العقارية، حيث أن تصريحاته الصريحة ضدهم، كانت ولازالت مضمنة ومنجزة وعالقة ومجهولة المصير بمحضر استماع قانوني، أنجز من طرف عميد الشرطة المسمى بالحوات، بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وقد تقدم والدي(رحمه الله) قيد حياته بشكاية استعطافية وتظلمية في هذا الشأن، (رفقته نسخة منها)، إلى كل من المدير السابق السيد عبد العزيز علابوش، ووزير الداخلية آنذاك الراحل السيد إدريس البصري، والسادة المحترمين الوزير الأول ووزير العدل، وبنسخة منها موجهة أيضا: إلى حضرة صاحب الجلالة الملك الراحل الحسن الثاني، قدس الله روحه وأسكنه فسيح جناته، طالبا وملتمسا من جميع الجهات المسؤولة، الأخذ بعين الاعتبار وضعيتي الصحية الفردية والعائلية المتدهورة من جهة، حيث كنت في فترة نقاهة بعد إجرائي ثاني عملية جراحية على عمودي الفقري، مع ملتمسه أيضا: المطالبة بضرورة فتح وإجراء بحث إداري مضاد عميق، وتحري دقيق، في مواجهة ضباط الشرطة الثلاثة الجدد. إلا أن هذه الرسالة ستكون سببا في المزيد من متاعبي ومتابعاتي التأديبية. مما أثار الغضب الشديد للمدير السابق ضدي وضد والدي معا، خاصة بعدما أحيلت هذه الرسالة بدورها من الكتابة الخاصة للقصر الملكي، على مسؤولي المديرية بالرباط، حيث سأكون عرضة وضحية استنطاقات متوالية، وإهانات، وتهديد، وسب وشتم لا حدود لهما، على طول ومدار طيلة الخمسة أشهر لمدة احتجازي الاجباري بمقرات المديرية بالرباط، ومن دون السماح لي القيام بأية مهمة، كحرب سيكولوجية للنيل من معنوياتي وترهيبي، انتهت بتنقيلي انتقال تعسفي ثاني انتقامي مفاجئ إلى المقر الجهوي لمراقبة التراب بمدينة تازة، للتخلص مني، بعدما أعلن المدير السابق في وجهي قولته الخطيرة، مزمجرا: باك إلى ما كفاهش الحسن الثاني بالمغرب، امش عند ميتران لفرنسا، أشكون أنت واشكون هو هذا الباك حتى إشكي بيا أنا عند الملك؟؟؟ تقدمت بشكاية مباشرة إلى النيابة العامة بابتدائية الرباط ضد هؤلاء ضباط الشرطة الثلاثة الجدد في هذا الموضوع تم حفظها. وقمت بدعوى مدنية بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاءضد هؤلاء الضباط الثلاثة الجدد: ضاعت بين ردهات محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. 6) برقية انتقال تأديبي إلى مدينة تازة تمت بتاريخ 28/08/1990. 7) تم اتخاذ قرار تنقيل أو انتقال حتى زوجتي من مدينة الدارالبيضاء إلى مدينة تازة من دون علمها. 8) رفض متحامل وغير مبرر لتعاضدية رجال الأمن والصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي لمنحي كفالة طبية لإجراء فحوصات تشخيصية دقيقة بالخارج. 9) تهديد والدي واتهامه بالشغب على إثر رسالته الاستعطافية. نظرا لعلاقاته الشخصية ببعض الوطنيين والحزبيين والنقابيين وبعض من رجال المقاومة وجيش التحرير. رفقته صورة من وسام الرضى الذي أنعم به صاحب الجلالة الملك الراحل المغفور له الحسن الثاني، والدي، كإطار بوزارة الفلاحة والمياه والغابات. 10) حجز مبالغي المالية المتعلقة بمصاريفي الطبية لعمليتي الجراحية الثانية بمبلغ إثنى عشر ألف درهم منذ سنة 1990 إلى غاية الآن دون أي سبب أو سند قانوني وجيه يذكر: من طرف مصالح تابعة لوزارة المالية إلى غاية الآن، بما فيها حتى مصاريف عملية جراحية لتمزيق عضوي، أجريت لإبنتي وجدان، بعيد ازديادها، من طرف البروفسور الهاروشي عبدالرحيم، وزير الصحة سابقا. 11) رفض منحي إذنا لمغادرة التراب الوطني إلى الخارج قصد العلاج، خلال عطلتي السنوية. 12) برقية توقيفي عن العمل يوم:14/11/1990 13) احتجازي بمقرات غير قانونية لذا الشرطة القضائية بالدارالبيضاء ومراكش، 14) لمدة غير قانونية أيضا من تاريخ 14/11/1990 إلى غاية 27/11/1990، 15) ومن دون أي إذن أو إشعار للنيابة العامة: بحيث أنه بعدما تمت قراءتي لمضمون برقية قرار توقيفي، تم إجباري التوقيع على محضر إشعار، فتم فورا سحب بطاقتي المهنية ورمز الشعار، وتم اقتيادي من طرف ضابط الشرطة السباعي إلى الدائرة الثالثة للأمن الوطني، الكائنة بزنقة الجزائر بالدالبيضاء، بأمر من العميد ابنبراهيم نورالدين، الذي كان رئيسا عن المصلحة الجهوية لمراقبة التراب بالدارالبيضاء آنفا آنذاك. وبمجرد تسليمي إلى الدائرة الثالثة، تم الاستماع لأقوالي وتصريحاتي من طرف العميد أوعيسى رئيس هذه الدائرة، بواسطة محضر قانوني، تم توقيعي عنه بعد اطلاعي عنه، ليتم اقتيادي من جديد من طرف العميد أوعيسى، إلى مفوضية الشرطة الملقبة بالمعاريف، والكائنة سابقا بشارع ابراهيم الروداني، لأسلم وأودع من جديد عند كل من العمداء بنمغنية والطاوسي واليوسفي قدور. الذين سيأمرونني للقيام بمساعدتهم على إلقاء القبض على منتحل صفة المدعو محايل صلاح الدين، وبعدما عرفتهم عليه وفقا للواجب، تم اعتقالي بدوري بعدما قمت بمساعدتهم على إلقاء القبض عن المبحوث عنه. وقد تم اعتقالي من دون إشعار أو إذن من لذن النيابة العامة، لمدة تفوق أسبوع، بمحل غير قانوني بالدارالبيضاء، وأسبوعين آخرين بمخفر الشرطة القضائية بمراكش، الكائن تحت الأرض بجامع الفنا، ومن دون تسجيلي حتى بسجل المعتقلين تحت الحراسة النظرية. وقد تم ذلك الاعتقال التعسفي في ظروف ووضعية صحية جد متدهورة جدا وخطيرة، حيث كنت حينها، تحت المراقبة الطبية الخاصة، لرئيس قسم جراحة الدماغ والأعصاب: البروفسور كولونيل محمد بوستة، والرئيس السابق لنفس المصلحة بالمستشفى الجامعي ابن رشد: البروفسور اليعقوبي عزالعرب، والدكتور الصبيحي أحمد، عن المركز الإستشفائي والإجتماعي للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالرباط. رفقته شواهدي الطبية الخمسة المنجزة بتاريخ 12/11/1990، أي بيومين قبيل تاريخ اعتقالي، مع وجود طلبي محرر بتاريخ 13/11/1990، أي بيوم واحد قبل تاريخ اعتقالي، طلبي الرامي إلى الحصول على كفالة طبية من لذن تعاضدية رجال الأمن، لتمكيني من إجراء فحوصات تشخيصية دقيقة بالخارج، حسب نفس الشواهد الطبية الخمس المشار إليها أعلاه، وذلك قصد تهييئي لإجراء عملية جراحية ثالثة على عمودي الفقري، انتهت باعتقالي التعسفي اليوم الموالي، أي بتاريخ 14/11/1990، الذي صادف مراسيم احتفال أسرتي بمناسبة ازدياد ابنتي وجدان، بتاريخ 05/11/1990. رفقته صورة شمسية لعقد ازديادها، مع اقتطاع كل راتبي، وكذا تعويضاتي المؤداة بتازة، عن العمل لشهر أكتوبر من سنة 1990، والمحتجزة منذ ذلك التاريخ إلى غاية اليوم جون أي سند أو سبب قانوني وجيه.. 16) إلى غاية تقديمي إلى النيابة العامة باستئنافية مراكش، والتي قضت بعدم متابعتي والإحتفاظ بي كشاهد يوم 27/11/1990. 17) إلى غاية أن تم استدعائي بواسطة برقية للمثول أمام أعضاء المجلس التأديبي 18) الذي قرر فصلي وعزلي من العمل بتاريخ 5 ماي 1992، 19) دون تمكيني من حق الاطلاع على ملفي التأديبي 20) ومن دون الأخذ بعين الاعتبار قرار النيابة العامة القاضي بعدم متابعتي، منذ تاريخ 27 نوفبر 1990، في إطار قضية جنائية، كنت وشقيقي، ضمن ضحاياها، وأحد الشهود بها، كما سيتجلى لكم ذلك واضحا يا مولاي، من خلال منطوق الحكم القضائي الإستئنافي والنهائي، الصادر في إطار هذه القضية الجنائية، بتاريخ 21/10/1992، وليس بتاريخ 18/04/1992، كما تدعي وتشير الإدارة إلى ذلك بأحد فقرات حيثيات قرار عزلي، والمرفقة نسختين منهما، لهذا الإستعطاف الاستنجادي، والمتعلقة تحديدا، بمتابعة المدعو محايل صلاح الدين ومن معه، من أجل انتحال صفة وعدم أداء فاتورة، بناءا على شكايتين ضده شخصيا وفقط، تقدم بهما كل من سمو العلوي مولاي عبدالرحمان الحافظي، أحد الأشراف العلويين بمراكش، وفندق حياة ريجانسي بالدارالبيضاء.(رفقته نسختين منهما). مع العلم يا مولاي 21) أنني لم أتوصل بنسخة من قرار عزلي إلا بتاريخ 30 يونيه 1994، مشطب عليها احتقاريا بوضعيتي الإدارية والمهنية. وذلك تبعا وبواسطة هذا الإستدعاء الغير السليم، إلى مكتب التنسيق 61، التابع لمصالح الفرقة الجهوية لمراقبة التراب بالدارالبيضاء، والكائن سابقا بمصلحة الشرطة الملقبة بالمعاريف، المتواجدة بشارع ابراهيم الروداني. إن هذا الإستدعاء الذي أعتبره الحجة المادية الوحيدة بين أيدي، هو الوسيلة الوحيدة بين أيدي لإثبات لكم يا مولاي التلاعب الإحتيالي في طريقة تبليغي الغير القانونية من طرف الضابط الممتاز محمد عاوفي، (وهو عمي من حيث درجة القرابة العائلية، عميد شرطة متقاعد حاليا)، عن الفرقة الجهوية لابن مسيك سيدي عثمان، التي كان يرأسها آنذاك عميد الشرطة السيد أحمد فدواش( محال على التقاعد بدوره حاليا). 22) ودون تمكيني كذلك حتى من نسخة من محضر تبليغي لهذا القرار بنفس التاريخ:30/06/1994. وذلك برفض وامتناع عميد الشرطة المسمى الهاشمي تمكيني وتسليمي نسخة من محضر تبليغي لقرار عزلي، عن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك بحضور ومعية عميد الشرطة الشناوي، وضابط الشرطة فوزي، من الفرقة الجهوية لمراقبة التراب بالدارالبيضاء، وذلك طبقا وتنفيذا منه لتعليمات المدير السابق السيد علابوش عبدالعزيز، حسب ما زعمه وما صرح به. مما شكل تبديدا ممنهجا لمحضر إداري قانوني شخصي، يهم ويخص ويحمي أساسا وتحديدا سلامة وضعيتي الإدارية والقانونية والقضائية معا. إلا أن ما أقدم عليه هذا العميد من امتناع ورفض تمكيني نسخة عادية من محضر تبايغي لقرار عزلي مؤرخ بتاريخ يوم التبليغ المشار إليه بالاستدعاء، كان سببا رئيسيا في إفشال مسطرتي التظلمية القضائية الرامية إلى طلب إيقاف تنفيذ قرار عزلي مع طلب إلغاءه، ومما تسبب أيضا في المويد من تكريس ضياع حقوقي الإدارية المسلوبة حتى قضائيا، وذلك نظرا لعدم تمكني من إثبات حقيقة تاريخ وآجال تبليغي، ومما اعتبرته المحكمة الإدارية أنه تظلما مرفوضا لوقوعه خارج الآجال القانونية، أي بعد فوات لا ستين يوم فحسب، بل اعتمدت خطأ فادحا مؤشر تاريخ تحرير قرار العزل الذي هو فعلا 06/05/1992، ولكن لم تعر تاريخ استدعائي وحقيقة تاريخ تبليغي لم تكن سوى بتاريخ الاستدعاء الذي هو:30/06/1994. وهو التاريخ الذي أعتبره تاريخا للتبليغ القانوني والحقيقي للاشعار. خاصة وأن قرار العزل كان محررا ومؤرخا أيضا بتاريخ : 1992-05-06، وبتوقيع من السيد ابنحربيط الحسين، وليس بتوقيع عن المدير السابق للمراقبة العامة لمراقبة التراب الوطني آنذاك السيد: عبدالعزيز علابوش، أو السيد المدير العام للأمن الوطني آنذاك: الجنرال عزيز الوزاني، أو المدير العام الفعلي و الوزير الحكومي المسؤول الأول: السيد إدريس البصري الراحل. ومن جملة العقوبات التأديبية التعسفية: 23) تم حرماني من الإستفاذة حتى من قروض المقاولين الشباب كذلك: حيث ضاعت كل الطلبات والدراسات المتعلقة بمحاولة إنجازي مشروع فلاحي عصري، بمؤازرة أبي (رحمه الله)، قيد حياته، والتي تقدمت بها في هذا الشأن، إلى إدارة فرع البنك الشعبي بوادي زم، بعدما تم عزلي عن العمل، والذي لم يشعرني ولم يخبرني المسؤولون بهذا البنك، وإلى غاية الآن، حتى بأسباب الرفض أو الإمتناع عن تمويل ذلك المشروع... 24) شأني في ذلك شأن شقيقي رشيد عاوفي الذي حرم هو بدوره كذلك، من انجاز مشروع تجاري، كان السباق الأول إليه بمدينة وادي زم ، نتيجة تلاعبات محبوكة ومستهدفة بفرع البنك المغربي للتجارة الخارجية بوادي زم، رغم حصوله على الموافقة الإيجابية والدعم المالي، من البنك المركزي بالدارالبيضاء. حيث كان أملي المتوخى من انجاز ذلك المشروع الفلاحي، هو الإبتعاد عن مشاكل الإدارة من جهة، وإيجاد منفذ قار، إن لم يكن مخرجا، من الأزمة الحادة والحصار العنيد، الذين أصبحت وعائلتي قهرا وقسرا، عرضة لهما، من جراء المتابعات التأديبية القاسية للمدير السابق عبدالعزيز علابوش، ووزير الداخلية الراحل إدريس البصري آنذاك. 25) كما تم حرماني كذلك من التسجيل بكليتي الحقوق بالدارالبيضاء والمحمدية: رغم تدخل الأستاذ الفاضل محمد جلال السعيد، مشكورا على هذه المبادرة، لذا السيد عميد كلية الحقوق بالدارالبيضاء سنة 1994، من أجل طلب إعادة تسجيلي بالكلية، نظرا واعتبارا لظروفي الشخصية الخاصة الصحية والإدارية من جهة، ونظرا كذلك: لحصولي على معادلة جامعية فرنسية تسمح لي بالتسجيل ومتابعة إتمام دراستي الجامعية بليل بفرنسا أو موريال بكندا، باءت كلها بالفشل الذريع: نظرا لحجز جواز سفري، ومنعي من مغادرة التراب الوطني لمدة: 99 سنة، وجعلي موضوع بحث على الصعيد الوطني، 26) بحيث إنني لم أفلح في استرجاع جواز سفري إلا بمؤازرة قضائية تطوعية تضامنية من طرف المحامي الفرنسي لويز بانكرازي، بهيأة الدارالبيضاء، 27) ومسطرة قضائية أمام المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، 28) تمت بمساومتي من طرف السيد اليعقوبي العربي عن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني للحصول مني عن تنازل عن الدعوى مقابل رجوعي إلى عملي، الشيء الذي رفضته بتاتا، في انتظار حصولي على جواز سفري لإعتقادي امكانية السفر به إلى الخارج قصد العلاج واتمام دراستي الجامعية هناك. 29) ولكنني بقيت ممنوعا من السفر ولمدة 99 سنة، رغم حصولي على جواز سفري. 30) مما بات يهدد حريتي، ويجعلني مجردا من حقوق المواطنة، دون موجب حق أو سند قانوني وجيه، والتي ما فتئتم يا مولاي صاحب الجلالة أعزكم الله تحثون عليها قبل ومنذ اعتلائكم العرش العلوي المجيد. الشيء الذي أصبحت معه ومنذ ذلك الحين، وأنا محروم من إتمام دراستي الجامعية، سواء بالمغرب أو خارجه، حيث أنني أصبحت حاليا ومنذ خمسة عشر سنة خلت، عاطلا عن العمل، ومن دون أي تغطية صحية، ومن دون أي ضمان اجتماعي، ومحروم من الشغل، وحق التطبيب، والتجول، ومحروم حتى من الحصول على مستنداتي الادارية القانونية، من أجل ممارسة حقي في التقاضي على قدم المساواة، وقصد المطالبة بالإنصاف، خاصة وأنني رب أسرة، أتكفل برعايتها، وأنه منذ صدور برقيتي توقيفي واحتجازي وعزلي، دون تمكيني من محضر تبليغي بهذا القرار أو ذاك، رغم صدور مقرر براءتي القضائية، والتي ترتكز أساسا على القرار السامي للسيد الوكيل العام للملك لذا محكمة الإستئناف بمراكش، والقاضي بعدم متابعتي قطعا، وإدراجي كشاهد في القضية المشار إليها أعلاه، وأسرتي تعاني الضررين المادي والمعنوي نتيجة استمرارية هذه الوضعية الإدارية المشينة والمجحفة والمخلة بأبجديات القانون. ورغم إنني تقدمت بعدة تظلمات استعطافية إدارية رئاسية، ومجموعة نداءات صحفية توضيحية وتفصيلية، وأخرى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء منذ افتتاحها سنة 1994، مطالبا بإلغاء كل هذه القرارات التأديبية التعسفية، إلا أنه ولغاية الآن، لم يصدر أي قرار أو حكم قضائي لصالحي، إذ رفضت كل مطالبي القضائية جملة وتفصيلا، ومنها على وجه الخصوص: حكم رقم 222 بملف الإلغاء 94/95 غ ، الصادر بتاريخ : 20/11/1995، في مواجهة الإدارة العامة للأمن الوطني ومن معها، من أجل المطالبة بإلغاء قرار العزل. حكم رقم 188 ملف تعويض رقم 132/95 ت، الصادر بتاريخ 29/11/1995، المتعلق بطلب التعويض المادي عن رفض كفالة طبية بالخارج، في مواجهة تعاضدية رجال الأمن، والصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي، ووزارة المالية ومن معهم، ومن أجل إلغاء حجز مبالغي المالية بوزارة المالية. حكم رقم 69 ملف إلغاء رقم 103/95 غ ، الصادر بتاريخ 14/02/1996، في مواجهة وزارة التعليم العالي ومن معها، من أجل إلغاء قرار رفض إعادة تسجيلي من أجل إتمام دراستي الجامعية. خاصة بعدما تعذر علي إتمامها بالخارج نتيجة حجز جواز سفري. حكم رقم 164 ملف 104/95 غ ، الصادر بتاريخ 27/09/1995، في مواجهة وزارة الداخلية ومن معها، حول المطالبة بإلغاء قرار حجز جواز سفري. شكاية عدد 599 سرية، إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء من أجل إنصافي، أحيلت إلى النيابة العامة لإبتدائية آنفا تحت عدد 486 سرية، تمت إحالتها إلى مديرية الشؤون الجنائية والعفو، تحت نفس العدد بتاريخ 31/01/1995، تحت إشراف السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، انتهت بالحفظ أكثر من مرة، من طرف النيابة العامة، بتعليل انعدام العنصر الجرمي، رغم انجاز محضر للدرك الملكي، أعرض فيه بالتحديد وقائع طريقة عدم تبليغي قانونيا وكما وقعت. رفقته نسخة منهما. بعثت برسائل متعددة ومتكررة، إلى كل من السادة الوزراء الأولين، ووزراء العدل السابقين، والحالي منهم على وجه الخصوص، ووزراء حقوق الإنسان، ورؤساء ديوان المظالم، رسائل ظلت جلها دون أي جواب يقضي بتخويلي حق متابعة الجاني الأساسي ضدي السيد علابوش عبدالعزيز ومن معه، أو تمكيني حق المتابعة القضائية : إن بواسطة بالنيابة العامة أو تحريك الدعوى العمومية من طرف وزارة العدل...حيث جوبهت كلها بالرفض، ما عدا توصلي بأجوبة تعاطفية من السادة المحترمين: والي ديوان المظالم السابق، ورئيس المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان السابق، يفيدان بإحالة شكايتي على هيأة الإنصاف والمصالحة، من أجل الاختصاص. رفقته نسختان منهما. مما يجعلني أطالب اليوم وكالأمس، بتشبتي وتمسكي واستماتتي، بتمتيعي بحق المتابعة القضائية، ضد كل من السيدين عبدالعزيز علابوش، بصفته المسؤول الهرمي المباشر والأساسي، عن كلما لحق بي وبأسرتي خصوصا، من إجهاز شامل ومطلق، لا إنساني ولا أخلاقي، على كل حقوقي الدنيوية في المواطنة، منذ ستة عشر سنة خلت، وبتحدي صارخ، وبكل تحقير مشين ومجحف لمقرر براءتي القضائية، القاضي بعدم متابعتي نهائيا، من كلما كانت ولازالت حتى اليوم، ترتكز عليه وتتهمني به عن باطل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لتبرير وتعليل توقيفي واعتقالي وعزلي وحرماني من حق التعويض عما سلف ذكره، حتى اليوم. رفض دفاعي وامتناع المحامين، المعينين في إطار المساعدات القضائية، إتمام إجراءات التبليغ والطعن بالنقض أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في مجموع القرارات والأحكام القضائية الصادرة ابتدائيا، دون إنصافي، عن المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء منذ 1995 إلى غاية الآن، رفض نقابة هيأة المحامين بالدارالبيضاء تعيين محامي كفء للدفاع عني أمام المحكمة الإدارية أو الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، رغم مراسلاتي المتعددة والمتكررة إليها، وإلى وزارة العدل، والتي ظلت دون جواب منذ 1995، بعد إتلافها ثم إقبارها بين أرشيفات هذه النقابة، لمساعدة قضائية منحت لي بالموافقة، من لذن فضيلة السيد رئيس المحكمة الإدارية السابق بالدارالبيضاء، منذ سنة 1995، رفقته صورة شمسية منها. مما حدا بي مؤخرا إلى تقديم تظلم قضائي في هذا الشأن. رفض منحي مساعدة قضائية من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى، رغم مراسلاتي إليه بالبريد المضمون. ظلت دون أي جواب أو اهتمام كذلك. تقدمت سنة 1999، وداخل الآجال المعلن عنه رسميا، إلى كل من السادة الوزراء المحترمين، من وزير حقوق الإنسان ووزير العدل والوزير الأول، بحكومة التناوب السابقة، بطلب إدماج إسمي، ضمن قائمة ولائحة ضحايا الإعتقال التعسفي والشطط في استعمال السلطة، التي أحيلت على لجنة التحكيم المستقلة للتعويض، إلا أنها قضت هي الأخرى، برفض طلبي في التعويض المادي، بعلة عدم الإختصاص في نازلتي، باعتبار أنني ضابط شرطة، يعتقد أنني كنت في منأى، عن أي انتهاك عما يبدو. والحال أن العكس هو الصحيح والذي وقع فعلا وحصل. مما جاء مخالفا لمبادئ الحياد والمصداقية والنزاهة والشفافية، تجاه قضيتي الحقوقية والإدارية على الأقل. رفقته نسخة من قرار هيأة التحكيم المستقلة للتعويض. مما جعلني مضطر إلى تقديم طعن في هذا القرار، داخل الآجال القانوني المعلن عنه، أمام أنظار أعضاء هيأة الإنصاف والمصالحة السابقة، ظل دون جواب، والتي توصلت بإحالتين كذلك عن مضمون ملفي قصد الاختصاص، وذلك من طرفي السيدين رئيسي المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان وديوان المظالم، لازلت أترقب جوابا ما منها إلى غاية اليوم، عسى يكون حلا منصفا وعادلا، لاسترجاع ولو القليل مما ضاع مني وعني وعن ذوي، من كسب فرص عيش كريم. سنة 2001، تم توظيفي بشركة التبغ كمتعاقد، نظرا لتقدم وكبر سني، مما اعتقدت معه صادقا، خروجي وذوي من خندق الحصار والتهميش والإقصاء، إلا أنني اليوم، أجد نفسي ومن جديد، عرضة طرد إجباري، وبتعويض مادي هزيل إرغامي، وذلك بعد قضائي بها أربع سنوات من العمل في محاربة بيع السجائر المهربة بمركز البيع بمدينة الحسيمة، وذلك نتيجة خوصصة الشركة وبيعها لمجموعة ألطاديس. مما بات يهدد اليوم مستقبلي ومستقبل تمدرس أبنائي الصغار أساسا، بالتشرد المحدق،إن استمر الوضع على ما هو عليه اليوم من إجحاف... كما يتجلى ذلك واضحا من خلال منطوق الحكم القضائي القاضي بإفراغنا من شقة السكن التي أحتمي بها وأسرتي. رفقته صورة شمسية منه، دون الإشارة إلى إكراهات مادية أخرى ملحة واستعجالية متعددة، خاصة بالنسبة لمصاريف وتكاليف تمدرس أبنائي الصغار، اللذين هم أولى الضحايا الأولين والآخرين في ظل هذه البيروقراطية الإدارية السلبية الفاسدة، والمتفشية إن بالقطاع العام أو الخاص عما يبدو. ولقد تقدمت بتظلم قضائي أمام المحكمة الإبتدائية بالدارالبيضاء، قصد طلب التعويض المادي المترتب عن الطرد التعسفي، قضى بمنحي شهادة عمل، مما استلزمني استئنافه أمام محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، لازلت أترقب مآله إلى غاية اليوم، رغم ما أعانيه وأسرتي من ضيق مادي في العيش الكريم، نتيجة حصاري بعدم حل معضلتي لإن إداريا أو قضائيا أو حقوقيا. قمت كذلك مؤخرا، بطلب مقابلة السيد المدير العام الحالي للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف الحموشي، بعد تعيينه من طرف جلالتكم على رأس مصالح هذه المديرية، وقد حظيت بمقابلة وجيزة، من قبل لجينة صغيرة عن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صبيحة يوم 16 يناير 2007، بمقر مكتب التنسيق الكائن بولاية أمن الرباط، حيث استمع إلى كل مطالبي السالفة الذكر، والرامية عموما إلى تشبتي بأولوية وأسبقية فتح تحقيق نزيه، في عدم مشروعية كافة المساطر التأديبية التعسفية السالفة الذكر... وذلك بعد ما تم استصداري حكما قضائيا سلبيا آخر وليس بالأخير، عن المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، مراجعه: ملف رقم: 1366/2005ت، حكم رقم: 779، بتاريخ: 9/10/2006، والذي قضى إجحافا بدوره، برفض طلب الحكم لصالحي في الحصول على حق التعويض المادي العادل. إلا أن مآل هذه المقابلة، ظل ولازال هو الآخر مجهول المصير وبدون جواب، من لذن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والإدارة العامة للأمن الوطني، ووزارة الداخلية معا، إلى غاية كتابة هذه السطور إلى مقامكم العالي بالله. مما جعلني أتقدم مؤخرا إلى السيد المدير العام لمراقبة التراب الوطني، بطلب تذكير لمعرفة مآل ما اتخذ من قرار، على ضوء طلباتي المعبر عنها خلال ذلك اللقاء الوجيز للمقابلة، حيث إنني وذوي لازلنا نترقب منه جواب، عسى يكون استجابة إيجابية وفورية عاجلة، لمطالبي الوجيهة والمشروعة، الرامية إلى إنصافنا بإعادة النظر في عدم مشروعية قرار عزلي، وتمكيني بتعويض مالي عن مستحقاتي المادية والمعنوية بأثر رجعي، منذ تاريخ توقيفي واعتقالي وعزلي التعسفي إلى غاية الآن. مولاي صاحب الجلالة والمهابة، فلهذا ومن أجله، فإنني أهيبكم اليوم ومن جديد، وبكل إلحاح شديد، أن تتكرموا يا مولاي، بمنح تعليماتكم المولوية السامية، لرد الإعتبار لمكانتي الإدارية والعائلية، لما أسديته من خدمات ومعانات، قصد رفع الإجحاف الحاصل لي ماديا ومعنويا فورا وعاجلا، والذي عانيته وكابدته وأسرتي عن مضض، في معزل عن أية حماية أو سند أو مؤازرة من أحد، منذ ستة عشر سنة مضت، والذي ألحق الضرر الجسيم بأسرتي الصغيرة أساسا، والتي كان مناي ولازال رغم الصعاب الكيدية المفتعلة، أن تكون صالحة لهذا المجتمع. لذا وعليه، فإن ملخص طلب استعطافي هو تشبتي بضرورة فتح تحقيق مضاد، لإعادة النظر في عدم مشروعية قرار عزلي التعسفي المتخذ من لذن أعضاء المجلس التأديبي للإدارة العامة للأمن الوطني، تحقيرا وضدا عن سمو مقرر النيابة العامة القاضي بعدم متابعتي، ونظرا لما رافق قرار العزل التعسفي هذا من قبل ومن بعد اتخاذه، من ممارسات مخلة بالقانون: كتوقيفي عن العمل مسبقا وقبل إحالتي على أنظار أعضاء المجلس التأديبي، مع سحب وتجريدي من وثائقي الإدارية المهنية، وكل ذلك في دفعة واحدة وقبل صدور أي حكم قضائي، مع حجز كل رواتبي وتعويضاتي المالية، الفردية والعائلية، والأمر باعتقالي تعسفيا، من دون وجود أي سبب أو سند قانوني وجيه، ومن دون إذن أو إشعار للنيابة العامة، ولمدة غير قانونية، وبمخافر غير قانونية، ومنعي من زيارة أفراد أسرتي، ومنعي من أخذ دوائي الخاص بآلام المفاصل، ليتم حرماني في الأخير وعلاوة مجانية عن ذلك حتى من حق التبليغ أو الحصول على نسخ من هذه المستندات الإدارية الفردية، للتمسك بها وفق ما تستوجبه مصالحي القانونية والقضائية الآنية والمستقبلية. وبناء على ما شاب واعترى هذه العقوبات والمتابعات التعسفية من عيوب وخروقات مسطرية مادية سلبية تعسفية جد فادحة، وما ترتب عنها من انعكاسات مادية ومعنوية فردية وعائلية جد بليغة وجد سلبية، لازالت آثارها القاتلة سائرة المفعول السلبي إلى غاية اليوم، لذا وعليه، فإنني متشبت اليوم وأكثر من أي وقت مضى، وذلك قصد الأمر بفتح هذا التحقيق المضاد عاجلا، وإخراج شكايتي عدد:486 س/94 العالقة بالنيابة العامة لابتدائية واستئنافية الدارالبيضاء وبوزارة العدل بالرباط، من ردهات وأرشيفات الحفظ، وذلك قصد الأمر بإعادة إتمام تعميق البحث القضائي الموقوف التنفيذ، على يد الضابطة القضائية للدرك الملكي، مع ضرورة ووجوب وإلزامية استدعاء كل أطراف النزاع والخصوم الرئيسية المتداخلة تحامليا وتواطؤيا في نازلتي، قصد مساءلتهم والاستماع إليهم، بواسطة محاضر قانونية، وإحالتها على أنظار القضاء، ليقول كلمته العادلة والمنصفة في نازلتي. وحتى يتسنى لي في الأخير تمكيني من إعادة تزكية وإثبات براءتي القضائية، والتي تثبت سلامة وضعيتي القانونية، لكنها جوبهت بالتحقير المجحف والمشين، ولتمكيني من تحقيق إعادة إدماجي بأحد منصبي: إن بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أو بشركة ألطاديس المغرب، أو بالاستجابة إلى مطالب ملفي الحقوقي العالق، لذا لجنة متابعة التوصيات المنبثقة عن هيئة الإنصاف والمصالحة السابقة، والتابعة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، تحت عدد ورقم:10501، وذلك بناءا على مقرر النيابة العامة لذا استئنافية مراكش، القاضي بعدم متابعتي والاحتفاظ بي كشاهد منذ:27/11/1990، والذي جوبه بالتحقير المجحف والمشين، من لذن أعضاء المجلس التأديبي، للإدارة العامة للأمن الوطني ومن معها، خلال امثتالي أمامه بتاريخ:05/05/1992. وإن ملخص وهدف استعطافي هذا، وأنتم أول وآخر حامي ومنقذ لمصيري ومصير أسرتي خصوصا، هو الاستجابة الفورية والعاجلة، قصد إيجاد حل عادل ومنصف وناجع، لوقف عنا ما عانيناه ونعانيه إلى غاية الآن، من حصار واضطهاد وإقصاء وتهميش ولامبالاة، وذلك بإعادة إدماجي وتسوية وضعيتي الإدارية الفردية، إما بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على ضوء قرار عدم متابعتي، وإما بإعادة إدماجي بشركة ألطاديس المغرب، كمتعاقد جديد، لصون كرامة أسرتي بكسب شغل يكون موردا قارا لإعالة أسرتي، ولإخراجنا من ضيق الحياة وعسر الإمكانيات ووطأة الاكراهات المادية الحاصلة لي ولأسرتي، وذلك لأن العدالة القضائية قد خذلتني في استرجاع كافة حقوقي المغتصبة، بعدم إنصافي، وذلك منذ ستة عشر سنة خلت. وليس هذا عليكم بكثير يا مولاي، وأنتم الرمز الروحي حاليا، لتجسيد المصالحة الوطنية التاريخية الكبرى، التي تعيشها اليوم البلاد، بكل افتخار واعتزاز، تنفيذا وتكميلا لمسيرة والدكم جلالة الملك الراحل المغفور له الحسن الثاني رحمه الله وقدس روحه، وبوصفكم قائ

هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .

عدد زوار هذه الشكوي 2182