طلب فتوى

طلب فتوى

الإسم :
الدولة : مصر
الإيميل : [email protected]
التليفون : 0183821238
تاريخ إرسال الشكوي :
Saturday 24th of November 2007 11:56:31 AM
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم
طبيعة الموضوع : رسالة

الموضوع :
طلب فتوى أصحاب الفضيله/شيوخنا الأجلاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد فى فترة تاريخيه معينه ولضرورات اجتماعيه واقتصاديه قامت الحكومه المصريه بالتدخل‏ ‏في‏ ‏العلاقة‏ ‏بين‏ ‏المالك‏ ‏والمستأجر‏ ‏حين‏ ‏أصدرت‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 7‏لسنة‏ 1965 ‏والذي‏ ‏قرر‏ ‏تخفيض‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏بواقع‏ 35%, ‏ثم‏ ‏أصدرت‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 49 ‏لسنة‏ 1977 ‏مقررا‏ ‏أن‏ ‏تتولى‏ ‏تحديد‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏لجان‏ ‏يصدر‏ ‏بتشكيلها‏ ‏قرار‏ ‏من‏ ‏المحافظ‏ ‏المختص‏-‏اصطلح‏ ‏على‏ ‏تسميتها‏ ‏لجان‏ ‏الطعن‏‏ويكون‏ ‏حكمها‏ ‏نهائيا‏ ‏غير‏ ‏قابل‏ ‏للطعن‏ ‏عليه‏ ‏بأي‏ ‏وجه‏ ‏من‏ ‏أوجه‏ ‏الطعن‏.‏ ثم‏ ‏عادت‏ ‏الدولة‏ ‏لتصدر‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 49 ‏لسنة‏ 1979 ‏الذي‏ ‏ينص‏ ‏على‏ ‏استمرار‏ ‏العلاقة‏ ‏الإيجارية‏ ‏بعد‏ ‏وفاة‏ ‏المستأجر‏ ‏أو‏ ‏تركه‏ ‏العين‏ ‏المؤجرة‏ ‏إذا‏ ‏بقيت‏ ‏فيها‏ ‏زوجته‏ ‏أو‏ ‏أولاده‏ ‏أو‏ ‏أي‏ ‏من‏ ‏والديه‏ ‏أي‏ ‏أن‏ ‏الدولة‏ ‏لم‏ ‏تكتف‏ ‏بفرض‏ ‏سطوتها‏ ‏على‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏تخفيضا‏ ‏وتجميدا‏ ‏بل‏ ‏أمعنت‏ ‏في‏ ‏التدخل‏ ‏انحيازا‏ ‏إلى‏ ‏المستأجر‏ ‏باعتباره‏ ‏المسكين‏ ‏على‏ ‏حساب‏ ‏المالك‏ ‏باعتباره‏ ‏المستغل‏ ‏وقامت‏ ‏بتوريث‏ ‏عقد‏ ‏الإيجار‏ ‏إلى‏ ‏الزوجة‏ ‏والأبناء‏ ‏والوالدين‏.‏وبعد ذلك أصدرت القانون رقم 136 لسنة 1981. ألا تعتقدون أن هذا الوضع يشبه الى حد كبير وعد بلفور الذى جعل من لا يملك يعطى لمن لايستحق؟! إننا‏ ‏أمام‏ ‏ظاهرة‏ ‏تكاد‏ ‏تنفرد‏ ‏بها‏ ‏مصر‏ ‏بين‏ ‏سائر‏ ‏دول‏ ‏العالم‏, ‏فلم‏ ‏نسمع‏ ‏مطلقا‏ ‏عن‏ ‏أحكام‏ ‏سارية‏ ‏طوال‏ ‏أربعين‏ ‏عاما‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏بلد‏ ‏آخر‏ ‏تجمد‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏وتصادر‏ ‏الملكية‏ ‏الفعلية‏ ‏لصالح‏ ‏المستأجر‏ ‏الذي‏ ‏تحول‏ ‏عمليا‏ ‏إلى‏ ‏مالك‏ ‏فعلي‏ ‏للعين‏ ‏التي‏ ‏يستأجرها‏. ‏والأمثلة‏ ‏الرقمية‏ ‏للعائد‏ ‏الذي‏ ‏يحصل‏ ‏عليه‏ ‏مالك‏ ‏أي‏ ‏عمارة‏ ‏سكنية‏ ‏قديمة‏ ‏متوسطة‏ ‏الحجم‏ ‏نتيجة‏ ‏الجنيهات‏ ‏المعدودة‏ ‏التي‏ ‏يدفعها‏ ‏المستأجرون‏ ‏تعد‏ ‏كارثة‏ ‏مؤلمة‏ ‏ومخجلة‏ ‏بجميع‏ ‏المقاييس‏. ‏فمع‏ ‏ارتفاع‏ ‏مستوى ‏ ‏المعيشة‏ ‏وتزايد‏ ‏معدلات‏ ‏المرتبات‏ ‏والأجور‏ ‏لا تزال‏ ‏الدولة‏ ‏تناصر‏ ‏مستأجرين‏ ‏يتكسبون‏ ‏ما‏ ‏يتجاوز‏ ‏الألف‏ ‏جنيه‏ ‏شهريا‏ -‏سواء‏ ‏من‏ ‏مرتبات‏ ‏أو‏ ‏معاشات‏ ‏وتسمح‏ ‏لهم‏ ‏بأن‏ ‏يدفعوا‏ ‏ما يقل‏ ‏عن‏ ‏عشرة‏ ‏جنيهات‏ ‏شهريا‏ ‏إيجارا‏ ‏لمساكنهم‏ ‏التي‏ ‏يستمتعون‏ ‏فيها‏ ‏بكل‏ ‏سبل‏ ‏الاستقرار‏, ‏في‏ ‏مقابل‏ ‏ملاك‏ ‏يجمعون‏ ‏من‏ ‏العمارة‏ ‏كلها‏ ‏مبالغ‏ ‏مهينة‏ ‏مذلة‏ ‏لا تكفي‏ ‏لسد‏ ‏عوزهم‏ ‏من‏ ‏ضرورات‏ ‏الحياة‏.‏ وهل‏ ‏ارتضت‏ ‏الدولة‏ ‏على‏ ‏نفسها‏ ‏مثل‏ ‏تلك‏ ‏المعاملة‏ ‏القاسية؟ إننا‏ ‏نجدها‏ ‏لا تتوقف‏ ‏عن‏ ‏رفع‏ ‏قيمة‏ ‏خدمات‏ ‏المياه‏ ‏والكهرباء‏ ‏والتليفونات‏ ‏والمواصلات‏ ‏والوقود‏ ‏مهما‏ ‏تشدقت‏ ‏بأن‏ ‏تلك‏ ‏القيم‏ ‏مدعومة‏,‏ ولكنها‏ ‏على‏ ‏الجانب‏ ‏الآخر‏, ‏أصدرت‏ ‏حكما‏ ‏أبديا‏ ‏على ‏ملاك‏ ‏المساكن‏ ‏القديمة‏ ‏أن‏ ‏يتولوا‏ ‏رغما‏ ‏عنهم‏ ‏دعم‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏لمستأجرين‏ ‏غير‏ ‏محتاجين‏ ‏لذلك‏ ‏الدعم‏ ‏عمليا لدينا بمنزلنا سيده تحصل على معاش شهرى يتجاوز 700جنيه وابنها على راتب2000جنيه وايجار الشقه التى يقيمون بها15 جنيه.!! ان لهذا الوضع الغريب والشاذ آثارآ سلبيه لا تعد ولا تحصى وهنالك مئات القصص والحكايات والمآسى التى تدمى القلوب أزكر منها على سبيل المثال مايلى: 1- عشرات الألاف من المنازل لا تسطيع أن تشترى بايجارها الشهرى كيلو واحد من اللحم. 2- مستأجرين قدامى أفاض الله عليهم من نعمته وبنوا منازل خاصه بهم ولا يتركون تلك الشقق التى استأجروها قديمآ لملاكها الا بمبالغ فلكيه لدينا على سبيل المثال نموزج حى من هؤلاء بقى بشقه 28عامآ دفع خلالهم 3000جنيه ولم يخرج الا بعد أن أخذ منا مبلغ30000جنيه منذ بضعة أيام . 3- مستأجرين قدامى انتقلوا الى منازل قاموا ببنائها ومالك يتوسل اليهم لكى يتركوا الشقه التى استأجروها لديه لكى يتزوج بها ابنه ويتركوها مغلقه 15عام انهم يغلقون هذه الوحدات السكنيه لسبب واحد وبسيط وهو تدنى قيمتها الايجاريه فما يجب أن يدفعه فى شهر يدفعه فى أربعة وعشرون شهرآأو ستة وثلاثون. مارأى الدين والشرع الحنيف فى كل هذا؟ طارق اسماعيل أحمد السيد الحديدى المنصوره تليفون 0502236869 0183821238 [email protected]

هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .

عدد زوار هذه الشكوي 787