بيان صحفي الى  
أرجو التضامن مع أخى الاصغر  
صلاح ابنعوف تم أعتقاله بواسطة جهاز الأمن منذ أسبوعين بالولاية الشمالية فى منطقه الدبة متجهين الى غرب السودان عن طريق دنقلا  
محملين ببضائع عامه بقصد التجارة ولكن جهاز الأمن أدعو أن هذه البضائع لدعم التمرد فى غرب السودان أرجو من منظمة العفو الدولية  
وكل الشرفاء المسانده لان هؤلاء الشباب يتعرضوا الان الى التعذيب فى كل يوم بعد أن تمت مصادرت البضائع وسحب الشحنات الخاصة. 
معأ ضد هذا النظام الفاشي لرصد حالات حقوق الإنسان التي يرتكبها نظام الخرطوم ضد الإنسان والإنسانية .. وحتما سيجيئ يوم القصاص لا محال نتمنا من منظمة العفو الدولية  
وجميع الاخوة التضامن والموازرة لاطلاق سراح جميع المعتقلين وعلى راسهم صلاح ابنعوف وندعوا كل الاخوة الذين يمكنهم المساهمة معنا فى اطلاق سراح المعتقلين والمناشدة عن طريق المنظمات المختلفة لاطلاق سراحهم 
هذا التوجه القمعي الذي طال المعتقلين وهو توجه يعصف بكل الشعارات التي ترفعها الآلة الإعلامية للنظام الرجعي ، ومن يدور في فلكها، بشأن دولة الحق والقانون والمؤسسات والحداثة والعهد الجديد وطي صفحة الماضي، وغيرها من الشعارات التي تثبت الوقائع اليومية عدم مصداقيتها وهشاشتها، باعتبارها مطروحة للاستهلاك فقط ، ومجردة من أي إرادة سياسية حقيقية تهدف إلى ترجمتها على أرض الواقع. · نطالب بإطلاق سراح المعتقلين فورا 
مرت اليوم أسبوعين علي أعتقاله صلاح ابنعوف وإستمرارأعتقاله مدة تجاوزت أسبوعين دون توجية أي تهمة هذا إضافة الي جملة من الإنتهاكات لحقوقهم الدستورية والقانونية إبتداءً من الإعتقال الذي نفذه جهاز الأمن هؤلاء الشباب يتعرضوا الان الى التعذيب فى كل يوم بعد أن تمت مصادرت البضائع وسحب الشحنات الخاصة بواسطة جهاز الأمن في تجاوز لسلطاته التي حصرها الدستور في جمع المعلومات وتحليلها فقط ،بالإضافة إلي الإنتهاكات المتكررة من قبل السلطة القضائية ممثلة في قاضي محكمة جنايات بالولاية الشمالية فى منطقه الدبة الاتي إستمر في تجديد الحبس للمحتجزين دون مثولهم امام القاضي رغم أن منشور السيد رئيس القضاء يلزم إحضار المتهمين أمام القاضي الذي يجري التجديد حتي يقف عي أحوالهم وظروف إعتقالهم وما إلي ذلك من ملاحظات، والواقع أن القاضي قام بتجديد الحبس للمرة الثالثة لمدة أسبوعين  
لقد أكد صلاح ابنعوف وهؤلاء الشباب علي إستمرار في الإضراب عن الطعام رغم ظروفها الصحية الحرجة حتي يستردا حقوقهم المنتهكة أو يقدما إلي محاكمة عادلة.  
نحن نناشد منظمات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية للإضلاع بدورها لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان  
والتصدي لمثل هذه الإنتهاكات المتكررة من قبل أجهزة الدولة .و نحمل الحكومة ووزارة العدل المسئولية الكاملة عن أي ضرر يلحق باهؤلاء الشباب وذلك للتسويف والمماطله الواضحة في توجيه تهم لهم أو تقديمهم لمحاكمة ، وذلك لضمان إستمرار حبسهم ، وتعطيلهم وحرمانهم من التمتع بحقوقهم المكفولة بموجب الدستور والشرعية الدولية لحقوق الإنسان .