استقالة جماعية لأعضاء جمعية حقوق الإنسان و«الشؤون» تتجه لحل المجلس

استقالة جماعية لأعضاء جمعية حقوق الإنسان و«الشؤون» تتجه لحل المجلس

الإسم :
الدولة : الإمارات
الإيميل : [email protected]
التليفون : ...........
تاريخ إرسال الشكوي :
Monday 26th of November 2007 04:40:17 PM
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم
طبيعة الموضوع : رسالة

الموضوع :
تقدم أربعة من أعضاء مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان بالدولة باستقالة جماعية مسببة إلى أمين سر الجمعية ووزارة الشؤون الاجتماعية احتجاجاً على ما أسموه في بيان الاستقالة بـ «طريق عمل الجمعية وتسيير أمورها» من قبل رئيس وأمين السر العام والاستمرار بالتفرد بالقرار وتجاوز الأعضاء والتصريحات المفاجئة لوسائل الإعلام بما سبب حرجاً اجتماعياً لهم وأبدى الأعضاء الأربعة المستقيلون وهم عائشة إبراهيم سلطان نائب رئيس الجمعية والناطق الرسمي، والدكتورة ابتسام الكتبي وخلفان مصبح والدكتورة نسرين مراد العديد من الملاحظات والتي وصلت إلى حد التجاوز الواضح في قانون عمل الجمعيات ذات النفع العام. وكشف المستقيلون أن الأسباب التي أدت إلى تقديم استقالاتهم دفعة واحدة تتلخص في عدم الدعوة إلى اجتماع مجلس الإدارة لمدة جاوزت الخمسة أشهر، وصدور تصريحات ومطالبات باسم الجمعية دون علم أعضاء مجلس الإدارة الذين تقدموا باستقالاتهم، واتخاذ مواقف علنية ورسمية في غيبة اجتماع المجلس وبالتالي دون علم الأعضاء وموافقتهمولفت الأعضاء المستقيلون إلى أن من بين أسباب الاستقالة أيضاً القيام بالاجتماع بمسؤولين رسميين وموظفي سفارات أجنبية دون علم بقية الأعضاء، وتكليف ممثلة للجمعية في لجنة العمالة التي يترأسها وزير العمل وتقديم ورقة عمل دون التباحث مع بقية الأعضاء أو أخذ موافقتهم، وتجاوز العديد من نصوص اللائحة الأساسية لعمل الجمعيات ذات النفع العام مما أدى إلى تقديم ملاحظات تقييمية حولها وبحثها مع أمين سر الجمعية الذي أقرها دون اتخاذ أية إجراءات تصحيحية في اتجاه العمل بها. من جانبه اعتبر رئيس الجمعية عبدالغفار حسين أن الأسباب التي وردت في الاستقالة غير منطقية ومبنية على معلومات خاطئةوأضاف أن مجلس الإدارة وجه أكثر من دعوة للأعضاء المستقيلين لحضور اجتماعاته، لكنهم لم يحضروا، مشيراً إلى انه يحتفظ بصور من الدعوات الموجهة إليه لحضور الاجتماعات. وتابع (اتهامهم أني استقبل موظفي سفارات أو مسؤولين فيها دون علم مجلس الإدارة، هو اتهام غير منطقي)، فالطبيعي طالما أنا موجود في مقر الجمعية أن استقبل ضيوفها، ولا يعقل أن أغلق الباب في وجوه هؤلاء الضيوف لحين استئذان أعضاء مجلس الإدارة، مضيفاً لا يعقل أيضاً أن اطلب من الصحافيين الذين يتصلون بي أن استأذن مجلس الإدارة قبل التحدث إليهم. وتابع اعتقد أن الأعضاء الأربعة استقالوا لعلمهم أن المجلس الحالي أصبح في حكم المنتهي، إذ إن الجمعية العمومية سوف تجتمع الشهر القادم لانتخاب مجلس جديد. ويشكل المستقيلون الأربعة أكثر من ثلث أعضاء مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان «7 أعضاء»، ووفقاً لقانون جمعيات النفع العام تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية في هذه الحالة بتشكيل لجنة لإدارة شؤون الجمعية والدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية لإجراء الانتخابات. وفي تصريحات ل«البيان» أوضح عبدالله السويدي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بأنه في هذه الحالة سيتم تشكيل لجنة من قبل الوزارة للدعوة لانتخابات جديدة لمجلس إدارة الجمعية وفقاً للقانون، لافتاً إلى أن الوزارة لا تتدخل في أسباب استقالة أعضاء الجمعية إذا كانت وفقاً للنصاب القانوني لمجلس الإدارة أما في حالة تجاوز العدد للثلث تتدخل الوزارة على الفور لحل الجمعية. .

هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .

عدد زوار هذه الشكوي 1131