كتبت الصحافة و كتب رجال الأمن عدة مقالات تفضح الواقع و الوضعية الاجتماعية المجرية وظروف العمل القاسية التي يتخبط فيها رجال الشرطة في المغرب . وللأسف فالوضعية ستبقى كما هي عليه وستكتفي الإدارة ككل سنة بترويج الشائعات مع نهاية كل فصل ربيع ؛ حول زيادة مرتقبة لرجال الأمن وما أن يمر فصل الصيف حتى يجدوا أنفسهم قد عملوا طوال هذه الفصول بنظام عمل ( 2 × 8 ) و لا شيء قد تحقق لهم .

 فداخل الإدارة العامة توجد مافيا كبيرة ترفض أي تغيير و لن يستطيع أي مدير أن يؤثر عليها لكونها محمية من فوق ، مهمتها البيع و الشراء في رجال الشرطة ؛ رتب غير مستحقة على حساب آخرين وتنقلات وتنقيلات ......... فرجال الأمن أصبحت وضعيتهم متأزمة ؛ حاصرتهم القروض و أصبحوا عرضة لبيع أنفسهم لأي جماعة إرهابية أو انفصالية كما هو حاصل بطانطان كل صغيرة أو كبيرة تتعلق بالشرطة تجد الانفصاليين على علم بها .

 أما القوانين فحدث ولا حرج فأين هي دولة الحق و القانون ؟ فالقانون يطبق لصلح الأغنياء أما رجال الأمن المحقورين فالله يكون في عونهم ، فمثلا ما الفائدة من القانون الذي جاء في المرسوم رقم 879 . 75 . 2 المؤرخ في 20 ذي الحجة 1395 ه ( 23 دجنبر 1975 ) والذي تم تغييره و تتميمه بالمرسوم رقم 2670 . 01 . 2 المؤرخ في 12 رمضان 1422 ( 28 نوفمبر 2001 ) فهذا القانون يوجد فقط على الأوراق فالترقية توقفت عدة سنوات وفي هذه السنة ( 2007 ) وبعد أحداث الدار البيضاء الإرهابية أعطى جلالة الملك محمد السادس أوامره لتحسين وضعية رجال الشرطة لكن الدولة تخطت القانون و عملت بنظام الكوطا إذ رقت فقط 22 % من المستحقين للترقية أما 78 % الباقية فلتنتحر أو ( تكب الماء على كرشها ) الأمر الذي أدى بمجموعة من رجال الأمن بوجدة إلى الاحتجاج فكان مصيرهم تنقيلات تأديبية إلى مدن بعيدة عنهم كما نشرت ذلك زوجات المعنيين في موقع هموم نت . أما الفصل 41 الذي يقول :<< يجب على موظفي الأمن الوطني أن يزاولوا مهامهم بالليل و النهار و خارج الأوقات العادية المحددة لمدة العمل الأسبوعية . أما ساعات العمل الإضافية فيمكن إما دفع تعويضات عنها أو تعويضها براحة لنفس المدة >> . آه أو لو طبقت هذه الفقرة لوجدت رجال الأمن فرحين مستبشرين ولكن للأسف فالشرطي المغربي في غالب الأحيان ليل نهار دون أي تعويض، يعمل بنظام ( 2 × 8 ) الذي أصبح عامة الشعب يعرفونه وهو أن تعمل 8 ساعات و ترتاح 8 ساعات . وهكذا سيبقى رجال الشرطة بالمغرب على ما هم عليه إلى أن تتأسس نقابة تدافع عن حقوقهم في دولة تدعي القانون .........................