خبراء الاسكان والقانون اكدوا ان هناك حاجة ملحة لتعديل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، لما فيه من ظلم للملاك، الذي اضيروا بخسائر كبيرة علي مدار اكثر من 40 عاما، فهذا التعديل من شأنه تحسين العلاقة بين الطرفين، والحفاظ علي الثروة العقارية. فعندما تمت تعديلات علي الايجارات في القانون عام 1996 تسبب هذا القانون في إحداث أزمة جديدة في الاسكان، حيث ترتب عليه تشريد عدد كبير من الاسر، فضلا عن المغالاة في قيمة الايجارات بما لا يتلاءم مع الدخل، فلجأ عدد كبير من المستأجرين الي القضاء للفصل في النزاع مع الملاك، إلا أن القانون جاء علي حساب المستأجر.

 الدكتور محمد سامح ـ وكيل لجنة الاسكان بمجلس الشوري ـ قال: يجب ان يتم تعديل قانون الايجارات القديم، وذلك لأن بقاء الوضع علي هو عليه، أدي لإحجام قطاع عريض عن البناء لأن ثبات القيمة الايجارية وقوانين الايجار القديم ظالمة، بالنسبة لملاك هذه العقارات التي اصبحت معرضة للانهيار، ويحجم اصحابها عن اصلاحها نظرا للعائد البسيط منها، فتلك الايجارات عقدت منذ اكثر من 40 عاما، ولا تواكب ارتفاعات الاسعار المتتالية، فلا يعقل ان يدفع مستأجر في ايجار شقة بمساحة كبيرة 3 جنيهات شهريا مثلا، فهذا يعد خسارة للمالك. وقد صدر قانون العلاقة بين المالك والمستأجر عام 1960 واشترط علي الملاك عدم رفع الايجار، فتراجع عدد كبير منهم عن بناء العقارات مما احدث ازمة في الاسكان مع وجود زيادة مليون وربع المليون مواطن سنويا، في الوقت الذي لا تبني فيه الحكومة سوي ما بين 30 و40 ألف وحدة سكنية كل عام، وازدادت مع برنامج الرئيس الانتخابي، إلي 85 ألف وحدة سنويا، لذا يجب تعديل قانون الايجارات القديمة، ليتلاءم مع الوضع الحالي، لان المستأجر اخذ اكثر من حقه، علي مدار 45 عاما ماضية، ويجب ان يراعي محدودي الدخل في هذه الزيادة وان تكون تدريجية، بواقع 10% سنويا، علي سبيل المثال، مع الأخذ في الاعتبار التفرقة بين المناطق الفقيرة والمناطق الراقية.

لذلك اقترح ـ والكلام للدكتور محمد سامح ـ ان ترفع القيمة الايجارية بمجرد وفاة المستأجر الأصلي، وعلي الورثة تحمل زيادة الايجار، ولكن بقدر مناسب. أما بالنسبة لقانون الايجار الجديد، فقد جعل المستأجر في حيرة من أمره، خاصة ان المالك عندما يتمسك بحقه يصبح مصير المستأجر الطرد بمجرد انتهاء مدة العقد، وهنا يجب إصدار قانون يجبر المالك علي تجديد العقد مع رفع القيمة الايجارية بنسب بسيطة، حفاظا علي حقوق المواطنين البسطاء.

 الدكتور عادل عبدالرحمن ـ أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق ـ قال: هناك تحفظات عديدة علي قانون الايجارات الجديد الذي صدر في عام ،1996 فقد ادخل العلاقة الايجارية في العرض والطلب بالسوق، فارتفعت اسعار الايجارات بطريقة لا تتلاءم مع محدودي الدخل، فنتج عنه عدم وجود توازن اجتماعي، في الوقت الذي ما زالت فيه الدخول منخفضة ومتدنية، فالشباب ومحدودو الدخل هم اكثر من يقبلون علي الايجار الجديد، لكن هناك مغالاة في اسعارها في المناطق الشعبية والاحياء المتوسطة، فقانون الايجارات الجديد يحتاج لإعادة نظر، فعلي الرغم من كونه قد حل ازمة، إلا أنه تسبب في إحداث أزمة أخري، خاصة ان المالك يشترط تحديد مدة قصيرة للعقد، وأغلبها لا تزيد علي 5 سنوات. وأضاف: عاصرت العديد من المشكلات الخاصة بقانون الايجار الجديد من واقع عملي، حيث قام مجموعة من الشباب باستئجار شقق، إيجار جديد في مدينة الزقازيق وتم استلامها بدون تشطيب حيث تم الاتفاق علي دفع مبلغ 5 آلاف جنيه رسوم تأمين وايجار 450 جنيها شهريا، وقام هؤلاء الشباب بتشطيبها، وبعد المدة فوجئوا بالمالك يطالبهم بإخلاء الشقق نهائيا، أو رفع القيمة الايجارية بمقدار 30%، كما ارسل اليهم إنذارات بالاخلاء، وهذا يعد من وسائل النصب والاستغلال، وقد حاولنا ايجاد أي ثغرات في القانون لحماية المستأجر، إلا أن الامر كله كان في صالح المالك طبقا لبنود العقد ليدخل المستأجر في دوامة جديدة من المشاكل، وهنا يجب إعادة النظر من جديد في الصياغة الايجارية لأن القانون في مصلحة المالك فقط، الذي يتمسك دائما بحقه، وان يتم إصدار قانون يجبر المالك علي تجديد العقد مع رفع القيمة الايجارية بقدر ملائم، لأن خيوط العلاقة الاجتماعية اصبحت سيئة، فهناك عشوائية قانونية، خاصة وان اغلب السكان موظفون ويعانون من انخفاض الدخل.

 محمد الحلو ـ محام بالمركز المصري لحقوق السكن ـ أكد: العلاقة بين المالك والمستأجر في القانون الجديد أتاحت للمالك الحق في طرد المستأجر، إذا أخل بشروط العقد، أو في حالة انتهاء مدة الايجار، التي يتم تحديدها من قبل الطرفين وهذا التشريع قد تم وضعه لمراعاة مصالح الملاك فقط، دون الاهتمام بأن طبقة كبيرة من محدودي الدخل، ستقبل علي هذا النوع الجديد من الايجارات، نظرا لعدم قدرتها علي شراء أية وحدات عن طريق التمليك، فهذا النوع من الايجار يفتقد فيه المستأجر الشعور بالأمان، بل ويصبح مهددا بالطرد في اي وقت، دون ان يجد من يحميه، فيتشرد عدد كبير من الشباب وحديثي الزواج، ليجدوا أنفسهم يعيشون في الشارع، فغالبا ما تكون مدة الايجار 5 سنوات، وبعد مرور عامين تقريبا، يبدأ المستأجر في البحث عن مكان آخر، لينتقل إليه مع أسرته، في هذا الوقت الذي يستغل فيه الملاك الفرصة، ويقومون برفع اسعار الايجار بالاجبار، وقد اتاح القانون للمالك طرد المستأجر، دون اللجوء الي المحكمة، لذا فإن قانون الايجار الجديد يحتاج الي إعادة النظر، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.