اناابوياكانعامل فى ميناء الاسكندرية وتوفى واصبح دلوقيتى دخلنا قليل انا ابنة ارغب فى العمل فى الميناء انا مؤهل دبلومصناعى ثلاث سنوات شعبة محركات بحرية واخد تاجيل من الجيش ارجو العمل من سيادتكم وشكرا

الجهاز المركزى للمحاسبات يثبت اهدار ملاين الجنيهات داخل هيئة ميناء الاسكندرية والدخيلة0 0حرمان مهندسين هيئة ميناء الاسكندريةمن مكافاتهم لحين موافقاتهم على استلام المحطة البحرية0 الاسكندرية/ كتب: محمودرزق فى تقرير جديد للجهاز المركزى عن هيئة ميناء الاسكندرية اثبت مخالفة بالملاين داخل الهيئة حول المنظومة الالكترونية والمحطة البحرية والمكافات لبعض العمال التى تجاوزت 11مليون جنية دون وجة حق حيث اسفر فحص الجهاز المركزى للمحاسبات ادرا مراقبة قطاع النفل البحرى لعملية ادرة مشروع التجارة الالكترونية اولا مشروع التجارة الالكترونية اكد التقرير ان المشروع التجارة الالكترونية ونظم المعلومات انة تم اسنادة بطريقة المناقصة المحدودة لشركة الحلول المتكاملة بموجب العقد وامر الاعمال بقيمة 6.772مليون جنية سنويا ولمدة خمس سنوات باجمالى نحو 33.610مليون جنية دون دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع قبل طرحة فى المناقصة المحدودة وذلك دون توافر دواعيهافى حين ان الاصل ان يتم طرح مناقصة او ممارسة عامة تطبيقا لاحكام المادة رقم (1 )من القانون رقم89 لسنة 1988 بشان المناقصات والمزايدات العامة بحجة عدم وجود شركات فى مصر مؤهلة للقيام بذلك دون سند وتبين ذلك من الاتى بانة لم يسبق للهيئة طلب سابقة خبرة فى هذا المجال كما انها لم تقم بهذا الطلب قبل طرح العملية المذكورة وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المحلية حتى يتثنى الحكم بعدم وجود شركات مؤهلة حيث ثبت ان هناك اكثر من 60 شركة مصرية متخصصة فى هذا المجال منها 16 شركة حصلت على اكثر من 70%من التقيم الذى اجرتة وزارة الاتصالات بالاضافة الى ان الشركة التى تم اسناد العقد لها كيان حديث التاسيس فى عام 2004 ومقيدة فى بالسجل التجارى فى 2005 وليس لديها اى سابقة اعمال فى هذا المجال سوى عملها فى هيئة ميناء دمياط لتنفيذ مشروع مشابة واثبت فشلة فيما بعد كما اكد التقرير على عدم الدقة فى اختيار الجهات التى دعتها الهيئة فى المناقصة المحدودة الامر الذى ترتب علية عدم حصول هيئة ميناءالاسكندرية على عروض بافضل شروط واقل اسعار حيث ضمن الجهات التى دعتها الهيئة وتقدمو بعروضهم شركة الحلول المتكاملة ومركز البحوث والاستثمار لقطاع النقل البحرى وشركة الاكاديمية لتكنولوجيا المعلومات قبلت الهيئة العرضان المقدمان من الاول والثانى وهما فى الواقع كيان متحد المصالح حيث ان المساهم الرئيسى فى شركة الحلول المتكاملة هى شركة الاكادمية لتكنولوجيا المعلومات التابعة لاكادمية النقل البحرى التابع لها مركز البحوث و الاستشارات الامر الذى يشير الى عدم حصول الهيئة على عطاءات متنافسة وبدراسة الجهاز للعقد الموقع بين الهيئة والشركة تبين ان موضوع العقد يتمثل فى ادارة نظام تجارة الكترونية داخل مجتمع الميناء وان النظام المذكور غير مقيد بدفاتر الهيئة كما ان نظام المعلومات الاساسى المسند لشركة اوراسكوم منذ 20\1 \2003 لمدة تنفيذ خمسة شهور لم يتم الانتهاء منه حتى تاريخه بسبب اعمال التطوير الجارية فى الميناء والتى يتعذر معها ربط اى شبكة اتصالات لمجتمع الميناء ثانيا المكافات التشجعية اسفر الفحص المستندى لبعض مستندات وحسابات هيئة ميناء الاسكندرية عن طريق الجهاز المركزى للمحاسبات ان اجمالى المكافات التشجية المنصرفة لبعض العاملين بالهيئة خلال الفترة من 1\7 2007 الى 1\2\2008 نحو 11مليون جنيه لوحظ بنانها ما يلى انه لم تصرف بعض المكافات عن اعمال تلاحظ انها فى معظمها من صميم واجبات ومسؤليات الوظيفة بما يتعارض مع احكام القانون فىالمادة51 لسبة 1978 وكذلك لوحظ عدم ايضاح طبيعة الاعمال التى تقرر على ضوئها صرف بعض المكافات لبعض العاملين بالهيئة وعما اذا قد قادمو بحوثا او اقتراحات يساعد فى تحسين الاداء المهنى للهيئة ثالثا الادارة البحرية اكد تقرير الجهاز بعد فحص مستندات حسابات هيئة ميناء الاسكندرية والدخيلة على انخفاض معدلات الاداء للانشطة لحركة البضائع بميناء الاسكندرية والدخيلة عن المعدلات العالمية من جهة والمعدلات المحددة من قطاع النقل البحرى من جهة اخرى ويرجع ذلك فى معظمة الى تقادم وساءل الشحن والتفريغ المرخص لها بهذا النشاط وذلك فى معظمة الى تقادم وسائل الشحن والتفريغ المرخص لها بهذا النشاط داخل الميناء وذلك لان الهيئة لم تلتزم باحكام المادة السابعة من قرار وزير النقل رقم 520 لسنة 2003 بشان ضرورة تقيم اداء الشركات المرخص لها بهذا النشاط سنويا كما ان الهيئة لم تحث هذة الشركات على تحديث معداتها بما يتلائم مع التطوير والتحديث حتى تحقق الهيئة المعدلات المستهدفة كما ان اعمال التطوير التى تمت داخل المينا لم تشمل اى استسمارات لتدعيم الوحدات البحرية المخترددة على مينائى الاسكندرية والدخيلة بالرغم من الدور الاساسى والرئيسى لها فى تدعيم ايرادات الهيئة هذا بجانب سوء الحالة الفنية لبعض الوحدات البحرية وتعطيل العديد منها لمدة تزيد عن 3 سنوات كما تبين طول فترات الصيانة لها بالاضافة الى عدم تدعيم الوحدات البحرية بقاطرات متعددة الاغراض تستخدم فى القطر والانقاذ واطفاء الحرائق رابعا المحطة البحرية فقط رفضت لجنة استلام المحطة البحرية المحطة بسب ان المقاول المنوط بة تنفيذ المشروع قام بتقديم اسعار فلكية فعلى سبيل المثال لا الحصر قام المقاول بتركيب زجاج سيكوريت عاكس ازرق بسمك10م ثابت بمبنى(B)بسعر 1800جنية للمتر الواحد باجمالى تكلفة 95700على الرغم من ان سعر السوق 190 جنية للمتر الواحد باجمالى تكلفة10200 كما ان المقاول وضع سعر الونش النظافة بمبلغ 528000لعدد اربع اوناش باجمالى (2112000) جنية على الرغم من ان هذة الاوناش طبقا لبند (11_4)من العقد تحمل بدون اعباء مالية على الهيئة بجانب انة تقدم للهيئة اكثر من مقاول تقدموا بعروض للهيئة لتركيب المحطة البحرية دون تحميل اوناش النظافة على الهيئة هذا بجانب ان المقاول قام بتوريد مرايات بلجيكى بسعر 250للمتر بفارق عن سعر السوق فى الاجمالى 19000جنية كما اراد المقاول محاسبة الهيئة على ثمن توريد الزجاج السيكوريت للابواب المتحركة بفارق زيادة عن سعر السوق 263000 جنية كل هذة المخالفات كان عائق امام تنفيذعملية سطو جديدة على المال العام داخل قطاع واحد بالدولة وقف امامها المهندسين المنوط بهم استلام المحطة البحرية فكان جزائهم الحرمان من كل امتيازاتهم حتى يتم موافقتهم على استلام المحطة البحرية بكل مافيها من من فوارق اسعار هذا بجانب مارصدة الجهاز المركزى للمحاسبات فهل يتحرك المسؤلين لمحاسبة من تسبب فى كل هذا الهراء؟؟