اتقدم انا ايمان جمال الدين محمد ابو الخير 55 عاما زوجة استاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس و استشارى الجراحة بشكوي من كفيل زوجى صاحب مستشفى بحى السلامة بشمال بجدة التى حكم على واحد من الطبيبين بها بالسجن و الجلد. فكان يعمل لديه منذ ثمانى سنوات اعتاد صاحب المستشفى الكفيل تاخيير الرواتب و عدم صرف الاجازات السنوية فى موعدها مما جعل زوجى مدينا للبنوك داخل السعودية.

 و هذا أدى الى ارتفاع اصل الدين بسبب التاخر في السداد. في رمضان الماضى سافر زوجى لمصر لتجديد الاجازة و حيث ان قوانين الجامعة المصرية تسمح بعدد سنوات معينة للسفر للخارج فما كان على الا ان استقال و عاد مرة اخرى للعمل لدى كفيله كى يلتزم بنظم المملكة لسداد البنوك. طلب من صاحب المستشفى الكفيل ان يصرف له الثلاث اشهر المتأخرة من الرواتب و هى فبراير و مارس و ابريل 2009 و ان يصرف له الاجازات السنوية و هي ثمانية اشهر عن سنوات العمل الثمانية أو جزء منها لسداد البنوك و لكنه رفض و بحده. و استمر الحال. و فشلت المحاولات الودية الى ان اتهمه البنك بالتهرب من السداد.

 و كان الحل الوحيد هو طلب انهاء خدمة في موعده القانوني فى 20-8- 2009 و استلام المستحقات المتأخرة ليتمكن من سداد الدين البنكى. و حيث ينص العقد على اخطار صاحب العمل الكفيل قبلها بثلاثة اشهر ....... لذا تم اخطاره في 1-5-2009 و لكن رفض مدير عام المستشفى مصرى الجنسية التوقيع باستلام الاخطار. و ما كان على زوجى الا اخطار السفارة المصرية فى 9-5-2009 بالرغبة في عدم تجديد العقد و بالتدخل بالحل الودى. و عليه تم صرف الثلاث اشهر المتاخرة و طلب صاحب المستشفى الكفيل من زوجى على لسان المدير الفنى تسليم الاقامة (ما تعادل البطاقة الشخصية للمقيمين بالمملكة في 21-5- 2009.

و طلب منه المدير بناء على تعليمات الكفيل بالتوقف عن العمل فى 28-5-2009 لحين الانتهاء من اجراءات الخروج النهائى و احضر البديل من مستوصف من مستوصفاته جراحا ليحل محله في العيادة مرت ايام و اسابيع دون اتخاذ اى اجراء للخروج النهائي ودون تسلم المستحقات. و رفض زوجى الشكوى لمكتب العمل رغبة في انهاء المشكلة وديا. و ما كان من صاحب العمل الكفيل الا ان ماطل و استمرت المماطلة حتى ارسلت لجنة مكونة من موظفان مصريان الجنسية من ادارة المستشفى لمعاينة مقتنيات الشقة فى 16 -6-2009 و تفاءلنا خيرا مما جعلنا نحزم امتعتنا و شحنها لمصر و ابقاء بعض المستلزمات البسيطة استعدادا للسفر حسب وعده لنا. (يتم تسليم شقة للطبيب المقيم بها اجهزة تكييف و بوتاجاز و غسالة و ثلاجة و تليفزيون و غرفة نوم و انترية و غرفة للاطفال و الكل مستعمل و على كل طبيب ان ياقلم نفسه على الحياة. ما كان علينا الا شراء الجديد كى يكون الشكل انسانيا. ووضعنا الاشياء المستعملة فى مخزن العمارة. عند معرفتنا بقدوم اللجنة للمعاينة شحنا جزء مما يخصنا لمصر و الجزء الاخر مما يخصنا تم اعطاؤه لبعض الاصدقاء للاستفادة منه. و تركنا الثلاجة و الغسالة و السخان الذين تم شراؤهم بالشقة و تمت المعاينة على اساس تسليم تلك الاشياء و الا سيتم خصمهم من المستحقات لاننا تركنا الاشياء الخاصة بالشقة فى المخزن دون استخدام مما ربما عرضها للتلف) و استمرت الوعود بتسلم المستحقات لحين تدخل السفارة مرة اخرى حيث علمنا فيما بعد بارسال السفارة بشكوى الى الخارجية السعودية التى قامت بتوجيه خطابا لصاحب المستشفى الكفيل بانهاء اجراءات الخروج النهائى فى 1-7-2009 مما جعله يسارع بتسليم المستحقات في نفس اليوم طبقا لنظام مؤسسته. وهى مكافاة نهاية الخدمة بواقع خمسة ايام عن كل سنة عمل عن الخمسة سنوات الاولى من الخدمة و المفروض حسب مكتب العمل السعودى 15 يوما عشرة ايام عن كل سنة من السنوات الثلاث التالية لها و المفروض ان تكون شهرا كاملا. و اجازة شهر عن كل سنة لمدة 7 سنوات و نصف لا ثمان سنوات لانه اعتبر الطلب بعدم تجديد العقد استقالة. و رفض اعطاء زوجى تذكرة عودة. و وافق زوجى على ذلك تحت ضغط نفسى و معنوي للاسراع بسداد مديونيات البنك و الحصول عل تاشيرة الخروج النهائى. و بادر بسداد كامل المديونات. و تم تسليم جواز سفرى ايمان جمال الدين محمد أبو الخير المقيمة نظاميا للادارة لانهاء اجراءات الخروج النهائى. و لم نكن نعلم ما يتم تدبيره. فلقد ابلغنا مديره الادارى سعودى الجنسية فى سياق الكلام منذ فترة بان هناك منع سفر زوجى من الشئون الصحية لكونه شاهدا في قضية (خطأ طبى) ضد احد اطباء المستشفى. و يتطلب ذلك كفاله حضورية من الكفيل حسب النظام لامكانية الحصول على تاشيرة خروج. مع العلم بان لدى زوجى وثيقة تامين ضد الاخطاء المهنية حسب المرسوم السامي الصادر 1426 هجرية. بعد تسلم المستحقات و تسديد المديونيات من 1-7-2009 لم يتبق لدينا قوت يومنا. و استمرت المماطلة الي ان جاء الخبر كالصاعقة يوم الاربعاء 15-7-2009 عندما اخبرنا ان كفيلنا يرفض الكفاله الحضورية. و يطلب منا باستهزاء ان نجعل سفارتنا المصرية تكفلنا لاننا لجأنا لها بالشكوى و اتخذت ضده اجراءات الشكوى للخارجية السعودية.

 و فاجئنا بان هناك شكوى جديدة موجهة من مريض تمت له جراحة منذ اكثر من عام و خرج وقتها من المستشفى معافى و لكنه دخل مستشفى اخرى مما ادى الى بعض المضاعفات. و اخبرنا ان الحل الوحيد امامنا هو ان يكون خروجنا ليس خروج نهائى بل خروج و عودة. و علينا كسر الفيزا و عدم العودة للسعودية مرة اخري ليتفادى الكفيل الكفالة الحضورية وهذا بعلم المستشار العمالى لسفارة جمهورية مصر العربية ا. محمد الدكرونى و ا. محمود الجندي اللذان وقفا بجانبنا و حذرانا من مغبة هذا العمل اذا اقترفناه. و نحن لا نحب مخالفة النظم فى دوله سعدنا بالاقامة بها مدة ثمانى سنوات و لم يعكر صفونا سوى الظلم الواقع علينا.

 و عندما طلب المدير الفنى للمستشفى و المدير الفنى العام للمستشفيات من زوجى يوم الاربعاء 15-7-2009 مصريان الجنسية الحضور للمستشفى لكتابة تقرير عن الحالة الاخيرة طلب زوجى توجيه خطاب رسمى له بهذا المعنى حيث انه ليس على قوة المستشفى. فكيف يتسنى لى كتابة تقرير و من المعلوم انه انهى عمله منذ اكثر من شهرين و غير مصرح له نظاميا بالاطلاع على ملفات المرضى او كتابة تقارير عنهم دون اذن كتابى من الجهات المختصة لمخالفة ذلك لشرف المهنة التى يعمل بها.

 * توجه زوجى يوم الاحد 19-7-2009 الى الشئون الصحية حيث وجه اخطارا للشئون الصحية لابلاغهم بانه ليس على قوة المستشفى منذ 28-5-2009 و فوجئ بعدم اخبارهم من قبل المستشفى بانه قد سلم الاختام و ليس له اى تعامل مع المستشفى و طلب منه كتابة تقريرا عن الحالة

• تم التوجه لاماره مكة المكرمة لاخطارها بكل الخطوات السابقة حسب توجيهات السفارة المصرية و حيث أن الكفيل امتنع عن اداء كفالة الغرم فقد تطوع صديق لزوجى قد تعرف عليه منذ عدة سنوات و هو استاذا يعمل كمستشارعلمى بعمادة الدراسات العليا جامعة الملك عبد العزيز سعودى الجنسية كريم الشيم بعمل كفالة الغرم و الوكالة الشرعية و لقد تم تسليم صورة منها لدى الشئون الصحية بالمنطقة الغربية بتاريخ 28-7-1430 * تم الحاق مذكرة للامارة و السفارة و نهيب فيها للاسراع بالخروج النهائى و احقاق الحق ونحيطهم علما بان زوجى قد اثر الطرق الودية منذ البداية و لكن قوبل هذا السلم بالجفاء من الكفيل

 • وعدتنا السفارة المصرية بسرعة الضغط على الكفيل لانهاء اجراءات الخروج النهائى و على ذلك قدمت السفارة المصرية شكوى مما ادى الى تحديد جلسه لزوجى فى مكتب العمل بتاريخ 4-8 – 2009 . و عندما طلب المحقق سعودى الجنسية فى مكتب العمل اثباتا من الشئون الصحية بعدم الممانعة من السفر لاستكمال الاوراق اللازمة توجه زوجى الى الشئون الصحية طالبا ما يثبت ذلك ففوجئ بان الملف الذى يحتوى على الوكالة الشرعية و كفالة الغرم قد ضاع مع العلم ان معه رقم الوارد و على ذلك تم استخراج شهادة اخرى من جامعة الملك عبد العزيز

 • بدأنا فى صفحة جديدة من حضور الجلسات بمكتب العمل و جاء الوكيل الشرعى للكفيل و اصريت على حضور الجلسات مع زوجى و سمح لى المحقق و ترك لى حرية التعبير عن رايى و هذه شهادة حق اشهد به

ا • نصحنا الكفيل الغارم بان يصاحبنا محامى فى الجلسات لان نية السوء قد بدت منذ البداية و توصلنا لعمل تصاح مبدئى بان يتم التنازل عن الشكوى و عدم رفعها للقضاء مقابل اعطاء زوجى الشهادات الخاصة به و الخروج النهائى و اخلاء طرف من المستشفى لا يحتوى على ما يسئ لزوجى لان صاحب المستشفى الكفيل اعتاد على كتابة المنع من دخول السعودية مرة اخرى و يكتب ما يحلو له من اسباب. و عندما حضر فى الجلسة بعدما ماطل فى حضور جلسة مدعيا بانه مصابا بالتسمم اخبرنا بانه قد انهى اجراءات الخروج النهائى و سلم زوجى الشهادات و رفض اعطاء خلو الطرف الا فى المطار و هدد بانه سيطلب تحويلها لقضية ان لم نستجيب. و عندما طلبت منه تسليم جواز سفرى فانا لست على كفالة المستشفى رفض و جعله سلاحا للضغط علينا للموافقة على ما اقترحه لذلك تم تحويلها للقضاء و حددت جلسه بالمحكمة الابتدائية بعد عيد الفطر ان شاء الله

• عدنا لنقطة الصفر و فى رعب من عدم وجود ما يثبت شخصيتى و فشلت كل الطرق الودية من قبل السفارة المصرية لاقناع الكفيل بسرعة تسفيرنا. و ارسلت عن طريق النت استغاثة للدكتور الربيعة وزير الصحة السعودى اخبره بما حدث لنا و اتظلم من اخذ جواز سفرى و منعنا من السفر و من عدم صرف الدواء لى بالمستشفى منذ 28-5-2009 على الرغم من وجود تامين صحى لى سارى المفعول و اطالبه بالقصاص فلقد جرحت نفسيا مما ادى لسوء حالتى الصحية و اذا بى اجد اتصالا من الشئون الصحية تطلب منى اخذ اقوالى بناء على تاشيرة مباشرة من وزير الصحة

 • طلب زوجى مقابة سمو الامير خالد الفيصل الذى قابله فى اليوم التالى و استمع لطلبه فى الرغبة فى السفر و ترك القضاء لياخذ وقته فى الحل

 • كل ما حدث جعله يوافق تحت ضغط على سرعة تسفيرنا يوم السبت 29-8-2009. و لك ما حدث يوم السفر. جاءت لجنه مرة اخرى و على راسها مدير المستشفى لمعاينة الشقة مرة اخرى و قررت اللجنة دفع ما يعادل 2000 جنيه مصرى لتنجيد الانترية القديم الذى لم نجلس عليه سوى الفترة من ما بعد 16-6-2009 الى 29-8-2009 بعدما اعطينا الانتريه الخاص بنا لصديق للاستفادة منه و لتجديد اسلاك البلاكونات على الرغم من انها سليمة و لكن لمجرد الاستفزاز. ووافق زوجى على دفع المبلغ.

 • و لكننا شعرنا بالغدر مرة اخرى عندما طلب زوجى بقائى بالشقة لحين انهاء اجراءات الوزن فوجدنا الرفض التام و كذلك حضر النجار الخاص بالمستشفى لتغيير كالون باب الشقة.


• اتصلنا بالسفارة لاخبارها و ذهبنا للمطار ووجدنا بانتظارنا المستشار العمالى بنفسه ا. محمد الدكرونى و مساعده ا. محمود الجندى و انتظرا معنا طويلا و بعد عدة مكالمت هاتفية متكررة منهما للكفيل حضر وكيله الشرعى الذى طلب منا سداد 1000 ربال سعودى قيمة استخدام ميا و كهرباء و صرف صحى و اجرة حارس و هذا مخالفا لنظم مكتب العمل و سلمناه المبلغ و رفض تسليمنا ايصالا لان ذلك ممكن ان يقدم ضده بالمحكمة

 • و طلب دخوله للجوازات لكى يكتب المنع من دخول السعودية مع السبب الذى اعتاد ان يكتبه انتقاما من الاطباء و لكن رفض الضابط السعودى ذلك و طلب منه تسليمنا الجوازات و انصرف دون ان ينفذ اخر خطه دنيئة من خططه فى اليوم المحدد للقضية حضر عنا المحامى و لم يحضر كفيلنا السايق و لا من ينوب عنه و تاجلت القضية ثلاث اشهر

* احب ان اختصر بعد النقاط 1. نظام الكفيل نظاما يستخدمه البعض للضغط على العاملين 2. الدور الايجابى للقنصلية بجده و لكن لابد من اعطائها المزيد من الامكانيات من الجانب المصرى 3. العدل الواضح فى التحقيقات السعودية 4. الاهتمام بالمواطن السعودى و كذلك بالمقيم فى البلد من قبل المسئولين بالمملكة بسرعة اداء واضح 5. المواطن السعودى فى تعاملاتنا معه بعيدا عن الكفيل شخصية انسانية وفية صادقة * للاستفسار 0170164310