من مفتشوا العمل الى السيد : معالي وزير العمل ، التشغيل والضمان الاجتماعي لقد شهدت مفتشية العمل في السنوات الأخيرة تطورا ايجابيا لتحسين ظروف العمل في المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة وأعطيت الإمكانيات المادية للمفتشية تمثلت في توفير سيارات المصلحة وعصرنة منظومة الإعلام الآلي لتسهيل الاتصال بالإدارة المركزية حول تطور المناخ الاجتماعي على المستوى المحلي ،هذه التطورات لم تعرفها هيئة مفتشية العمل منذ الاستقلال بالإضافة الى حشد إمكانيات في المنظومة التشريعية التي تراعي الأوضاع الصحية والأمن في وسط العمال ( أنظر التشريعات الجديدة ) كما اهتم التشريع الجزائري بالأوضاع الاجتماعية للعمل ، وذلك لمحاربة العمل الموازي أي عدم التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي وفي هذا الصدد كان تدخل قوي لمتشي العمل لمحاربة هذه الظاهرة والمفتشية الولائية للعمل لديها الحصيلة الهائلة من محاضر المخالفة التي تم تحريرها بعد صدور هذا القانون الذي أعطي لمفتش العمل الحق في معاقبة المستخدمين الذين يخالفون هذا القانون ،بالاضافة الى ذلك قام مفتشوا العمل الحق في معاقبة المستخدمين الذين يخالفون هذا القانون ،بالإضافة الى ذلك قام مفتشوا العمل بمتابعة تشغيل اليد العاملة الاجنبية وضاعف المشروع العقوبة المالية لمن يخالف ذلك والحصيلة المتعلقة بالمحاضر هي الاخرى كبيرة لدى مصالح المفتشية ،زيادة على ذلك اهتم التشريع الجزائري المتعلق بالعمل بتنصيب العمال لدى المؤسسات الاقتصادية فكانت متابعة خاصة ايضا من طرف مفتشوا العمل - ورغم كل هذه المجهودات إلا أنه تبقى ناقصة ما لم تراعى الوضعية الاجتماعية المتدهورة لاعوان مفتشية العمل حيث لا استفادة من مسكن طوال الحياة المهنية ولا حافز مادي يشجع بالاهتمام أكثر بالوظيفة حيث يعاني اغلب المفتشين من الأوضاع الاجتماعية المزرية التي باتت لا تخفى عن احد فإلى متى تستمر هذه الوظعية ونحن نتخبط يوميا من هذه الحالة فالمطلوب اعادة النظر في القانون الاساسي واعتماد نظام تعويضي يناسب المكانة الحقيقية والكريمة لأعوان المفتشية ،كما نظالب ببعض الحوافز المادية والمعنوية ختى يتسنى القيام بالمهام النسوبة بنا على احسن وجه ذلك ما ننشده من خلال هذه المراسلة التي نتمنى من خلالها أن تجد الاذان الساغية والقلوب الرحيمة والضمائر الحية