الإسم : الدولة : مصر الإيميل : [email protected] التليفون : 0105077524 هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

 طبيعة الموضوع :

رد 11 الإسم : الدولة : مصر الإيميل : التليفون : تاريخ إرسال الرد : Friday 4th of July 2008 02:38:57 AM عنوان الموضوع : كفر الزيات الرد : نص الشكوى التي تقدمت بها الى وزير العدل: السيد وزير العدل الموقر تتشرف: ركانة محمد مطيع حمور المقيمة في... بعرض ما يلي: تم في يوم السبت 14/10/2006 في القرابة الساعة الحادية عشرة صباحا ً اختطافي من منزلي ومن بين أولادي وأنا بقميص النوم من أشخاص كانوا يحملون الأسلحة ويدعون أنهم من الأمن ولم يبرزوا أية أوراق تثبت أنهم تابعين لأي فرع أمني ولم يبرزوا أي أمر قانوني رغم أنني كنت أصرخ مطالبة بإبراز ما يثبت شخصيتهم ولكنهم رفضوا إبراز هوياتهم أوإبراز أي أمر قضائي وقاموا بسحبي وخطفي عنوة من داخل منزلي وقاموا بشهر السلاح بوجه أطفالي الصغار لإبعادهم عني وبعد ذلك امسك بي وأحاط بي ثلاثة منهم والرابع وضع القيود الحديدية بيدي وأنا أمام منزلي وعلى مرأى من أطفالي والخامس شهر رشاشه وأنا بقميص النوم وأنزلوني أربع طوابق من منزلي واقتادوني أمام الناس وأنا بملابس النوم وهم يقومون بدفعي بوحشية ويشهرون السلاح ثم وضعوني في سيارة وتم حشري بين اثنين منهم وكل هذا وأنا اصرخ فيهم أطلب بيان هوياتهم وإظهار الأمر القضائي لأذهب معهم إن كان هناك أمر قضائي ولكنهم قبضوا علي بعنف وهددوني بالسلاح الذي وضع في ظهري وتم اقتيادي إلى فرع الأمن الجنائي فرع باب مصلى حيث قد تم سوقي إلى النقيب سامر الديري الذي قال لي "شفتي شلون نحن منجيبك" وقلت له "أين الأمر القضائي الذي جلبتوني استنادا له" فامتنع عن إبراز أي أمر قضائي. ثم تمت إحالتي إلى العميد أشرف طه الذي حاول الضغط علي للتوقيع على أوراق سيمليها هو وقال لي أنه سيكتب ما يريد ويتوجب علي أنا التوقيع ولما رفضت قال لعناصره أوقفوها حيث تم اقتيادي وإنزالي إلى القبو واحتجازي طوال اليوم وحتى منتصف الليل، وقد تم خلال ساعات احتجازي إرهابي وترويعي للضغط علي للتوقيع فقد تم جلب سجناء إلى فسحة أمام غرفة اعتقالي وبحيث أراهم وأسمع أصوات صراخهم وتألمهم وتمت تعريتهم من ثيابهم كاملة إلا من اللباس الداخلي السفلي وقامت مجموعة من العناصر بتعذيبهم بالضرب بالسياط والعصي على كل مكان من أجسادهم وقد تم تعذيبهم على ما أسموه بساط الريح وقد تم تهديدي بتجريبه إن لم أكن مطيعة! وفي حوالي العاشرة مساءاً حضر أحد العناصر وقال لي إن العناصر يدعون عليك أنك هاجمتهم فقلت له هم من اقتحموا منزلي وخطفوني بقوة السلاح وليس لديهم أي آمر قانوني قضائي وليس لديهم أمر بتوقيفي وكل هذا مخالف لدستور الجمهورية العربية السورية وللقانون السوري فقالوا لي "إذا طلعتي من هون ابقي احكي هذا إذا طلعتي من هون" وبعد ساعة تقريبا تم عرض تعهد علي لأوقع ومضمون التعهد ألا اقترب من السفارة السعودية ذلك بحجة ان السلطات العليا السعودية والملك طلبوا من السفارة السعودية السعي لإسكاتي، فقلت لهم لا أوقع إلا بإضافة عبارة (التي لم اشتك إليها قط ولم أزرها إلا منذ أكثر من عام ونصف) بعد كلمة السفارة السعودية فكتب المحقق المدعو ناجي أحمد والتي لم أشتك إليها قط. وهذا التعهد الذي انتزع مني بقوة التهديد بعد أن تم احتجاز حريتي بما يخالف نص القانون والدستور يأتي أيضاً مخالفاً لنص الدستور الذي ينص: الدستور/الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة /مادة 33/: 2- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة. وقد توجهت في اليوم التالي، الأحد 15/10/2006، وبرفقة محامٍ لإقامة دعوى قضائية ضد كل من قام بعملية اختطافي وممارسة العنف والتهديد والتعذيب علي. وقد قام المحام بتقديم معروض حسب الأصول القانونية الى السيد المحامي العام الأول بدمشق (لطفاً المستند رقم 1). وقرأ المحامي العام الأول بدمشق المعروض الذي أنصب من نفسي فيه مدعية شخصية بحق كل من تثبت علاقته بما جرى من اختطافي وما تعرضت له وطلبت أن يتم عرضي على الطبيب الشرعي لإثبات ما تعرضت له من عنف جسدي ولكن السيد المحامي العام طلب مهلة ليقرأ المعروض بهدوء وروية فقال لمحاميَّ "قدّم المعروض في البريد وسأقرؤه عصر اليوم وغداً ستجدون الجواب". ولكنني قلت لمحاميّ إنني أريد عرضي على الطبيب الشرعي لإثبات الآثار الموجودة على جسدي ولفحصي وتقدير الحالة وذلك إثبات حالة فكيف يقوم المحامي العام بتأجيل الأمر إلى يوم آخر؟ هل إثبات الجريمة يحتاج للروية؟ وهذا التسويف يثير التساؤل لأنه تسويف غير منطقي وغير قانوني! وعاود محامي عرض المعروض على المحامي العام الأول الذي أصر على موقفه من أنه لن يستجيب لشيء ولا يقبل الجواب على المعروض حتى اليوم التالي. فتم تسليم المعروض إلى بريد المحامي العام. وتوجهت إلى أحد المشافي وطلبت فحصي وإصدار تقرير طبي بحالتي (لطفا المستند رقم 2). وفي يوم الاثنين 16/10/2006 ولدى مراجعتنا ديوان المحامي العام حصلنا على المعروض وعليه رفض المحامي العام لتحريك الدعوى حسب الأصول القانونية وقد وقع جوابه بتاريخ يوم 15 /10/2006 مع أنه في ذلك اليوم رفض التوقيع على أي جواب فماذا يعني هذا أن يؤرخ جوابه بتاريخ سابق!؟ (لطفاً المستند رقم 3 والموجود على خلفية المستند رقم 2). وحيث أن هذا التصرف يخالف بفجاجة دستور الجمهورية العربية السورية والقانون السوري ولا يعطي إلا معنى واحد وهو أن السيد المحامي العام أراد منع تحريك القضية قضائياً وقانونياً لحماية مصلحة الأشخاص الذين اختطفوني، وإلا فما المبرر لأن يقوم بنسف القانون ومعارضته والقانون ينص: أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 1/: تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفقاً للشرائط المعينة في القانون. ولا يجوز تركها أو وقفها أوتعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. والسيد المحامي العام بجوابه أيضاً يعارض دستور الجمهورية العربية السورية: الدستور/الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 28/: 4- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون. وإذا ما قلنا بحسن نية المحامي رغم وضوح المعروض الذي عرضته على السيد المحامي العام فنجد أن السيد المحامي العام يخالف نص القانون: أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 ـ الشكاوى/مادة 67/: للنائب العام إذا تبين له أن الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، أن يطلب إلى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توصلاً إلى معرفة الفاعل، وللقاضي عندئذ أن يستمع إلى الشخص أو الأشخاص المقصودين في الشكوى وفقاً للأصول المبينة في المادة 74 وما يليها، إلى أن يدعي النائب العام بحق شخص معين. وحيث أن من اختطفني قد خالف القانون ودستور الجمهورية العربية السورية وارتكب جرماً يوجب محاكمته بحسب النص الدستور/الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 28/: 2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون. 3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أومعنوياً أومعاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. وحيث أن توقيفي تم بدون أمر قانوني وقد تمت معاملتي معاملة مهينة وتم تعريضي لتعذيب نفسي عبر تعذيب مساجين أمامي بضربهم لساعات طوال وتم تعذيبي الجسدي بتطبيق عنف جسدي علي، وكل هذا يخالف دستور الجمهورية العربية السورية ثم يأتي المحامي العام الأول ويرفض تحريك الدعوى حسب الأصول القانونية رافضاً تنفيذ نص القانون الذي ينص: أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي /مادة 1/: 2- ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشرائط المعينة في القانون. 3- ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. لذلك كله التمس: إجراء التحقيق بشكواي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحام العام الأول بدمشق. تحريك دعواي بحسب الأصول القانونية. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام. دمشق في 22/10/2006 مقدمته ركانة حمور بعد قرابة الأسبوع تلقيت اتصالاً هاتفياً من مفتش قضائي طلب مني مراجعته في مكتبه في وزارة العدل بدمشق، حيث طلب مني إعادة كتابة شكواي مرة أخرى على أن يقوم هوبالإملاء علي في الكتابة (وهذا أمر مستغرب ويثير الكثير من علامات التساؤل!؟) ورغم ذلك استجبت لطلبه فكتبت الشكوى (بخط يدي) التي أراد مني كتابتها وقد بدأتها بأنني متمسكة بنص الشكوى التي تقدمت بها كاملة وبأنني أنصب من نفسي مدعية شخصية بحق المحام العام الذي منعني من حقي الدستوري (وهوبذلك يخالف قواني منصبه كمحام عام من واجبه الحفاظ على سير القانون ونزاهته لا أن يقوم هو بخرق القانون ونسف الدستور!). وقال لي المفتش أنه سوف يستدعي إلى مكتبه كلاً من العميد والنقيب للتحقيق معهم في هذه الجريمة التي اقترفوها فقلت له إن التحقيق معهم في مكتب التفتيش القضائي ليس هو ما أريد بل أريد ممارسة حقي الذي نص عليه دستور الجمهورية العربية السورية وذلك بالتقاضي أمام المحكمة ولن أكتف بمجرد أن يتم التحقيق معهم بل يجب محاكمتهم هم والعناصر الذين اختطفوني وروعوا أطفالي وخرقوا حرمة منزلي واستباحوا كرامتي وكانوا في طاعة شلة فاسدة بدل أن يكونوا في خدمة القانون. وحتى تاريخ اليوم لم أتمكن من حقي الذي نص عليه القانون والدستور بالتقاضي، ولم يصدر بعد قرار هيئة التفتيش القضائي، فلمصلحة من يتم هذا التستر؟ وكيف تصبح البلد والأجهزة الأمنية في طاعة من يملك المال ومن يملك المال هو وحده من يأمر فتطيعه الأجهزة (التي ما عدت أعرف بم أسميها) فأين القانون...!؟

الإسم : الدولة : مصر الإيميل : التليفون : تاريخ إرسال الشكوي : Monday 7th of January 2008 07:45:40 PM الموضوع : نحن 13 اسره اوهمنا من يدعى جمال خضر بانه واضع اليد على 120 فدان صحراويه بمركز اهناسيا بنى سويف وانه قائم باجرأت الشراء من الدوله دفعنا 3000ج للفدان .............. وفى عام 2005 سمعنا بعرض الأرض فى مزاد مشروع قوته الجديده وتوجهنا للوزاره وتبين ان المزاد بعيد عن هذه المساحهوسعينا لجميع الجهات الحكوميه لشراء هذه المساحه من الدوله وفوجئنافى 2006ان شركه سنابل الخير المملوكه لعضو مجلس الشورى بببا وأخرفى المقاولين العرب وضباط ومستشار ونشط فى الحزب الوطنى وموظفين فى هيئه تعميرالصحارىوأخرين قاموا بعمل مزاد خصوصى لمساحه 2000 فدان بمافيها200فدان التى قمنا باستصلاحها وزراعتها واستصدروا قرار وزير الزراعه 373 بازاله التعديات على الارض والتى هى عباره عن زراعات ومبانى كلفتنا جميع مانملك وفى22مايو2007 صدر لنا قرار الوزير بتصويب البيعه الخاصه بالشركه ولكن

رد 16 الإسم : الدولة : مصر الإيميل : التليفون : تاريخ إرسال الرد : Friday 4th of July 2008 03:21:55 PM عنوان الموضوع : 000000000000 الرد : جارى هذه الايام الاعداد لطرح مناقصه بين مقاولى اعمال الهدم والازاله بحى المنتزة بالاسكندريه وذلك لاسناد الاعمال المخالفه والصادر ضدها قرارات ازاله او تصحيح اعمال وطبقا للقوانين والقرارات في هذا الشآن الى مقاولى الهدم والازاله الذين سيتم الموافقه عليهم ... الى هنا والخبر عادى .. الامر الغير عادى هو الكم الهائل من المقاولين المتقدمين لهذا العطاء ... انهم اعداد لا حصر لها والمطلوب مقاول واحد فقط .. وهنا يطرح سؤال : لماذا كل هذا الصراع على تلك الاعمال ( اعمال الهدم والازاله ) ؟؟؟ .. اكيد هناك مجموعه من الاسباب لذلك الصراع الرهيب ... اذكر من تلك الاسباب .. اولا من تسند اليه الاعمال يتحول الى مافيا كبيرة من حيث السيطرة على اعمال البناء داخل كردون الحى .. بمعنى اوضح يستغل كونه مقاول اعمال الهدم والازاله ومن ثم يبدأ بممارسه دور غريب وعجيب وهو يمر ورجاله الذين يعدوا بالعشرات والسماسرة كذلك وغيرة يمرون على المواطنين والمقاولين الذين يقومون بأى اعمال بناء ويتم تهديدهم ان لم يدفعوا فسوف يهدمون العقار على رأسه وذلك بتبليغ اشارة صغيرة للحى بوجود اعمال بناء مخالف فى الموقع المحدد حسب العنوان وعليه وبالتنسيق مع مهندس المنطقه المختص يتم تحرير محضر بالاعمال المخالفه ويدرج في اقرب حمله ازاله هذا حال رفض الدفع بالحسنى وعند حمله الازاله يكون الدفع قد تضاعف لكثرة المستفيدين من المقاولين الى مجموعه الازاله التى عفى عليها الزمن بقيادة المايسترو ( ى م ) والقائمه بأعمال مدير المشروعات ( ص س ) وكذلك الرأس المدبر لحملات الازاله ومدير المكتب الفنى والمرضى عنه من قبل السيد رئيس الحى المهندس ( ألس ح ) وهى المجموعه التى تسيطر على حملات الازاله الوهميه ... كل واحد عارف دورة جيدا من مقاولين الى المسئولين الى صغار الموظفين الى سماسرة وبلطجيه وخلافه ... الازاله كنز لا يفنى ونسبه التنفيذ الى الواقع لا تتجاوز اثنان في المائه على اكثر تقدير ... هذا سبب الحرب الدائرة الآن في حى المنتزة بين مقاولى الهدم والازاله من جهه وبين مسئولى الحى من جهه اخرى ... مافيا كبيرة وشلليه ومن يخرج عن المنظومه يتم نفيه او نقله او حتى حبسه لانها مافيا منظمه على اعلى مستوى والدليل ان المجموعه القائمه على اعمال وحملات الازاله صارت تعرف كل ما يدور من اعمال علي ارض حى المنتزة وتعرف المخالفين بالاسم وكل شيء تمام ويسير وفق الخطط الموضوعه ... واى رئيس حى ومهما بلغت قوته ونفوذة وفهمه لقواعد اللعبه فلن يستطيع وفى ظل وجود تلك المجموعه من انجاز الاعمال طبقا للقانون لانهم اى المجموعه هم من يطبقون قانونهم الخاص ويوجد من يحمونهم من وراء الكواليس وكله مصالح ... ونحن اهل الاسكندريه وحى المنتزة ضحايا هؤلاء المجموعات من مخالفين الى مقاولين الى مسئولين .. عمارات الموت مستمرة والمخالفات نهارا جهارا والسيد المحافظ يبذل قصارى جهدة لتنفيذ الازاله للاعمال المخالفه ولا يستثنى احد الا انه ومما سبق ذكرة من اوضاع الازاله يقف حائل دون تنفيذ سيادة القانون .... فهل من مستجيب وهل من قرار شجاع لتصحيح الاوضاع وقبل فوات الآوان ؟؟؟

رد 16 الإسم : الدولة : مصر الإيميل : التليفون : تاريخ إرسال الرد : Friday 4th of July 2008 03:21:55 PM عنوان الموضوع : 000000000000 الرد : جارى هذه الايام الاعداد لطرح مناقصه بين مقاولى اعمال الهدم والازاله بحى المنتزة بالاسكندريه وذلك لاسناد الاعمال المخالفه والصادر ضدها قرارات ازاله او تصحيح اعمال وطبقا للقوانين والقرارات في هذا الشآن الى مقاولى الهدم والازاله الذين سيتم الموافقه عليهم ... الى هنا والخبر عادى .. الامر الغير عادى هو الكم الهائل من المقاولين المتقدمين لهذا العطاء ... انهم اعداد لا حصر لها والمطلوب مقاول واحد فقط .. وهنا يطرح سؤال : لماذا كل هذا الصراع على تلك الاعمال ( اعمال الهدم والازاله ) ؟؟؟ .. اكيد هناك مجموعه من الاسباب لذلك الصراع الرهيب ... اذكر من تلك الاسباب .. اولا من تسند اليه الاعمال يتحول الى مافيا كبيرة من حيث السيطرة على اعمال البناء داخل كردون الحى .. بمعنى اوضح يستغل كونه مقاول اعمال الهدم والازاله ومن ثم يبدأ بممارسه دور غريب وعجيب وهو يمر ورجاله الذين يعدوا بالعشرات والسماسرة كذلك وغيرة يمرون على المواطنين والمقاولين الذين يقومون بأى اعمال بناء ويتم تهديدهم ان لم يدفعوا فسوف يهدمون العقار على رأسه وذلك بتبليغ اشارة صغيرة للحى بوجود اعمال بناء مخالف فى الموقع المحدد حسب العنوان وعليه وبالتنسيق مع مهندس المنطقه المختص يتم تحرير محضر بالاعمال المخالفه ويدرج في اقرب حمله ازاله هذا حال رفض الدفع بالحسنى وعند حمله الازاله يكون الدفع قد تضاعف لكثرة المستفيدين من المقاولين الى مجموعه الازاله التى عفى عليها الزمن بقيادة المايسترو ( ى م ) والقائمه بأعمال مدير المشروعات ( ص س ) وكذلك الرأس المدبر لحملات الازاله ومدير المكتب الفنى والمرضى عنه من قبل السيد رئيس الحى المهندس ( ألس ح ) وهى المجموعه التى تسيطر على حملات الازاله الوهميه ... كل واحد عارف دورة جيدا من مقاولين الى المسئولين الى صغار الموظفين الى سماسرة وبلطجيه وخلافه ... الازاله كنز لا يفنى ونسبه التنفيذ الى الواقع لا تتجاوز اثنان في المائه على اكثر تقدير ... هذا سبب الحرب الدائرة الآن في حى المنتزة بين مقاولى الهدم والازاله من جهه وبين مسئولى الحى من جهه اخرى ... مافيا كبيرة وشلليه ومن يخرج عن المنظومه يتم نفيه او نقله او حتى حبسه لانها مافيا منظمه على اعلى مستوى والدليل ان المجموعه القائمه على اعمال وحملات الازاله صارت تعرف كل ما يدور من اعمال علي ارض حى المنتزة وتعرف المخالفين بالاسم وكل شيء تمام ويسير وفق الخطط الموضوعه ... واى رئيس حى ومهما بلغت قوته ونفوذة وفهمه لقواعد اللعبه فلن يستطيع وفى ظل وجود تلك المجموعه من انجاز الاعمال طبقا للقانون لانهم اى المجموعه هم من يطبقون قانونهم الخاص ويوجد من يحمونهم من وراء الكواليس وكله مصالح ... ونحن اهل الاسكندريه وحى المنتزة ضحايا هؤلاء المجموعات من مخالفين الى مقاولين الى مسئولين .. عمارات الموت مستمرة والمخالفات نهارا جهارا والسيد المحافظ يبذل قصارى جهدة لتنفيذ الازاله للاعمال المخالفه ولا يستثنى احد الا انه ومما سبق ذكرة من اوضاع الازاله يقف حائل دون تنفيذ سيادة القانون .... فهل من مستجيب وهل من قرار شجاع لتصحيح الاوضاع وقبل فوات الآوان ؟؟؟

الإسم : الدولة : مصر الإيميل : [email protected] التليفون : 033595618 تاريخ إرسال الشكوي : Saturday 5th of January 2008 11:38:44 AM هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم طبيعة الموضوع : شكوي الموضوع : الى السيداللواءمحافظالاسكندريةنرجومن سيادتكم اتخاذالازم لصالح منزل فى شارع السيوف بحرى بجوار مسجد الغوانم رقم6 ملك ورثة مسعودة محمود عبدالله غانم وهو عبارة عن دور ارضى ونحن نسكن فيه واخر كانوا يسكنوا فيه اصحاب المنزل وعندما وقع منه اسقف تركوه وسكنوا فى منزلهم الاخر والدور الاخير عبارة عن سطح مبنى به غرفة يستغلها صاحب الملك وهو على حسن وشهرته فتحى لملو الانابيب الصغيرة من اخرى كبيرة ويدبدب علينا بالانابيب الصغيرةوالكبيرةلكى يسقط علينااسقف الدورالارضى حتى نترك المنزل ونحن ليس لنا ماوى اخرى غير هذه الغرف الصغيرة والحمام المشترك مع باقى الجيران ونحن نخشى من انفجار مثل هذه الانابيب الصغيرة لان فى المنزل مسنين واطفال وهذا البيت جاء له من قبل قرار من حى المنتزه بازالة الدور العلوى التالف وترميم الدور السفلى ولكنه لم ينفذ هذا القرار ونحن السكان اشتركنا وعرضنا على صاحب المنزل ان نرمم المنزلا على نفقتنا الشخصية ولكنه رفض بشدة وقال لنا انا هسيبه لما يقع فى بيره وعليا وعلى اعدائى وفى النهاية نرجو من سيادة الاب الحنون محافظ الاسكندريه اتخاذ الازم فى اقرب وقت ممكن لان دورة المياه فى الدور الارضى بدون سقف وغرفة اخرى بنفس الدور بدون سقف ايضا وهذا صعب جدا جدا علينا للنساء والبنات الموجودة بالمنزل فى هذا الشتاء وناسف جدا لازعاج سيادتكم على هذه الاطالة

الإسم : الدولة : مصر الإيميل : [email protected] التليفون : 3646957 تاريخ إرسال الشكوي : Thursday 1st of March 2007 03:53:11 PM هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم طبيعة الموضوع : شكوي الموضوع : تحية طيبة وبعد مقدمه لسيادتكم عادل أحمد حجى وأعمل بوظيفة ( مدرس أول للغة العربية بمدرسة الشرفا الثانوية بنين بإدارة المرج التعليمية ) بداية ارجو المعذره سيادتكم اكبر السلطات والراعى القائم امام الله وامام الشعب للحفاظ على الحقوق الشرعبه وصون الحقوق كما ان سيادتكم القائم على حفظ حقوق ورفع الظلم عن أى مواطن مصرى0تعرضت لمشكله مع احد الساده المسئولين وهو وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة الأستاذ عبد السميع حمزة وتتمثل فى أننى وبعض الزملاء كشفنا الفساد المنتشر فى المدرسة التى كنا نعمل فيها ( الفنية التجارية المتقدمة بقصر العينى بإدارة السيدة زينب التعليمة ) فما كان من وكيل أول الوزارة إلا القيام بنقلنا جميعا إلى إدارة المرج التعليمية نقلا تعسفيا مستخدما سلطته وليس القانون فلم يتم التحقيق معى وتم نقلى من إدارة السيدة زينب إلى إدارة المرج التعليمية وأنا مقيم بمصر القديمة على الرغم من أننى أعانى مرضا بالقلب وقد أجريت لى حديثا عملية قلب مفتوح ( توصيل شرايين بالقلب ) وعلى الرغم من حالتى الصحية قام السيد وكيل الوزارة بإصدار أمر النقل دون مراعاة لأدنى مبادىء الإنسانية ولجأت إلى كل الجهات لرفع الظلم عنى ومراعاة ظروفى الصحية ولا حياة لمن تنادى وفى النهاية لجأت إلى الأستاذ الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم والذى وعدنى بحل المشكلة ولكن إلى الآن ما زلت أعانى يوميا فى ذهابى إلى مدرستى ( أنا مريض القلب ) واتعرض يوميا للموت علما بأننى استقل أربعة مواصلات للوصول إلى مقر عملى 0 وفى النهاية استغيث بكم راعى كل مظلوم برفع الظلم عنى مراعاة لحالتى الصحية التى تزداد سوءا يوم بعد يوم ورحمة بأولادى والتمس من سيادتكم إعادتى إلى مدرستى الفنية التجارية المتقدمة بقصر العينى لقربها من سكنى والرحمة سيدى الرئيس فوق العدل وتفضلوا قبول فائق الشكر والامتنان

بحث متقدم 17/11/2008 | Issue: 309 اسم المستخدم * كلمة المرور * تسجيل نسيت كلمة المرور؟ الأرشيف الإمارات وسلطنة عمان توقعان الثلاثاء ترسيم الحدود النهائي أوباما يتحادث مع القيادة العراقية بعد الكويتية شافيز مستعد لاحتضان عاهل إسبانيا دعوة سليمان لزيارة دمشق ومطالب بإطلاق السجناء اللبنانيين دعوة سليمان لزيارة دمشق ومطالب بإطلاق السجناء اللبنانيين إسلاميو البحرين يخشون الدعارة الروسية صباح الأحمد يزور أوزبكستان منفذ هجوم المدرج الروماني في عمان ينتمي للتيار "الجهادي" حكم برجم عدة نساء في إيران بتهمة الزنا صاحب النكتة المعتدل بنكير زعيما لحزب العدالة المغربي شؤون الساعة النائب العام يطعن بالحكم لإنقاذ عدالة مصر المحروسة من الإنتحار ... جاري التحديث بعض ذووي الضحايا يحملون صورهم احتجاجا على قرار المحكمة مطالبين بالعدالة تبرئة المالك و4 من حادث "السلام 98 " حيث أكثر من ألف ضحية النائب العام يطعن بالحكم لإنقاذ عدالة مصر المحروسة من الإنتحار Sunday, July 27, 2008 | 00:00 GMT آرام من القاهرة والوكالات آرام من القاهرة والوكالات: طعن النائب العام المصري طعن في حكم البراءة الذي صدر في حق المتهمين في قضية العبارة "السلام 98" التي غرقت في عرض البحر الأحمر عام 2006 وراح ضحيتها أكثر من ألف قتيل. وتستعد النيابة العامة لاستئناف الحكم في الشق الجنائي، بينما يستعد أهالي الضحايا للتحرك لاستئناف القضية في شقها المدني المتعلق بالتعويضات. وفي التفاصيل، فإنه وسط وسط صدمة وذهول ذوي الضحايا، قضت محكمة مصرية في مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر ببراءة مالك العبارة السلام 98 التي غرقت في عرض البحر وراح ضحيتها أكثر من ألف قتيل. لكنها اصدرت حكما وحيدا بالسجن ستة شهور بحق قائد سفينة "سانت كاترين" وهو صالح جمعة التي تصادف وجودها على مقربة من العبارة الغارقة، حيث لم يتدخل للقيام بعمليات الإنقاذ اللازمة. كما حملت المحكمة المسؤولية لقبطان العبارة الغارقة والذي صنف على أنه في عداد المفقودين, معتبرة أنه كان يتعين عليه العودة لميناء ضبا السعودي وعدم مواصلة الرحلة. كما قالت المحكمة إن قبطان العبارة الذي تردد أنه يعيش حاليا بالسعودية لم يبلغ عن الحريق الذي اندلع ولم يتعامل مع إشارات الاستغاثة. وأعلنت المحكمة أيضا أن المسؤولية الجنائية على قبطان العبارة الغارقة تنتفي بوفاته. وذكر مراسلون أن أجواء الصدمة خيمت على أهالي الضحايا الذين حضروا جلسة النطق بالحكم, واتهم بعضهم الحكومة بالضغط على المحكمة لتبرئة ممدوح إسماعيل مالك العبارة الموجود حاليا خارج مصر, وقالوا إنه على علاقة بأحد كبار المسؤولين في الدولة. واعتبر متابعون لمداولات القضية أن الحكم اليوم بمثابة "انتحار للعدالة في مصر". يذكر ان مصر تتباهى على الدوام بنزاهة القضاء فيها على اعتبار انه من أعمدة هيبة الدولة. ورفض نحو عشرين فقط من أهالي الضحايا رفضوا التوقيع على سندات تعويض من شأنها أن تنفي مسؤولية مالك العبارة. من جهة ثانية تستعد النيابة العامة لاستئناف الحكم في الشق الجنائي, بينما يستعد أهالي الضحايا للتحرك لاستئناف القضية في شقها المدني المتعلق بالتعويضات. يذكر ان اللجنة التشريعية الخاصة بالتحقيق في حادث غرق العبارة المصرية "السلام 98" اصدرت تقريراً في 30/04/06 حملت فيه الحكومة المصرية إلى جانب مالك العبارة مسؤولية غرقها في البحر الأحمر في فبراير /شباط من ذات العام. وتمت تبرئة مالك عبارة "السلام 98" ممدوح إسماعيل، من تهم الإهمال والفساد، بينما تم توجيه الاتهام لاثنين من أصل خمسة. وكانت اللجنة التشريعية الخاصة بالتحقيق في حادث غرق العبارة المصرية "السلام 98" تقريراً في 30/04/06حملت فيه الحكومة المصرية إلى جانب مالك العبارة، مسؤولية غرقها في البحر الأحمر. وجاء في تقرير اللجنة "على الرغم من وجود أكثر من مركز إنقاذ في البحر الأحمر في دول متعددة، فإن الظاهرة اللافتة للنظر، أن أياً من هذه المراكز لم يعترف بتسلمه أي إشارة استغاثة من السفينة الغارقة." وأشار التقرير إلى "سوء حالة أجهزة العبارة، وعدم صلاحية عدد كبير من أطواق النجاة، بالإضافة إلى تلف أجزاء كبيرة من جسم العبارة." كما وجه التقرير اتهاما بالتقصير إلى الهيئات الحكومية المعنية بالنقل البحري قائلا إن "هناك تدنيا في مستوى تنفيذ الإجراءات والقواعد والمعايير والاشتراطات الخاصة بأمان وسلامة سفن الركاب." وكان مجلس الشورى، وهو أحد مجلسي البرلمان المصري، قد وافق في وقت سابق، على رفع الحصانة للمرة الثانية عن العضو في المجلس، ممدوح اسماعيل مالك العبارة "السلام 98". ورفعت الحصانة عن اسماعيل استجابة لطلب المدعي العام الاشتراكي، بما يتيح التحفظ على أمواله وأموال أسرته، ضماناً لحقوق ضحايا الحادث حسب قول أعضاء في مجلس الشعب وهو المجلس الثاني للبرلمان والذي يتبعه المدعي العام الاشتراكي. وقال ناجون من الحادث إنه رغم اندلاع حريق في الطوابق السفلية من العبارة، فإنها ظلت مبحرة لساعات قبل وقوع الكارثة، وكانت العبارة في طريقها من ميناء ضباء السعودي إلى ميناء سفاجا المصري. وكانت عبارة أخرى تملكها شركة السلام للنقل البحري هي "السلام 95" قد غرقت في البحر الأحمر في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2005، بعد اصطدامها بسفينة تجارية قبرصية، مما أسفر عن مصرع اثنين من الركاب وأمكن إنقاذ باقي الركاب. وخلال مناقشة حادث غرق العبارة، قال النائب في البرلمان المصري وعضو لجنة التحقيق، محمد عبد المقصود، إن التقرير يحمل هيئة السلامة البحرية مسؤولية غرق العبارة، بسبب الإهمال في مراقبة اشتراطات الأمن في العبارة، بالإضافة إلى نقص وسائل الاستعداد لمواجهة مثل هذه الكوارث، فضلاً عن الإهمال في إنقاذها قبل غرقها. وجاء في تقرير لجنة التحقيق "على الرغم من وجود أكثر من مركز إنقاذ في البحر الأحمر في دول متعددة، فإن الظاهرة اللافتة للنظر، أن أياً من هذه المراكز لم يعترف بتسلمه أي إشارة استغاثة من السفينة الغارقة." وذكر عبد المقصود أن التقرير أشار إلى سوء حالة أجهزة العبارة، وعدم صلاحية عدد كبير من أطواق النجاة، بالإضافة إلى تلف أجزاء كبيرة من جسم العبارة. كما وجه التقرير اتهاما بالتقصير إلى الهيئات الحكومية المعنية بالنقل البحري قائلا إن "هناك تدنيا في مستوى تنفيذ الإجراءات والقواعد والمعايير والاشتراطات الخاصة بأمان وسلامة سفن الركاب." رفع حصانة مالك العبارة وكان مجلس الشورى، وهو أحد مجلسي البرلمان المصري، قد وافق في وقت سابق، على رفع الحصانة للمرة الثانية عن العضو في المجلس، ممدوح اسماعيل مالك العبارة "السلام 98". ورفعت الحصانة هذه المرة عن اسماعيل استجابة لطلب المدعي العام الاشتراكي، بما يتيح التحفظ على أمواله وأموال أسرته، ضماناً لحقوق ضحايا الحادث حسب قول أعضاء في مجلس الشعب وهو المجلس الثاني للبرلمان والذي يتبعه المدعي العام الاشتراكي. ووافق مجلس الشورى على رفع الحصانة عن اسماعيل للمرة الأولى في مارس/ آذار الماضي، استجابة لطلب النائب العام، تمهيداً لإجراء تحقيق جنائي مع مالك العبارة في حادث غرقها. وسافر اسماعيل إلى لندن قبل رفع الحصانة عنه للمرة الأولى، وكان رئيس مجلس الشورى، صفوت الشريف، قد تلا خلال الجلسة التي شهدت رفع الحصانة عن مالك العبارة للمرة الأولى، رسالة من اسماعيل قال فيها إنه يعتذر عن عدم حضور الجلسات لسفره إلى الخارج للعلاج. وجاء في تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى أن "المدعي العام الاشتراكي قرر أن سلوك وأفعال العضو من شأنها المساس بحقوق قطاع عريض من المواطنين وتسببت في وفاة الكثيرين وهلاك أمتعتهم، وجميع هذه الأفعال تشكل مخالفات جسيمة ومساساً خطيراً بحقوق المواطنين." وأضاف التقرير "وهذا يقتضي استجواب مالك العبارة، ومواجهته بالأدلة القائمة ضده، واتخاذ الإجراءات المقررة حسب القانون المنظم لفرض الحراسة." ** الحكومة كانت حملت صاحب العبارة المسؤولية وكانت الحكومة المصرية قد حملت قائد العبارة، الذي ما زال مفقوداً، مسؤولية غرقها، قائلة إنه لم يراع إجراءات السلامة الضرورية. وقال ناجون من الحادث إنه رغم اندلاع حريق في الطوابق السفلية من العبارة، فإنها ظلت مبحرة لساعات قبل وقوع الكارثة، وكانت العبارة في طريقها من ميناء ضباء السعودي إلى ميناء سفاجا المصري. وكانت عبارة أخرى تملكها شركة السلام للنقل البحري هي "السلام 95" قد غرقت في البحر الأحمر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد اصطدامها بسفينة تجارية قبرصية، مما أسفر عن مصرع اثنين من الركاب وأمكن إنقاذ باقي الركاب. أضف تعليقك جاري التحديث ... الإســم * البريد الإلكتروني عنوان التعليق * التعليق * شؤون الساعة آرام - خاص قبيلة آرام في العمق العالم.. كاريكاتير أجيال أعمال و اقتصاد تكنولوجيا المعلومات ثقافة رياضة نجوم آرام صحة فليت ستريت منها و إليها منوعات حوار آرام بحث متقدم 17/11/2008 | Issue: 309 اسم المستخدم * كلمة المرور * تسجيل نسيت كلمة المرور؟ الأرشيف الإمارات وسلطنة عمان توقعان الثلاثاء ترسيم الحدود النهائي أوباما يتحادث مع القيادة العراقية بعد الكويتية شافيز مستعد لاحتضان عاهل إسبانيا دعوة سليمان لزيارة دمشق ومطالب بإطلاق السجناء اللبنانيين دعوة سليمان لزيارة دمشق ومطالب بإطلاق السجناء اللبنانيين إسلاميو البحرين يخشون الدعارة الروسية صباح الأحمد يزور أوزبكستان منفذ هجوم المدرج الروماني في عمان ينتمي للتيار "الجهادي" حكم برجم عدة نساء في إيران بتهمة الزنا صاحب النكتة المعتدل بنكير زعيما لحزب العدالة المغربي شؤون الساعة النائب العام يطعن بالحكم لإنقاذ عدالة مصر المحروسة من الإنتحار ... جاري التحديث بعض ذووي الضحايا يحملون صورهم احتجاجا على قرار المحكمة مطالبين بالعدالة تبرئة المالك و4 من حادث "السلام 98 " حيث أكثر من ألف ضحية النائب العام يطعن بالحكم لإنقاذ عدالة مصر المحروسة من الإنتحار Sunday, July 27, 2008 | 00:00 GMT آرام من القاهرة والوكالات آرام من القاهرة والوكالات: طعن النائب العام المصري طعن في حكم البراءة الذي صدر في حق المتهمين في قضية العبارة "السلام 98" التي غرقت في عرض البحر الأحمر عام 2006 وراح ضحيتها أكثر من ألف قتيل. وتستعد النيابة العامة لاستئناف الحكم في الشق الجنائي، بينما يستعد أهالي الضحايا للتحرك لاستئناف القضية في شقها المدني المتعلق بالتعويضات. وفي التفاصيل، فإنه وسط وسط صدمة وذهول ذوي الضحايا، قضت محكمة مصرية في مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر ببراءة مالك العبارة السلام 98 التي غرقت في عرض البحر وراح ضحيتها أكثر من ألف قتيل. لكنها اصدرت حكما وحيدا بالسجن ستة شهور بحق قائد سفينة "سانت كاترين" وهو صالح جمعة التي تصادف وجودها على مقربة من العبارة الغارقة، حيث لم يتدخل للقيام بعمليات الإنقاذ اللازمة. كما حملت المحكمة المسؤولية لقبطان العبارة الغارقة والذي صنف على أنه في عداد المفقودين, معتبرة أنه كان يتعين عليه العودة لميناء ضبا السعودي وعدم مواصلة الرحلة. كما قالت المحكمة إن قبطان العبارة الذي تردد أنه يعيش حاليا بالسعودية لم يبلغ عن الحريق الذي اندلع ولم يتعامل مع إشارات الاستغاثة. وأعلنت المحكمة أيضا أن المسؤولية الجنائية على قبطان العبارة الغارقة تنتفي بوفاته. وذكر مراسلون أن أجواء الصدمة خيمت على أهالي الضحايا الذين حضروا جلسة النطق بالحكم, واتهم بعضهم الحكومة بالضغط على المحكمة لتبرئة ممدوح إسماعيل مالك العبارة الموجود حاليا خارج مصر, وقالوا إنه على علاقة بأحد كبار المسؤولين في الدولة. واعتبر متابعون لمداولات القضية أن الحكم اليوم بمثابة "انتحار للعدالة في مصر". يذكر ان مصر تتباهى على الدوام بنزاهة القضاء فيها على اعتبار انه من أعمدة هيبة الدولة. ورفض نحو عشرين فقط من أهالي الضحايا رفضوا التوقيع على سندات تعويض من شأنها أن تنفي مسؤولية مالك العبارة. من جهة ثانية تستعد النيابة العامة لاستئناف الحكم في الشق الجنائي, بينما يستعد أهالي الضحايا للتحرك لاستئناف القضية في شقها المدني المتعلق بالتعويضات. يذكر ان اللجنة التشريعية الخاصة بالتحقيق في حادث غرق العبارة المصرية "السلام 98" اصدرت تقريراً في 30/04/06 حملت فيه الحكومة المصرية إلى جانب مالك العبارة مسؤولية غرقها في البحر الأحمر في فبراير /شباط من ذات العام. وتمت تبرئة مالك عبارة "السلام 98" ممدوح إسماعيل، من تهم الإهمال والفساد، بينما تم توجيه الاتهام لاثنين من أصل خمسة. وكانت اللجنة التشريعية الخاصة بالتحقيق في حادث غرق العبارة المصرية "السلام 98" تقريراً في 30/04/06حملت فيه الحكومة المصرية إلى جانب مالك العبارة، مسؤولية غرقها في البحر الأحمر. وجاء في تقرير اللجنة "على الرغم من وجود أكثر من مركز إنقاذ في البحر الأحمر في دول متعددة، فإن الظاهرة اللافتة للنظر، أن أياً من هذه المراكز لم يعترف بتسلمه أي إشارة استغاثة من السفينة الغارقة." وأشار التقرير إلى "سوء حالة أجهزة العبارة، وعدم صلاحية عدد كبير من أطواق النجاة، بالإضافة إلى تلف أجزاء كبيرة من جسم العبارة." كما وجه التقرير اتهاما بالتقصير إلى الهيئات الحكومية المعنية بالنقل البحري قائلا إن "هناك تدنيا في مستوى تنفيذ الإجراءات والقواعد والمعايير والاشتراطات الخاصة بأمان وسلامة سفن الركاب." وكان مجلس الشورى، وهو أحد مجلسي البرلمان المصري، قد وافق في وقت سابق، على رفع الحصانة للمرة الثانية عن العضو في المجلس، ممدوح اسماعيل مالك العبارة "السلام 98". ورفعت الحصانة عن اسماعيل استجابة لطلب المدعي العام الاشتراكي، بما يتيح التحفظ على أمواله وأموال أسرته، ضماناً لحقوق ضحايا الحادث حسب قول أعضاء في مجلس الشعب وهو المجلس الثاني للبرلمان والذي يتبعه المدعي العام الاشتراكي. وقال ناجون من الحادث إنه رغم اندلاع حريق في الطوابق السفلية من العبارة، فإنها ظلت مبحرة لساعات قبل وقوع الكارثة، وكانت العبارة في طريقها من ميناء ضباء السعودي إلى ميناء سفاجا المصري. وكانت عبارة أخرى تملكها شركة السلام للنقل البحري هي "السلام 95" قد غرقت في البحر الأحمر في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2005، بعد اصطدامها بسفينة تجارية قبرصية، مما أسفر عن مصرع اثنين من الركاب وأمكن إنقاذ باقي الركاب. وخلال مناقشة حادث غرق العبارة، قال النائب في البرلمان المصري وعضو لجنة التحقيق، محمد عبد المقصود، إن التقرير يحمل هيئة السلامة البحرية مسؤولية غرق العبارة، بسبب الإهمال في مراقبة اشتراطات الأمن في العبارة، بالإضافة إلى نقص وسائل الاستعداد لمواجهة مثل هذه الكوارث، فضلاً عن الإهمال في إنقاذها قبل غرقها. وجاء في تقرير لجنة التحقيق "على الرغم من وجود أكثر من مركز إنقاذ في البحر الأحمر في دول متعددة، فإن الظاهرة اللافتة للنظر، أن أياً من هذه المراكز لم يعترف بتسلمه أي إشارة استغاثة من السفينة الغارقة." وذكر عبد المقصود أن التقرير أشار إلى سوء حالة أجهزة العبارة، وعدم صلاحية عدد كبير من أطواق النجاة، بالإضافة إلى تلف أجزاء كبيرة من جسم العبارة. كما وجه التقرير اتهاما بالتقصير إلى الهيئات الحكومية المعنية بالنقل البحري قائلا إن "هناك تدنيا في مستوى تنفيذ الإجراءات والقواعد والمعايير والاشتراطات الخاصة بأمان وسلامة سفن الركاب." رفع حصانة مالك العبارة وكان مجلس الشورى، وهو أحد مجلسي البرلمان المصري، قد وافق في وقت سابق، على رفع الحصانة للمرة الثانية عن العضو في المجلس، ممدوح اسماعيل مالك العبارة "السلام 98". ورفعت الحصانة هذه المرة عن اسماعيل استجابة لطلب المدعي العام الاشتراكي، بما يتيح التحفظ على أمواله وأموال أسرته، ضماناً لحقوق ضحايا الحادث حسب قول أعضاء في مجلس الشعب وهو المجلس الثاني للبرلمان والذي يتبعه المدعي العام الاشتراكي. ووافق مجلس الشورى على رفع الحصانة عن اسماعيل للمرة الأولى في مارس/ آذار الماضي، استجابة لطلب النائب العام، تمهيداً لإجراء تحقيق جنائي مع مالك العبارة في حادث غرقها. وسافر اسماعيل إلى لندن قبل رفع الحصانة عنه للمرة الأولى، وكان رئيس مجلس الشورى، صفوت الشريف، قد تلا خلال الجلسة التي شهدت رفع الحصانة عن مالك العبارة للمرة الأولى، رسالة من اسماعيل قال فيها إنه يعتذر عن عدم حضور الجلسات لسفره إلى الخارج للعلاج. وجاء في تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى أن "المدعي العام الاشتراكي قرر أن سلوك وأفعال العضو من شأنها المساس بحقوق قطاع عريض من المواطنين وتسببت في وفاة الكثيرين وهلاك أمتعتهم، وجميع هذه الأفعال تشكل مخالفات جسيمة ومساساً خطيراً بحقوق المواطنين." وأضاف التقرير "وهذا يقتضي استجواب مالك العبارة، ومواجهته بالأدلة القائمة ضده، واتخاذ الإجراءات المقررة حسب القانون المنظم لفرض الحراسة." ** الحكومة كانت حملت صاحب العبارة المسؤولية وكانت الحكومة المصرية قد حملت قائد العبارة، الذي ما زال مفقوداً، مسؤولية غرقها، قائلة إنه لم يراع إجراءات السلامة الضرورية. وقال ناجون من الحادث إنه رغم اندلاع حريق في الطوابق السفلية من العبارة، فإنها ظلت مبحرة لساعات قبل وقوع الكارثة، وكانت العبارة في طريقها من ميناء ضباء السعودي إلى ميناء سفاجا المصري. وكانت عبارة أخرى تملكها شركة السلام للنقل البحري هي "السلام 95" قد غرقت في البحر الأحمر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد اصطدامها بسفينة تجارية قبرصية، مما أسفر عن مصرع اثنين من الركاب وأمكن إنقاذ باقي الركاب. أضف تعليقك جاري التحديث ... الإســم * البريد الإلكتروني عنوان التعليق * التعليق * شؤون الساعة آرام - خاص قبيلة آرام في العمق العالم.. كاريكاتير أجيال أعمال و اقتصاد تكنولوجيا المعلومات ثقافة رياضة نجوم آرام صحة فليت ستريت منها و إليها منوعات حوار آرام الصفحة الرئيسية | تسجيل | مـن نحـن | إتصل بنا | خريطة الموقع | شروط الإستخدام | إجعلنا صفحتك الرئيسية | إحصائيات اليوم بحث متقدم 17/11/2008 | Issue: 309 اسم المستخدم * كلمة المرور * تسجيل نسيت كلمة المرور؟ الأرشيف الإمارات وسلطنة عمان توقعان الثلاثاء ترسيم الحدود النهائي أوباما يتحادث مع القيادة العراقية بعد الكويتية شافيز مستعد لاحتضان عاهل إسبانيا دعوة سليمان لزيارة دمشق ومطالب بإطلاق السجناء اللبنانيين دعوة سليمان لزيارة دمشق ومطالب بإطلاق السجناء اللبنانيين إسلاميو البحرين يخشون الدعارة الروسية صباح الأحمد يزور أوزبكستان منفذ هجوم المدرج الروماني في عمان ينتمي للتيار "الجهادي" حكم برجم عدة نساء في إيران بتهمة الزنا صاحب النكتة المعتدل بنكير زعيما لحزب العدالة المغربي شؤون الساعة النائب العام يطعن بالحكم لإنقاذ عدالة مصر المحروسة من الإنتحار ... جاري التحديث بعض ذووي الضحايا يحملون صورهم احتجاجا على قرار المحكمة مطالبين بالعدالة تبرئة المالك و4 من حادث "السلام 98 " حيث أكثر من ألف ضحية النائب العام يطعن بالحكم لإنقاذ عدالة مصر المحروسة من الإنتحار Sunday, July 27, 2008 | 00:00 GMT آرام من القاهرة والوكالات آرام من القاهرة والوكالات: طعن النائب العام المصري طعن في حكم البراءة الذي صدر في حق المتهمين في قضية العبارة "السلام 98" التي غرقت في عرض البحر الأحمر عام 2006 وراح ضحيتها أكثر من ألف قتيل. وتستعد النيابة العامة لاستئناف الحكم في الشق الجنائي، بينما يستعد أهالي الضحايا للتحرك لاستئناف القضية في شقها المدني المتعلق بالتعويضات. وفي التفاصيل، فإنه وسط وسط صدمة وذهول ذوي الضحايا، قضت محكمة مصرية في مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر ببراءة مالك العبارة السلام 98 التي غرقت في عرض البحر وراح ضحيتها أكثر من ألف قتيل. لكنها اصدرت حكما وحيدا بالسجن ستة شهور بحق قائد سفينة "سانت كاترين" وهو صالح جمعة التي تصادف وجودها على مقربة من العبارة الغارقة، حيث لم يتدخل للقيام بعمليات الإنقاذ اللازمة. كما حملت المحكمة المسؤولية لقبطان العبارة الغارقة والذي صنف على أنه في عداد المفقودين, معتبرة أنه كان يتعين عليه العودة لميناء ضبا السعودي وعدم مواصلة الرحلة. كما قالت المحكمة إن قبطان العبارة الذي تردد أنه يعيش حاليا بالسعودية لم يبلغ عن الحريق الذي اندلع ولم يتعامل مع إشارات الاستغاثة. وأعلنت المحكمة أيضا أن المسؤولية الجنائية على قبطان العبارة الغارقة تنتفي بوفاته. وذكر مراسلون أن أجواء الصدمة خيمت على أهالي الضحايا الذين حضروا جلسة النطق بالحكم, واتهم بعضهم الحكومة بالضغط على المحكمة لتبرئة ممدوح إسماعيل مالك العبارة الموجود حاليا خارج مصر, وقالوا إنه على علاقة بأحد كبار المسؤولين في الدولة. واعتبر متابعون لمداولات القضية أن الحكم اليوم بمثابة "انتحار للعدالة في مصر". يذكر ان مصر تتباهى على الدوام بنزاهة القضاء فيها على اعتبار انه من أعمدة هيبة الدولة. ورفض نحو عشرين فقط من أهالي الضحايا رفضوا التوقيع على سندات تعويض من شأنها أن تنفي مسؤولية مالك العبارة. من جهة ثانية تستعد النيابة العامة لاستئناف الحكم في الشق الجنائي, بينما يستعد أهالي الضحايا للتحرك لاستئناف القضية في شقها المدني المتعلق بالتعويضات. يذكر ان اللجنة التشريعية الخاصة بالتحقيق في حادث غرق العبارة المصرية "السلام 98" اصدرت تقريراً في 30/04/06 حملت فيه الحكومة المصرية إلى جانب مالك العبارة مسؤولية غرقها في البحر الأحمر في فبراير /شباط من ذات العام. وتمت تبرئة مالك عبارة "السلام 98" ممدوح إسماعيل، من تهم الإهمال والفساد، بينما تم توجيه الاتهام لاثنين من أصل خمسة. وكانت اللجنة التشريعية الخاصة بالتحقيق في حادث غرق العبارة المصرية "السلام 98" تقريراً في 30/04/06حملت فيه الحكومة المصرية إلى جانب مالك العبارة، مسؤولية غرقها في البحر الأحمر. وجاء في تقرير اللجنة "على الرغم من وجود أكثر من مركز إنقاذ في البحر الأحمر في دول متعددة، فإن الظاهرة اللافتة للنظر، أن أياً من هذه المراكز لم يعترف بتسلمه أي إشارة استغاثة من السفينة الغارقة." وأشار التقرير إلى "سوء حالة أجهزة العبارة، وعدم صلاحية عدد كبير من أطواق النجاة، بالإضافة إلى تلف أجزاء كبيرة من جسم العبارة." كما وجه التقرير اتهاما بالتقصير إلى الهيئات الحكومية المعنية بالنقل البحري قائلا إن "هناك تدنيا في مستوى تنفيذ الإجراءات والقواعد والمعايير والاشتراطات الخاصة بأمان وسلامة سفن الركاب." وكان مجلس الشورى، وهو أحد مجلسي البرلمان المصري، قد وافق في وقت سابق، على رفع الحصانة للمرة الثانية عن العضو في المجلس، ممدوح اسماعيل مالك العبارة "السلام 98". ورفعت الحصانة عن اسماعيل استجابة لطلب المدعي العام الاشتراكي، بما يتيح التحفظ على أمواله وأموال أسرته، ضماناً لحقوق ضحايا الحادث حسب قول أعضاء في مجلس الشعب وهو المجلس الثاني للبرلمان والذي يتبعه المدعي العام الاشتراكي. وقال ناجون من الحادث إنه رغم اندلاع حريق في الطوابق السفلية من العبارة، فإنها ظلت مبحرة لساعات قبل وقوع الكارثة، وكانت العبارة في طريقها من ميناء ضباء السعودي إلى ميناء سفاجا المصري. وكانت عبارة أخرى تملكها شركة السلام للنقل البحري هي "السلام 95" قد غرقت في البحر الأحمر في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2005، بعد اصطدامها بسفينة تجارية قبرصية، مما أسفر عن مصرع اثنين من الركاب وأمكن إنقاذ باقي الركاب. وخلال مناقشة حادث غرق العبارة، قال النائب في البرلمان المصري وعضو لجنة التحقيق، محمد عبد المقصود، إن التقرير يحمل هيئة السلامة البحرية مسؤولية غرق العبارة، بسبب الإهمال في مراقبة اشتراطات الأمن في العبارة، بالإضافة إلى نقص وسائل الاستعداد لمواجهة مثل هذه الكوارث، فضلاً عن الإهمال في إنقاذها قبل غرقها. وجاء في تقرير لجنة التحقيق "على الرغم من وجود أكثر من مركز إنقاذ في البحر الأحمر في دول متعددة، فإن الظاهرة اللافتة للنظر، أن أياً من هذه المراكز لم يعترف بتسلمه أي إشارة استغاثة من السفينة الغارقة." وذكر عبد المقصود أن التقرير أشار إلى سوء حالة أجهزة العبارة، وعدم صلاحية عدد كبير من أطواق النجاة، بالإضافة إلى تلف أجزاء كبيرة من جسم العبارة. كما وجه التقرير اتهاما بالتقصير إلى الهيئات الحكومية المعنية بالنقل البحري قائلا إن "هناك تدنيا في مستوى تنفيذ الإجراءات والقواعد والمعايير والاشتراطات الخاصة بأمان وسلامة سفن الركاب." رفع حصانة مالك العبارة وكان مجلس الشورى، وهو أحد مجلسي البرلمان المصري، قد وافق في وقت سابق، على رفع الحصانة للمرة الثانية عن العضو في المجلس، ممدوح اسماعيل مالك العبارة "السلام 98". ورفعت الحصانة هذه المرة عن اسماعيل استجابة لطلب المدعي العام الاشتراكي، بما يتيح التحفظ على أمواله وأموال أسرته، ضماناً لحقوق ضحايا الحادث حسب قول أعضاء في مجلس الشعب وهو المجلس الثاني للبرلمان والذي يتبعه المدعي العام الاشتراكي. ووافق مجلس الشورى على رفع الحصانة عن اسماعيل للمرة الأولى في مارس/ آذار الماضي، استجابة لطلب النائب العام، تمهيداً لإجراء تحقيق جنائي مع مالك العبارة في حادث غرقها. وسافر اسماعيل إلى لندن قبل رفع الحصانة عنه للمرة الأولى، وكان رئيس مجلس الشورى، صفوت الشريف، قد تلا خلال الجلسة التي شهدت رفع الحصانة عن مالك العبارة للمرة الأولى، رسالة من اسماعيل قال فيها إنه يعتذر عن عدم حضور الجلسات لسفره إلى الخارج للعلاج. وجاء في تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى أن "المدعي العام الاشتراكي قرر أن سلوك وأفعال العضو من شأنها المساس بحقوق قطاع عريض من المواطنين وتسببت في وفاة الكثيرين وهلاك أمتعتهم، وجميع هذه الأفعال تشكل مخالفات جسيمة ومساساً خطيراً بحقوق المواطنين." وأضاف التقرير "وهذا يقتضي استجواب مالك العبارة، ومواجهته بالأدلة القائمة ضده، واتخاذ الإجراءات المقررة حسب القانون المنظم لفرض الحراسة." ** الحكومة كانت حملت صاحب العبارة المسؤولية وكانت الحكومة المصرية قد حملت قائد العبارة، الذي ما زال مفقوداً، مسؤولية غرقها، قائلة إنه لم يراع إجراءات السلامة الضرورية. وقال ناجون من الحادث إنه رغم اندلاع حريق في الطوابق السفلية من العبارة، فإنها ظلت مبحرة لساعات قبل وقوع الكارثة، وكانت العبارة في طريقها من ميناء ضباء السعودي إلى ميناء سفاجا المصري. وكانت عبارة أخرى تملكها شركة السلام للنقل البحري هي "السلام 95" قد غرقت في البحر الأحمر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد اصطدامها بسفينة تجارية قبرصية، مما أسفر عن مصرع اثنين من الركاب وأمكن إنقاذ باقي الركاب. أضف تعليقك جاري التحديث ... الإســم * البريد الإلكتروني عنوان التعليق * التعليق * شؤون الساعة آرام - خاص قبيلة آرام في العمق العالم.. كاريكاتير أجيال أعمال و اقتصاد تكنولوجيا المعلومات ثقافة رياضة نجوم آرام صحة فليت ستريت منها و إليها منوعات حوار آرام الصفحة الرئيسية | تسجيل | مـن نحـن | إتصل بنا | خريطة الموقع | شروط الإستخدام | إجعلنا صفحتك الرئيسية | إحصائيات اليوم بحث متقدم 17/11/2008 | Issue: 309 اسم المستخدم * كلمة المرور * تسجيل نسيت كلمة المرور؟ الأرشيف الإمارات وسلطنة عمان توقعان الثلاثاء ترسيم الحدود النهائي أوباما يتحادث مع القيادة العراقية بعد الكويتية شافيز مستعد لاحتضان عاهل إسبانيا دعوة سليمان لزيارة دمشق ومطالب بإطلاق السجناء اللبنانيين دعوة سليمان لزيارة دمشق ومطالب بإطلاق السجناء اللبنانيين إسلاميو البحرين يخشون الدعارة الروسية صباح الأحمد يزور أوزبكستان منفذ هجوم المدرج الروماني في عمان ينتمي للتيار "الجهادي" حكم برجم عدة نساء في إيران بتهمة الزنا صاحب النكتة المعتدل بنكير زعيما لحزب العدالة المغربي شؤون الساعة النائب العام يطعن بالحكم لإنقاذ عدالة مصر المحروسة من الإنتحار ... جاري التحديث بعض ذووي الضحايا يحملون صورهم احتجاجا على قرار المحكمة مطالبين بالعدالة تبرئة المالك و4 من حادث "السلام 98 " حيث أكثر من ألف ضحية النائب العام يطعن بالحكم لإنقاذ عدالة مصر المحروسة من الإنتحار Sunday, July 27, 2008 | 00:00 GMT آرام من القاهرة والوكالات آرام من القاهرة والوكالات: طعن النائب العام المصري طعن في حكم البراءة الذي صدر في حق المتهمين في قضية العبارة "السلام 98" التي غرقت في عرض البحر الأحمر عام 2006 وراح ضحيتها أكثر من ألف قتيل. وتستعد النيابة العامة لاستئناف الحكم في الشق الجنائي، بينما يستعد أهالي الضحايا للتحرك لاستئناف القضية في شقها المدني المتعلق بالتعويضات. وفي التفاصيل، فإنه وسط وسط صدمة وذهول ذوي الضحايا، قضت محكمة مصرية في مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر ببراءة مالك العبارة السلام 98 التي غرقت في عرض البحر وراح ضحيتها أكثر من ألف قتيل. لكنها اصدرت حكما وحيدا بالسجن ستة شهور بحق قائد سفينة "سانت كاترين" وهو صالح جمعة التي تصادف وجودها على مقربة من العبارة الغارقة، حيث لم يتدخل للقيام بعمليات الإنقاذ اللازمة. كما حملت المحكمة المسؤولية لقبطان العبارة الغارقة والذي صنف على أنه في عداد المفقودين, معتبرة أنه كان يتعين عليه العودة لميناء ضبا السعودي وعدم مواصلة الرحلة. كما قالت المحكمة إن قبطان العبارة الذي تردد أنه يعيش حاليا بالسعودية لم يبلغ عن الحريق الذي اندلع ولم يتعامل مع إشارات الاستغاثة. وأعلنت المحكمة أيضا أن المسؤولية الجنائية على قبطان العبارة الغارقة تنتفي بوفاته. وذكر مراسلون أن أجواء الصدمة خيمت على أهالي الضحايا الذين حضروا جلسة النطق بالحكم, واتهم بعضهم الحكومة بالضغط على المحكمة لتبرئة ممدوح إسماعيل مالك العبارة الموجود حاليا خارج مصر, وقالوا إنه على علاقة بأحد كبار المسؤولين في الدولة. واعتبر متابعون لمداولات القضية أن الحكم اليوم بمثابة "انتحار للعدالة في مصر". يذكر ان مصر تتباهى على الدوام بنزاهة القضاء فيها على اعتبار انه من أعمدة هيبة الدولة. ورفض نحو عشرين فقط من أهالي الضحايا رفضوا التوقيع على سندات تعويض من شأنها أن تنفي مسؤولية مالك العبارة. من جهة ثانية تستعد النيابة العامة لاستئناف الحكم في الشق الجنائي, بينما يستعد أهالي الضحايا للتحرك لاستئناف القضية في شقها المدني المتعلق بالتعويضات. يذكر ان اللجنة التشريعية الخاصة بالتحقيق في حادث غرق العبارة المصرية "السلام 98" اصدرت تقريراً في 30/04/06 حملت فيه الحكومة المصرية إلى جانب مالك العبارة مسؤولية غرقها في البحر الأحمر في فبراير /شباط من ذات العام. وتمت تبرئة مالك عبارة "السلام 98" ممدوح إسماعيل، من تهم الإهمال والفساد، بينما تم توجيه الاتهام لاثنين من أصل خمسة. وكانت اللجنة التشريعية الخاصة بالتحقيق في حادث غرق العبارة المصرية "السلام 98" تقريراً في 30/04/06حملت فيه الحكومة المصرية إلى جانب مالك العبارة، مسؤولية غرقها في البحر الأحمر. وجاء في تقرير اللجنة "على الرغم من وجود أكثر من مركز إنقاذ في البحر الأحمر في دول متعددة، فإن الظاهرة اللافتة للنظر، أن أياً من هذه المراكز لم يعترف بتسلمه أي إشارة استغاثة من السفينة الغارقة." وأشار التقرير إلى "سوء حالة أجهزة العبارة، وعدم صلاحية عدد كبير من أطواق النجاة، بالإضافة إلى تلف أجزاء كبيرة من جسم العبارة." كما وجه التقرير اتهاما بالتقصير إلى الهيئات الحكومية المعنية بالنقل البحري قائلا إن "هناك تدنيا في مستوى تنفيذ الإجراءات والقواعد والمعايير والاشتراطات الخاصة بأمان وسلامة سفن الركاب." وكان مجلس الشورى، وهو أحد مجلسي البرلمان المصري، قد وافق في وقت سابق، على رفع الحصانة للمرة الثانية عن العضو في المجلس، ممدوح اسماعيل مالك العبارة "السلام 98". ورفعت الحصانة عن اسماعيل استجابة لطلب المدعي العام الاشتراكي، بما يتيح التحفظ على أمواله وأموال أسرته، ضماناً لحقوق ضحايا الحادث حسب قول أعضاء في مجلس الشعب وهو المجلس الثاني للبرلمان والذي يتبعه المدعي العام الاشتراكي. وقال ناجون من الحادث إنه رغم اندلاع حريق في الطوابق السفلية من العبارة، فإنها ظلت مبحرة لساعات قبل وقوع الكارثة، وكانت العبارة في طريقها من ميناء ضباء السعودي إلى ميناء سفاجا المصري. وكانت عبارة أخرى تملكها شركة السلام للنقل البحري هي "السلام 95" قد غرقت في البحر الأحمر في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2005، بعد اصطدامها بسفينة تجارية قبرصية، مما أسفر عن مصرع اثنين من الركاب وأمكن إنقاذ باقي الركاب. وخلال مناقشة حادث غرق العبارة، قال النائب في البرلمان المصري وعضو لجنة التحقيق، محمد عبد المقصود، إن التقرير يحمل هيئة السلامة البحرية مسؤولية غرق العبارة، بسبب الإهمال في مراقبة اشتراطات الأمن في العبارة، بالإضافة إلى نقص وسائل الاستعداد لمواجهة مثل هذه الكوارث، فضلاً عن الإهمال في إنقاذها قبل غرقها. وجاء في تقرير لجنة التحقيق "على الرغم من وجود أكثر من مركز إنقاذ في البحر الأحمر في دول متعددة، فإن الظاهرة اللافتة للنظر، أن أياً من هذه المراكز لم يعترف بتسلمه أي إشارة استغاثة من السفينة الغارقة." وذكر عبد المقصود أن التقرير أشار إلى سوء حالة أجهزة العبارة، وعدم صلاحية عدد كبير من أطواق النجاة، بالإضافة إلى تلف أجزاء كبيرة من جسم العبارة. كما وجه التقرير اتهاما بالتقصير إلى الهيئات الحكومية المعنية بالنقل البحري قائلا إن "هناك تدنيا في مستوى تنفيذ الإجراءات والقواعد والمعايير والاشتراطات الخاصة بأمان وسلامة سفن الركاب." رفع حصانة مالك العبارة وكان مجلس الشورى، وهو أحد مجلسي البرلمان المصري، قد وافق في وقت سابق، على رفع الحصانة للمرة الثانية عن العضو في المجلس، ممدوح اسماعيل مالك العبارة "السلام 98". ورفعت الحصانة هذه المرة عن اسماعيل استجابة لطلب المدعي العام الاشتراكي، بما يتيح التحفظ على أمواله وأموال أسرته، ضماناً لحقوق ضحايا الحادث حسب قول أعضاء في مجلس الشعب وهو المجلس الثاني للبرلمان والذي يتبعه المدعي العام الاشتراكي. ووافق مجلس الشورى على رفع الحصانة عن اسماعيل للمرة الأولى في مارس/ آذار الماضي، استجابة لطلب النائب العام، تمهيداً لإجراء تحقيق جنائي مع مالك العبارة في حادث غرقها. وسافر اسماعيل إلى لندن قبل رفع الحصانة عنه للمرة الأولى، وكان رئيس مجلس الشورى، صفوت الشريف، قد تلا خلال الجلسة التي شهدت رفع الحصانة عن مالك العبارة للمرة الأولى، رسالة من اسماعيل قال فيها إنه يعتذر عن عدم حضور الجلسات لسفره إلى الخارج للعلاج. وجاء في تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى أن "المدعي العام الاشتراكي قرر أن سلوك وأفعال العضو من شأنها المساس بحقوق قطاع عريض من المواطنين وتسببت في وفاة الكثيرين وهلاك أمتعتهم، وجميع هذه الأفعال تشكل مخالفات جسيمة ومساساً خطيراً بحقوق المواطنين." وأضاف التقرير "وهذا يقتضي استجواب مالك العبارة، ومواجهته بالأدلة القائمة ضده، واتخاذ الإجراءات المقررة حسب القانون المنظم لفرض الحراسة." ** الحكومة كانت حملت صاحب العبارة المسؤولية وكانت الحكومة المصرية قد حملت قائد العبارة، الذي ما زال مفقوداً، مسؤولية غرقها، قائلة إنه لم يراع إجراءات السلامة الضرورية. وقال ناجون من الحادث إنه رغم اندلاع حريق في الطوابق السفلية من العبارة، فإنها ظلت مبحرة لساعات قبل وقوع الكارثة، وكانت العبارة في طريقها من ميناء ضباء السعودي إلى ميناء سفاجا المصري. وكانت عبارة أخرى تملكها شركة السلام للنقل البحري هي "السلام 95" قد غرقت في البحر الأحمر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد اصطدامها بسفينة تجارية قبرصية، مما أسفر عن مصرع اثنين من الركاب وأمكن إنقاذ باقي الركاب. أضف تعليقك جاري التحديث ... الإســم * البريد الإلكتروني عنوان التعليق * التعليق * شؤون الساعة آرام - خاص قبيلة آرام في العمق العالم.. كاريكاتير أجيال أعمال و اقتصاد تكنولوجيا المعلومات ثقافة رياضة نجوم آرام صحة فليت ستريت منها و إليها منوعات حوار آرام الصفحة الرئيسية | تسجيل | مـن نحـن | إتصل بنا | خريطة الموقع | شروط الإستخدام | إجعلنا صفحتك الرئيسية | إحصائيات اليوم بحث متقدم 17/11/2008 | Issue: 309 اسم المستخدم * كلمة المرور * تسجيل نسيت كلمة المرور؟ الأرشيف الإمارات وسلطنة عمان توقعان الثلاثاء ترسيم الحدود النهائي أوباما يتحادث مع القيادة العراقية بعد الكويتية شافيز مستعد لاحتضان عاهل إسبانيا دعوة سليمان لزيارة دمشق ومطالب بإطلاق السجناء اللبنانيين دعوة سليمان لزيارة دمشق ومطالب بإطلاق السجناء اللبنانيين إسلاميو البحرين يخشون الدعارة الروسية صباح الأحمد يزور أوزبكستان منفذ هجوم المدرج الروماني في عمان ينتمي للتيار "الجهادي" حكم برجم عدة نساء في إيران بتهمة الزنا صاحب النكتة المعتدل بنكير زعيما لحزب العدالة المغربي شؤون الساعة النائب العام يطعن بالحكم لإنقاذ عدالة مصر المحروسة من الإنتحار ... جاري التحديث بعض ذووي الضحايا يحملون صورهم احتجاجا على قرار المحكمة مطالبين بالعدالة تبرئة المالك و4 من حادث "السلام 98 " حيث أكثر من ألف ضحية النائب العام يطعن بالحكم لإنقاذ عدالة مصر المحروسة من الإنتحار Sunday, July 27, 2008 | 00:00 GMT آرام من القاهرة والوكالات آرام من القاهرة والوكالات: طعن النائب العام المصري طعن في حكم البراءة الذي صدر في حق المتهمين في قضية العبارة "السلام 98" التي غرقت في عرض البحر الأحمر عام 2006 وراح ضحيتها أكثر من ألف قتيل. وتستعد النيابة العامة لاستئناف الحكم في الشق الجنائي، بينما يستعد أهالي الضحايا للتحرك لاستئناف القضية في شقها المدني المتعلق بالتعويضات. وفي التفاصيل، فإنه وسط وسط صدمة وذهول ذوي الضحايا، قضت محكمة مصرية في مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر ببراءة مالك العبارة السلام 98 التي غرقت في عرض البحر وراح ضحيتها أكثر من ألف قتيل. لكنها اصدرت حكما وحيدا بالسجن ستة شهور بحق قائد سفينة "سانت كاترين" وهو صالح جمعة التي تصادف وجودها على مقربة من العبارة الغارقة، حيث لم يتدخل للقيام بعمليات الإنقاذ اللازمة. كما حملت المحكمة المسؤولية لقبطان العبارة الغارقة والذي صنف على أنه في عداد المفقودين, معتبرة أنه كان يتعين عليه العودة لميناء ضبا السعودي وعدم مواصلة الرحلة. كما قالت المحكمة إن قبطان العبارة الذي تردد أنه يعيش حاليا بالسعودية لم يبلغ عن الحريق الذي اندلع ولم يتعامل مع إشارات الاستغاثة. وأعلنت المحكمة أيضا أن المسؤولية الجنائية على قبطان العبارة الغارقة تنتفي بوفاته. وذكر مراسلون أن أجواء الصدمة خيمت على أهالي الضحايا الذين حضروا جلسة النطق بالحكم, واتهم بعضهم الحكومة بالضغط على المحكمة لتبرئة ممدوح إسماعيل مالك العبارة الموجود حاليا خارج مصر, وقالوا إنه على علاقة بأحد كبار المسؤولين في الدولة. واعتبر متابعون لمداولات القضية أن الحكم اليوم بمثابة "انتحار للعدالة في مصر". يذكر ان مصر تتباهى على الدوام بنزاهة القضاء فيها على اعتبار انه من أعمدة هيبة الدولة. ورفض نحو عشرين فقط من أهالي الضحايا رفضوا التوقيع على سندات تعويض من شأنها أن تنفي مسؤولية مالك العبارة. من جهة ثانية تستعد النيابة العامة لاستئناف الحكم في الشق الجنائي, بينما يستعد أهالي الضحايا للتحرك لاستئناف القضية في شقها المدني المتعلق بالتعويضات. يذكر ان اللجنة التشريعية الخاصة بالتحقيق في حادث غرق العبارة المصرية "السلام 98" اصدرت تقريراً في 30/04/06 حملت فيه الحكومة المصرية إلى جانب مالك العبارة مسؤولية غرقها في البحر الأحمر في فبراير /شباط من ذات العام. وتمت تبرئة مالك عبارة "السلام 98" ممدوح إسماعيل، من تهم الإهمال والفساد، بينما تم توجيه الاتهام لاثنين من أصل خمسة. وكانت اللجنة التشريعية الخاصة بالتحقيق في حادث غرق العبارة المصرية "السلام 98" تقريراً في 30/04/06حملت فيه الحكومة المصرية إلى جانب مالك العبارة، مسؤولية غرقها في البحر الأحمر. وجاء في تقرير اللجنة "على الرغم من وجود أكثر من مركز إنقاذ في البحر الأحمر في دول متعددة، فإن الظاهرة اللافتة للنظر، أن أياً من هذه المراكز لم يعترف بتسلمه أي إشارة استغاثة من السفينة الغارقة." وأشار التقرير إلى "سوء حالة أجهزة العبارة، وعدم صلاحية عدد كبير من أطواق النجاة، بالإضافة إلى تلف أجزاء كبيرة من جسم العبارة." كما وجه التقرير اتهاما بالتقصير إلى الهيئات الحكومية المعنية بالنقل البحري قائلا إن "هناك تدنيا في مستوى تنفيذ الإجراءات والقواعد والمعايير والاشتراطات الخاصة بأمان وسلامة سفن الركاب." وكان مجلس الشورى، وهو أحد مجلسي البرلمان المصري، قد وافق في وقت سابق، على رفع الحصانة للمرة الثانية عن العضو في المجلس، ممدوح اسماعيل مالك العبارة "السلام 98". ورفعت الحصانة عن اسماعيل استجابة لطلب المدعي العام الاشتراكي، بما يتيح التحفظ على أمواله وأموال أسرته، ضماناً لحقوق ضحايا الحادث حسب قول أعضاء في مجلس الشعب وهو المجلس الثاني للبرلمان والذي يتبعه المدعي العام الاشتراكي. وقال ناجون من الحادث إنه رغم اندلاع حريق في الطوابق السفلية من العبارة، فإنها ظلت مبحرة لساعات قبل وقوع الكارثة، وكانت العبارة في طريقها من ميناء ضباء السعودي إلى ميناء سفاجا المصري. وكانت عبارة أخرى تملكها شركة السلام للنقل البحري هي "السلام 95" قد غرقت في البحر الأحمر في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2005، بعد اصطدامها بسفينة تجارية قبرصية، مما أسفر عن مصرع اثنين من الركاب وأمكن إنقاذ باقي الركاب. وخلال مناقشة حادث غرق العبارة، قال النائب في البرلمان المصري وعضو لجنة التحقيق، محمد عبد المقصود، إن التقرير يحمل هيئة السلامة البحرية مسؤولية غرق العبارة، بسبب الإهمال في مراقبة اشتراطات الأمن في العبارة، بالإضافة إلى نقص وسائل الاستعداد لمواجهة مثل هذه الكوارث، فضلاً عن الإهمال في إنقاذها قبل غرقها. وجاء في تقرير لجنة التحقيق "على الرغم من وجود أكثر من مركز إنقاذ في البحر الأحمر في دول متعددة، فإن الظاهرة اللافتة للنظر، أن أياً من هذه المراكز لم يعترف بتسلمه أي إشارة استغاثة من السفينة الغارقة." وذكر عبد المقصود أن التقرير أشار إلى سوء حالة أجهزة العبارة، وعدم صلاحية عدد كبير من أطواق النجاة، بالإضافة إلى تلف أجزاء كبيرة من جسم العبارة. كما وجه التقرير اتهاما بالتقصير إلى الهيئات الحكومية المعنية بالنقل البحري قائلا إن "هناك تدنيا في مستوى تنفيذ الإجراءات والقواعد والمعايير والاشتراطات الخاصة بأمان وسلامة سفن الركاب." رفع حصانة مالك العبارة وكان مجلس الشورى، وهو أحد مجلسي البرلمان المصري، قد وافق في وقت سابق، على رفع الحصانة للمرة الثانية عن العضو في المجلس، ممدوح اسماعيل مالك العبارة "السلام 98". ورفعت الحصانة هذه المرة عن اسماعيل استجابة لطلب المدعي العام الاشتراكي، بما يتيح التحفظ على أمواله وأموال أسرته، ضماناً لحقوق ضحايا الحادث حسب قول أعضاء في مجلس الشعب وهو المجلس الثاني للبرلمان والذي يتبعه المدعي العام الاشتراكي. ووافق مجلس الشورى على رفع الحصانة عن اسماعيل للمرة الأولى في مارس/ آذار الماضي، استجابة لطلب النائب العام، تمهيداً لإجراء تحقيق جنائي مع مالك العبارة في حادث غرقها. وسافر اسماعيل إلى لندن قبل رفع الحصانة عنه للمرة الأولى، وكان رئيس مجلس الشورى، صفوت الشريف، قد تلا خلال الجلسة التي شهدت رفع الحصانة عن مالك العبارة للمرة الأولى، رسالة من اسماعيل قال فيها إنه يعتذر عن عدم حضور الجلسات لسفره إلى الخارج للعلاج. وجاء في تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى أن "المدعي العام الاشتراكي قرر أن سلوك وأفعال العضو من شأنها المساس بحقوق قطاع عريض من المواطنين وتسببت في وفاة الكثيرين وهلاك أمتعتهم، وجميع هذه الأفعال تشكل مخالفات جسيمة ومساساً خطيراً بحقوق المواطنين." وأضاف التقرير "وهذا يقتضي استجواب مالك العبارة، ومواجهته بالأدلة القائمة ضده، واتخاذ الإجراءات المقررة حسب القانون المنظم لفرض الحراسة." ** الحكومة كانت حملت صاحب العبارة المسؤولية وكانت الحكومة المصرية قد حملت قائد العبارة، الذي ما زال مفقوداً، مسؤولية غرقها، قائلة إنه لم يراع إجراءات السلامة الضرورية. وقال ناجون من الحادث إنه رغم اندلاع حريق في الطوابق السفلية من العبارة، فإنها ظلت مبحرة لساعات قبل وقوع الكارثة، وكانت العبارة في طريقها من ميناء ضباء السعودي إلى ميناء سفاجا المصري. وكانت عبارة أخرى تملكها شركة السلام للنقل البحري هي "السلام 95" قد غرقت في البحر الأحمر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد اصطدامها بسفينة تجارية قبرصية، مما أسفر عن مصرع اثنين من الركاب وأمكن إنقاذ باقي الركاب. أضف تعليقك جاري التحديث ... الإســم * البريد الإلكتروني عنوان التعليق * التعليق * شؤون الساعة آرام - خاص قبيلة آرام في العمق العالم.. كاريكاتير أجيال أعمال و اقتصاد تكنولوجيا المعلومات ثقافة رياضة نجوم آرام صحة فليت ستريت منها و إليها منوعات حوار آرام الصفحة الرئيسية | تسجيل | مـن نحـن | إتصل بنا | خريطة الموقع | شروط الإستخدام | إجعلنا صفحتك الرئيسية | إحصائيات اليوم Copyright © 2006-2008 Aaram News Publishing Ltd. All rights reserved

رد 11 الإسم : الدولة : مصر الإيميل : التليفون : تاريخ إرسال الرد : Friday 4th of July 2008 02:38:57 AM عنوان الموضوع : كفر الزيات الرد : نص الشكوى التي تقدمت بها الى وزير العدل: السيد وزير العدل الموقر تتشرف: ركانة محمد مطيع حمور المقيمة في... بعرض ما يلي: تم في يوم السبت 14/10/2006 في القرابة الساعة الحادية عشرة صباحا ً اختطافي من منزلي ومن بين أولادي وأنا بقميص النوم من أشخاص كانوا يحملون الأسلحة ويدعون أنهم من الأمن ولم يبرزوا أية أوراق تثبت أنهم تابعين لأي فرع أمني ولم يبرزوا أي أمر قانوني رغم أنني كنت أصرخ مطالبة بإبراز ما يثبت شخصيتهم ولكنهم رفضوا إبراز هوياتهم أوإبراز أي أمر قضائي وقاموا بسحبي وخطفي عنوة من داخل منزلي وقاموا بشهر السلاح بوجه أطفالي الصغار لإبعادهم عني وبعد ذلك امسك بي وأحاط بي ثلاثة منهم والرابع وضع القيود الحديدية بيدي وأنا أمام منزلي وعلى مرأى من أطفالي والخامس شهر رشاشه وأنا بقميص النوم وأنزلوني أربع طوابق من منزلي واقتادوني أمام الناس وأنا بملابس النوم وهم يقومون بدفعي بوحشية ويشهرون السلاح ثم وضعوني في سيارة وتم حشري بين اثنين منهم وكل هذا وأنا اصرخ فيهم أطلب بيان هوياتهم وإظهار الأمر القضائي لأذهب معهم إن كان هناك أمر قضائي ولكنهم قبضوا علي بعنف وهددوني بالسلاح الذي وضع في ظهري وتم اقتيادي إلى فرع الأمن الجنائي فرع باب مصلى حيث قد تم سوقي إلى النقيب سامر الديري الذي قال لي "شفتي شلون نحن منجيبك" وقلت له "أين الأمر القضائي الذي جلبتوني استنادا له" فامتنع عن إبراز أي أمر قضائي. ثم تمت إحالتي إلى العميد أشرف طه الذي حاول الضغط علي للتوقيع على أوراق سيمليها هو وقال لي أنه سيكتب ما يريد ويتوجب علي أنا التوقيع ولما رفضت قال لعناصره أوقفوها حيث تم اقتيادي وإنزالي إلى القبو واحتجازي طوال اليوم وحتى منتصف الليل، وقد تم خلال ساعات احتجازي إرهابي وترويعي للضغط علي للتوقيع فقد تم جلب سجناء إلى فسحة أمام غرفة اعتقالي وبحيث أراهم وأسمع أصوات صراخهم وتألمهم وتمت تعريتهم من ثيابهم كاملة إلا من اللباس الداخلي السفلي وقامت مجموعة من العناصر بتعذيبهم بالضرب بالسياط والعصي على كل مكان من أجسادهم وقد تم تعذيبهم على ما أسموه بساط الريح وقد تم تهديدي بتجريبه إن لم أكن مطيعة! وفي حوالي العاشرة مساءاً حضر أحد العناصر وقال لي إن العناصر يدعون عليك أنك هاجمتهم فقلت له هم من اقتحموا منزلي وخطفوني بقوة السلاح وليس لديهم أي آمر قانوني قضائي وليس لديهم أمر بتوقيفي وكل هذا مخالف لدستور الجمهورية العربية السورية وللقانون السوري فقالوا لي "إذا طلعتي من هون ابقي احكي هذا إذا طلعتي من هون" وبعد ساعة تقريبا تم عرض تعهد علي لأوقع ومضمون التعهد ألا اقترب من السفارة السعودية ذلك بحجة ان السلطات العليا السعودية والملك طلبوا من السفارة السعودية السعي لإسكاتي، فقلت لهم لا أوقع إلا بإضافة عبارة (التي لم اشتك إليها قط ولم أزرها إلا منذ أكثر من عام ونصف) بعد كلمة السفارة السعودية فكتب المحقق المدعو ناجي أحمد والتي لم أشتك إليها قط. وهذا التعهد الذي انتزع مني بقوة التهديد بعد أن تم احتجاز حريتي بما يخالف نص القانون والدستور يأتي أيضاً مخالفاً لنص الدستور الذي ينص: الدستور/الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة /مادة 33/: 2- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة. وقد توجهت في اليوم التالي، الأحد 15/10/2006، وبرفقة محامٍ لإقامة دعوى قضائية ضد كل من قام بعملية اختطافي وممارسة العنف والتهديد والتعذيب علي. وقد قام المحام بتقديم معروض حسب الأصول القانونية الى السيد المحامي العام الأول بدمشق (لطفاً المستند رقم 1). وقرأ المحامي العام الأول بدمشق المعروض الذي أنصب من نفسي فيه مدعية شخصية بحق كل من تثبت علاقته بما جرى من اختطافي وما تعرضت له وطلبت أن يتم عرضي على الطبيب الشرعي لإثبات ما تعرضت له من عنف جسدي ولكن السيد المحامي العام طلب مهلة ليقرأ المعروض بهدوء وروية فقال لمحاميَّ "قدّم المعروض في البريد وسأقرؤه عصر اليوم وغداً ستجدون الجواب". ولكنني قلت لمحاميّ إنني أريد عرضي على الطبيب الشرعي لإثبات الآثار الموجودة على جسدي ولفحصي وتقدير الحالة وذلك إثبات حالة فكيف يقوم المحامي العام بتأجيل الأمر إلى يوم آخر؟ هل إثبات الجريمة يحتاج للروية؟ وهذا التسويف يثير التساؤل لأنه تسويف غير منطقي وغير قانوني! وعاود محامي عرض المعروض على المحامي العام الأول الذي أصر على موقفه من أنه لن يستجيب لشيء ولا يقبل الجواب على المعروض حتى اليوم التالي. فتم تسليم المعروض إلى بريد المحامي العام. وتوجهت إلى أحد المشافي وطلبت فحصي وإصدار تقرير طبي بحالتي (لطفا المستند رقم 2). وفي يوم الاثنين 16/10/2006 ولدى مراجعتنا ديوان المحامي العام حصلنا على المعروض وعليه رفض المحامي العام لتحريك الدعوى حسب الأصول القانونية وقد وقع جوابه بتاريخ يوم 15 /10/2006 مع أنه في ذلك اليوم رفض التوقيع على أي جواب فماذا يعني هذا أن يؤرخ جوابه بتاريخ سابق!؟ (لطفاً المستند رقم 3 والموجود على خلفية المستند رقم 2). وحيث أن هذا التصرف يخالف بفجاجة دستور الجمهورية العربية السورية والقانون السوري ولا يعطي إلا معنى واحد وهو أن السيد المحامي العام أراد منع تحريك القضية قضائياً وقانونياً لحماية مصلحة الأشخاص الذين اختطفوني، وإلا فما المبرر لأن يقوم بنسف القانون ومعارضته والقانون ينص: أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 1/: تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفقاً للشرائط المعينة في القانون. ولا يجوز تركها أو وقفها أوتعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. والسيد المحامي العام بجوابه أيضاً يعارض دستور الجمهورية العربية السورية: الدستور/الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 28/: 4- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون. وإذا ما قلنا بحسن نية المحامي رغم وضوح المعروض الذي عرضته على السيد المحامي العام فنجد أن السيد المحامي العام يخالف نص القانون: أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 ـ الشكاوى/مادة 67/: للنائب العام إذا تبين له أن الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، أن يطلب إلى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توصلاً إلى معرفة الفاعل، وللقاضي عندئذ أن يستمع إلى الشخص أو الأشخاص المقصودين في الشكوى وفقاً للأصول المبينة في المادة 74 وما يليها، إلى أن يدعي النائب العام بحق شخص معين. وحيث أن من اختطفني قد خالف القانون ودستور الجمهورية العربية السورية وارتكب جرماً يوجب محاكمته بحسب النص الدستور/الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 28/: 2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون. 3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أومعنوياً أومعاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. وحيث أن توقيفي تم بدون أمر قانوني وقد تمت معاملتي معاملة مهينة وتم تعريضي لتعذيب نفسي عبر تعذيب مساجين أمامي بضربهم لساعات طوال وتم تعذيبي الجسدي بتطبيق عنف جسدي علي، وكل هذا يخالف دستور الجمهورية العربية السورية ثم يأتي المحامي العام الأول ويرفض تحريك الدعوى حسب الأصول القانونية رافضاً تنفيذ نص القانون الذي ينص: أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي /مادة 1/: 2- ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشرائط المعينة في القانون. 3- ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. لذلك كله التمس: إجراء التحقيق بشكواي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحام العام الأول بدمشق. تحريك دعواي بحسب الأصول القانونية. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام. دمشق في 22/10/2006 مقدمته ركانة حمور بعد قرابة الأسبوع تلقيت اتصالاً هاتفياً من مفتش قضائي طلب مني مراجعته في مكتبه في وزارة العدل بدمشق، حيث طلب مني إعادة كتابة شكواي مرة أخرى على أن يقوم هوبالإملاء علي في الكتابة (وهذا أمر مستغرب ويثير الكثير من علامات التساؤل!؟) ورغم ذلك استجبت لطلبه فكتبت الشكوى (بخط يدي) التي أراد مني كتابتها وقد بدأتها بأنني متمسكة بنص الشكوى التي تقدمت بها كاملة وبأنني أنصب من نفسي مدعية شخصية بحق المحام العام الذي منعني من حقي الدستوري (وهوبذلك يخالف قواني منصبه كمحام عام من واجبه الحفاظ على سير القانون ونزاهته لا أن يقوم هو بخرق القانون ونسف الدستور!). وقال لي المفتش أنه سوف يستدعي إلى مكتبه كلاً من العميد والنقيب للتحقيق معهم في هذه الجريمة التي اقترفوها فقلت له إن التحقيق معهم في مكتب التفتيش القضائي ليس هو ما أريد بل أريد ممارسة حقي الذي نص عليه دستور الجمهورية العربية السورية وذلك بالتقاضي أمام المحكمة ولن أكتف بمجرد أن يتم التحقيق معهم بل يجب محاكمتهم هم والعناصر الذين اختطفوني وروعوا أطفالي وخرقوا حرمة منزلي واستباحوا كرامتي وكانوا في طاعة شلة فاسدة بدل أن يكونوا في خدمة القانون. وحتى تاريخ اليوم لم أتمكن من حقي الذي نص عليه القانون والدستور بالتقاضي، ولم يصدر بعد قرار هيئة التفتيش القضائي، فلمصلحة من يتم هذا التستر؟ وكيف تصبح البلد والأجهزة الأمنية في طاعة من يملك المال ومن يملك المال هو وحده من يأمر فتطيعه الأجهزة (التي ما عدت أعرف بم أسميها) فأين القانون...!؟

رد 16 الإسم : الدولة : مصر الإيميل : التليفون : تاريخ إرسال الرد : Friday 4th of July 2008 03:21:55 PM عنوان الموضوع : 000000000000 الرد : جارى هذه الايام الاعداد لطرح مناقصه بين مقاولى اعمال الهدم والازاله بحى المنتزة بالاسكندريه وذلك لاسناد الاعمال المخالفه والصادر ضدها قرارات ازاله او تصحيح اعمال وطبقا للقوانين والقرارات في هذا الشآن الى مقاولى الهدم والازاله الذين سيتم الموافقه عليهم ... الى هنا والخبر عادى .. الامر الغير عادى هو الكم الهائل من المقاولين المتقدمين لهذا العطاء ... انهم اعداد لا حصر لها والمطلوب مقاول واحد فقط .. وهنا يطرح سؤال : لماذا كل هذا الصراع على تلك الاعمال ( اعمال الهدم والازاله ) ؟؟؟ .. اكيد هناك مجموعه من الاسباب لذلك الصراع الرهيب ... اذكر من تلك الاسباب .. اولا من تسند اليه الاعمال يتحول الى مافيا كبيرة من حيث السيطرة على اعمال البناء داخل كردون الحى .. بمعنى اوضح يستغل كونه مقاول اعمال الهدم والازاله ومن ثم يبدأ بممارسه دور غريب وعجيب وهو يمر ورجاله الذين يعدوا بالعشرات والسماسرة كذلك وغيرة يمرون على المواطنين والمقاولين الذين يقومون بأى اعمال بناء ويتم تهديدهم ان لم يدفعوا فسوف يهدمون العقار على رأسه وذلك بتبليغ اشارة صغيرة للحى بوجود اعمال بناء مخالف فى الموقع المحدد حسب العنوان وعليه وبالتنسيق مع مهندس المنطقه المختص يتم تحرير محضر بالاعمال المخالفه ويدرج في اقرب حمله ازاله هذا حال رفض الدفع بالحسنى وعند حمله الازاله يكون الدفع قد تضاعف لكثرة المستفيدين من المقاولين الى مجموعه الازاله التى عفى عليها الزمن بقيادة المايسترو ( ى م ) والقائمه بأعمال مدير المشروعات ( ص س ) وكذلك الرأس المدبر لحملات الازاله ومدير المكتب الفنى والمرضى عنه من قبل السيد رئيس الحى المهندس ( ألس ح ) وهى المجموعه التى تسيطر على حملات الازاله الوهميه ... كل واحد عارف دورة جيدا من مقاولين الى المسئولين الى صغار الموظفين الى سماسرة وبلطجيه وخلافه ... الازاله كنز لا يفنى ونسبه التنفيذ الى الواقع لا تتجاوز اثنان في المائه على اكثر تقدير ... هذا سبب الحرب الدائرة الآن في حى المنتزة بين مقاولى الهدم والازاله من جهه وبين مسئولى الحى من جهه اخرى ... مافيا كبيرة وشلليه ومن يخرج عن المنظومه يتم نفيه او نقله او حتى حبسه لانها مافيا منظمه على اعلى مستوى والدليل ان المجموعه القائمه على اعمال وحملات الازاله صارت تعرف كل ما يدور من اعمال علي ارض حى المنتزة وتعرف المخالفين بالاسم وكل شيء تمام ويسير وفق الخطط الموضوعه ... واى رئيس حى ومهما بلغت قوته ونفوذة وفهمه لقواعد اللعبه فلن يستطيع وفى ظل وجود تلك المجموعه من انجاز الاعمال طبقا للقانون لانهم اى المجموعه هم من يطبقون قانونهم الخاص ويوجد من يحمونهم من وراء الكواليس وكله مصالح ... ونحن اهل الاسكندريه وحى المنتزة ضحايا هؤلاء المجموعات من مخالفين الى مقاولين الى مسئولين .. عمارات الموت مستمرة والمخالفات نهارا جهارا والسيد المحافظ يبذل قصارى جهدة لتنفيذ الازاله للاعمال المخالفه ولا يستثنى احد الا انه ومما سبق ذكرة من اوضاع الازاله يقف حائل دون تنفيذ سيادة القانون .... فهل من مستجيب وهل من قرار شجاع لتصحيح الاوضاع وقبل فوات الآوان ؟؟؟

رد 16 الإسم : الدولة : مصر الإيميل : التليفون : تاريخ إرسال الرد : Friday 4th of July 2008 03:21:55 PM عنوان الموضوع : 000000000000 الرد : جارى هذه الايام الاعداد لطرح مناقصه بين مقاولى اعمال الهدم والازاله بحى المنتزة بالاسكندريه وذلك لاسناد الاعمال المخالفه والصادر ضدها قرارات ازاله او تصحيح اعمال وطبقا للقوانين والقرارات في هذا الشآن الى مقاولى الهدم والازاله الذين سيتم الموافقه عليهم ... الى هنا والخبر عادى .. الامر الغير عادى هو الكم الهائل من المقاولين المتقدمين لهذا العطاء ... انهم اعداد لا حصر لها والمطلوب مقاول واحد فقط .. وهنا يطرح سؤال : لماذا كل هذا الصراع على تلك الاعمال ( اعمال الهدم والازاله ) ؟؟؟ .. اكيد هناك مجموعه من الاسباب لذلك الصراع الرهيب ... اذكر من تلك الاسباب .. اولا من تسند اليه الاعمال يتحول الى مافيا كبيرة من حيث السيطرة على اعمال البناء داخل كردون الحى .. بمعنى اوضح يستغل كونه مقاول اعمال الهدم والازاله ومن ثم يبدأ بممارسه دور غريب وعجيب وهو يمر ورجاله الذين يعدوا بالعشرات والسماسرة كذلك وغيرة يمرون على المواطنين والمقاولين الذين يقومون بأى اعمال بناء ويتم تهديدهم ان لم يدفعوا فسوف يهدمون العقار على رأسه وذلك بتبليغ اشارة صغيرة للحى بوجود اعمال بناء مخالف فى الموقع المحدد حسب العنوان وعليه وبالتنسيق مع مهندس المنطقه المختص يتم تحرير محضر بالاعمال المخالفه ويدرج في اقرب حمله ازاله هذا حال رفض الدفع بالحسنى وعند حمله الازاله يكون الدفع قد تضاعف لكثرة المستفيدين من المقاولين الى مجموعه الازاله التى عفى عليها الزمن بقيادة المايسترو ( ى م ) والقائمه بأعمال مدير المشروعات ( ص س ) وكذلك الرأس المدبر لحملات الازاله ومدير المكتب الفنى والمرضى عنه من قبل السيد رئيس الحى المهندس ( ألس ح ) وهى المجموعه التى تسيطر على حملات الازاله الوهميه ... كل واحد عارف دورة جيدا من مقاولين الى المسئولين الى صغار الموظفين الى سماسرة وبلطجيه وخلافه ... الازاله كنز لا يفنى ونسبه التنفيذ الى الواقع لا تتجاوز اثنان في المائه على اكثر تقدير ... هذا سبب الحرب الدائرة الآن في حى المنتزة بين مقاولى الهدم والازاله من جهه وبين مسئولى الحى من جهه اخرى ... مافيا كبيرة وشلليه ومن يخرج عن المنظومه يتم نفيه او نقله او حتى حبسه لانها مافيا منظمه على اعلى مستوى والدليل ان المجموعه القائمه على اعمال وحملات الازاله صارت تعرف كل ما يدور من اعمال علي ارض حى المنتزة وتعرف المخالفين بالاسم وكل شيء تمام ويسير وفق الخطط الموضوعه ... واى رئيس حى ومهما بلغت قوته ونفوذة وفهمه لقواعد اللعبه فلن يستطيع وفى ظل وجود تلك المجموعه من انجاز الاعمال طبقا للقانون لانهم اى المجموعه هم من يطبقون قانونهم الخاص ويوجد من يحمونهم من وراء الكواليس وكله مصالح ... ونحن اهل الاسكندريه وحى المنتزة ضحايا هؤلاء المجموعات من مخالفين الى مقاولين الى مسئولين .. عمارات الموت مستمرة والمخالفات نهارا جهارا والسيد المحافظ يبذل قصارى جهدة لتنفيذ الازاله للاعمال المخالفه ولا يستثنى احد الا انه ومما سبق ذكرة من اوضاع الازاله يقف حائل دون تنفيذ سيادة القانون .... فهل من مستجيب وهل من قرار شجاع لتصحيح الاوضاع وقبل فوات الآوان ؟؟؟

الشكاوى ضد مصنع رقائق و جلاش بقرية الطيبة مركز الزقازبق محافظة الشرقية لصاحب احمد جلال احمد عليوة يعمل السولار بدون مدخنة و بدون تراخيص من الامن الصناعى و بدون صرف صحى و ملاصق للمنازل و بعمل باليل و بالنهار دون مراعاة الادخنة و غبار الدقيق و الاصوات المزعجة و تقدمن بالشكاوى التالية و المصنع مازال يعمل ضاربا بالقانون عرض الحائط بالمحسوبية و المجاملات شكوى الى البيئة بمجلس مدينة الزقازيق برقم 220 بتاريخ 15/8/2007 الامن الصناعى بالزقازيق برقم 51190 بتاريخ 8/10 /2007 شكوى الى مكتب العمل بالزقازيق تم الرد عليها بوجود مخالفات عمالية برقم 2306 بتاريخ 16/9/2007 شكوى الى الرقابة الادارية بتاريخ 11/11/2007 شكوى للكهرباء بتاريخ 29/8/2008 محضر ازعاج فى نقطة بهناباى برق 18/358 بتاريخ احوال بهنابباى 2008 و تم تحرير له محاضر اغلاق ادارى ارع مرات يتم تشميع المصنع و يقوم صاحب المصنع بفض الاتام و المصنع مازال يعمل و ارسلنا 2 فاكس الى السيد محافظ الشرقية ,ونحن لا نستطيع تحمل الادخنة الناتجة عن احتراق السولار و اطفالنا و شيوخنا تعرضو للامراض الصدرية فماذا نفعل اما صاحب المصنع الزى يحمية محسن الزهار صاحب مصانع الزهار للرقائق و الجلاش بمدينة العاشر من رمضان اغيثون من الامراض الصدر و القاء المخلفات الناتجة عن المصنع امام المنازل و المياة زو الرائحة الكريه و جزاكم الله خيرا لحماية اولادنا و حمايتنا من الامراض و الاضرار