بسم الله الرحمن الرحيم السيد المستشار / رئيس مجلس الوزراء تحية طيبة وبعد مقدمة لسيادتكم / إيهاب محمود حسين عساف العضو الفنى المالى بمأمورية الشهر العقارى بسوهاج أتشرف بعرض الآتى :- حيث أننى أعمل باحث ثالث تمويل ومحاسبة بالمجموعة النوعية التخصصية تمويل ومحاسبة منذ تعينى بها فى 16/10/2004 م وأن القانون رقم 29 لسنة 1992 م قرر ضم العلاوات الخاصة المقررة بموجب القوانين السابقة علية ابتداءً بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م وانتهاءً بالقانون رقم 13 لسنة 1991 م الى الاجر الاساسى للعامل ابتداءً من التواريخ الموضحة قرين كل قانون منها تعتبر منذ ذلك التاريخ جزءاً لا يتجزأ من الاجر الاساسى ولا ينفصل عنة وبذلك يصبح مفهوم الاجر الاساسى الذى يتم على اساسة احتساب العلاوات الخاصة المقررة بعد 1/7/1992 م وتاريخ ضم اول علاوة خاصة الى الاجر الاساسى هو بداية المربوط المحدد للدرجة الوظيفية التى تم تعينى عليها طبقاً للجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م بنظام العاملين المدنيين بالدولة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة إلا أن الادارة العامة لشئون العاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق 57 شارع رمسيس بالقاهرة قد خالفت هذا النظر وقامت بحساب العلاوات الخاصة لى والمقررة ابتداءً بالقانون رقم 174 لسنة 1993 م والقوانين اللاحقة علية على اساس بداية مربوط الدرجة دون أن تضيف الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات مقررة بموجب القوانين المتعاقبة ابتداءً من القانون 101 لسنة 1987 م وما تلاه من قوانين ويعد ذلك خطأ فى احتساب العلاوات على النحو الصحيح . فقد نصت المادة (40) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 م المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1982 م على انة :- " تحدد بداية ونهاية اجور الوظائف بكل درجة وفقاً لما ورد فى الجدول رقم "1" المرافق " ومن حيث ان المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنة 1992 م بتقرير علاوة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة وضم العلاوات الإضافية الى الاجور الاساسية تنص على ان " تضم الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو مربوط الثابت المقرر لوظيفتة او منصبة " (1) العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م اعتبارا من اول يوليو 1992 (2) العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988م اعتبارا من اول يوليو1993 (3) العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 م اعتبارا من اول يوليو1994 (4) العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990م اعتبارا من اول يوليو1995 (5) العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991م اعتبارا من اول يوليو 1996 العلاوة المقررة بهذا القانون اعتباراً من اول يوليو 1997 م ولا يترتب على الضم وفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية او الاضافية او التشجيعية والآحكام المنظمة لها فى القوانين واللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار اليها ويعامل بذات المعاملة المقررة فى الفقرات السابقة من يعين اعتبارا من أول يوليو 1992 م وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 174 لسنة 1993 م بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة على ان " تضم العلاوة الخاصة بهذا القانون الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكامة اعتباراً من اول يوليو سنة 1998م ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفتة ". وعلى ذلك جرت آحكام القوانين أرقام 203 لسنة 1994 م " تضم العلاوة الخاصة اعتباراً من أول يوليو سنة 1999 م ،23 لسنة 1995 م اعتبارا من أول يوليو سنة 2000 م ،و85 لسنة 1996 م اعتبارا من أول يوليو 2001 م ، 82 لسنة 1997 م اعتبارا من أول يوليو 2002 م . وأفاد الحهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى كتابة الدورى رقم 5 لسنة 1993م وأوضح فى بندة 12 كيفية حساب العلاوات الخاصة لة اعتباراً من 1/7/1993م وما بعدة تحسب على أساسى الأجر الأساسى المحدد بجدول الأجور مضافاً إلية قيمة العلاوات الخاصة التى حل ميعاد ضمها إلية ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع قد درج على منح العاملين المدنيين بالدولة اعتبارا من 1/7/1987 علاوة خاصة تحسب بنسبة معينة من اجورهم الاساسية وذلك بدءا بالقانون رقم 101 لسنة 1987م وما تلاه من قوانين مقررة لهذة العلاوة وقد ظلت هذة العلاوات حتى 1/7/1992 م تاريخ العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1992 م تحسب على اساس الاجر الاساسى للعامل فى تاريخ تقريرها او عند تعينة لمن يعين بعد ذلك الإ انها تصرف منفصله عن الاجر الاساسى غير مندمجة فية واعتبارا من 1/7/1992 م تقرر بمقتضى القانون سالف الذكر ضم هذة العلاوات الخاصة تباعا فى سنوات متتالية الى الاجر الاساسى للعامل بحيث تضم العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م الى الاجر الاساسى فى 1/7/1992 م وتضم العلاوة المقررة بالقانون الذى يلية الى الاجر الاساسى فى 1/7/1993 م وهكذا حتى تضم جميع العلاوات الخاصة وتضحى بذلك جزءاً من الاجر الاساسى للعامل وبناء على ما تقدم فإن الاجر الاساسى الذى يتم على اساسة حساب العلاوات الخاصة لمن يعين بعد 1/7/1992 م تاريخ ضم اول علاوة خاصة الى الاجر الاساسى - هو بداية الربط المحدد لدرجة الوظيفية التى يعين عليها العامل والمحدد بالجدول رقم (1) سالف الذكر مضافا الية ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة . وحيث أننى أشغل وظيفة باحث ثالث تمويل ومحاسبة بالدرجة الثالثة ، وتم تعينى فى تلك الوظيفة بتاريخ 16/10/2004 م اى استحق إلى جانب إستحقاقى للعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1992 م ما سبق تقريرة من علاوات خاصة بالقوانين ارقام 149 لسنة 1988 م ،122 لسنة 1989 م ،12 لسنة 1990 م ،13 لسنة 1991 م . كما تضم الى اجرى الاساسى العلاوة المقررة بالقانون 101 لسنة 1987 م ونسبتها 10% من الاجر الاساسى للعاملين فى 1/7/1992 م وتصبح العلاوة الخاصة المضمومة جزءا من الاجر الاساسى لى من اول يولية من العام الخامس التالى على صدور القانون المقرر لها وكان من يعين من 1/7/1993 م وما بعدة تطبق علية ذات القاعدة بمعنى انة يستحق اجرة الاساسى بجدول الاجور مضافا اليها العلاوات المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م التى ضمت للعاملين من 1/7/1992 م وكذا العلاوة الخاصة التى ضمت للاجر الاساسى بالقانون رقم 149 لسنة 1988 م والتى ضمت للاجر الاساسى اعتباراً من 1/7/1993 م كما يستحق العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين ارقام 123 لسنة 89، 12 لسنة 90 ، 13 لسنة 91 ،29 لسنة 91 ، 174 لسنة 93 .والتالى فإنة عند حساب العلاوات الخاصة للمعينين بعد 1/7/1993 م كحالتى المعروضة على سيادتكم يتم على اساس بداية الربط حتى تاريخ ضم العلاوة ثم تحسب العلاوات الخاصة بعد ذلك على الاجر شاملاً العلاوة التى حل موعد ضمها (يراجع فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – ادارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى – ملف رقم 22/6/722 بتاريخ 24/3/1995 م ) ومن حيث ان افتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع قد استقر على ان المقصود بالاجر الاساسى للعامل الذى تحسب العلاوة بنسبة منة هو الاجر المحدد لدرجة وظيفة العامل طبقاً لجدول الدرجات الملحق بالقانون المعامل بة والذى يستحقة فى 30/6 وهو التاريخ المحدد بالقانون ويشمل هذا الاجر جميع العلاوات الدورية التى استحقت لة وكذلك العلاوة الاضافية والتشجيعية واية علاوات مقررة قانوناً حتى وان تجاوز بها نهاية ربط الوظيفة ، وكذلك العلاوة الخاصة لا تعد جزءا من الاجر الاساسى بل تحتفظ بصفتها كعلاوة خاصة تصرف للعامل بجانب اجرة ايا كانت قيمتها حيث لا يوجد حد ادنى او اقصى لقيمة هذة العلاوة وهى تمنح لجميع العاملين بالدولة والقطاع العام دائمين او مؤقتين او معينين بمكافأه شاملة او الذى تنظم شئونهم قوانين خاصة او ذوى المناصب العامة وذووالربط الثابت لذا اتقدم لسيادتكم بشكوى رسمية ضد الإدارة العامة لشئون العاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بالقاهرة بسبب تعسفها معى فى عدم إعطائى أحقيتى فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية أجرى مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك بداية من 16/10/2004 م تاريخ تعينى . كما نستغيث بسيادتكم لرفع الظلم عنا وإنصافنا وفقكم الله ورعاكم وجعلكم نصراء للحق والمظلومين دائماً وتفضلو بقبول فائق الاحترام ، مقدمة لسيادتكم إيهاب محمود حسين عساف باحث ثالث تمويل ومحاسبة بمأمورية الشهر العقارى بسوهاج 0183113151