النائب العام بمجلس قضاء أدرار

النائب العام بمجلس قضاء أدرار

الإسم :
الدولة : الجزائر
الإيميل : [email protected]
التليفون : 213049832378
تاريخ إرسال الشكوي :
Thursday 10th of January 2008 04:35:47 AM
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم
طبيعة الموضوع : شكوي

الموضوع :
محمد شعوفي التعاونية العقارية الأمل عمارة 4/2 حي البدر 622 مسكن بشار إلى السيد وزير العدل وحافظ الأختام الجزائر الموضوع : تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. المرجـع : محضر تبليغ صادر عن السيد النائب العام بمجلس قضاء أدرار. المرفقات : محضر تبليغ مرفقا بخمسة عشر (15) وثيقة. سيـــدي يشرفني أن أنهي إلى علم سيادتكم أن النيابة العامة بمجلس قضاء أدرار قامت بتحقيق متحيز لجهة الإدارة وقامت بتبني أطروحات غير سليمة وغير قانونية صادرة عن معارضي السلم والمصالحة الوطنية بولاية أدرار . غير مراعية للنصوص القانونية ولا لتوجيهاتكم ولا لطلبي ولا للرسائل المرفقة به والتي صدرت عن وزارة المالية المثبتة لحقي من الاستفادة من أحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 مارس 2006 تحت رقم06/124 المحدد لكيفيات إعادة إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية. وعملت على توجيهي توجيها خاطئا لايتماشى مع روح النص السالف الذكر.

وذلك للأسباب التالية:
• إن السيد النائب العام التزم في تحقيقه بما أملته عليه الإدارة دون أن يتفحص الملف ودون أن يأخذ بعين الاعتبار محتوى مراسلتي التي وجهتها إليه يوم 03 ماي2007 والمتضمنة لجميع تفاصيل التجاوزات التي قامت بها هذه الإدارة والمخالفة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 06/124 المؤرخ في 27 مارس2006 .[الوثيقة رقم1] . ودون حتى الإشارة إليها...

• – رفضه الاستماع إلي بحجة أن سلفه هو الذي فصل في الملف وأنه يتابع إجراءات التبليغ فقط راميا بذلك عرض الحائط استمرارية المرافق العامة...

• - المراسلة المؤرخة في 06 جوان2006 لم تكن طلبا وفق أحكام المرسوم الرئاسي بل كانت عبارة عن التماس من الوالي لدعوة أمانة اللجنة لاستلام ملفي الذي رفضت أصلا استلامه مقابل وصل استلام.[ الوثيقة رقم 02 و 03 ].

• – المرسوم التنفيذي المؤرخ في 30/07/1997 كان مستحيل التنفيذ لأنني كنت يومها بالسجن كما تشير إلى ذلك شهادة الوجود الصادرة عن مؤسسة إعادة التربية ببشار بتاريخ 31/10/2005 ابتداء من 13/11/1996 إلى غاية 19/11/1999 . والحكم الصادر عن محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء بشار بتاريخ 13/11/1999 والقاضي بسجني لمدة ثلاث سنوات نافدة . [ الوثاق رقم 4 و5 و6 ] .

• – مراسلة السيد المدير العام للأملاك الوطنية بتاريخ07/12/1999 تحت رقم6469. التي تطلب مني إفادة المديرية العامة بنسخة من القرار القضائي المشار إليه أعلاه للبث في إعادة إدماجي وفقا للمرسوم المؤرخ في 30/07/1997.[الوثيقة رقم 7]

• – مراسلة السيد المدير العام للأملاك الوطنية بتاريخ07/02/2000 تحت رقم464 التي تشير إلى عدم إمكانية إدماجي نظرا للطعن الوارد على هامش الحكم الصادر من محكمة بشار من قبل النائب بتاريخ 14/11/1999.[الوثيقة رقم 8].

• مراسلة السيد المدير العام للأملاك الوطنية بتاريخ09/04/2006 تحت رقم 356 التي تشير صراحة إلى أن وضعيتي المهنية سيتم النظر والفصل فيها في إطار أحكام المرسوم الرئاسي رقم 06/124 المؤرخ في 27/03/2006.[الوثيقة رقم9].

• – مراسلة السيد وزير المالية بتاريخ 09/01/ 2007 تحت رقم 09 التي تشير إلى أن قضيتي لايمكن أن تحل إلا في إطار أحكام المرسوم الرئاسي رقم 06/124 المؤرخ في 27 مارس 2006 وطلبت مني إعادة إيداع ملفي لدى أمانة اللجنة. [ الوثيقة رقم 10].

• - مراسلة السيد المدير العام للأملاك الوطنية بتاريخ 16/01/2007 تحت رقم410 التي تشير إلى أن قضيتي طرحت بموجب المذكرة الموجهة إلى الأمين العام لوزارة المالية تحت رقم 9121 المؤرخ في24/12/2006 والتي أرفقت بنسخة منها. وكذلك أرفقت بنسخة من قرار تسريحي من منصبي الأصلي يحمل رقم 408 18/11/2006 معد في إطار التسوية من طرف مديرية أملاك الدولة بولاية أدرار.[ الوثائق [ 11و12 و 13] .

• - وأخيرا مراسلتي المؤرختين على التوالي في 18و28 جانفي2007 المتضمنتين طلب إعادة النظر في ملفي وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 10 من المرسوم رقم 06/124 المؤرخ في 27 مارس 2006.[ الوثيقتين 14 و15]. .

وحيث أن السيد النائب العام قد اكتفى في تحقيقة بتبني وجهة نظر المعارضين لميثاق السلم والمصالحة الوطنية دون أن يأخذ بعين الاعتبار في تحقيقه الحقائق الدامغة والوثاق المثبتة لحقي في تسوية وضعيتي وفقا لأحكام المرسوم الرئاسي ودون أن يأخذ بعين الاعتبار الطلب المقدم له لمعاينة المخالفات والخروق القانونية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية بهذه البقعة من الوطن. إضافة إلى رفضه الاستماع إلى ... وحيث أن السيد النائب العام في محضره المشار إليه أعلاه يشير إلى أن اللجنة تمتلك صلاحيات قانونية إن لم أقتنع بها علي اللجوء إلى القضاء أمام الغرفة الإدارية. إن دل هذا على شيىء إنما يدل .على أنه يأخذ الأمور بسطحية لاتخدم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وذلك لكونه نسي أو تجاهل أن أحكام المادة 18 من المرسوم الرئاسي قد حرمتني من جميع أشكال الطعن الإداري أو القضائي باستثناء ماجاء في أحكام المادة 10 منه.وحرمت العدالة من مراقبة أعمال الإدارة في هذا الخصوص باستثناء تلك الصلاحيات التي خولتها للنيابة العامة.

وحيث أنني مقتنع بما تقرره اللجنة بشرط احترام أحكام المرسوم الرئاسي والإجراءات التي جاء بها دون تميز عنصري . وحيث أن السيد النائب العام هو الذي يحرص على التحقيق في التجاوزات بغرض معاينتها لكي تكون وفقا لأحكام التشريعات التي جاءت بها.وأن يقدم إلى العدالة كل من يخالفها أو يقف حجر عثرة في سبيل تطبيقها . لهذه الأسباب: فإنني ألتمس منكم سيادة وزير العدل وحافظ الأختام من جديد دراسة قضيتي دراسة موضوعية وقانونية وفقا للأدلة التي بينتها لكم وإعطاء التعليمات الواجبة للسيد النائب العام للقيام بالواجب الموكل إليه في ميدان تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والنصوص المتخذة لتطبيقه.والحرص على تنفيذها عن طريق دفع اللجنة الولائية إلى إعادة النظر في ملفي وفقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي المشار إليه أعلاه. وكلي أمل في شخصكم الكريم للعمل على تسوية وضعيتي وفقا لما جاء في أحكام المرسوم الرئاسي 06/124 المؤرخ في 27 مارس 2006. تقبلوا سيدي الوزير أسمى عبارات التقدير والاحترام .

نسخة موجهة إلى : بشار في 10 جانفي 2008 السيد النائب العام مجلس قضاء أدرار المعني بالأمـر للإطلاع ولكل غاية مفيــــــدة إمضاء محمد شعوفــي

هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .

عدد زوار هذه الشكوي 1446