السيد فحامة رئيس الجمهورية الموضوع انا حاصل على درجة دكتور فى الحقوق فى قسم القانون التجارى بكلية الحقوق جامعة الزقازيق عام 2007 بتقدير جيد جداً. وبتاريخ 1/1/2009 , أعلنت كلية الحقوق جامعة الزقازيق بجريدة الأهرام والمساء عن حاجتها لوظيفة مدرس قانون تجارى بقسم القانون التجارى. حيث ان الشروط التى وضعتها الكلية والتى نشرت بالاعلان جاءت تعسفية لشغل هذه الوظيفة, حيث جاءت فى بعض شروطها مخالفة صريحة لقانون تنظيم الجامعات رقم (49لسنة 1972) ولائحتة التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى برقم (809 لسنة 1975). أولاً: بالنسبة للشرط الذى جاء فى الاعلان والذى ينص على ألا يكون قد مضى على تاريخ حصول المتقدم لشغل الوظيفة أكثر من 10 سنوات, يناقض نص المادة (67) من قانون تنظيم الجامعات حيث تشترط فى الفقره الأولى فيمن يعين مدرساً أن يكون قد مضتت 6 سنوات على الأقل على حصولة على درجة البكالوريوس او الليسانس أو ما يعادلهما . وبناءً على نص المادة فإنها جاءت على عمومها, فقد وضعت حداً أدنى للتعيين لوظيفة مدرس 6 سنوات ولم تضع حد أقصى لتاريخ التخرج بأن يكون المتقدم لها لم يمضى على حصوله على درجة الليسانس 10 سنوات فقط كما ورد فى الاعلان. - وحيث أن هذا الشرط مخالفاً لقانون تنظيم الجامعات رقم(49 لسنة 1972) ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم(809 لسنة 1975). ثانياً: بالنسبة للشرط الذى ينص على أن يكون المتقدم لشغل وظيفة حاصل على تقدير جيد على الأقل فى مادة التخصص, يناقض المادة (66) فقرة (1) من قانون تنظيم الجامعات رقم(49 لسنة 1972) ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم (809 لسنة 1975). حيث أنها لم تشترط الحصول على تقدير جيد فى مادة التخصص للتعيين فى وظيفة مدرس والتى لم تشترط سوى أن يكون مادة التخصص تؤهلة لشغل الوظيفة ولم تشترط التقدير فى المادة وبناءً على ما ورد فى الاعلان , فإن هذا الشرط يخص وظيفة معيد أو مدرس مساعد طبقاً للفقره الثانية من المادة 136 من قانون تنظيم الجامعات وليس وظيفة مدرس حسب قانون تنظيم الجامعات. ثالثا:- بالنسبة للشرط الذى ينص على أن يكون حاصلاً على الليسانس بتقدير جيد فإنه يخالف نص المادة ( 66) من قانون تنظيم الجامعات رقم(49 لسنة 1972) ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم(809 لسنة 1975). حيث جاءت على عمومها ولم تشترط أى تقدير بالنسبة لليسانس فى شغل وظيفة مدرس. رابعاً:- بالنسبة للشرط الذى ينص على أن يكون حاصلاً على تقدير جيد على الأقل فى الماجستير فإنه يخالف نص المادة (66) فقرة (1) من قانون تنظيم الجامعات رقم(49 لسنة 1972) ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم (809 لسنة 1975). والتى جاءت على عمومها ولم تشترط أى تقدير بالنسبة للماجستير لشغل وظيفة مدرس. خامسا:- بالنسبة للشرط الذى ينص على أن يكون حاصلاً على تقدير جيد على الأقل فى الدكتوراه, فإنه جاء مخالفاً لنص المادة(66)فقره(1) أيضاً من قانون تنظيم الجامعات رقم(49 لسنة 1972) ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم(809 لسنة 1975). حيث جاءت على عمومها, ولم تشترط سوى أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من احدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها فى مادة تؤهله لشغل هذه الوظيفة. - وبناءً على ما سبق فإن الاعلان قد إفتقد الى الشروط الموضوعية بالاضافة الى أنه إفتقد للشروط الشكلية المنصوص عليها فى القانون الادارى لصحة نشر الاعلان فى الجريدة الرسمية , وبالاضافة الى انه يخل ويناقض الدستور بالنسبة للمساواة بين المواطنين فى شغل المناصب ذات المراكز القانونية المتماثلة ومبدأ التكافؤ فى الفرص. وفى يوم 17/18/2010 أعلنت كلية الحقوق جامعة الزقازيق بجريدة الأهرام والمساء عن حاجتها لوظيفة مدرس قانون تجارى بقسم القانون التجارى. حيث ان الشروط التى وضعتها الكلية والتى نشرت بالاعلان جاءت تعسفية لشغل هذه الوظيفة وبنفس شروط الاعلان السابق ماعدا شرط عشر سنوات وتم تعديل الشرط الذى جاء فى الاعلان والذى ينص على ألا يكون قد مضى على تاريخ حصول المتقدم لشغل الوظيفة أكثر من 10 سنوات, يناقض نص المادة (67) من قانون تنظيم الجامعات حيث تشترط فى الفقره الأولى فيمن يعين مدرساً أن يكون قد مضتت 6 سنوات على الأقل على حصولة على درجة البكالوريوس او الليسانس أو ما يعادلهما .الى 40 سنة مما فوت فرص على بعض المتقدمين للتقدم للإعلان الصادر قى 1/1/2009 مما ينافى مبدأ الدستور ( المساواة بين المواطنيين) مما ينم لنا على عدم دستورية الاعلان من الناحية القانونية من استقرار المراكز القانونية والمركز القانونى واحد وهو درجة مدرس . مما يمنحنا رفع دعوى الغاء الاعلان الكلية الصادر فى 18/1/2010 امام محكمة القضاء الادارى بالاسماعليةوالمحكمة الدستورية العليا بالقاهرة حيث اطلب مقابلة السيد رئيس الجمهورية لشرح الموضوع.. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام د/ احمد عوض يوسف عوضيين أ5 -حى مبارك- المساكن- ديرب نجم- الشرقية موبايل:0115048827 صورةالى رئاسة الجمهورية صورةالى وزير التعليم العالى صورة الى رئيس جامعة الزقازيق صورة الى عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق صورة الى منظمة حقوق الانسان