فوجئنا في اللجنة التحضيرية لتأسيس جمعيةالفضاء المدني بتيزنيت ونحن بصدد ايداع الاخبار بمكان وتاريخ عقد الجمع العام التأسيسي , برفض الباشا تسلم الاخبار بدعوى ضرورة ارفاقه بمشروع القانون الأساسي .. في خروج سافر وفاضح على قانون الحريات العامة . وأمام اصرارنا على احترام القانون فان الباشا رفض تسلم الاخبار..ولحد الآن لا ندري الى أي مرجعية قانونية يستند هذا الباشا ؟ ونشير الى أن لا معنى ولا مصداقية لأي جمعية تؤسس في ظل شروط تنتهك الحريات والقانون, لهذا فاما أن يكون التأسيس في شرط حقوقي سليم أو لا يكون ... يذكر أن الفضاء المدني هو اطار شبابي محلي يؤمن بقيم المواطنة والحداثة والديمقراطية ويهدف الى تعميق النقاش العمومي في القضايا المحلية والجهوية والوطنية, كما يهدف الى الدفاع عن الحريات الفردية والجماعية. ولأننا لا نؤمن في اللجنة التحضيرية سوى بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان وبالقوانين المغربية المنظمة لتأسيس الجمعيات فاننا نرفض أن نخظع في تأسيس جمعيتنا لمزاجية الباشا .. ما حدث ويحدث دائما في تيزنيت يؤكد ان ماتشير اليه المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية في تقاريرها حول التضييق على حرية تأسيس الجمعيات ليس مجرد أوهام بل واقع نعيشه يوميا مع أمثال هذا الباشا وسنعمل على مواصلة اجراءات تأسيس الجمعية في ظل الهامش الحقوقي المتاح.