عندما يرغب الإنسان بإيصال صوته إلى أبعد مدى

عندما يرغب الإنسان بإيصال صوته إلى أبعد مدى

الإسم :
الدولة : لبنان
الإيميل : [email protected]
التليفون : 961-3-611886
تاريخ إرسال الشكوي :
Thursday 7th of February 2008 12:24:29 PM
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم
طبيعة الموضوع : رسالة

الموضوع :
رفع الصوت عاليا ضد الإنتهاك هو حق وواجب ان امتناع الانسان الفرد عن رفع صوته عندما يكون ضحية لانتهاك أي حق من حقوقه المنصوص عليها في الشرعة الدولية، هو مساهمة منه في تضييع تلك الحقوق وفي إطالة أمد الديكتاتوريات، سواء كانت ديكتاتورية مباشرة أو مقنعة وطارئة كما هو الحال اليوم- مع الأسف الشديد- في وزارة الإعلام الكويتية. أنا مواطن لبناني إسمي وليد المحب، كنت أعمل مسؤولا للعلاقات العامة في المكتب الاعلامي لدى سفارة دولة الكويت في بيروت. وبتاريخ 3/4/2003 نشرت مقالا شاجبا لقتل أطفال العراق، بموافقة اثنين من الدبلوماسيين الاعلاميين الكويتيين، وكانت النتيجة أن صدر في اليوم ذاته قرار معاقبتي بإنهاء خدماتي، وفي اليوم ذاته أبلغت بالقرار وطلب مني أن لا أتوجه إلى مكتبي في اليوم التالي. كيف يمكن السكوت عن هذا الخرق الفاضح لدستور دولة الكويت الذي يكفل حق التعبير عن الرأي؟ وكيف يمكن السكوت عن هذا الانتهاك الوقح لشرعة حقوق الانسان؟ سعيت بعد صدور قرار معاقبتي إلى مراجعة وكيل الاعلام الخارجي الذي أصدر ذلك القرار العجيب، وتمنيت عليه إعادة قراءة مقالي الذي لا يحتمل التفسيرات التي اعتبرتني مسيئا للكويت ومطالبا بدعم صدام حسين، إلا ان وكيل الاعلام الخارجي لم يعر رسالتي اهتماما، وكذلك فعل كثير من المسؤولين الكويتيين بعده بمن فيهم الشيخ صباح الأحمد الصباح. إذا ً هي عقوبة على خلفية ممارسة حق التعبير عن الرأي، وظل المكتب الاعلامي الكويتي في بيروت يلتزم الصمت تجاه هذه الحقيقة بهدف طمسها، إلا ان الحقيقة ترفض ان تظل حبيسة، ولهذا كانت حملتي الاعلامية المستمرة منذ سنوات، بهدف إخراج وزارة الاعلام الكويتية عن صمتها وحثها على معالجة الأضرار المادية والمعنوية التي آذتني بها. ولن يحول صدور قرار إغلاق المكاتب الإعلامية الكويتية دون استمراري برفع صوتي. وإنني إذ أؤكد على حبي للكويت واحترامي لشعبها فإني أدعو الإصلاحيين الكويتيين إلى العمل على إلغاء العرف الكويتي القائل بأن ثمة أشخاصا ً هم فوق مستوى الشبهة ومعصومون عن الخطأ. ان أي جهة تثق بمشروعية ممارساتها، لاتجد حرجا في الاجابة عن كل الأسئلة التي ترد إليها. وان استمرار التزام مسؤولي الإعلام الكويتي الصمت ازاء مسألتي، هو إقرار من جانبهم بعدم مشروعية ممارساتهم. كيف لانسان فرد ان يواجه استبدادا تمارسه جهات حكومية؟ ان اية اجابة على هذا السؤال تظل عاجزة عن إقناع أصحاب النفوس الضعيفة، اما اصحاب النفوس الأبية الذين يؤمنون بحتمية انتصار الحق على الباطل فيستمعون للإجابة بإصغاء، بل ويشاركون في صياغتها بإيجابية، ومن هذه المنطلق أشكر القيمين على هذا الموقع لإتاحتهم هذه الفرصة عسى ان تصل الرسالة إلى من يجب ان تصل إليه.

هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .

عدد زوار هذه الشكوي 1650