والي ولاية أدرار من معارضي السلم والمصالحة الوطنية

والي ولاية أدرار من معارضي السلم والمصالحة الوطنية

الإسم :
الدولة : الجزائر
الإيميل : [email protected]
التليفون : 213049812570
تاريخ إرسال الشكوي :
Wednesday 13th of February 2008 12:43:08 AM
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم
طبيعة الموضوع : شكوي

الموضوع :
الموضوع : والي ولاية أدرار من معارضي ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لقد التزم فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمام الله وأمام الشعب الجزائري بإجراء مصالحة وطنية بين الجزائريين وحمل نفسه عناء حملة انتخابية طويلة مدافعا فيها عن مشروعه لإحلال السلم وإطفاء نار الفتنة التي كادت أن تأتي على الأخضر واليابس في هذا الوطن الحبيب.وكانت للشعب الجزائري كلمته في هذا المشروع فتبناه عن بكرة أبيه. غير أن أعداء المصالحة الوطنية مثل السيد والي ولاية أدراروحاشيته يقفون في سبيل تحقيق هذه الغاية التي كرس لها السيد رئيس الجمهورية كل مجهوداته الجبارة التي هو مشكور عليها وسيكتب له التاريخ ذلك. لاأريد هنا أن أدخل في عيوب الميثاق والنصوص المتخذة لتطبيقه ولافي حيثياتهما,ولن أتناول بالتحليل قرارات اللجنة الولائية المكلفة بإعادة الإدماج أو التعويض بأدرار المعابة شكلا ومضمونا وانحرافها عن روح هذا الميثاق ولكنني سأتناول بالأدلة و الوقائع تصرفات السيد والي والي ولاية أدرار أكبر أعداء المصالحة الوطنية وكيفية تعامله معها. يوم 28 ماي 2006 تقدمت إلى أمانة اللجنة الولائية بغرض إ يداع طلبي إلاّ أن المكلف بهذه الأمانة جن جنونه لما علم أنني كنت أشغل وظيفة عليا في الدولة بصفة مدير للحفظ العقاري بولاية أدرار قبل أن أسرح من وظيفتي بسبب أفعال متصلة بالمأساة الوطنية ولذلك رفض رفضا باتا استلام طلبي خرقا لأحكام المادة05 من المرسوم الرئاسي رقم 06/124 المؤرخ في 27 مارس 2006.ونصب نفسه قاضيا لمحاكمتي من جديد. في يوم 06 جوان 2006 توجهت بمراسلة إلى السيد والي ولاية أدرار أخبرته فيها بسوء المعاملة التي تلقيتها لدى أمانة هذه اللجنة ورفضهالإستلام طلبي خرقا لأحكام المادة 05 من المرسوم الرئاسي والتمست منه دعوة الأعوان المكلفين بهذه الأمانة إلى استلام طلبي وفقا لأحكام المرسوم الرئاسي. غير أن السيد والي ولاية أدرار بدلا من ذلك حمى مستخدمه بل أكثر من ذلك ذهب إلى تحريف مضمون مراسلتي واعتبرها طلبا وملفا ووجه إلي مراسلة يقول فيها:[ بعد عرض الوثائق المطروحة على اللجنة الولائية المكلفة بتطبيق إجراءات إعادة الإدماج في عالم الشغل أو التعويض اتضح أن إعادة إدماجكم في رتبتكم الأصلية تمت معالجته بموجب المرسوم التنفيذي المؤرخ في 30 جويلية 1997الذي ينص بكل وضوح على إنهاء مهامكم في الوظيفة العليا كمدير للحفظ العقاري وإعادة إدماجكم في رتبتكم الأصلية وبالتالي فإن طلبكم يخرج عن نطاق صلاحيات اللجنة], في يوم 09 جويلية2006 توجهت بمراسلة أخرى إلى هذا الوالي أشرح له فيها موضوع مراسلتي المؤرخة في 06 جوان 2006 بأنها لم تكن طلب إعادة إدماج وإنما كانت التماسا لدعوة أمانة اللجنة إلى استلام طلبي مرفقا بالملف مقابل وصل استلام ونبهته إلى مايلي: - أولا: أن طلبي وملفي لم يودع لدى أمانة اللجنة ولم تقبل استلامه مني خرقا لأحكام المادة 05 من المرسوم الرئاسي. - ثانيا: مراسلتي المؤرخة في 06/06/2006 قد حرف موضوعها واعتبرت في حد ذاتها طلبا بينما هي في الحقيقة لم تكن إلا عبارة عن التماس من سيادته لدعوة أمانة اللجنة إلى استلام طلبي. - ثالثا: إعتبار هذا الالتماس طلبا هو بمثابة خرق لأحكام المرسوم الرئاسي و تغليط لأعضاء اللجنة المحترمين بإيهامهم أن هذا الطلب الوهمي قد تم إيداعه وفق الطرق القانونية المنصوص عليها في أحكام المرسوم الرئاسي وتوجيههم لاتخاذ قرارات خاطئة لا تمت إلى الحقيقة بصلة. - رابعا: أن المرسوم التنفيذي الذي وضع حدا لمهامي في الوظيفة العليا كمدير للحفظ العقاري بتند وف وأعاد إدماجي في رتبتي الأصلية لم يكن قابلا للتنفيذ لأنني يومها كنت موقوفا ثم مسجونا بمؤسسة إعادة التربية ببشار لمدة ثلاثة سنوات ابتداء من 02 نوفمبر 1996 إلى غاية 13 نوفمبر 1999.إضافة إلى كون الحكم الجنائي مطعون فيه من طرف السيد النائب العام ولم يصبح نهائيا إلاّ بعد صدور المرسوم الرئاسي رقم 06/124 المؤرخ في 27 مارس2006. - خامسا: أن مراسلة السيد المدير العام للأملاك الوطنيةرقم9356 بتاريخ 09/04/2006 تنص صراحة إلى أن وضعيتي المهنية سيتم النظر والفصل فيها في إطار أحكام المرسوم الرئاسي رقم 06/124 المؤرخ في 27/03/2006. - سادسا: التمست منه من جديد دعوة أمانة اللجنة لاستلام طلبي مرفقا بالملف مقابل وصل استلام وفقا لأحكام المادة 05 من المرسوم الرئاسي رقم 06/124. لم أقتصر على هذا فحسب بل توجهت إلى مختلف السلطات بعدة رسائل أذكرها حسب الترتيب الزمني لتحريرها كما يلي: - 09/07/2006 إلى السيد والي ولاية أدرار.[تظلم ولائي] - 09/07/2006 إلى السيد المدير العام للأملاك الوطنية,[طلب تدخل] - 22/07/2006 إلى السيد والي ولاية بشار[طلب تدخل] - 10/08/2006 إلى السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية.[ تظلم رئاسي] - 01/10/2006 إلى السيد رئيس الحكومة.[طلب تدخل] - 01/10/2006 إلى السيد رئيس الجمهورية.[طلب تدخل] - 20/11/2006 إلى السيد وزير التضامن. [طلب تدخل] - 26/11/2006 إلى السيد رئيس الجمهورية.[طلب تدخل ثاني] - 26/11/2006 إلى السيد رئيس مجلس قضاء بشار [الغرفة الإدارية]دعوى قضائية - 25/12/2006 إلى السيد المدير العام للأملاك الوطنية,[ طلب تدخل] - 26/12/2006 إلى السيد وزير العدل.[طلب تدخل] تواصلت العملية دون نتيجة بالتوصل برسائل وتوجيه أخرى أسردها حسب الترتيب الزمني لتحريرها كما يلي : - 04/12/2006 تلقيت من السيد رئيس الحكومة مراسلة تحت رقم6/8331 يفيدني فيها علما بإحالة ملفي إلى وزارة المالية ويطلب مني الاتصال بها للإطلاع على النتيجة التي توصلت إليها. - 09/01/2007 تلقيت من السيد وزير المالية مراسلة تحت رقم 009 يطلب مني فيها إعادة إيداع طلبي من جديد لدى اللجنة الولائية بأدرار بوصفها الجهة الوحيدة المختصة. - 18/01/2007 توجهت بطلبي عن طريق البريد المضمون إلى والي ولاية أدرار بغرض إعادة النظر فيه وفقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي وعملا بتوجيهات السيد وزير المالية.بموجب مراسلته رقم 009 بتاريخ09/01/2007 ومراسلة السيد المدير العام للأملاك الوطنية بتاريخ16/01/2007 تحت رقم 410 والمذكرة التي دارت بينهما بتاريخ 24/12/2006 تحت رقم 9121. - 28/01/2007 أتبعتها بمراسلة أخرى مرفقة بالمذكرة رقم 9121 المشار إليها أعلاه. - 18/04/2007 توجهت بمراسلة إلى السيد والي ولاية أدرار أفيده فيها بنهاية الأجل القانوني للفصل في قضيتي عن هذه العرقلة وأفيده فيها بأنني سأطلب مقابلة من رئيس الجمهورية. وسأحمله ا المسؤولية شخصيا أمام الله وأمام التاريخ وأمام الشعب. - 21/04/2007 توجهت بمراسلة إلى السيد المدير العام للوظيف العمومي أطلب منه فيها إفادتي علما بالجهة التي يمكنها النظر في قضيتي. - 26/04/2007 توجهت بمراسلة إلى السيد رئيس الحكومة أفيده فيها علما أنه رغم الحلول القانونية التي تلقيتها من وزارة المالية وإعادة تقديم طلبي إلى اللجنة الولائية إلا أن السيد والي ولاية أدرار مصمم على عرقلة مسعى تسوية وضعيتي. - 29/04/2006 توجهت برسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية نشرت بالجريدة اليومية الناطقة بالفرنسية [الجمهورية الجديدة – La Nouvelle République] - 03/05/2007 توجهت برسالة إلى السيد النائب العام التابع لمجلس قضاء أدرار أحيطه علما بالمخالفات القانونية التي عرفها هذا الملف وأطلب منه فتح تحقيق في الموضوع. - 06/05/2007 توجهت برسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية عن طريق جريدة الخبر اليومية. - 06/05/2007 توجهت برسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية عن طريق جريدة الشعب. هي هذه مسيرة المصالحة الوطنية في الجزائر التي عايشتها ولا زلت أعيشها دون نتيجة ولن أبالغ إذا قلت أنه يمكن أن يكون من أمثالي الآلاف.والله أعلم عدد من هم أمثال والي ولاية أدرار وحاشيته. غير أنني أخبر فخامة رئيس الجمهورية وعامة الشعب الجزائري أن أمثال هؤلاء الأعداء الذين يحاولون أن يذلونا ويعملون على احتقارنا لنعاود الصعود إلى الجبال حتى يخلوا لهم الجو لامتصاص خيرات الشعب الجزائري والاتجار في أرواحه وأعراضه بأنهم لن يفلحوا في ذلك بإذن الله بل سنحاربهم بالطرق السلمية والقانونية المشروعة حتى سنعريهم ونكشفهم ونفضح سرائرهم وسيغلبون إن شاء الله ويكون جزاءهم الخيبة في هذه الدنيا ومآلهم جهنم وبأس المصير [وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ]. شعوفي محمد أحد ضحايا المأساة الوطنية التعاونية العقارية الأمل عمارة 04/02 حي البدر 622 مسكن بشار

هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .

عدد زوار هذه الشكوي 1681