كنت اعمل مديرا ببنك قناة السويس بخبرة سابقة في البنك الاهلي المصري - وتم فصلي تعسفيا عام 2001وصدر حكما لصالحي ينص علي وقف تنفيذ قرار الفصل الحاصل في تاريخ والزمت المحكمة المدعي عليه بان يؤدي للمدعي ما يعادل اجرة - والزمت المدعي عليه بصفته بالمصاريف والاتعاب - وحددت جلسة26/1/2003 ليعلن المدعي طلباته الموضوعية للمدعي عليه وقد تم تأييد هذا الحكم استئنافيا فاصبح الحكم نهائيا - ةبرغم اعلان البمك بمضمون الحكم الا انه لم يتن تنفيذ عودتي للعمل مرة أخري ومازلت عاطلا منذ عام 2001 حتي تاريخه ومازالت الدعوي الموضوعية قائمة - وكان ذلك في ظل حكم المادة66 من قانون العمل رقم 137 لسنة1981 وارسلت العديد من الشكاوي لرئيس مجلس ادارة البنك الا أنه لم اواف باي رد منه أو من الشكاوي التي ارسلت للقطاع القانوني للبنك وانه منذ قار الفصل حتي تاريخة لم أجد عملا أو فرصة للاتحاق لها سواء في مصر أو خارجها وقد تم الفصل علي موضوع لم يكن لي فيه يد من قريب أو بعيد ولكن عندما اطلب من البنك انهاء هذا الموضوع فيكون ردهم أن أقدم استقالتيمن تاريخ قرار البنك - عما بأنالبنك قد اضاع علي هذه الفرصة عندما اصدر قراره واليوم يعلنها - وبعد مرور الاعوام الطويلة في تلك المعاناة( 10 احيلت سنوات)الدعوي لمحكمة جنوب القاهرة للاختصاص المحلي وتعليقي علي هذة المادة انه لم يستطيع احدا من المحامون او منفذي الاحكام باصدار راي قاطع اذ لماذا لم تكن هذه المادة تنص علي ايقاف تنفيذ قار الفصل مع اعادته الي عمله - وما معني وقف تنفيذ القرار - ارجوكم ساعدوني في انهاء تلك المشكلة مع جهة العمل او حصولي علي عمل آخر بمسعادتكم مع عمل قرارات لتصبح كلها في صالح العامل وفي انتظار ردكم الموقر مستعد لمقابة كافة المسئولين فس اي وقت -مع خالص الشكر مقدما