حقوق المتقاعدين العراقيين

حقوق المتقاعدين العراقيين

الإسم :
الدولة : العراق
الإيميل :
التليفون :

تاريخ إرسال الشكوي :
Friday 15th of February 2008 02:44:10 AM
الموضوع :
هكذا هو العراق بعد الاحتلال دروس وعبر لجميع شعوب الأرض وحكوماتهم وقادتهم سلسلة - أين حقوق المتقاعدين ( الحلقة الأولى ) إنتظر المتقاعدون بفارغ الصبر والترقب حالةٌ أفضل في التعديل لقانون التقاعد الذي طال إنتظارهُ ، من خلال معالجة حقيقية من قبل المجلس الوطني، عند عرضه عليه لأجل المصادقة بعد هذه المدة الطويلة من 2005. للقانون الذي وضعه المجلس ولم توافق عليه وزارة المالية. وبعد أكثر من سنتين مناقشات ومناوشات وتأخيرات وإعادات. وأخيراً وضع قانون دائمي للتقاعد من قبل وزارة المالية، ودفع على علاتِهِ مع بعض التعديلات والتغييرات البسيطة لمنفعة البعض دون تحقيق أماني الكثيرين.. في معاملتهم بألحق والعودة إلى عدالة الأمر كما وضعه المجلس الوطني في القانون لعام 2005.. وقد تم تمرير القانون والمصادقة عليه. إن المتضررون من هذا القانون الأخير.. كل المتقاعدين.. الذين تقاعدوا قبل الإحتلال وقبل 17/1/2006 وخاصةً الذين خدمتهم أقل من 25 سنة، لأنه كما يتضح أنهم جميعاً مستهدفون في ذلك - للإضرار بحقوقهم - ، لأن التعديلات التي أجريت جزئية لأجل البعض دون شمول الأخرين، مع الأسف على كل المشاركين في إصداره ، حيث فصلت ما قبل 2006 وما بعدهم من المتقاعدين وكذلك ما قبل 2008 وما بعده وما قبل 2010 وما بعده . الذي يظهر حسب التخطيط المسبق لهذا القانون إنه طويل العمر. وإن الكلام شيء في تحقيق حقوق الجميع والتنفيذ شيء أخر مخالف. يتكلمون عن القانون كونه عادل روعيَّ فيه الحق والمشروعية. لكن في حيثياته سرقة لحقوق البعض على حساب البعض الأخر، والكل في نتيجة الأمر متضررون، سلبت حقوقهم لأن رواتبهم غير محققة للعدالة بما تتفق مع النسب القديمة في إحتساب الرواتب التقاعدية كما سنبين ذلك في طيلة هذه السلسلة. وكما أنها لاتتفق مع حركة السوق والعملة بما أصبحت عليه وبما يحقق علاقة ولو بنسب معقولة ومقبولة بينها وبين رواتبهم السابقة قبل الإحتلال وفي (الحالة الأكثر طبيعية وهي قبل الحصار، لأن الحصار باعتباره الفترة الحاسمة لتهيأة ظروف الاحتلال). فلم تؤخذ تلك القوانين بألحسبان إلا بما يتفق مع الحاجات الخاصة الغير المتعلقة بجدولي رواتب صغار الموظفين المتقاعدين!!! آما هم متقاعدون صغار !!؟؟؟؟؟ لماذا جدولين وليس جدولاً واحداً!!؟؟؟ هكذا القانون وحد ثلاثة أنظمة لإحتساب الرواتب التقاعدية ( المدني ، العسكري ، الشرطة ) وفرقهم من الداخل من هم قبل الإحتلال وقبل 2006 وما بعدها والذين اكملوا 25سنة خدمة والذين لم يكملوها ، أسقطت قوانين وأنظمة وأوامر عتيقة للإضرار بهؤلاء المتقاعدين ، واستخدمت عتائق أخرى من أجل إستثنائات خاصة وردت في القانون . نتساءل إن كانت رواتب الموظفين متغيرة حسب الدرجات الوظيفية، وإن كانت سنوات الخدمة متغيرة حسب مدة خدمة كل موظف ، ونسبة استقطاع التوقيفات التقاعدية من رواتب الموظفين ثابتة طيلة فترة الخدمة . لماذا في إحتساب رواتب المتقاعدين غيرت وتفاوتت واختلفت نسب إحتساب الرواتب من الرواتب الوظيفية الأصلية لنفس عدد سنوات الخدمة، وخصوصاً للذين خدمتهم أقل من 25سنة.. أولاً ؟؟ ولماذا إختلفت نسبة الزيادات عن كل سنة خدمة لما هم خدمتهم أقل من 25سنة عن الذين خدمتهم أكثر من 25سنة. ثانياً؟؟ لماذا هذا التمييز العنصري؟؟ أين الحق؟ أين العدالة؟ وأين تكمن المشروعية؟ سنبين بألارقام الأضرار التي لحقت بألمتقاعدين طيلة فترة تطبيق القانون هذا. قبل تعديله ومنذ اكثر من سنتين ، وما سيلحق بهم أيضا. عسى أن يتم تجاوز هذه المحنة (محنة الرواتب التقاعدية) من خلال الإيضاحات لإزالة الأخطاء وعدم المعرفة وإزالة الإلتباسات لأجل تحقيق العدالة بألحق والمشروعية، وبالعمل الصالح، وبالكلام الصادق، وبألاسباب والنتائج معاً. جدول استخراج النسب من نفس جدول الذين خدمتهم أقل من25سنة (15سنة إلى 24سنة) الوارد في نفس القانون المعدل الزيادات في السلم الوضيفي 1 الدرجة الوضيفية 2 الراتب الوضيفي 3 الراتب التقاعدي القديم/2005 لخدمة15سنة (قبل التعديل) 4 نسبة الراتب التقاعدي من الراتب الوضيفي 5 الراتب التقاعدي الحالي/2007 لخدمة 15سنة بعد التعديل 6 نسبة الراتب التقاعدي الجديد من الراتب الوضيفي 7 الزيادة بعد التعديل= فرق النسبتين 8 9 لخدمة أقل من 25سنة 2 % الزيادات لكل سنة إضافية فوق ال15سنة خدمة لغاية 24سنة خدمة 760000 خاصة 1500000 300000 20 % 450000 30 % 10% 1 740000 250000 33,78 % 254000 34,32 % 0,54% 166000 2 574000 200000 34,84 % 204000 35,54 % 0,70% 130000 3 444000 175000 39,41 % 180000 40,54 % %1,13 102000 4 342000 150000 43,86 % 160000 46,78 % %2,92 32000 5 310000 140000 45,16 % 151000 48,71 % 3,55% 50000 6 260000 130000 50 % 150000 57,69 % 7,69% جدول رقم ( 1 ) ملاحـظــــــات : 1- نظرةٌ الى سلم الرواتب الوظيفية يتبين إنها غير متناسقة جميعها ( كعدد كامل بسيط- كما مبين في حقل رقم3 - وكذلك الزيادات بين الدرجات الوظيفية - حقل رقم1- بينما الرواتب التقاعدية لما قبل التعديل – حقل رقم 4 – متكاملة دون أجزاء معنى ذلك أن الرواتب التقاعدية في ذلك الحين ولا تزال بعد التعديل كانت الهدف ( السبب ) والسلم الوظيفي كان نتيجة ( رغم أنه لم يكن هذا السلم الوظيفي ملتزماً به في الوزارات ) وعلى الغالب سيكون مرحلي، ثبتت أقيامهُ فقط جراء إحتساب الرواتب التقاعدية والتخلص منها، لطمس الحقوق وحقوق البعض على حساب البعض الأخر. ومن بعدها الله أعلم ماذا في النوايا؟؟!! وماذا سيحصل من تغييرات في سلم الرواتب الوظيفية من دون شمول المتقاعدين بذلك، وإن سيشملهم ذلك ربما بشكل غير عادل لأنهم مستهدفون كما يتضح في الإضرار بحقوقهم التقاعدية وخصوصاً الذين تقاعدوا قبل الاحتلال أو إنتهت خدماتهم بموجب إجراءاتهِ، وربما بما حصل من تفريق للمتقاعدين ما بين قبل 2006 وما بعدها أو المتقاعدين قبل 2008 وما بعدها واللذين سيتقاعدون قبل 2010 . وما بعدها ، أو سيشمل البعض دون البعض الأخر. وهذه السنوات لم آتي بها من جعبتي وإنما هي موجودة ومنوه عنها في القانون الأخير النافذ نفسهُ. 2- في التعديل الأخير ولكي لا يقل الراتب التقاعدي للبعض عن 150000 دينار( للدرجتين الخامسة والسادسة) عُدلت النسب كما مبين في الجدول السابق رقم (1) بشكل متفاوت بحيث أبقيت الدرجات الأولى، الثانية، الثالثة الأكثر تضرراً من الجميع للذين خدمتهم أقل من 25سنة، قد يكون مُعدلي القانون وواضعيه لدى مراجعتهم ملفات هؤلاء المتقاعدين إكتشفوا أن هذه الشريحة قد كانت نسبة إستقطاعاتهم للتوقيفات التقاعدية أقل من الجميع. !!!! وإلا لماذا هذا الغباء في إستهدافهم والتنكيل بهم بقطع لقمة عيشهم وعيش عوائلهم وأبنائهم بشكل مغرض مع سبق الإصرار والترصد؟؟ . 3- كان من الأفضل على معدي القانون رفع الدرجة الخاصة من الجدولين حتى يبقيا على ضعفيهما ونحافتيهما وهزالتيهما. وتضاف الدرجة الخاصة المرموقة بأوامرٍ جديدة وتكونُ من ضمن الإستثناءات العديدة الواردة في القانون. جدول إستخراج النسب من( جدول رواتب المتقاعدين الذين خدمتهم 25سنة فما فوق(25- 35)سنة كما وردت في القانون الزيادات في السلم الوضيفي 1 الدرجة الوضيفية 2 الراتب الوضيفي 3 الراتب التقاعدي السابق/2005 لخدمة 25 سنة (قبل التعديل) 4 نسبة الراتب التقاعدي من الراتب الوضيفي 5 الراتب التقاعدي الجديد/2007 لخدمة 25سنة (بعد التعديل) 6 نسبة الراتب التقاعدي الجديد من الراتب الوضيفي 7 الزيادة بعد التعديل = فرق النسبتين 8 9 لخدمة فوق25سنة 2,5% الزيادات /كل سنة إضافية فوق ال25سنة خدمة لغاية 35سنة خدمة 760000 خاصة 1500000 750000 50 % 937500 62,5 % 12,5% 1 740000 444000 60 % 462000 62,43 % 2,43% 166000 2 574000 345000 60,10 % 358000 62,37 % 2,27% 130000 3 444000 267000 60,14 % 277000 62,39 % 2,25% 102000 4 342000 206000 60,23 % 213000 62,28 % 2,05% 32000 5 310000 185000 59,68 % 193000 62,26 % 2,58% 50000 6 260000 165000 63,46 % 170000 65,38 % 1,92% جدول رقم ( 2 ) 4- وزنت الرواتب بألمثاقيل.. في تعديل الراتب التقاعدي الأساسي للبعض.. وليس للكل، ولم يتم التحرش والتقارش مع سلم الرواتب الوظيفية، وبقيت النسب الأساسية بحدودها مع جعل نسبة الزيادات 2% عن كل سنة خدمة بعد 15سنة لغاية 24سنة. و2,5% عن كل سنة إضافية بعد 25سنة خدمة . ولم يبقى شيئٌ ثابتٌ في نظام حساب الرواتب . كلها متغيرة: سنوات الخدمة، الرواتب الوضيفية والدرجات، نسبة إحتساب الراتب الأساس، نسبة الزيادات عن كل سنة إضافية قبل 25 سنة خدمة( جدار الفصل العنصري) وبعد ال25سنة خدمة، وجدران للفصل أخرى للمتقاعدين قبل 17/1/2006 وما بعدهُ والبقية منوه عنها في القانون. هكذا تصرف شايلوك مع أنتونيو في قصة تاجر البندقية للكاتب الشهير شكسبير... عجباً من هو شايلوك هنا في قصتنا هذه ( إحتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدين ) كي يصبح شايلوك المتاجرة بالعراق وبأهلِهِ وبثرواتِهِ أكثر شهرةً من شايلوك التاجر في مدينة البندقية . محمد حسين عبد الرحيم هكذا هو العراق بعد الاحتلال دروس وعبر لجميع شعوب الأرض وحكوماتهم وقادتهم سلسلة - أين حقوق المتقاعدين ( الحلقة الثانية ) 5- ما هو الغرض الذي دعى معدي القانون والجداول سواء السابق الذي كنا ننتظر الخير في تعديله ، أم اللاحق الصادر أخيراً والنافذ منذ 1/ 10/2007 في الإضرار بحقوق المتقاعدين . إسألوا البسطاء قبل المختصين والأغبياء قبل الأذكياء: هل يمكن أن يستقطع نسبة ثابتة للتوقيفات التقاعدية من رواتب الموظفين وتختلف نسب إحتساب الرواتب التقاعدية من الرواتب الوظيفية لنفس مدة سنوات الخدمة؟. وأيضا تستقطع نسبة ثابتة للتوقيفات التقاعدية من رواتبهم الوظيفية قبل أن تبلغ خدمتهم 25سنة وتستقطع منهم نفس النسبة الثابتة بعد عبورهم 25سنة خدمة، وتختلف النسبة في إحتساب الراتب التقاعدي بين2% عن كل سنة إضافية قبل 25 سنة خدمة و2,5% عن كل سنة إضافية بعد 25سنة خدمة!!!. أهكذا هي العدالة؟؟؟ المفروض الثوابت تبقى ثابتة كألنسب . والمتغيرات أصلاً متغيرة وهي مقدار الراتب - متغير-، عدد سنوات الخدمة -متغيرة- ، وهذا يكفي حسابياً ورياضياً وقانونياً وأخلاقياً. ( لا نريد أن نتشاطر لا هو محل تجارة لبيع الرقي ، ولامكتب تجارة بالعملة الصعبة أو بضائع السوق السوداء المصخمة،ولا يحتاج لأحد أن يستعين بفتاح الفال ). جدول إستخراج النسب للفرق بين راتب 24سنة خدمة و25سنة خدمة الواردة بنفس القانون المعدل2007 الدرجة الوظيفية 1 الراتب التقاعدي ل24سنة خدمة 2 الراتب التقاعدي ل25سنة خدمة 3 الفروقات بين الراتبين 4 نسبة راتب 24من راتب 25سنة 5 نسبة الزيادة بين الراتبين 6 معادلة فروقات النسبة بسنوات الخدمة 7 خاصة 720000 937500 217500 77% 23% تعادل أكثر من عشر سنوات خدمة 10×2%=20% 1 355000 462000 107000 77% 23% تعادل أكثر من عشر سنوات خدمة 10×2%=20% 2 275000 358000 83000 77% 23% تعادل أكثر من عشر سنوات خدمة 10×2%=20% 3 213000 277000 64000 77% 23% تعادل أكثر من عشر سنوات خدمة 10×2%=20% 4 178000 213000 35000 84% 16% تعادل سبع سنوات خدمة 7×2%= 14% 5 160000 193000 33000 83% 17% تعادل أكثر من سبع سنوات خدمة 7×2%= 14% 6 150000 170000 20000 88% 12% تعادل خمس سنوات خدمة 5×2%= 10% جدول رقم ( 3 ) 6 – في الجدول رقم ( 3 ) العمود رقم( 5 ) يتبيـن أن نسبة الراتب التقاعدي لخدمة 24سنة من الراتب التقاعدي لخدمة25سنة محصور بين 77% و88% ، أي أن النسبة المتحققة بين 24سنة و25سنة محصورة بين (23% - 12% ) عوضا عن ما هي عليه في القانون وتساوي 2% عن كل سنة إضافية . وبهذا تكون وزارة المالية قد سرقت مابين ( 5 - 10 ) سنوات خدمة من المتقاعدين الذين خدمتهم أقل من 25سنة وحسب الدرجات الوظيفية المؤشرة إزاءها النسب في الجدول المذكور أعلاه . وهذه السرقة بالخدمة و ما يعادلها من أموال المتقاعدين تساوي ما بين (10% - 21% ) من رواتب المتقاعدين وحسب درجاتهم، وقد حدثت نتيجة التجزئة بجدار الفصل العنصري ( 25سنة خدمة ) أي نتيجة متغيرات النسب لإحتساب راتب الأساس والنسب التصاعدية عن كل سنة خدمة إضافية لما قبل ولما بعد 25سنة خدمة . كان الأجدى إعتماد سلم الرواتب الوظيفية القديمة كم تتناسب مع السلم الوظيفي الجديد المنوه عنه بجدولي القانون ( إن وجد السلم الوظيفي على حاله قبل القانون هذا، وإن كانت الوزارات ملتزمة به فعلاً) وبعدها يتم تثبيت الرواتب جميعها – بعد أخذ معدلات ثابتة ونسب ثابتة كي لا تغبن حقوق الناس موظفين ومتقاعدين أ و إعتماد قانون المجلس الوطني لعام 2005 ( الذي لم توافق عليه وزارة المالية) في إحتساب الرواتب التقاعدية . إن هذه الرواتب هي أموال عن إجور تعب وعرق جبين للعاملين الموظفين الذين بذلوا حياتهم في أقسى الظروف والمحن من جوع وحرمان ومرض وهم ليسوا عبيداً لتجار جشعين من البشر الغرباء ولا لوزراء في حكومة دكتاتورية طاغية يعطون من جيوبهم الخاصة . وإنما هي أموال لإجور دفعت (قبل الحصار وقبل الاحتلال) وما تزال تدفع من أموال دولة غنية نفطية ذات ثروات طائلة وليست محل تجارة . والدولة بكل رموزها مسؤولة مسؤولية مباشرة أمام الشعب عن كل خطأ وتلكؤ يقع سواء في سلب حقوق وأموال الشعب أو في الحفاض على موازين العدالة فيما بين أفراده من ناحية، وفيما بينها وبينه من ناحيةٍ أخرى . 7- هناك درجات وظيفية كانت قبل الاحتلال ولا تزال في بعض الوزارات تختلف ثوابت رواتبها في السلم الوضيفي الخاص بها وبمؤسساتها عن الوزارات الأخرى ، - كأنظمة خاصة لسلم وظيفي خاص – وكانت مبالغ إستقطاعات منتسبيها للتوقيفات التقاعدية مقاديرها اكثر من منتسبي وزاراتٍ أخرى وبموجب نفس نسبة الإستقطاع الثابتة للتوقيفات التقاعدية ، لأن رواتبهم الوظيفية كانت عالية حسب السلم الوظيفي الخاص بتلك الوزارات . ومن تلك الوزارات : وزارة النفط، الصناعة ،المواصلات ، والتعليم العالي ..........الخ . وقد كانت حقوقهم التقاعدية عادلة إسوةً ببقية الوزارات من خلال إحتساب الرواتب التقاعدية بألثوابت التالية ( الراتب الوظيفي الأخير عند الإحالة على التقاعد مضروباً × مدة الخدمة الوظيفية بألاشهر ومقسوماً على عدد ثابت لكل منتسبي الدولة، وحسب السلك العاملين فيه إن كان مدنياً أو عسكرياً أومنتسبي الشرطة). لم يعتمد الدرجات الوظيفية كما هو الحال في القانون الجديد بل الرواتب الوظيفية وهي غير ثابتة، بل متغيرة بألنسبة الى الدرجات وحسب الوزارات التي ينتمي لها الموظف . الراتب التقاعدي للمتقاعد = مقدار الراتب الأخير للموظف × مدة خدمته بالأشهر إما 420/ مدني أو260 /عسكري أو360/ شرطة وهذه المعادلة كشكل ومضمون لم يضعها صدام حسين ولا نظامه وإنما كان العمل بموجبها جارياً منذ العهد الملكي الدستوري، وربما منذ قيام الدولة العراقية. 8 - كانت الترفيعات لنيل الدرجات الأعلى الوظيفية يشترط توفر عنوان الوظيفة لتلك الدرجة، وبالنسبة للدرجة الأولى إضافةً إلى توفر العنوان الوظيفي يتوجب إجتياز إختبار اللياقة البدنية ( وزن الجسم ) وذلك في كلٍ من السلك المدني والعسكري والشرطة. وذلك ضمن أوامر صدرت في فترة النظام السابق. إلا أنه لاينتقص من حقوق الموظف، فألعلاوات مستمرة في زيادة الرواتب الوظيفية – من دون تغيير عنوان الوظيفة – معنى ذلك أن الهدف معنوي لا مادي ومن دون أن يحقق ربح مالي للدولة. ( إعطاء الحقوق المالية للموظف من دون تغيير عنوانه الوظيفي، فإنه يجتاز ضمن الدرجة الأولى بالزيادات ويتمتع بألدرجة الأولى بألراتب ولا يتمتع بالعنوان الوظيفي، وكذلك كافة الذين إجتازوا درجاتهم الوظيفية دون تمتعهم بألعنوان الوظيفي ، من جميعهم تستقطع الدولة التوقيفات التقاعدية منهم بنفس النسبة الثابتة من رواتبهمِ الوظيفية والواقعة ضمن الدرجة الأعلى ومنهم مستحقي الدرجة الأولى ، وبنفس الوقت عند تقاعدهم لا تنتقص الدولة من حقوقِهمِ التقاعدية لأن رواتبهمُ الوظيفية الأخيرة ذاتها تكون داخلةً بألمعادلات الخاصة بإحتساب الرواتب التقاعدية وحسب السلك الذي عملوا فيه). هذه الحقوق لم تراعى في إحتساب الرواتب التقاعدية ضمن القانون الصادر منذ سنتين والمعدل أخيراً. كان المفروض لمثل هؤلاء أن يصنفوا ضمن درجاتهم الأعلى ( سواءَ الذين أكملوا 25سنة خدمة أو الذين لم يكملوا 25سنة خدمة) . 9- بموجب الفقرة ( جـ من المادة السابعة / أولاًًًًًًًًًًًًًًًً ) من القانون المعدل، حددت نسبة سنوات الخدمة الإضافية فوق15سنة – الى 24سنة عن كل سنة إضافية 2,5% بدلاً من 2% للمحالين على التقاعد لأسباب صحية. أي معنى ذلك 0,5% إضافية للذين ليس لهم خدمة 25سنة وأحيلوا على التقاعد لأسباب صحية كفضل من وزارة المالية والبنك الدولي والرموز الذين أسهموا في إعداد القانون ودراستِهِ ومناقشتِهِ والمصادقة عليه وإصدارهِ . على أساس مراعاةً لحقوق المرضى، ( لأن هذه الفقرة كانت موجودة في زمن النظام السابق – لكن مع الفارق – لأن في الزمن السابق أعتبرت خدمة هؤلاء المتقاعدين تساوي 25سنة خدمة. وصرفت رواتبهم بموجبها، مع أن المستشفيات في ذلك الحين كانت مكتظة من خيرة الأطباء ومتوفرة فيها كافة مستلزمات المعالجة والعمليات وبثمنٍ زهيد - ببلاش -). لا ندري إن كانت وزارة المالية قد ذكرت هذه الفقرة كحق للمرضى إسوةً بما كان مذكور في قوانين وأنظمة وأوامر التقاعد قبل الإحتلال ، أم أنها ورطت نفسها للتباهي والتفاخر بإعتبارها واحدة من فقرات الأوامر التي استخدمتها للحالات الاستثنائية الواردة في قانونها الموحد المعدل، ,بإعتبار أنها درست الموضوع جيداً ولم تفوتها فائتة إلا وأخذتها بنظر الاعتبار لتحقيق العدالة التي إبتغتها بقانونها هذا!!! أم أنها ورطة؟ ورطت نفسها كتاجر جديد في مهنة البيع والشراء، مرةً تصيب ومرةً تخيب. جدول إستخراج نسبة0,5 % المخصصة في القانون للمحالين على التقاعد لأسبابٍ صحية، من نفس جدول رواتب المتقاعدين لذوي الخدمة لأقل من25 سنة الدرجة الوظيفية 1 السلم الوظيفي 2 الراتب التقاعدي ل15سنة خدمة حسب تعديل 2007 3 نسبة 0,5% وما تساويه بألدينار الراتب التقاعدي ل24سنة خدمة حسب تعديل 2007 نسبة 0,5% وما تساويه بالدينار خاصة 1500000 450000 2250 720000 3600 1 740000 254000 1270 355000 1775 2 574000 204000 1020 275000 1375 3 444000 180000 900 213000 1065 4 342000 160000 800 178000 890 5 310000 151000 755 160000 800 6 260000 150000 750 150000 750 جدول رقم ( 4 ) إذَن- المبلغ الشهري المخصص للمحالين لأسباب صحية محصور بين ( 750 - 1775 ) دينار للمرضى الفقراء المغلوب على أمرهم.! نتساءل: هل هذه أجرة سيارة النقل للوصول الى الطبيب؟ مع أجور العودة أيضاً أم بدونها؟؟ , أللذهاب بألنقل العام للمستشفيات المكتظة بالجرحى والمرضى والخالية من الأطباء؟ هل هذا المبلغ يكفي لمراجعة عيادات الطب الاختصاص: الصدرية والقلبية و، النفسية، الباطنية،مفاصل وكسور، والجراحة؟؟؟ أهي للفحوصات والأدوية والعمليات؟؟؟ أيكفي هذا المبلغ لتوزيع سجاير على معدي القانون في إحدى جلساتهم؟؟ أو إستكانات شاي في إحدى جلسات مجلس الوزراء؟؟؟ أم يكفي لشراء سكار واحد( جروت ) يقدم لزائرٍ واحد الى وزارة المالية من خبراء البنك الدولي؟؟ - أليس الوضع ديمقراطي - كما تقولون!؟ - أهـو ديمقراطي كحرية لتصرف الدولة وأعضاءها ورموزها والذين حولها كما يشاءون في الاستخفاف بالقوانين والأنظمة والشعب والمجتمع بكبارهم وصغارهم ؟؟ إذا كان هذا مفهوم الديمقراطية لديكم فإننا نرفضها ولا نقبلها مطلقاً!! أم الديمقراطية هي الحرية ضمن مفاهيم الحق والعدالة والسلوك الأخلاقي والإنصاف والرحمة!!. أهكذا اليد شحيحة لهذه الدرجة في العطاء لحقوق الشعب؟؟ أهكذا يكون الأخذ والسلب بقوة القانون، سرقة أموال الضعفاء البسطاء المعوزين والمحتاجين المغلوب على أمرهم؟؟ و لكن لكي نوخز الضمائر إن وجد فيها من حياة، نوخز الضمائر عسى أن تحس ويشعر أصحابها بألذي حاصل بالبلد (( الناس داتموت ، وحتى كلفة دفن موتاهم لا يملكون )) يا ظلام، غضب الله عليكم بعونِهِ تعالى، لا يفارقكم حتى بعد مماتكم . محمد حسين عبد الرحيم هكذا هو العراق بعد الاحتلال دروس وعبر لجميع شعوب الأرض وحكوماتهم وقادتهم سلسلة - أين حقوق المتقاعدين ( الحلقة الثالثة ) 10- سرقات تحت طائلة القانون: ليتعرف المتقاعدون القدماء والجدد، كم تساوي رواتبهم التقاعدية بموجب الحسابات السابقة وكم يستلمون من رواتب حالياً ( اليوم ) وكمية الأموال التي سرقتها منهم وزارة المالية تحت يافطة توحيد قانون التقاعد ( فأعدت قانونها الغير الموحد لإستثناءاتهِ الكثيرة، وكثرة الحواجز والفواصل والتمييز الذي يحتويه) مراضاةً للبنك الدولي الذي سلمتهُ وزارة المالية أمورها وأمور إدارة شؤون البلد والشعب، وثرواتهِ جميعاً أصبحت بإمرتهِ، وربطت عجلة الاقتصاد العراقي بعربته، وبقينا نستجدي وقود التدفئة، وإن توفر لا يملك غالبية الشعب ومنهم غالبية المتقاعدين شراءهُ (إلا إذا وزعتهُ الدولة بالأسعار الرسمية وفي كافة المحافظات والمناطق دون تمييز، مع العلم أن السعر الرسمي للتر الواحد منهُ قد تضاعف أكثر من أربعين مرةً عن ما كان عليه قبل الاحتلال). جدول إستخراج قيمة الرواتب التقاعدية بموجب أنظمة إحتساب الرواتب التقاعدية قبل الاحتلال/ قبل الحصار، أُستخرجت إعتماداً على سلم الرواتب الوظيفية المثبت بقانون وزارة المالية لسنة 2006 والمعدل سنة 2007 الدرجة الوظيفية 1 الراتب الوظيفي 2 نوع الخدمة أو السلك 3 الخدمة 15سنة 4 الخدمة 20 سنة 5 الخدمة 22 سنة 6 الخدمة 24 سنة 7 الخدمة 25 سنة 8 الخدمة 30 سنة 9 الخدمة 35 سنة 10 خاصة 1500000 المدني 642857 857143 942857 1071428 1285714 1500000 العسكري 1038462 1384615 1500000 - - - - الشرطة 750000 1000000 1100000 1200000 1250000 1500000 - 1 740000 المدني 317143 422857 465143 507429 528571 634286 740000 العسكري 512308 683077 740000 - - - - الشرطة 370000 493333 542667 592000 616667 740000 - 2 574000 المدني 246000 328000 360800 393600 410000 492000 574000 العسكري 397385 529846 574000 - - - - الشرطة 287000 382667 420933 459200 478333 574000 - 3 444000 المدني 190286 253714 279086 304457 317143 380571 444000 العسكري 307385 409846 444000 - - - - الشرطة 222000 296000 325600 355200 370000 444000 - 4 342000 المدني 146571 195429 214971 234514 244286 293143 342000 العسكري 236769 315692 342000 - - - - الشرطة 171000 228000 250800 273600 285000 342333 - 5 310000 المدني 132857 177143 194857 212571 221429 265714 310000 العسكري 214615 286154 310000 - - - - الشرطة 155000 206667 227333 248000 258333 310000 - 6 260000 المدني 111429 148571 163429 178289 185714 222857 260000 العسكري 180000 240000 260000 - - - - الشرطة 130000 173333 190667 208000 216667 260000 - جدول رقم ( 5 ) 11 – إن كانت الغاية من إصدار قانون جديد لإحتساب الرواتب التقاعدية هو توحيد أنظمة إحتسابها الثلاثة/ مدني، عسكري، شرطة. كان من المفروض والضروري أن تؤخذ معدلات المعادلات الثلاثة السابقة لأنظمة إحتساب الرواتب التقاعدية ، كي تكون غاية إصدار قانون موحد تقنع الجميع . ودون إحراج وإنتقاص من حقوق المتقاعدين جميعاً . وهي بالتأكيد أكثر عدالةً من كافة الإجراءات والاجتهادات وأبسطها وأكثرها قناعةً ودقة وتصبح معادلة إحتساب الرواتب التقاعدية للقانون الموحد هكذا: الراتب التقاعدي = الراتب الوظيفي الأخير عند الإحالة × مدة الخدمة الوظيفية بألاشهر المعدل هو(420+360+220) ÷ 3 = 346,67 = (350 وليس345 لكي ترتاح وزارة المالية) جدول إستخراج قيمة الرواتب التقاعدية بموجب معدل أنظمة إحتساب الرواتب التقاعدية قبل الاحتلال،( وفق المعادلة أعلاه) استخرجت إعتماداً على سلم الرواتب الوظيفية المثبت بقانون وزارة المالية لسنة 2006 والمعدل سنة 2007 الدرجة الوظيفية 1 الراتب الوظيفي 2 خدمة 15سنة 3 خدمة18سنة 4 خدمة20سنة 5 خدمة22سنة 6 خدمة24سنة 7 خدمة 25سنة 8 خدمة28سنة 9 خدمة30سنة 10 خاصة 1500000 771429 925714 1028571 1131428 1234286 1285714 1440000 1500000 1 740000 380571 456686 507429 558171 608914 634286 710400 740000 2 574000 295200 354240 393600 432960 472320 492000 551040 574000 3 444000 228343 274011 304457 334903 365349 380571 426240 444000 4 342000 175886 211063 234514 257966 281417 293143 328320 342000 5 310000 159429 191314 212571 233829 255086 265714 297600 310000 6 260000 133714 160457 178286 196114 213943 222857 249600 260000 جدول رقم ( 6 ) ليتعرف المتقاعدون من خلال مقارنة رواتبهم بما يجب عليه أن تكون وليتبين لكافة المتقاعدين ولجميع أبناء الشعب كذبة توحيد أنظمة قوانين التقاعد السابقة والذي بموجب قانون وزارة المالية سلبت حقوق المتقاعدين وسرقت أموالهم ونغصت حياتهم بألصبر والانتظار وقطعت لقمة معيشتهم. 12 – نحن في صدد إعداد قوائم للوضع الاقتصادي للبلد للفترات الزمنية ما قبل الحصار، وأثناء الحصار/ قبل الإحتلال، وما بعد الاحتلال، ولحد ألان. والقوائم ستشمل كافة الرواتب الوظيفية والتقاعدية للجميع دون إستثناءات، وكذلك أسعار العملات النقدية، والحاجات الضرورية لمعيشة الإنسان ومنها الوقود بكافة أنواعه، والتي كان يتعامل بها الإنسان العراقي طيلة تلك الفترة. كي يتعرف الغرباء الحاضرون في الحكم اليوم على حالة الحياة المعاشية لهذا الإنسان العراقي الأصيل المتمسك بالبقاء لا للهجرة ( وكي تخرس السنة الكذبة المارقين وتسد أفواه العملاء اللهافين) . وهم يعلمون أن هجرة العراقي عند وصوله لتلك البلاد، وأول ما تطأ قدمهُ أرضها يدفع له راتب ضمان اجتماعي قدرهُ (250 دولار). وحين حصولِهِ على الإقامة يصبح راتبه (1000دولار) مع ضمانات صحية وإجتماعية كثيرة. والمرضى والمعوقين تكون رواتبهم أكثر من ذلك، مع توفير العلاج اللازم والعناية الصحية. وهذا راتب شخص واحد (مهاجر واحد) وليس راتب عائلي لمسؤول عائلة علماً بأن العراقيون تعلموا على الاقتصاد في معيشتهم لذلك يقوم المهاجرون بإرسال ما يفوق حاجتهم لإعالة ذويهم وأقربائهم في العراق. وتلك البلدان تستورد الوقود/ النفط والعراق ينتجه ويصدرهُ بسعر أكثر من 90 دولار للبرميل الواحد حالياً، وللشركات الأمريكية بسعر 56 دولار بعقود طويلة الأجل. لكن اللهافة كثيرون والبلد ضائع ومعظم العراقيون جائعون . أليس هذا عيب عليكم!!؟؟ … وعار!؟ ، العراقيون مشردون في البلدان المجاورة والبعيدة جائعون متشبثين بكل ما يقودهم للفرار إلى تلك البلدان؟؟!! . 13 – هذا ما ورد في جدول الرواتب التقاعدية المعد من قبل المجلس الوطني والصادر في عام 2005 والذي لم توافق عليه وزارة المالية. لم توافق على العدالة في القانون فرفضته ، وفرضت غيرهُ ، بموجب إجتهاداتها وإجتهادات البنك الدولي كما تدعي كأسباب واهية، فأنقصت من نسبة البعض ، وزادت في نسب البعض ، وعزلت ما قبل وما بعد 25سنة خدمة بنسبة متفاوتة، وعزلت المتقاعدون ما قبل 17/1/2006 وما بعده حسب جشع وجنون وحقد المخططين والمنسبين والخبراء المستوردين لإعداد القانون ، وبذلك سرقوا من رواتب البعض ليضيفوها لرواتب البعض الأخر مع طمس لحقوق كل المتقاعدين وسرقة أموالهم بشتى الحجج والذرائع بجداول شاذة ونصوص قوانين أهل الشواذ من ذوي التعصب والتمييز العنصري وبالمشروعية قانوناً ، وخصوصاً الذين خدماتهم أقل من 25سنة جدول إستخراج الرواتب التقاعدية بموجب نسب جدول قانون المجلس الوطني لعام 2005 والذي رفضته وزارة المالية. استخرجت هذه الرواتب من نفس سلم الرواتب الوظيفية للقانون المعدل 2007 الدرجة الوظيفية 1 سلم الرواتب الوظيفية 2 15سنة خدمة 55% 3 17سنة خدمة 58,5% 4 20سنة خدمة 65,5% 5 24سنة خدمة 70,75% 6 25سنة خدمة 72,5% 7 27سنة خدمة 76% 8 28سنة خدمة 77,75% 9 30سنة خدمة 80% 10 خاصة 1500000 825000 877500 982500 1061250 1087500 1140000 1166250 1200000 1 740000 407000 432900 484700 523550 536500 562400 575350 592000 2 574000 315700 335790 375970 406105 416150 436240 446285 459000 3 444000 244200 259740 290820 314130 321900 337440 345210 355000 4 342000 188100 200070 224010 241965 247950 259920 265905 273000 5 310000 170500 181350 203050 219325 224750 235600 241025 248000 6 260000 143000 152100 170300 183950 188500 197600 202150 208000 جدول رقم ( 7 ) يتضمن جدول هذا القانون 55% لخدمة 15سنة ثم يزداد بنسبة 1,75% على كل سنة خدمة إضافية فوق 15سنة لحين بلوغ نسبة 80% لخدمة 30 سنة . وأيضاً كي يتعرف كافة المتقاعدين كم سرقت من رواتبهم وزارة المالية طيلة الفترة منذ أكثر من سنتين لدى إبطالها القانون الصادر من قبل المجلس الوطني في حينه ، فسلبت بذلك أيضاً حق ممثلي الشعب في تشريع القانون فاستخفت بالشعب وبممثليهِ بعدم تنفيذها للقانون وفرضت غيره . 14 - مدة الخدمة في القانون المعدل/ 2007 حددت مدتها 35 سنة بدلا من 30 سنة التي وردت في قانون المجلس الوطني وكذلك كما كانت عليه في قانون الخدمة المدنية السابق لحصول الموظف على راتب تقاعدي بنسبة 80% من راتبه الوظيفي . ربما هذه الفقرة أيضا مرحلية، حالها حال السلم الوظيفي الذي خصص في جدولي القانون رقم 27/ 2005 والمعزز بالتعديل في قانون 2007 لإحتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدين قبل الاحتلال وقبل 17/1/2006 والغرض من ذلك كما هو واضح لخفض وتقليل رواتب المتقاعدين من حيث جعل 80% لخدمة 35سنة بدلاً من 30سنة. حالياً أعد قانون من قبل وزارة المالية للخدمة حاوياً على سلم وظيفي جديد ودفع من قبل مجلس الوزراء الى المجلس الوطني للمصادقة عليه. هكذا بانت وظهرت مؤامرة وزارة المالية على المتقاعدين للذين تقاعدوا قبل الاحتلال وما قبل 17/ 1/ 2006 المشمولين بذلك القانون للمتقاعدين رقم27 السيء الصيت، أبو الإستثناءات، والحاوي على الفواصل التعصبية والتمييز العنصري ، المجحف ، الغير العادل ، أبو النسب المتفاوتة والممطمطة للنسبة 80% الى خدمة 35سنة لتقليل وتخفيض الرواتب التقاعدية والتي خصص لها سلم وظيفي خاص لذلك فأصبح القانون هذا بمطباتهِ هذه الكثيرة ، أكثر من مقبرة جماعية فائقة الحجم ليس فقط للمتقاعدين الذين تعدادهم مليون ومائتان بل لعوائلهم أيضاً فيصبح تعدادهم لا يقل عن خمسة ملايين نسمة بأية صورة من الصور : فهل رأيتم مجزرةٌ في العالم وعلى طول الأرض وعرضها أكبر من هكذا قتل وتجويع حتى الهلاك بالقصد مع سبق الإصرار . أيُة جريمة هذه وبرقبةِ مَن مِن المسؤولين؟؟، ومن القادر من الذين أعدوا القانون ودفعوه لمجلس النواب والذين صادقوا عليه والذين أصدروه، تقع مسؤولية هذه الجريمة؟؟. وبكل هذا لن يبقى شيء مكتوم ، ظهرت اللعبة على حقيقتها للعيان، مؤامرةٌ خبيثةٌ لئيمة لتقليل رواتب المتقاعدين بالتلاعب بالنسب الخاصة بإحتساب الرواتب التقاعدية. كيف تقولون هناك حقوق للإنسان، ولا وجود للتعصب، والفصل العنصري، أهكذا تتصرفون مع أبناء شعبكم؟؟ بهذا النفس الكريه؟؟ وبأسوأ مما تصرف الغرباء المحتلون لأمريكا مع شعوب ذلك البلد الأصليون أيام زمان؟؟ أهكذا مثل تصرف البيض مع السود في جنوب أفريقيا سابقاً؟؟ أم أسوأ من الصهاينة في دولة إسرائيل في الاحتلال، ولا يزالون لحد ألان، وفي التفريق ما بين اليهود والعرب الساكنين داخلها، وأيضاً بين المستوطنون اليهود الشرقيون واليهود الغربيون؟؟ . أتربيتم على أكتاف مثل هؤلاء ؟؟! أن كانت الخدمة ستبقى 35 سنة للحصول على 80% ويثبت ذلك في جداولٍ جديدة ملحقة بالقانون للذين يتقاعدون بعد 17/1/2006 أو الذين سيتقاعدون بعد سنة 2008 .............. الخ كما منوه عن هذه السنوات كحواجز في القانون المعدل . فإنه يتضح إنها مؤامرة على كل العراقيين العاملين في الدولة ( عدا الإستثناءات) والذين قسماً منهم تمتعوا ب80% من رواتبهم الخاصة بأقل من سنة، ومنهم أعضاء المجلس الوطني والوزراء وغيرهم ..... والقائمة تطول لسنا نحن بصددها الآن . لأنه إذا بقيت 35سنة خدمة كما نوهنا سوف لن يبقى إلا البعض من الذين تؤهلهم صحتهم تحت هذه الأعباء الثقيلة أن يكملوا 35 سنة خدمة.لذلك عند تقاعدهم ستلاحقهم الأمراض جراء أعباء الحياة وأتعاب الوظيفة، وكذلك الشيخوخة ، ويكون الغالبية إما قد هلكت أو مقبلة على الهلاك ، وتكون الغالبية قد فقدت ذويها والأولاد قد كبروا ولا يوجد من سيستفيد من رواتب المتقاعدين ، وربما يتشجع الكثيرون منهم لأجل توفير حاجاتهم الكثيرة في هذا العمر فيقبلون على الزواج المتأخر ، وربما كرد فعل لهذا الفعل المشين 35سنة خدمة دون أن يدع الإنسان يرتاح من أعباء وظيفته وأعباء الحياة التي تلاحقه. وهكذا يكون بإسم القانون والعدالة والمشروعية الغبية والهوجاء يخرب المجتمع ، نتيجة سفاهة وتفاهة وغباء هكذا مخططين للقوانين والأنظمة بالتجاوز على حقوق المرأة والأبناء وتحويل أفراد المجتمع إلى سلعٍ للبيع والشراء . إن كان هدف الدولة فعلاً على أن تكون الوظيفة تشغيل ألي للإنسان، أو ربما لحاجتها الماسة للكفاءات، ( وهذا ما لا يعتقد أن وزارة المالية كان تفكيرها من حيث الكفاءات). فعليها أن تخصص لكل فرد عراقي منذ ولادته راتب ضمان اجتماعي لحين وفاته، إن بقي عاطلاً عن العمل، أو معوقاً. وفي حالة توظفه يقطع راتبه إسوةً بكثير من الدول . وبهذه الطريقة يتحرر الموظف من أعباءٍ كثيرة كمعيشة ومستلزمات ذويه وأبنائه، والتي تلاحقه وتلازمه منذ توظفه وزواجه لحين وفاته . وبهذا قد تكون ما ذهبت إليه وزارة المالية في جعل الخدمة 35سنة أو أكثر من ذلك لها ما يبررها . محمد حسين عبد الرحيم هكذا هو العراق بعد الاحتلال دروس وعبر لجميع شعوب الأرض وحكوماتهم وقادتهم سلسلة - أين حقوق المتقاعدين ( الحلقة الرابعة ) 15- هكذا نرى جنوح هؤلاء الإرهابيين في قطع لقمة عيش المتقاعدين وعوائلهم وأطفالهم ، وخصوصاً المتقاعدين الذين خدمتهم أقل من 25سنة، نقول هذا أكثر من إرهاب لنوخز الضمائر إن بقيَّ فيها من حياة وكي لايُستَخدَم صبر العراقيين الجلد في الإضرار بحقوقهم ومصالحهم ومصالح أهلهم وعوائلهم وأبنائهم لأنهم بهذا القانون حرقوا الجميع من ذوي المتقاعدين بقوة القانون دون وازع من حقٍ ولامشروعية. قانون المتقاعدين المعد من قبل مجلس النواب والصادر عام 2005 لم توافق على تنفيذهِ وزارة المالية بحججٍ واهية يعرفها الجميع، ذلك القانون كان عادلاً من حيث النسب كافةً ومن حيث الخدمة 30سنة = 80% ( وكان ممكن لوزارة المالية إذا رغبت بألتشغيل الآلي للإنسان أن تجعل نهاية خدمته 40 سنة بحيث تصل نسبة الراتب التقاعدي لتلك السنة 100% من الراتب الوظيفي ). هكذا أضاعت وزارة المالية حقوق المتقاعدين وسلبت أموالهم من رواتبهم، من لقمة عيشهم وعيش عوائلهم وأطفالهم، وقبلها أضاعت وسلبت حق مجلس النواب ( ممثلي الشعب) بعدم موافقتها على تشريعه وإصداره القانون فرفضته، وفرضت غيرهُ. 16 - الغريب الغريب كيف تم تمرير قانون وزارة المالية الأخير المعدل بهكذا جدولين للرواتب التقاعدية، على مجلس الوزراء، والمجلس الوطني (ممثلي الشعب )، وعلى مجلس الرئاسة من دون تعديل حقيقي يضمن حقوق المتقاعدين كافة، بحيث أضاعوا جميعاً صبر المتقاعدين الجَلَد وأمالهِم وبنفس الوقت حقوقهم وأموالهم. الذي يظهر أن الشعب العراقي بعد فترات الحروب والحصار تبنى أحد الخيارين أو الاثنين معاً، فإما الصبر الجلد لحد الخنوع للأمر الواقع إن كانت له مبررات - وبعدها يتفجر غاضباً وثائراً، وغضبه وثورته ليس لها حدود - وإما حمل السلاح. أو الاثنين معاً. (والحاكمون اليوم، ومنهم السياسيون الوطنيون لا بد أنهم يعلمون ذلك ، ومع هذا نذكرهم ). وكذلك مثقفيه من دون المناقشة الحقيقية الواضحة والمستمرة وبإلحاح للحصول على حقوقهِ. يقال أن الوضع ديمقراطي في البلد الآن : أين المثقفين من أحزاب وحركات سياسية؟؟ ، حركات وتجمعات ومنظمات مدنية؟؟ ، أين جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان من الإهانة لكرامة الإنسان وإغتصاب لقمة عيشه وسلب حقوقهِ وإرادتهِ وسرقة أموالهِ بإسم القانون؟ ، أين شرائح المثقفين من التكنوقراط الموجودين في المسؤوليات في الدولة من هكذا أمور؟؟ أين السلطة الثالثة مجلس القضاء الأعلى من كل هذه الأمور التي تحدث؟ عيب وعار على الجميع، عيب أن يمرر هكذا قانون مجحف ومغرض، دون فحص وتمحيص، دون ضمير حي، دون رحمة، حرام السرقة والقتل في عز النهار وأغلبكم تدعون الإيمان، حرام عليكم، أين تذهبون من غضب الله؟ العوائل والأطفال تدعي عليكم جميعاً، وتنتظر منقذ آملين من الجميع المشاركة في تعديل القانون معاً، للسلم الوظيفي وللرواتب التقاعدية، وبالحق صدقاً وبالعدالة أمانةً. 17- بحكم حقوق الإنسان ، والعدالة ، وكما مثبت بالدستور العراقي : العراقيون جميعهم متساوون بألحقوق أمام القانون دون تمييز ، وبهذا نقول : نطالب بإحتساب رواتب المتقاعدين وكذلك رواتب الموظفين كافة، بنفس نسبة الزيادة لرواتب الوزراء وأعضاء المجلس الوطني ، بما كانت عليه قبل الحصار / لعام 1990، وبما هي عليه ألان بعد الاحتلال . هذه هي العدالة ، وهكذا هي الديمقراطية ، والحرية ، وحقوق الإنسان – من نفس المائدة يأكل كل أفراد العائلة ، دون تمييز، ولاتعصب ، وبدون تحيز، ولاحواجز واختلافات . ألستم تقولون أن العراق عائلة واحدة؟؟ – كيف تكون عائلة واحدة والاحتكار والجشع والسلب والسرقة والظلم والاغتصاب....... قائم بين أفرادها ؟؟ أهكذا هي الحرية؟؟ أهكذا تفهمون الديمقراطية وحقوق الإنسان في الاحتكار والجشع والسرقة لحقوق الشعب ، وبالتجويع وإغتصاب لقمة العيش ؟! . 18 - كان من الضروري على السلطة الثالثة ( مجلس القضاء الأعلى ) أن تبدي الرأي في الموضوعين: أ- إهمال قانون التقاعد الموحد الصادر من المجلس الوطني/ لعام 2005 والذي لم تنفذه وزارة المالية، فقامت بتسويف الأمر بجدول رواتب للمتقاعدين نفذ في تموز 2005 ثم تم تعزيز ذلك الجدول نفسه بقانون معد من قبلها وتم إصداره تحت رقم 27 لسنة 2006 ، وما ألحق ذلك الفعل من سلب حق المجلس الوطني كجهة تشريعية، لإهمالها القانون وعدم تنفيذه . وكذلك سلب حقوق المتقاعدين وسرقة أموال رواتبهم التقاعدية بموجب الجدول المعد من قبلها. ب- عن ما ورد في القانون المعدل الجديد 2007 الذي إحتوى حواجز كثيرة للفصل والتمييز بين المتقاعدين على شكل شرائح، سواء بالخدمة قبل وبعد 25سنة ، ونسب التمييز غير العادلة، وما قبل 17/1/2006 وما بعده وبهذا تجاوز القانون على حقوق الإنسان المثبتة بالدستور ضاربةً وزارة المالية حقوق الإنسان عرض الحائط، فارضةً القانون على المجلس الوطني، فإختفى فعلها المشين بإتخاذه صيغتهُ الشرعية من خلال مصادقة المجلس الوطني . 19 – نخاطبكم أنتم يا ممثلي الشعب في المجلس الوطني ، ومنكم ممثلي الأحزاب والحركات السياسية المتألفة والمؤتلفة، المتحاببة يوماً، والمختلفة المتباعدة أيام، هكذا هي لعبة الاحتلال في كل بقاع الأرض، وكذلك شركاته الأمنية في العراق اليوم لتدبير أمور السيطرة والاستعباد ، وإضاعة وتفكيك وتفتيت القوى الوطنية وركائز السيادة والاستقلال . قد ينبذكم التأريخ، ويجرمكم ويحملكم مسؤولية الخراب الحال والذي سيحل في البلد، إن انفردتم بذواتكم ومصالحكم والتي قد لا تدوم ضمن ظروف الاحتلال وإن تجاوزتم على حقوق الشعب التي هي دين وأمانة في أعناقكم، إن استسلمتم لدكتاتورية جديدة من صنع الاحتلال، ورضيتم بالموجود كموظفين برواتب فخمة وضخمة للترضية الوقتية، فتقولون تحت ظل هذا التخدير : طز بالشعب وبالذين انتخبونا ؟؟!! وبعدها لا يفيد الندم، وتدريجياً سيأتي اليوم الذي فيه يعطل الدستور – (وبوادرهُ قائمة اليوم )- ، فينسحب من ينسحب، ويطرد من يطرد، ويبقى من يبقى ، وينتهي دور مجلس النواب كسلطة تشريعية - (كما تشهد هذه الأيام ) – ويبقى سلطة تابعة ، وركيزة غطاء لأفعال النهب والسلب والظلم والتمويه كواجهة ديمقراطية لأحقر حكومة دكتاتورية. فيدخل البلد في حالة طوارئ دائمة أكثر مما هـو عليه اليوم ،وتتعطل الانتخابات ، وذلك اليوم لناظريه ليس ببعيد. 20 – نرفق في السلسلة ، صفحة جدولي الرواتب التقاعدية والملاحظات التي دونت أسفلها ، والتي ألحقت بتعديل عام 2007 للقانون ( 27) لسنة 2006 . وذلك لإطلاع من لم يتسنى له الإطلاع عليهما من كافة أبناء الشعب ، الذي لا يزال تحت الحصار ، حصارات جديدة وعديدة ومن أنواعٍ وأشكال جديدة ، القوانين المجحفة والتفريق والتمييز العنصري ، حصار البطالة والمجاعة والإرهاب وعدم توفر الأمن والاستقرار ، حصار الدم المستباح للكفاءات والأطباء والأساتذة والصحفيين والذين يبحثون عن الحقائق أو يبيحون بها ، وعلى يد كل مكن هب ودب، حصار المهجرين والنازحين والمهاجرين ، حصار الخاطفين وطالبي الفدية والجزية ، حصار الرشاوي والسرقات للمال العام والتخريب وحرق الوثائق والمستندات والملفات ، حصار السوق السوداء العامرة بالوقود بكافة أنواعه ، حصار المواد التموينية التي لا يزال سكان غالبية المحافظات لم يستلموا 50% من موادها خلال سنة 2007 ، وما تبقى الكثير من مواد عام 2006 ، والمجاعة قائمة، والطرق الملتوية سواء في تبرير عدم إيصالها للمحافظات ، أوما آلت إليه على المواطن بكل أشكال وأنواع أساليب الاستحواذ على رغيف الخبز ولقمة العيش . وتأتي سرقة أموال المتقاعدين بموجب هذين الجدولين وهذا القانون العنصري التخطيط والتشريع بغالبية مواده . وبعد أكثر من أربع سنوات ونصف ، لفٌ ودوران – من لف لفهم وكفانا شرهم- فلم يبقى أمام أبناء الشعب إلا أن يحزموا أمرهم، ويتحرصوا جيدا ، لان هذا الذي حدث هو أول الغيث الأسود الجارف بالقانون الظالم الطويل العمر ، كما مخطط له والظاهر في غالبية مواده . إلى متى يبقى الشعب صامتاً ، جائعاً، متفرقاً ، متنازعاً ، متحارباً ، وحائراً. والمسؤولين بكل أشكالهم وأنواعهم وتحالفاتهم وإئتلافاتهم لم يعنيهم أمر هذه الشريحة من المجتمع ، وما سيحل بباقي الشرائح الأخرى من المماطلات التي تحصل في تشريع القوانين التي تخصهم . وقانون التقاعد هذا واحداً منها ، وهو لا يبشر بأي خيرٍ قادم ، أو ظاهراً في الأفق لتحسين المعيشة ، والأحداث دائماً من أسوأ إلى أكثر سوءاً . ألان بالقانون تزداد إسوداداً وقتامتاً ، لأن لقمة عيشكم أصبحت بيد الأجنبي ، وهذا الأجنبي سواء أكان محتل ، أو بنك دولي ، أو من الغرباء الذين إغتربوا متهنئين وعادوا هم ومن ولدوا خارج الوطن ، ليلهفوا ، وهم متهنئين في المنطقة الخضراء المحصنة ، وفي القلاع المحمية ، لحين إنتهاء دورهم كما مخطط لهم – وعوائلهم وأولادهم لا يزالون في إغترابهم وغربتهم خارج الوطن - . والابشع من ذلك كله ومن دون أن يخجلوا يقطعوا لقمة عيش المواطن من أبناء الشعب الجريح ، ومن دون حياء يعطونه دروساً في المواطنة . ألا يستوجب على الشعب أن يقول .. كفى لهذه الألاعيب بمقدراته ؟؟ ويحول صبره الجلد إلى بركاناً ثائراً من المحبة والمودة لربط أطراف وحدته وشد أواصر قوته ملبياً نداء الوطن الجريح . كفى للإستهتار والشعوذة ، كفى للمواعيد التي لا طائلة لها ومن دون الايفاء بأي منها . محمد حسين عبد الرحيم الجدولين الواردين أدناه بتعديل عام 2007 لقانون 27 لسنة 2006 جدول الرواتب التقاعدية للمتقاعدين المحالين على التقاعد قبل 17/1/2006 المحتسبة حسب سنوات الخدمة الكاملة والراتب الوظيفي الرواتب التقاعدية للمتقاعدين الذين لديهم خدمة 25سنة فأكثر وصولا الى ( 80% ) من الراتب الوظيفي الدرجة الوظيفية الراتب الوظيفي الراتب التقاعدي السابق جدول رواتب المتقاعدين الجديد المعدل حسب سنوات الخدمة 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 خاصة 1500000 750000 937500 963750 990000 1016250 1042500 1068750 1095000 1121250 1147500 1173750 1200000 1 740000 444000 462000 475000 488000 501000 514000 527000 540000 553000 566000 579000 592000 2 574000 345000 358000 368000 378000 388000 398000 408000 418000 428000 438000 448000 459000 3 444000 267000 277000 285000 293000 301000 309000 317000 325000 333000 341000 349000 355000 4 342000 206000 213000 219000 225000 231000 237000 243000 249000 255000 261000 267000 273000 5 310000 185000 193000 199000 205000 211000 217000 222000 227000 232000 237000 242000 248000 6 260000 165000 170000 174000 178000 182000 186000 190000 194000 198000 202000 206000 208000 الرواتب التقاعدية الجديدة للمتقاعدين الذين لديهم خدمة أقل من 25سنة الدرجة الوظيفية الراتب الوظيفي الراتب التقاعدي السابق جدول رواتب المتقاعدين الجديد المعدل حسب سنوات الخدمة 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 خاصة 1500000 3000000 450000 480000 510000 540000 570000 600000 630000 660000 690000 720000 1 740000 250000 254000 258000 262000 266000 281000 296000 310000 325000 340000 355000 2 574000 200000 204000 208000 212000 216000 220000 229000 241000 252000 264000 275000 3 444000 175000 180000 182000 184000 186000 188000 190000 192000 195000 204000 213000 4 342000 150000 160000 162000 164000 166000 168000 170000 172000 174000 176000 178000 5 310000 140000 151000 152000 153000 154000 155000 156000 157000 158000 159000 160000 6 260000 130000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 الملاحظات: أولا: حقل الدرجة الوظيفية يمثل الدرجة الوظيفية الملحقة بألامر رقم 30 لسنة 2003 أو راتب الرتبة العسكرية. ثانيا : حقل الراتب التقاعدي السابق يمثل راتب المتقاعد الذي كان يستحقه قبل التعديل . ثالثا : حقل الراتب الوظيفي يمثل سلم رواتب الموظفين النافذ اعتبارا من 1/ 1/2007 . رابعا أحتسب الراتب التقاعدي للموظف الذي يقع في الدرجة الوظيفية السادسة فما دون أو من رتبة نقيب فما دون على أساس راتب الدرجة الوظيفية السادسة . خامسا: لا يقل الراتب التقاعدي للمتقاعد عن ( 150) ألف دينار شهريا . سادسا : يكون الراتب التقاعدي للمتقاعد ( 80 %) من الراتب الوظيفي إذا كانت لديه خدمة 35سنة فأكثر . سابعا يحتسب الراتب التقاعدي لعيال المتوفى المستحقين للراتب التقاعدي العائلي كما يلي : أ : الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد فأكثر تستحق (100%) من راتب المتقاعد المتوفى على أن لا يقل مجموع إستحقاقهم عن (150) ألف دينار شهريا . ب : الأسرة المكونة من نفرين ( 2) تستحق 75% من راتب المتقاعد المتوفى على أن لا يقل مجموع إستحقاقهما عن ( 130) ألف دينار شهرياً. ج : الأسرة المكونة من فرد واحد فقط تستحق 60% من راتب المتقاعد المتوفى على أن لايقل إستحقاقه عن ( 130) ألف دينار شهرياً والسلسلةُ لم تنتهي بعد.... يتبع/ طلبات المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل 2006 /هكذا كما افرزوا بالقانون الغير الموحد أولاً: إحتساب الرواتب التقاعدية بإحدى الاختيارات التالية : 1: بموجب القوانين والأنظمة السابقة قبل الحصار ، محسوبة من أصل رواتب السلم الوظيفي القائم والمستخدم في كل وزارة من وزارات الدولة اليوم ، وكل متقاعد حسب الوزارة التي أحيل منها على التقاعد. 2: إن كان الهدف توحيد الأنظمة التقاعدية الثلاثة (مدني، عسكري، شرطة وأمن) فنطالب بأخذ معدلات تلك المعادلات الحسابية لإستخراج معادلة واحدة يتم بموجبها إحتساب جميع رواتب المتقاعدين، وتحسب من أصل السلم الوظيفي القائم والمستخدم في كل وزارة من وزارات الدولة اليوم ، وكل متقاعد حسب الوزارة التي أحيل منها على التقاعد. 3 : إعتماد جدول النسب المعد من قبل المجلس الوطني والصادر في عام 2005 وإحتساب جميع الرواتب بموجبه، وتحسب من أصل السلم الوظيفي القائم والمستخدم في كل وزارة من وزارات الدولة اليوم ، وكل متقاعد حسب الوزارة التي أحيل منها على التقاعد. 4: عند عدم الموافقة على إحدى الخيارات السابقة، فنطالب بتعديل رواتب المتقاعدين الذين كانوا يتقاضونها قبل الحصار، بما تساويه قيمتها اليوم كقيمة نقدية للدينار الذي كان يساوي في حينه ( ثلاثة دولارات أمريكية) ويساوي دينار كويتي تقريباً . الدينار سابقاً يساوي 3دولار أمريكي × 1250دينار عراقي اليوم يساوي 3750 دينار اليوم. إذن - دينار قبل الحصار يساوي 3750 دينار اليوم عند إصدار قانون التقاعد رقم 27 لسنة 2006 والمعدل في 2007 معنى ذلك أن جميع الرواتب التقاعدية القديمة تضاعف بهذا الرقم (3750) كي تساوي قيمتها اليوم ويذكر بأن سعر برميل النفط المباع بألاسعار الدولية ومنها العراق كان بسعر (7 -إلى-11دولار أمريكي في حينه قبل الحصار). واليوم سعر برميل النفط المباع للشركات الأمريكية بسعر(56دولارامريكي)، علماً أن السعر العالمي للبرميل ألان أكثر من (90 دولار) تسعين دولار. 5 : إحتساب رواتب المتقاعدين بنفس نسبة الزيادة لرواتب الوزراء وأعضاء المجلس الوطني ، بما كانت عليه قبل الحصار لعام/1990 ، وبما هي عليه ألان بعد الاحتلال .. معدل رواتب الوزراء وأعضاء المجلس الوطني / الحالي بعد الاحتلال = ( ن) نسبة مضاعفة الرواتب معدل رواتب الوزراء وأعضاء المجلس الوطني /قبل الحصار 1990 بهذه النسبة يتم مضاعفة كافة رواتب المتقاعدين بموجب القوانين السابقة قبل الحصار . ثانياً: 1: نطالب بأن تكون كل زيادة تحصل في السلم الوظيفي أو تعديل بالرواتب يتبعه مباشرةً تعديل الرواتب التقاعدية بنفس نسبة تلك الزيادات (بنفس النسب بين الراتب الوظيفي والراتب التقاعدي ). 2: إن اعتمد الاختيار الرابع أعلاه فإننا نطالب بأن يلازم تغيير الرواتب التقاعدية كل تغييرات تحدث في قيمة الدينار العراقي بموجب المعادلة أعلاه. وفي حالة أي إجراء يحدث في تعويم العملة العراقية فـكل الإجراءات التي تطبق على الرواتب الوظيفية، تطبق على الرواتب التقاعدية . ثالثاً: إحتساب الرواتب التقاعدية للذين تجاوزت رواتبهم درجاتهم الوظيفية ولم يتم تغييرها لعدم توفر عنوان الوظيفة ضمن الدرجات الأعلى لدرجاتهم حسب استحقاق رواتبهم الوظيفية التي كانوا يتقاضونها . كونهم دفعوا مستحقات الاستقطاعات للتوقيفات التقاعدية لتلك الدرجات الأعلى. رابعاً: نطالب بجعل نسبة الزيادة للمحالين على التقاعد لأسباب صحية تساوي 15%على أن لا تتجاوز نسبة الراتب للمتقاعد عن مثيله بألدرجة أو الراتب الوظيفي للذي خدمته 25 سنة ومحال على التقاعد . ومن الله العزة والتوفيق محمد حسين عبد الرحيم ع/ مجلس المتقاعدين الأحرار ............ نداء............. الى كافة المتقاعدين الأحرار الكرام ، ليكن الحديث في موضوع الرواتب التقاعدية زادكم اليومي ويتضمن كل ما ورد في هذه السلسلة من معلومات تخصكم وتخص عوائلكم وأبناءكم، تحدثوا بها مع أقرباءكم وأصدقاءكم ومعارفكم ، ليكن شغلكم الشاغل رواتبكم التقاعدية والغبن والظلم الذي أصابكم بسبب قانون التقاعد رقم 27 لسنة 2006 والمعدل أخيراً في عام 2007 السيء الصيت ، المغرض ، ليكن هذا شغلكم الشاغل – كما هو – بل أكثر ، ليس في دوركم فقط ، بل في الطريق ، في سيارات النقل، في الأسواق ، في المقاهي ، في دوائر الدولة وفي أي مكان توجدون فيه . في المقالات والكتابات ، في الصحف وعلى الإنترنت ، لكشف عمق الغدر والخيانة والمؤامرة اللئيمة الخبيثة التي استهدفتكم جراء إجراءات وزارة المالية في قانونها الموحد الخاص للمتقاعدين ( الغير الموحد والغير العادل والحاوي على الحواجز والفواصل والاستثناءات ) فسلبتكم حقوقكم ، وأجور أتعابكم وسرقة أموالكم من رواتبكم ، واغتصبت لقمة عيشكم وعيش عوائلكم وأولادكم وذويكم ، وجعلت الغالبية منكم على الحضيض ، جائعين أو محتاجين ، ومسلوبي الإرادة تحت طائلة القانون المجحف الظالم الغير العادل . لتكن تجمعاتكم وتظاهراتكم اليوم محدودة ، في مواقع إستلامكم رواتبكم للمطالبة بحقوقكم ورفضكم قانون التقاعد المغرض وتعديلاته الغير الموحد والسيء الصيت . والتمسك والتأكيد على تطبيق قانون المجلس الوطني/ 2005 والجدول المرفق به. والمطالبة بفروقات إحتساب الرواتب بموجبه من تاريخ صدوره . وتحميل وزارة المالية مسؤولية سرقة أموال المتقاعدين لرفضها القانون في حينه وعدم تنفيذه ومن الله العزة والتوفيق وإلى الأمام موحدين متكاتفين . محمد حسين عبد الرحيم ع/ مجلس المتقاعدين الأحرار

رد 1

الإسم :
الدولة : العراق
الإيميل :[email protected]
التليفون : 07802503261
تاريخ إرسال الرد :
Monday 12th of October 2009 07:34:58 AM
عنوان الموضوع : العراق/ محافظة القادسيه
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

الرد :
اقترح ان يكون التقاعد لكل المتقاعدين القدامي قبل سقود النظام ب 80 % اسوه بالمتقاعدين الجدد ليتساوا في الحصول على تقاعدهم وهم الاكثر شريحه تضرروا وان تعاد الزوجيه والاولاد لهم حتى يتمكنوا من العيش برفاهيه اسوه بالموظفين الموجودين بالخدمه حاليا" ولانهم افنوا حياتهم من اجل هذا البلد وليس من اجل نظام معين وقد بذلوا الغالي والنفيس من اجل اسعاد هذا البلد مع تحياتي

رد 2

الإسم :
الدولة : العراق
الإيميل :[email protected]
التليفون : /
تاريخ إرسال الرد :
Sunday 9th of May 2010 12:27:13 PM
عنوان الموضوع : يغداد
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

الرد :
احلت نفسي على التقاعد في 2006 قرار27 بسبب الارهاب في تلك الايام وقلت التقاعد احسن من الفئات وتصورت راتب التقاعد اكثر وجاءت الطامه فلم استلم اول راتب الا بعد مروراشهر وكان جدا قليل حيث لديه خدمه تقريبا 30 سنه والدرجه الرابعه وندمت كثيراعلى التقاعدوقلت ساعة السوده لما تقاعدت مع العلم سني اقل بكثير الذين لايزالون في الوظيفهواخيرا اقول الدنيا حظوظ

رد 3

الإسم :
الدولة : امريكا
الإيميل :
التليفون :
تاريخ إرسال الرد :
Tuesday 25th of May 2010 01:49:42 AM
عنوان الموضوع : امريكا يوتا سالت ليك ستي

الرد :
اولا شكرا لكم لاتاحة الفرصة للكتابة انا عراقي متقاعد كنت موضفا في وزارة التربية بدرجة رئيس ملاحظين احلت على التقاعد لاسباب صحية بعد ان تعرضت لعمل ارهابي لدي من الخدمة 18 سنة ارجو منكم اعلامي عن مقدار تقاعدي الشهري ومبلغ الفروقات ولكم جزيل الشكر

رد 4

الإسم :
الدولة : العراق
الإيميل :
التليفون :
تاريخ إرسال الرد :
Friday 11th of March 2011 02:26:53 AM
عنوان الموضوع : ناصرية الحبوبي

الرد :
اخواني المتقاعدين ... سيداتي سادتي..... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن نتكلم عن معاناة شريحه اجتماعيه افنت عمرها وخير مافيه من سنين ... في خدمة هذا البلد .. ثم لتجد نفسها , وبعد ان تم امتصاص ما فيها من قوة .. لتجد نفسها على هامش الحياة تعيش معاناة الركض وراء ابسط مقومات العيش التي فرضتها مبادىء حقوق الانسان .. اقول ونحن نتكلم عن هذه الشريحه .. لابد ان نطرح مفهوما" وتعريفا" لها ... لكي يطلع المجتمع و يفهم ذوو القرار عن ما هو التقاعد والمتقاعدين ..؟!: ..... فاقول ورد في في قواميس اللغه الانجليزيه مصطلح RETIERED بأن : التقاعدهو : ما معناه سن الانعزال والانفراد وسن التعب والشيخوخه .. وبالقواميس العربيه .. بان التقاعد هو :.. من بلغ سن العجز واليأس .. وفي كلا التعريفين : هو سن .. وحدة نهاية العمر .. شروط التقاعد : سواء على المستوى الوظيفي او الاجتماعي .. هي : 1- بلوغ سن الشيخوخه وضعف وعجز الجسم والذهن عن تأدية وظائفه بسلامه. وامضى سنين الخدمه التقاعديه الوظيفيه .. 2- او من اصيب بحالة من العجز الجسمي او العقلي عن اصابة سببت عاهه او مرض يقعده .. وسن العجز او الشيخوخه تقرره علوم الطب بما بعد السبعين من العمر .. محسوبه كما يلي : 46 سته واربعون سنه للعمل ... وتسعة عشر19 لسنين التعليم ... وخمسة سنوات للطفوله 5 .. كان لابد من وضع هذه المقدمه التوضيحيه .. وامام صانعي القرار بالاخص .. ومن بيدهم امرنا نحن المتقاعدون .. كي يعطفوا علينا ... فنحن العراقيون قداعتدنا ان نطلب العطف لننال بعض حقوقنا ...!!! .. ولكي نبلور لدى اصحاب القرار النظره الانسانيه والعالميه والمتمدنه ... كي يفهموا من هو المتقاعد وما هي معاناته ؟! ... كنت قد سألت احدا" ممن احيل على التقاعد ... ماذا ستفعل الآن ؟؟ اجابني سأحاول ان ابدألتكوين الآن .. لعلي اجد عملا" .. اضمن لعائلتي .. ليس المستقبل .. بل جزء من حقوق الحاضر .. فالراتب التقاعدي من قرره لي يبدو انه لا معرفة له بمستوى المعيشه ولا باسعار السوق .. فأنا احتاج ايجار البيت ... ... ومبلغ المولده الكهربائيه ... واعالة ابني العاطل عن العمل ... ومبلغ للادويه .. فنحن المتقاعدون نعاني الامراض المزمنه ... وعليّ ان اطعم افواها" تطلب القوت .. ومتطلباتها كغيرها من الناس .. وفي نقاش مع احد من بيده المسؤليه ابدا رأيه بالمتقاعدين قائلا" : لو كان الامر بيدي .. لأتيت ( بشفل ) ودفنت المتقاعدين بحفره .. فما هم الاّ عاله على ميزانية الدوله ؟؟!! .... .. اقول ان المتقاعد : هو من عمل مع الدوله بشروطها القانونيه .. لتأدية خدمات موكله اليه الى المجتمع ... لقاء راتب شهري ... ومن هذا الراتب الشهري يتم استقطاع نسبه معينه منه تسمى بالتوقيفات التقاعديه ... توضع بالبنك باسم التقاعد لتنمو تشغيلا" لها ...يتم صرفها للمتقاعد عند تقاعده ..... فالراتب التقاعدي : هو من وفورات المتقاعد ... والمبلغ التقاعدي هو بالاكيد اقل من هذه الوفورات ... فلا مانية للدوله على المتقاعد .. .. .... لقاء ما افناه المتقاعد من عمره .... فالمتقاعد يستحق الدوله ثمن وقيمة احسن سنين عمره التي امتصتها الوظيفه .. ولفظته بعد ان لم يكن قادرا" على العمل ... ففي سن التقاعد يعاني المتقاعد من الم ((وحدة نهاية العمر )).. ومن الامراض المزمنه ... وآلام العزله ... اضافة" الى مسؤلية عائله يعيلها ... فمن حق هذه الشريحه الاجتماعيه وهم المتقاعدون ان يحصلوا على الحقوق التاليه وهذا ما يحصلون عليه في الدول الانسانيه المتقدمه : - 1- حقوق الضمان الاجتماعي كحقوق انسان + 2- مبالغ التوقيفات التقاعديه كراتب تقاعدي _ 3- التعوض النقدي عن احلى سنين العمر الذي امتصته الوظيفه + 4- مبالغ متحركه عن غلاء المعيشه وتقلبات الاسعار + 5- السكن اللائق .......اضافة" الى التقدير المعنوي وتسهيلات المجتمع له .. هكذا يتم حساب الراتب التقاعدي في الدول العريقه في التقدم والشعور الانساني .. والتي فيها قوانين للضمان الاجتماعي :.. حيث فيها يعتبر الفرد مضمون من فترة الحمل وحتى الموت .. وهذا ما كان معمولا" به في دولة الخلفاء الراشدون .. اذ هم اول من وضع اسس منح الراتب التقاعدي من بيت المال ... فبينما كان الخليفه يسير في المدينه اذ شاهد شيخا" يتسول .. فصاح افي حاضرة الاسلام من يتسول .. فقال له احد المرافقين : ...انه يهودي يا امير المؤمنين ! فقال الخليفه الراشد : ... اخذتم منه الجزيه وهو قوي ورميتموه وهو ضعيف ؟! خصصوا له راتبا" شهريا" .. فكان هذا اول نظام في تاريخ الانسانيه للضمان الاجتماعي للانسان .. .. وفي الدول المتطوره الآن تمنح للموظف عند احالته على التقاعد .. تمنحه اضافة" للحقوق المذكوره :... بطاقة سفر مجانيه مفتوحه ليرى العالم ... وتعتبره خزين للخبرات ... ففي المانيا رأيت انه في كثير من مؤسساتهم هناك قاعه للخبراء المتقاعدين لكل منهم منضده تحال اليه بعض المراسلات التي تحتاج لرأيه كخبير .. يمر متى ما شاء ليدلي برأيه .. لقاء اجور معلومه .. ... وعلى هوية التقاعد للمتقاعد ميزات في السفر الداخلي والتسوق من الاسواق الكبيره ... لذلك من الضروري ان اركزعلى شروط التقاعد المتعارف عليها قانونا"و هي :- 1 – بلوغ السن القانونيه مهما كانت ظروفها .. 2 – او الاصابه بمرض او عاهه من جراء الخدمه او خلالها .. تعجزه عن العمل .......... وقياسا" على ذلك ... ومن حقنا نحن كمتقاعدين .. نلهث وراء حقوقنا ... ان ةنثبت حقيقه للمقارنا والمعامله بالروح الانسانيه بالمثل .. والشرعيه القانونيه .. مبادىء العداله .. ان نقول : ان قانون تقاعد اعضاء البرلمان العراقي ... هو قانون غير مشروع وحسب اسس شروط التقاعد هذه والعرف الدولي القانوني .. وتعريف المتقاعد .. اذ لايعقل ان من ينتخبه الشعب لاربع سنين .. يأخذ راتبا" تقاعديا" بهذه الضخامه .. ولمدى العمر ؟؟؟!!! سادتي الافاضل : ان العدل اساس الملك... وان الحياة الاجتماعيه ترتبط اشد الارتباط .. بالتكافل والرعايه الاجتماعيه التي هي مظهر يقاس بها الوعي الاجتماعي والشعور الانساني الحضاري ... وخصوصا" لمن يتسلمون امور المجتمع ... بحرصهم على حاجات الافراد ومدى العنايه بكفالتها والسهر علي توفيرها ... ان الخدمه والرعايه الاجتماعيه ومنذ قديم الزمان .. ولحد الآن هي مقياس قيام الحضارات والثقافه الانسانيه ...... ان العالم المتحضر الآن , وقد غدا قرية صغيره , كله وبسياست دوله يتجه نحو العداله الاجتماعيه لتوطيد الطمأنينه والامن الاجتماعي وحقوق الانسان لافرادها كافة" .... فحقوق الانسان : تعني اساسا" : تأمين وحماية حق الانسان في الحياة ...وحق العيش بمستوى لائق من الكرامه الانسانيه ... وحق العمل .. والمساواة ... وفي التعليم ... وفي المعتقد ... ... ثم تبدأ هناك حقوق اخرى... يفرضها ... حق العمر ...حق الطفوله ... والشيخوخه ... والعجز ... ثم حقوق الجندر كالمراه ... وحقوق المتقاعد ... فحقوق المتقاعد تأتي اضافة" الى حصوله على حقوق الانسان التي بيناها سابقا" ... ولهذا كله يتطلب من الدوله ان تقوم بسن قانون للضمان الاجتماعي يتضمن كل هذه الحقوق ... وان يكون الفرد مضمون من فترة الحمل وهو في بطن امه ... وحتى اللحد ... ومع الاقرار – وكما هو ساري في الدول المتطوره – وفي القانون الدولي .. وفي حقوق الانسان .. ان الفرد له حق في الموارد الطبيعيه في بلده ... يتسلمها نقدا" نهاية كل سنه .. بعد ان تستوفي الحكومه حصتها للمشاريع الستراتيجيه .. نحن بلد يعتبر اغنى دوله في الموارد الطبيعيه .... ولكننا شعب هو من افقر الشعوب .. وحسب المقاييس الدوليه .. نتمنى ونريد دوله مدنيه متطوره ذات قوانين وذهنيه تدوينيه ... وليست دوله صحراويه ذات ذهنيه جاهليه ... يريد بعض المسؤلين ان يقوم بوئد ودفن المتقاعدين ... وكما كان اجدادهم بالجاهليه يأدون البنات د فنا" بالتراب.. ولكم الشكر ..

رد 5

الإسم :
الدولة : العراق بغداد
الإيميل :[email protected]
التليفون : 07904588293
تاريخ إرسال الرد :
Monday 14th of February 2011 12:38:16 PM
عنوان الموضوع : بغداد حى الجهاد
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

الرد :
اقترح ان يكون الراتب التقاعدى لكافة المتقاعدين بنظم وقانون واحد لا قبل 2003 وبعد 2003لانهم من بلد واحد وعاشو بنفس الماسات كذلك مراعات الارتفاع المتوى المعاشى فى كل سنة لكى يكتب الة هذة الاعمال فى ميزان حسناتكم يوم القيامة ولكم الشكر

هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .

عدد زوار هذه الشكوي 6209