شكوي

شكوي

الإسم :
الدولة : فلسطين
الإيميل : [email protected]
التليفون : -
تاريخ إرسال الشكوي :
Saturday 16th of February 2008 06:25:02 AM
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم
طبيعة الموضوع : شكوي

الموضوع :
الدولة : فلسطين الإيميل : [email protected] التليفون : 09/2372994 هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم طبيعة الموضوع : شكوي الموضوع : باسم الجمعية الخيرية لمتضرري احداث حرب الخليح وجمعية المغتربين الفلسطينية نتقدم اليكم بخالص التحية والتقدير وكلنا امل ان تمدوا لنا يد العون بعد ان تقطعت بنا السبل وتنكر لنا الجميع في هذه الاوقات العصيبة التي يمر بها كافة ابناء شعبنا ونود ان نضعكم بالصورة قدر الامكان وباختصار شديد. 1_ تعلمون انه كان في الكويت قبل احتلال العراق من الكويت 450000فلسطيني يعيشون هناك موظفين واصحاب محلات وشركات وعمال بالاضافة الى اولادهم واسرهم وقد فقدوا فجاة كل شيئ وصدر قرار بانهاء خدمات جميع العاملين في القطاع الحكومي . 2_تفرق الفلسطينيون في جميع انحاء العالم وعلى غير هدى تاركين وراءهم كل شيء (اموالهم ومكاتبهم وعفش بيوتهم وسياراتهم الخ) بينما كافة الجاليات تم التنسيق مع سفارات دولهم وعادوا جميعهم بعد الحرب الى وظائفهم واستلموا تعويضاتهم بالكامل (96جالية 3_صدر قرار مجلس الامن بتعويض جميع الجاليات بما فيهم الفلسطينيين عن خسائرهم جراء الحرب . 4_انشات جميع الدول مراكز لاستلام طلبات التعويض وقامت بشرح وتعبئة النماذج وترجمتها الى الامم المتحدة بالفترة التي حددها قرار مجلس الامن من 1\1\92 حتى 1\1\96 الا شريحة من الفلسطينيين التي عادت الى الضفة الغربية وفطاع غزة لم تكن هناك سلطة فلسطينية والادارة المدنية لم تكن معنية بالتعويض . 5_ارسلت الحكومة الاردنية بعض من نماذج المطالبات الى مكاتب الاوفاف بالمدن الفلسطينية لم تكن كافية ولم يقم احد بشرحها للمتضررين ونفذت الكمية بسرعة . 6_ بدات الامم المتدة بتعويض المتضررين من شتى انحاء العالم في العالم 1998 . 7_بعد جهود مضنية من بعض الغيورين على المصالح الفلسطينية وافقت الامم المتحدة على فتح باب المطالبات للفلسطينيين فقط الذين بسبب ظروفهم وعدم وجود من يرعى مصالحهم ولم يستطيعوا تفديم مطالباتهم في الوقت المحدد لمدة محددة في العام 2001 . 8_انشان السلطة الفلسطينية هيئة للتعويضات في فطاع غزة برئاسة السيد سعيد عويضة وبدات باستلام الطلبان من المتضررين لارسالها الى اللجنة الدولية المختصة . 9_ بلغ عدد الطلبات حوالي 47000 مطالبة وصلت جنيف واخذت رقم دولي للناكيد على وصولها ولدراستها من اللجنة الدولية . 10_ بدات اللجبة الدولية بدراسة الطلبات واعادت بعض منها للتصويب وارفاق بعض المستندان الناقصة وغير ذلك كان هذا ابان فترةاالا جتياحات واغلاق المدن والقرى والطرق وما سبب هذا مضاعفة المعاناة لاجراءات التصويب واستغلال البعض لحاجة المتضررين وبدات الامم المتحدة بتعويض المتضررين بصورة غير صحيحة حسب راينا واعتراف الامم المتحدة بهذا الخصوص حيث رفضت ظلما الغالبية العظمى من المطالبات بسبب سوء ادارة الملف . 11_ تقدمنا بشكوى الى المجلس التشريعي ابان الحكومة التاسعة قبل الانتخابات الاخيرة وقد تبنى الدكتور عزمي الشعيبي \اللجنة الاقيصادية منافشة الموضوع واعد جلسات استماع السل للاطراف المعنية واوصى بتقريره السلطة باحالة بعض الاسماء للنائب العام وتحويل الملف الى مكتب في الاردن للمتابعة الذي بدوره لم يعمل شيئا بسبب ادعائه بعدم تعاون رئيس لجنة التعويضات . نرجو من حضرتكم الوقوف بجانبنا ومساعدتنا لدى الامم المتحدة لحل هذا الموضوع . وشكرا لكم. اخوتكم المتضررين من حرب الخليج الثانية. فلسطين 23\1\2008 عنهم _حامد عودة ب_0522742236 ت_092372994 تل_092372994

رد 1

الإسم :
الدولة : فلسطين -غزة
الإيميل :[email protected]
التليفون : لا يوجد
تاريخ إرسال الرد :
Thursday 21st of February 2008 10:31:19 AM
عنوان الموضوع : مناشدة
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم

الرد :
لفلسطينيون المتضررون من حرب الخليج الثانية يتهمون "السلطة" بالتقصير في متابعة ملف التعويضات نابلس ـ المركز الفلسطيني للإعلام المتضررون من حرب الخليج الثانية التي اندلعت بعد احتلال العراق للكويت في العام 1990، ومن خلال ممثليهم، تقدموا بطلب إلى السلطة الفلسطينية ومؤسساتها المختصة لتسريع خطوات التعامل مع ملف التعويضات الذي أقرته الأمم المتحدة للفلسطينيين الذين نزحوا من الكويت بعد الحرب التي اندلعت في الثاني من شهر آب/أغسطس 1990. وحسب ما أوضح ممثلو المتضررين من حرب الخليج الثانية، خلال اجتماع لهم، فإن الجالية الفلسطينية في الكويت بلغ تعدادها قبيل الحرب نصف مليون فلسطيني، هم من العلماء والمثقفين وأصحاب المؤسسات التجارية والاقتصادية وأشاروا إلى أنهم قد لعبواً دوراً هاماً وطليعيا في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني في ذلك الوقت، مؤكدين أنهم ساهموا في بناء الثورة الفلسطينية ودعمها مالياً عبر اقتطاع 5 بالمائة من رواتبهم لتمويل منظمة التحرير الفلسطينية والحفاظ على هويتهم الوطنية. برنامج التعويض وبحسب ممثلي المتضررين الذين اجتمعوا من كافة محافظات الضفة الغربية في منزل الدكتور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية فإن الأمم المتحدة أقرت برنامجاً لتعويض الجاليات النازحة بعد حرب الخليج وأن جاليات أجنبية من 96 دولة في العالم قد حصلت على مستحقاتها كاملة من التعويض رغم أن الكثير من أفراد تلك الجاليات تمكنوا من العودة إلى الكويت واستئناف حياتهم الاقتصادية فيها بخلاف الجالية الفلسطينية التي تشتت في كل أنحاء العالم حيث بلغ عدد الذين عادوا من أفراد تلك الجالية إلى الأراضي الفلسطينية ما يقارب من الـ 55 ألفا. ويذكر ممثلو المتضررين أن عدد الطلبات التي قدمت إلى اللجنة الدولية للتعويضات بلغت ما يقارب 48 ألف طلب، جميع أصحابها يحملون الأرقام الدولية من الأمم المتحدة الخاصة بتقديم الطلبات وأن عدداً كبيراً منهم لم يحصلوا على الأرقام الدولية وقد أهملت طلباتهم وتم تناسيها. وبحسب المجتمعين كذلك فان نسبة الذين تلقوا تعويضات مقابل نزوحهم كانت قليلة جدا لا تتجاوز ال 5% من أصحاب الحق في التعويض وان تلك التعويضات كانت مجتزأة. وانتقد ممثلو المتضررين المعايير التي وضعتها الأمم المتحدة لتعويض اللاجئين والتي تقسم إلى ثلاث فئات تتعلق الفئة "ا" منها بالتعويض بدلاً عن المغادرة والعفش والفئة "ج" بالتعويض عن الأضرار الشخصية كالعفش وفقدان الوظيفة ، والفئة "د" بالتعويض عن الخسائر والأضرار التجارية كالمحلات والبضائع والشركات والمؤسسات التجارية، مشيرين إلى أن اللجنة الدولية لم تضع معايير لتعويض الذين نزحوا من الكويت من الجاليات الأخرى حيث أقر تعويض كل من كان يقيم في الكويت منهم واضطر للنزوح بسبب الحرب. ويوضح المتحدثون باسم المتضررين أن أغلب الفلسطينيين الذين تنطبق عليهم المعايير، قدموا الوثائق المطلوبة كصور الجواز الأردني وبطاقة الهوية المدنية والمعابر التي تثبت عودتهم بعد الحرب إلا أن ما نسبته 5 بالمائة منهم فقط، حصلت على تعويضات كانت مجزوءة أيضاً. تقصير ومتابعة ويتهم المتحدثون هيئة التعويضات الفلسطينية التي شكلتها السلطة لإدارة الملف بالتقصير، وقالوا: "لقد توكلت السلطة الفلسطينية بمتابعة الموضوع مع لجنة التعويضات الدولية من خلال هيئة التعويضات الفلسطينية التي أدارت الموضوع بطريقة عشوائية لا علمية وهذا ساهم بعرقلة الملف"، مضيفين : "نحن لم نتصل باللجنة الدولية ولم نلتق بها ، وزارة المالية هي من تكفل بالموضوع منذ فتح الباب إمام الفلسطينيين بالتسجيل في شهر نيسان/أبريل 2002، وقد تباحثنا مع الوزارة في هذا الشأن عبر لقاء نظمه عضو مجلس التشريعي الدكتور النائب عزمي الشعيبي ومقرر اللجنة المالية في المجلس الدكتور أحمد أبو دية وقد أثير الموضوع في المجلس بجلسات عديدة، ذكر فيها الوزير إن وزارة المالية وكلت شركة السيد عدنان خليف وشركائه بعمان لمتابعة الملف بعد فشل هيئة التعويضات الفلسطينية بالوصول لنتائج ملموسة". وبحسب المتحدثين فإن تكليف شركة عدنان خليف بمتابعة الموضوع تم في شهر حزيران/يونيو من العام 2005 أي قبل ما يقارب الستة أشهر من اليوم دون أن تعلن وزارة المالية عن أي تقدم في الموضوع. ويلفت ممثلو المتضررين إلى أن لديهم معلومات عن موافقة الأمم المتحدة على فتح الملف، لكنهم أكدوا أن وزارة المالية ما زالت تلتزم الصمت حيال هذا الأمر. ويحمّل ممثلو المتضررين السلطة الفلسطينية المسؤولية كاملة عن ضياع أي من حقوقهم المالية باعتبارها الموكلة رسميا بمتابعة الموضوع، وقالو: "نتيجة تقصير هيئة التعويضات الفلسطينية التي شكلتها السلطة منذ الأساس نحن نعتبر أننا نطالب بحقوقنا من السلطة وهي المسؤولة أمامنا عن تحصيل تلك الحقوق وبالتالي فان أي تنكر من قبل الأمم المتحدة مستقبلا لمطالبنا لن يعفي السلطة من مطالبتنا باعتبارها لم تدر الموضوع بصورة ايجابية تصل إلى نتائج". ظروف إنسانية ويتحدث ممثلو المتضررين من حرب الخليج عن أوضاع حياتية إنسانية واجتماعية صعبة ترتبت على نزوحهم من الكويت، ويقولون إن هناك مئات الأسر قد تشتتت ومئات الأسر تعيش الآن، وحلمها أن تحمل الهوية، لكن الهم الأكبر هو في تحول الجالية التي عادت إلى فلسطين إلى مأساة حقيقية بما تحمله الكلمة من معنى ويقولون : "هناك بعض العائلات لم تفتح أبوابها في العيد لتقبل المهنئين بسبب الأوضاع المادية، وهناك عائلات أخرى تعجز عن تعليم أبنائها والبعض عاجزون عن توفير لقمة العيش لهم وأدنى متطلبات الحياة الكريمة". مناشدة ويناشد المتحدثون السلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها محمود عباس ورئيس حكومتها سلام فياضووزير ماليتها، كما يناشدون المجلس التشريعي للقيام بما يلزم لتحريك ملف التعويضات وإطلاعهم على حيثيات الملف وأين وصلت الأمور فيه.

هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .

عدد زوار هذه الشكوي 2309