ما زال في البلد شرفاء (حقيقيون).. إذاً اليمن ما زالت بخير.. ولكن عندما لا يجد هؤلاء الشرفاء من يسمعهم ويصغي إلى أهمية ما يقولونه.. فالبلد صار في حالة خطيرة.. وربما خطيرة جدا. ** الأخ علي العزي إلى جانب كونه متخصص في الشؤون النفطية ويعمل في شركة النفط اليمنية منذ وقت طويل.. فهو أيضا كاتب صحفي في الشؤون الاقتصادية ولديه عمود اسبوعي في الملحق الاقتصادي لصحيفة الثورة.. وقد لفت انتباهي أحد الزملاء مؤخرا إلى أهمية ما يكتبه باستمرار في هذا العمود واستشهد بآخر ما كتبه عن اتفاقيات الغاز الموقعة بين اليمن وعدد من الشركات الأجنبية، وما ذكره عن خسارة اليمن لحوالي 60 مليار دولار بسبب تلك الاتفاقيات إذا لم يتم تعديلها. ** قرأت ما كتبه العزي ووجدته كلاما منطقيا ومسؤولا وفيه من الشجاعة الأدبية والحرص الوطني ما يثير التقدير والاحترام، ولكن شكوكا ظلت تراودني بشأن الرقم الذي أورده عن خسائر اليمن وحدده بـ(60 مليار دولار). وقلت ربما وقع خطأ من الكاتب أو من الصحيفة لأن ميزانية اليمن بكاملها في السنة لم تتجاوز بعد 8 مليار دولار.. ** اتصلت به وأكد لي صحة الرقم.. واستغرب كيف يفوت على الصحافة إثارة هذا الموضوع كقضية رأي عام؟ وكيف لم ينتبه أهل الاختصاص الشرفاء في السلطة والمعارضة لما يرتكب من جريمة كبيرة بحق الوطن كهذه، وفي هذا الوقت الذي ينشغل فيه العالم بقضايا النفط والغاز بدرجة غير معهودة من قبل؟!! ** سأنقل هنا الثلث الأخير من مقال العزي لأن فيه بيت القصيد وأتمنى أن يجد صدى واهتمام من كل من يهمه الأمر من مسئولين وبرلمانيين وإعلاميين وقيادات سياسية وحزبية فاعلة ومؤثرة. ** يقول العزي في مقاله المنشور في الصفحة الأخيرة من الملحق الاقتصادي لصحيفة الثورة الصادر بتاريخ 17 يونيو 2008م (... إن العقد شريعة المتعاقدين وإنما تسعيرة الغاز المعكوسة في العقود والتعاقدات التي بيننا وبين الكوريين والأمريكيين يفترض إعادة النظر فيها كما حصل مع كثير من الدول كروسيا ودول الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية مع بعض الدول لطالما عقود الغاز ملزمة لفترات زمنية طويلة المدى، ومن هذا المنطلق ونظرا للارتفاع العالمي لأسعار النفط والغاز وبلوغ السعر العالمي للغاز نحو 17 دولارا ومحتمل أن يصل إلى نحو 24 حتى نهاية هذا العام فإنه لا يعقل في ظل الارتفاع العالمي لأسعار النفط والغاز أن نبيع الغاز اليمني لشركة كوجاز الكورية بالسعر الثابت والبالغ نحو 4 مليارات للوحدة الحرارية BTU وبكمية ستبلغ نحو تريليوني قدم مكعب ستستفيد منه السوق الكورية طيلة عشرين عاما ومثلها السوق الأمريكية التي ضمنت نحو 4.2 تريليون قدم مكعب من الغاز اليمني لنفس الفترة وبسعر 7 دولارات للوحدة الحرارية مما يؤكد جليا على ضرورة تنبيه المعنيين لهذا الأمر ما لم يتم تداركه ستحرم خزينة الدولة من نحو 60 مليار دولار كفارق سعري من عوائق مبيعات الغاز اليمني، وهذا متى ما احتسبنا وأعدنا النظر بتسعير غازنا عن نحو 10 دولارات فقط أو يتم تشكيل لجنة مشتركة لإعادة النظر بتسعير الغاز بشكل دوري كل عامين أو ثلاثة لما فيه مصلحة التنمية وتحسين معيشة المواطن اليمني). ----------------------------------------