معا ناة شرطة طانطان أصبحت عناصر الشرطة بطانطان, تعيش تد مرا كبيرا. من جراء التهميش الد ي يطالها من المسؤولين المباشرين, ومن السب و الإهانات و استفزازات المعاديين للوحدة الترابية والمناصرين لجبهة البوليزاريو الوهمية و ما زاد الطين بلة عدم أخد الإدارة العامة للأ من الو طني لطلبات الإنتقالات بالنسبة للعناصر الراغبة في ذالك او المجبرة إما لظروف صحية أو إجتماعية. وبعد صدور المدكرة المديرية التي تنص على إعطاء الا ولوية لدوي الحالات السابقة الدكر, و دوي الاقد مية بالمدينة. ظل الامل يراود هده الفئة المغلوبة على أمرها لتسوية وضعيتها. لكن بعد تخرج الفوج الجديد من المتدربين حملت لا ئحة الإنتقالات صد مة كبرى. حيث لم يتمكن من الإنتقا ل إلا ثلاثة عناصرمن مجموعة التدخل السريع, و12عنصر من صفوف الهيئة الحضرية بما في دلك ثلاثة عناصر تابعة لميناء طانطان الشاطئ مع العلم أن عناصر التدخل السريع هي التي يعول عليها بالشارع العام بطانطان, فيما تلزم عناصر الهيئة الهيئة الحضرية نقط الحراسة الثابثة و كأن العناصر التي إستفادت من الإنتقالات هي التي تعاني الضروف القاهرة لوحدها لكن في حقيقة الامر هده الفئة المستفيدة تعاملت مع وسطاء بالإدارة العامة للأمن الوطني مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 5000 درهم و10000 درهم حسب المدينة المرغوب في الإنتقال إليها مما أثر سلبا على مرد ود ية العناصر. وعم التد مر والإستياء أوساط هده الفئة المقهورة مما جعل المدينة في إنفلات أمني دائم, و تفشي ظاهرة الإجرام و إنتشار دور الدعارة و بائعي الخمور و المخدرات. و السيد الغفاري لا يبالي و يغض النظر أيضا عن مهربي الوقود و الدقيق المدعمين و السجائر المهربة.

و يشدد في تعليماته للعناصر على عدم إيقاف شاحنات المهربين و سياراتهم (لو ندرفير)التي غالبيتها لا تتوفر حتى على الصفائح المرقمة. كل هدا مقابل تلقي مبالغ مالية عن كل عملية تهريب. و تستفيد كدلك من الغنيمة حاشيته و المتمثلة في قائد مجمو عة التدخل السريع الضابط الممتاز حميد مطاع و نائبه محمد عنبوش و رئيس الهيئة الحضريةهشام و رئيس الإستعلامات العامة العميد سعيد الجميلي الدي لا يعلم شيئا عن ما يدور في المدينة والعميد بورواين رئيس مصلحة الشرطة القضائية.حيث أقدم هؤلاء المسؤولين, على إختيار أربعة عناصر من مجموعة التدخل السريع, و ثلاثة عناصر تابعة للهيئة الحضرية بالإضافة الى ضابط تابع لمصلحة الإستعلامات العامة عين كرئيس للسد القضائي ,على أن تعمل كل هده العناصر بالتناوب للمراقبة. لكن في حقيقة الامر تقوم بأعمال شنيعة تمس بسمعة الجهاز الأمني ,حيث ما أن تعبر السد القضائي حتى تكون مجبرا لسد أفواه العناصر العاملة به ,ببعض الدراهم حتى يلقون الرضى التام من رؤسائهم. أما المهزلة الكبرى هي خفر المسؤولين للشاحنات المحملة بالدقيق و البنزين المدعمين و السجائر المهربة, مستعملين سيارات المصلحة .و يبدء خفر تلك الشاحنات بمجرد دخولها المدينة من جهة العيون الى حين مغادرتها المجال الحضاري في إتجاه مدينة كلميم. حاصلين مقابل دلك على مبالغ مهمة من كبار المهربين .و مادا لو كانت هده الشاحنات محملة بالأسلحة المهربة؟ التي قد تستغل في أعمال إرهابية للمس بأمن و إستقرار البلاد.و ما أن يقوم أي شرطي بتوقيف الشاحنات السالفة الدكر لإتخاد الإجراءات القانونية, حتى تسمع رئيس الامن الأمن الإقليمي ينهق عبر جهازه ا للا سلكي آمرا بإخلاء سبيل السائق و مغادرة عين المكان

.و بالله عليكم كيف يمكن ان يصل عميد شرطة ممتاز الى مستوى مادي جد عالي و سيارة فخمة وا متلاك دور سكنية بكل من مدينتي أكادير و مراكش. مع العلم أن راتبه الشهري لن يمكنه من كل هدا . و التساؤل الدي يطرح نفسه هنا ,هل الا دارة العامة للأمن الوطني على علم بما يقترفه مسؤوليها بمدينة طانطان من خروقات و إهمال للواجب المهني؟ و لعل هدا الإهمال ظهر جليا في فضيحة السد القضائي حيث صورت العناصر العاملة به و هي تتلقى رشاوي ,فأين النزاهة و المصداقية التي تتوفر في هؤلاء العناصر؟و كانت النزاهة واضحة في الاقراص المضغوطة التي حصلت عليها ولاية أمن العيون و التي نشرت في ما بعد على موقع يوتوب . حيث كانت الجهة المسؤولة قد فتحت تحقيقا في الموضوع ,أسفر عن تعرض العناصر السالفة الدكر الى إنتقالات تأديبية لمدن أخرى بإستثناء ثلاثة عناصر و رئيس السد القضائي . و نتوعد لجميع المسؤولين بالفضيحة و كشف حقائقهم أمام الرأي العام و الإدارة العامة للامن الوطني.