الممكلة العربية السعودية : يجب العفو عن الاسماعيلي المحكوم بالاعدام 
رسالة الى الملك عبد الله بن عبد العزيز السعود
10 أكتوبر/تشرين الأول 2006 
 
الملك عبد الله بن عبد العزيز السعود 
الديوان الملكية 
الرياض 
المملكة العربية السعودية 11111 
 
صاحب الجلالة 
 
نكتب إليكم بشأن هادي بن سعيد بن حمد آل مطيف، المواطن السعودي الذي حكم عليه
بالإعدام عام 1996 بعد إدانته بما ذكر أنه إهانة الرسول محمد عليه السلام في
ديسمبر/كانون الأول 1993. 
 
ونحن هنا نعبر عن قلق خاص لأنه من الواضح في هذه القضية أن القاضي قد مارس
تحاملاً شديداً ضد آل مطيف لأنه يتبع العقيدة الإسماعيلية السليمانية. وكانت
النتيجة أن آل مطيف لم يحظ بمحاكمة عادلة. وقد أظهر قضاة محكمة نجران العامة،
 
ومحكمة التمييز في مكة والمجلس القضائي الأعلى تحاملاً وتحيزاً ضد العقيدة
الإسماعيلية وأتباعها خلال جميع إجراءات محاكمة آل مطيف. كما لم يتم احترام
القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة والمنصفة مما يجعل الحكم غير صحيح ولا يعول
عليه. ولهذا السبب نناشدكم أن تعفوا عن هادي آل مطيف دون تأجيل وتضمنوا إطلاق
سراحه من سجن نجران العام. 
 
والتهمة التي وجهت إلى آل مطيف هي قيامه بسب الرسول خلال صلاة الجماعة في موقع
للتدريب العسكري في مدينة نجران حيث كان يؤدي الخدمة الإلزامية في أواخر
ديسمبر/كانون الأول 1993. وتقول الرواية أنه وصل إلى الصلاة متأخراً وطلب من
زملائه أن يفسحوا له مكاناً في الصف، وعندما رفضوا ذلك أطلق عبارة مهينة. 
 
وقد أكد آل مطيف، الذي وصف لنا محنته خلال مكالمة هاتفية جرت معه وهو في السجن
في 18 يوليو/تموز، أن رؤساءه استخدموا عبارات تستخف بعقيدته الإسماعيلية أثناء
استجوابه الأولي حول عبارته المزعومة، ثم سلّموه إلى المباحث المحلية. وذكر أن
ضباط المباحث حرموه من النوم، وضربوه، وهددوه بالاعتداء الجنسي خلال فترة
الاستجواب التي ا! ستمرت 18 يوماً. 
 
إن محاكمة هادي آل مطيف الأصلية وكذلك جلسات التمييز وإعادة النظر بالدعوى قد
خرقت العديد من المعايير الدولية للمحاكمة المنصفة. ففي أكثر من حالة، لم يسمح
القضاة لآل مطيف بتحضير دفاعه كما يجب، وحرموه من حقه في طلب محام، ولم يسمحوا
له باستجواب الشاهد الذي يشهد ضده، ومنعوا الجمهور من حضور المحاكمة دون سبب
مقنع، ولم يحققوا في شكاوى تعرضه للتعذيب، كما لم يتأكدوا من أهليته للمثول
أمام القضاء. 
 
وقد وجه محمد أحمد العسكري، رئيس قضاة محكمة نجران العامة، إلى آل مطيف تهمة
"سب الرسول" وقام بتصديق أقوال الشهود ليستخدمها لاحقاً كدليل في المحاكمة،
وذلك بعد انقضاء ستة أسابيع على وقوع الجريمة المزعومة. وقال آل مطيف لهيومن
رايتس ووتش أن القاضي المذكور لم يسأله ما هو رده على هذه التهمة، بل قال له:
"لا تنكرها! لأنك لو فعلت، ستعاد إلى المباحث لإجراء المزيد من التحقيقات"، رغم
أن آل مطيف سبق أن أخبره أنه يعاني من الهلوسة بسبب التعذيب الذي تعرض له على
يد سجاني المباحث. 
 
وطبقاً لما ذكره أحد الأصدقاء الذين تحدثوا إلى عائلته منذ مدة قصيرة، فإن
محاكمة آل مطيف، التي لم يسمح للجمهور بحضورها، بدأت بعد سنتين تقريباً من
توجيه التهمة واستمرت ست جلسات. وأخبرنا آل مطيف أنه عندما حاول في الجلسة
الأولى أن يدحض شهادة أحد الشهود بقوة، ضرب أحد ضباط الشرطة رأسه بالنافذة
بحضور القاضي. وأكد آل مطيف طوال الوقت أنه لم يتلفظ إطلاقاً بأية كلمة تسيء
إلى الرسول. وذكر أنه في الجلسة التالية "سألني القاضي هل أنا مسلم، لكوني اتبع
العقيدة الإسماعيلية. وكانوا يخاطبونني وكأنني لست مسلماً وسألوني 'كم عدد
الصلوات التي يؤديها المسلم في اليوم؟' وجعلوني أودي الصلاة أمامهم". وفي نهاية
الجلسة السادسة حكم عليه القاضي بالإعدام. 
 
وطوال جلسات المحاكمة رفضت المحكمة طلبه الحصول على الاستشارة القانونية. وفي
ختامها لم يصدر القاضي حكمه كتابياً (رغم أن نظام الإجراءات الجزائية في
السعودية، الصادر عام 2002، يشترط أن يح! صل المته م على نسخة عن الحكم). 
 
وقال آل مطيف لهيومن رايتس ووتش أن الشيخ عبد الله المنيع، رئيس محكمة التمييز
في مكة، وصف الإسماعيليين بقوله: "أنتم أقليه لا تمتون للإسلام بأية صله، ولا
يوجد لديكم دين أو مله". وقد أيدت محكمة المنيع حكم الإعدام. 
 
هذا وتخضع جميع أحكام الإعدام في السعودية إلى مصادقة مجلس القضاء الأعلى في
الرياض. ووفقاً لما رواه أحد أصدقاء عائلة آل مطيف ممن تابعوا مجريات الدعوى،
أن الشيخ صالح اللحيدان، رئيس المجلس، قرر بعد سنتين من إصدار الحكم على آل
مطيف أن "الموت هو الحكم الممكن الوحيد على هذه الجريمة". 
 
 
جلالة الملك، 
 
لقد علمنا أنكم في عام 1999 رفضتم الموافقة على حكم الإعدام على آل مطيف، وفقاً
لمقتضيات القانون السعودي، وضمنتم بدلاً من ذلك القيام بإعادة نظر خاصة بالحكم
إثر تدخلات عديدة من قبل عائلة آل مطيف. وقد شملت عملية المراجعة تشكيل لجان
قضائية وإدارية وطبية شرعية، وتضمنت ستة أشهر من الاختبار النفسي في مؤسسة الطب
الشرعي في الطائف. حيث شهد الأطباء هناك أن هادي كان يعاني من إطراب نفسي يعود
إلى الطفولة، وخلصوا إلى أنه "لم يكن مسؤولاً عن أفعاله" لحظة وقوع الحادث.
ولكن اللجنة القضائية، التي تعود إليها صلاحية اتخاذ القرار النهائي، تجاهلت
رأي الأطباء الخبراء وقررت عام 2001 أنه "سواء كنت مسؤولاً عن أفعالك أم لا،
فإنك يجب أن تصبح عبرة للآخرين"، وأيدت حكم الإعدام، حسبما ذكر آل مطيف الذي
قال أنه كان حاضراً لحظة إصدار قرار اللجنة. 
 
وذكر لنا سعيد آل مطيف والد هادي، أنه قابل جلالتكم في مارس/آذار 2006 برفقة
الشيخ محمد آل منيف والشيخ حمد آل خشة من نجران، وأكد لنا أنكم عبرتم خلال
اللقاء عن رغبتكم بالعفو عن هادي، واتصلتم بأحد مستشاريكم وكنيته الشتري لينقل
خبر العفو. 
 
جلالة الملك، 
 
ها هي ستة أشهر تنقضي ولا يزال هادي آل مطيف في سجن نجران العام. وقد بدأ في 5
سبتمبر/أيلول إضراباً عن الطعام، لكنه أنهاه في 13! سبتمبر/ أيلول لأن صحته
انهارت قبل يومين من ذلك التاريخ. 
 
نناشدكم اتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ العفو عن هادي آل مطيف. 
 
وشكراً جزيلاً على اهتمامكم الكريم بهذه القضية. 
 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام  

سارة ليا ويتسن 
مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
http://hrw.org/arabic/docs/2006/10/10/saudia14373.htm

السلام عليكم ورحمة الله

ساحاول ان اعلق بقدر استطاعتى واعطى كل ذى حق حقه

وساتحدث بصراحة مطلقة اتمنى ان لا تغضب احد

بالنسبة للاخ صاحب الرسالة اجده يعفى نفسه من الذنب نهائيا بقوله انه كان طفل وبالتالى يعفى نفسه من الذنب

ما اعلمه من الاسلام ان من لم يبلغ الحلم هو الطفل اما من يبلغ الحلم فقد بلغ ويسائل عن افعاله واقواله اما من يقول ان كل من لم يبلغ الثامنة عشر من العمر هو طفل فهو راى استمده من الغرب ولا علاقة له للاسلام بصلة .. وانا اقول هذا لكى اوضح انه اذا اخطا الانسان بعد بلوغه الحلم يصبح مسؤل عن اقواله وافعاله .. وعلى هذا الاساس فان صاحب الرسالة مسؤل مسؤلية تامه عن ما قاله وربما يكون قد تعرض للظلم لكن فى نفس الوقت لا يمكن ان يبرء نفسه بشكل نهائى ويعفى نفسه من الذنب تماما ويقول انها كانت ذلة لسان وانه دفع اليها دفعا .. فقد ذكر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ان من ضمن ما يورد الانسان موارد التهلكه هو لسانه ولذلك يجب عليه ان يحفظه .. وهذا يجعلنى انتقل الى النقطة التالية وهى العقاب الذى عوقب به .. ولانى لا افهم ما الذى فعله بالتحديد فلن اخوض فى هذه الجزئية كثيرا .. لكن ما استطعت ان افهمه انه قد اهان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهذا من وجهة نظرى كافى لان يخرجه من الاسلام لان الله سبحانه وتعالى قد امرنا ان نؤمن بالله وكتبه ورسله واليوم الاخر .. واولى الرسل ان نؤمن به هو بالتاكيد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .. واعتقد ان من يؤمن بنبى لا يمكن ابدا ان يهينه مهما كانت الظروف او المبررات الا فى حالة واحده وهى ان يكره اكراه شديد كما كان يحدث للمسلمين فى بداية الاسلام لينطقوا بكلمة الكفر .. اما القول بانه غرر به او دفع دفعا لكى يقول ما قال او انها كانت ذلة لسان او انه كان لا يعى ما يقول فهذا الشخص لديه خلل اكيد فى العقيدة .. وخخل تام فى الايمان لانه طالما اهان نبيه فهو بذلك لا يؤمن بنبيه وطالما انه لا يؤمن بنبيه فانه من المستحيل عليه ان يؤمن برسالة هذا النبى .. وانا معكم ان العقاب كان مبالغا فيه ولم يكن مناسبا وارى ان العقاب المناسب هو ان ينفى الى بلاد الغرب حيث انهم هناك لا يحترمون نبينا صلى الله عليه وسلم ويهينوه ولا فرق بينه وبينهم فى ذلك .. اما بالنسبة لنقطة اسماعيلى او نجرانى فانا لست افهمها لا نى لا اعرف ماذا تعنى لكنهم ربما يكونا مثل البهائيين والله اعلم .. لكن ما اعلمه جيدا انى كالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حنيفيا مسلما ولست اسماعيليا ولا نجرانيا

وبالنسبة للقول باين منظمات حقوق الانسان واين مواثيق حقوق الانسان .. ان هذه المنظمات وهذه المواثيق تتضمن من القواعد ما يخالف الشريعة الاسلامية .. ثم ان الله سبحانه وتعالى قال ( وان تنازعتم فى شئ فردوه لله ورسوله ) صدق الله العظيم فالاسلام والشريعة الاسلاميه فيهما ما يكفى لاعطاء كل ذى حق حقه

اما اتهام القضاة بالظلم والتطرف و .. و .. فانا لا استطيع ان احدد هل هذا صواب ام لا لانى حتى الان لا افهم الابعاد الحقيقية لهذه القصة .. لكن هناك قول فصل لى فى هذه المسالة وهو انه ان كان فيما فعله ما يجعله يرتد عن الاسلام .. واعتقد ان اهانته للرسول صلى الله عليه وسلم كافية لذلك .. فانه فى هذه الحالة اما ان يستتاب واما ان يطبق عليه حد الرده فان تاب فان هذا ايضا لا يعفيه من العقاب ولكن يعاقب على ما اقترفه العقوبه المناسبه

وبذلك اكون قد اتممت رسالتى

حفظكم الله