انا ضابط قوات مسلحه بالمعاش وعندى مكتب خدمات امنيه خاص بالاسكندريه --- تقابلت مع المفوض العام لشركة النيل للكبريت فى 13/3/2010حيث كان يستغيث بى لمساعدته فى تامين الشركه وضرورة معاونته بافراد امن من عندى نظرآ لخروج العاملين معاش مبكر وليس لديه من الافراد ما يكفى للتأمين وطلب منى دخول الافراد يوم 18/3/2010 بغض النظر عن اتمام اجراءات التعاقد ورغم قصر المده الا اننى وفقت بحمد الله وادخلت قوة التامين اللازمه فى الموعد المحدد 18/3 لكن للاسف تلاحظ صعوبة حصولى على مستحقاتى الشهريه مقابل الخدمات الامنيه المقدمه وتغير رئيس مجلس الاداره وجاء رئيس مجلس اداره جديد وساء الحال اكثر مما كان لدرجة انه تراكم عليهم شهرى يونيه ويوليو 2010 وفى 25/7/2010 استدعانى رئيس القطاع المالى وقابلته فى حضور كل من مدير امن الشركه ومدير الشئون القانونيه وابلغنى رغبة الشركه فى فسخ التعاقد واعطائى مستحقاتى بعد شهرين فرفضت بالطبع وقلت له مادام هناك فسخ يجب تسوية حقوقى الماليه مع الفسخ الا انه رفض وقال لى رئيس الشئون القانونيه الذى كان متواجد ا/ مصطفى بيومى عايز حقوقك ارفع قضيه ونعيش سوا فى المحاكم وموت يا حمار فابلغتهم اننى ساتوجه الى الشركه القابضه للصناعات الكيماويه التابعين لها للمطالبه بحقوقى فابلغونى اننى لن اتمكن من اخذ حقى حتى من الشركه القابضه وقمت بالاتصال بالشركه القابضه وفوجئت باللواء/ محمود مدير امن الشركه القابضه يقول لى واحنا مالنا بمشاكلك مع شركة الكبريت منك ليهم باسلوب ساخر مستفذ وابلغنى ايضآ ان رئيس الشركه القابضه لا يقابل احد ارجو من السيد النائب العام مساعدتى فى اخذ حقوقى من هذه الشركه دون اللجوء لأجراءات التقاضى اللتى تستغرق وقتآ طويلآ وهو ما تريده هذه الشركه حيث تريد ان تزج بى الى المحاكم لعلمهم ان هذا النوع من التقاضى يظل سنوات بالمحاكم وهذا مرادهم --- لدى كافة المستندات المطلوبه فور استدعائى طرفكم ----- عنوانى : 61 ش اسحاق شدس - رمل الاسكندريه - الاسكندريه ------ ان لله عبادآ اختصهم بقضاء حوائج الناس ---- ثقتنا فى عدالتكم وانصافكم لا حدود لها