لابد من الطعن فى دستورية قوانين الأيجار القديمة التى أنشأت فيما بعد الحرب وبالأخص ضد قانون الأيجارات المصدر سنة 1981 والذى ينص على أستمرار العمل بالقوانين الأستسنائية فى الأيجارات طبقا للنظام القديم

أرجوا من الجميع المشاركة فى هذا الموضوع لتوحيد الجهود نحو رفع قضية طعن بالدستور كما أرجوا نشر هذا المقال مع مواقع أخرى لجذب آخرين يمكنهم المشاركة معنا فى قضية الطعن هذه للتعرف الكامل على المشكلة من كافة أبعادها من هنا http://www.arlso.com/vb/showthread.php?p=1363#post1363

السادة ملاك العقارات المغتصبة حقوقهم بقوانين الإسكان الإستثنائية: بدلا من الإقتراحات بتكوين جمعية أو إتحاد والتى تحتاج إلى إجراءات قانونية وتحديد مقر لها وما ينتج عن ذلك من مشاكل إجرائية ووقت ضائع وإقتراحات بإشتراكات مالية قد تكون مخالفة للقانون وينتج عنها صراعات وتشكيك فى ذمة القائمين عليها ؛ فإننى أقترح أن أتولى هذه المسئولية القانونية ومخاطبة كافة السلطات والجهات المعنية بالأصالة عن نفسى بصفتى مالك لعقارات بمدينة الإسكندرية ، وكذلك نيابة عن ملاك االعقارات فى جمهورية مصر والخاضعة كليا أو جزئيا لقوانين الإسكان الإستثنائية حيث أننى قد قمت خلال سنوات طويلة بدراسة شاملة عن تلك القوانين ، وكذلك قمت برفع الدعوى رقم 105 لسنة 30 قضائية "دستورية" أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 22 مارس 2008 وذلك بعد قيامى برفع دعوى تعويض ضد أحد السكان فى عقار أملكه متضامنا مع رئيس الوزراء بصفته ورئيس مجلس الشعب بصفته وأدخلت فخامة رئيس الجمهورية بصفته فى الدعوى بعدم دستورية مواد فى قوانين الإسكان . وعلى ما سبق فإننى أقترح على كل مالك عقار أن يقوم بعمل التوكيل التالى: أقرر أنا الموقع أدناه / بصفتى مالك / أحد ملاك / أحد ورثة / العقار الكائن برقم .... بشارع .... قسم .... بمدينة .... أننى أتضرر من اللوائح الإستثنائية التى فرضتها الحكومات المتعاقبة منذ عام 1952 والتى تم تطبيقها على كافة العقارات القديمة وكذلك التى تم إقامتها حتى عام 1996 والتى أطلق عليها قوانين الإسكان الإستثنائية "قوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر" بدءأ من القرار رقم 199 الصادر بتاريخ 18/9/1952 وحتى القانون 136 لسنة 1981 وكذلك التعديل بقانون رقم 6 لسنة 1997 الذى تم إستصداره بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" وللتحايل على عدم تنفيذه بالمخالفة لقانون المحكمة الدستورية العليا ، وهى التنظيمات المجحفة التى أضرت بحقوق كافة ملاك العقارات المصونة بالدستور والتى تمثلت فى عدوان الحكومات على حقى وحق مورثنا فى تقييد كافة حقوق الملكية مما ترتب عليه الأضرار الجسيمة التالية: 1) منع حق مالك العقار فى التعويض العادل عن الإستغلال العادل "الثمار العادلة" التى تتمثل فى الإيجار العادل عن نسبة الإستثمار العادلة للأرض والمبانى ومصاريف الصيانة والإدارة طوال سنوات تطبيق الأحكام الإستثنائية والعرفية على الملكية العقارية والتى قصرت حق مالك العقار فى إقتضاء أجرة هزيلة وحقيرة دون زيادتها طبقا لزيادة القيمة الإستثمارية للأرض والمبانى مما جسد ذلك فى "رسم إيجارى غير عادل" لا يمت لحقوق الملكية بصلة مع تجميده عشرات السنين وهو يمثل الإجحاف والظلم وعدم العدالة والذى لايجوز للسلطة الإنحراف عنها . 2) عدم تمكين مالك العقار من سكنى عقاره المملوك له بنفسه أو بأحد أبنائه عند الضرورة الملجئة. 3) شلل رأسمال العقار وتذويب قيمته لحقارة أجرته المجمدة والجائرة المفروضة على مالك العقار والتى لاتتماثل مع أجر المثل حتى بالنسبة لنفس العقارات القديمة التى أمات الله أجيال المستأجر فيها مما منع ملاك العقار المجمدة أجرته ما يزيد عن 55 عام من التصرف فيها طبقا لحقوق الملكية الخاصة والتى تتمثل فى الحقوق الشرعية والدستورية والتى تنص على حمايتها كافة المعاهدات التى تحمى حقوق الإنسان والموقع عليها والتى صدق عليها "مجلس الشعب" والتى طبقا للماة 151 من الدستور تعتبر قوانين محلية تلغى ماقبلها والتى لا يجوز التشريع أو العمل بغير ما تقضى به . وحيث أننى أطالب السادة / 1) رئيس الجمهورية بصفته 2) رئيس الوزراء بصفته 3) وزير الإسكان بصفته 4) رئيس مجلس الشعب بصفته 5) كل هيئة أو جهة أو مسئول لها أو له يد فى رفع أو المساهمة فى رفع هذا الظلم . وأفوض وأوكل عنى بموجب هذا / الدكتور خالد مرسى عبدالله العصافيرى – صيدلى حر - المقيم 3 ش طلعت حرب بالإسكندرية : فى المطالبة بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر طبقا لحقوق المواطنة وحقوق العدالة الإجتماعية والحقوق الدستورية والشرعية ومعاهدات حقوق الإنسان ، وكذلك المطالبة بمبدأ التعويض العادل عن كافة حقوقنا المادية والمعنوية التى تسببت فى ضياعها تلك القواعد الإستثنائية والأحكام العرفية التى طبقت على العقارات على حساب حقوق الملكية ، والمطالبة بمبدأ التعويض عن الإثراء على حساب الغير للمستأجر الذى أثرى على حساب مالك العقار ، وأن تتكفل الحكومات بدعم من يستحق على حساب الميزانية ، ومن إيرادات الضريبة العقارية الجديدة ، ومن الصناديق الخاصة والمعونات المحلية والأجنبية ، ومن ثمن أراضى الدولة المملوكة للشعب . ويعتبر هذا تفويضا وتوكيلا لسيادته للمطالبة بالإلغاء الفورى لما يلى: 1) إلغاء "الرسم الإيجارى المجمد" المقرر بقوانين الإيجارات الإستثنائية مع حق مالك العقار فى أجر المثل طبقا للعقارات الخاضعة للقانون 4 لسنة 1996 أو بنسبة إستثمار عادلة من قيمة العقار طبقا لتقدير قيمة العقار بلجان تقدير الضريبة العقارية المشكلة بالمادة 13 من القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة على العقارات المبنية . 2) حق مالك العقار فى سكنى عقاره بنفسه أو بأحد أبنائه عند الضرورة . 3) حق التعويض عن منع مالك العقار من التصرف فيه بسبب تجميد الأجرة وإمتداد العقود بها . وهذا تفويض وتوكيل منى بذلك . السادة ملاك العقارات المغتصبة حقوقهم بقوانين الإسكان الإستثنائية: أرجو التكرم بدراسة التوكيل المطلوب وأنا على إستعداد للرد على أى تساؤلات ، وإننى واثق من أن الصراخ فى المواقع المختلفة لا يجدى ولن يثمر عن أى تحرك حكومى لتغيير هذا الظلم ، علما بأننى أرى عدم الرد على إستفزازات المستأجرين أو إستفزازهم حيث أنهم مستفيدين من هذا الظلم الذى ليس لهم إرادة حقيقية فى فرضه على ملاك العقارات حيث أن صانع القرار له مصلحة فى إستمرار هذا الظلم حيث أنه كان يمكنه إلغائه منذ مدة طويلة كما واتته الشجاعة بل الرغبة فى تحرير الأرض الزراعية بالقانون رقم 97 لسنة 1992 . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أخوكم الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى 3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية ت: 0122145510

تعليقاعلى حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" الخاص بعدم إمتداد عقد إيجار الأماكن التجارية والحرفية ، فلقد قمت بدراسة الخكم وماقامت به الحكومة ومجلس الشعب من التحايل على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ، وقمت برفع دعوى ضد أحد المستأجرين تتعلق ببطلان القانون 6 لسنة 1997 لصدوره بموجب إنحراف السلطة فى اتشريع حيث تضمت الدعوى الدفوع التالية: = وقد توفى كل من المستأجرين مورثا الطرفين ، وإمتد لورثة المستأجران عقد الإيجار طبقا لما كانت تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتى كانت تنص على استمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته . الحكم فى القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية": = وبتاريخ السبت الموافق 22 فبراير 1997 صدر الحكم فى القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" والذى قضى: "حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته ". = وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 10 بتاريخ 6 مارس 1997 . = ولما كان نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا (قبل تعديلها القانون 168 لسنة 1998) ينص على: مادة 49 - أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة . ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم . = وعلى ذلك فإنه يتأسس على حكم المحكمة الدستورية العليا كنتيجة حتمية عند تاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد 10 بتاريخ 6/3/1997 عدم جواز تطبيق القاعدة الواردة بالنص القانونى والملغى تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم أى بتاريخ 7 مارس 1997 على الحالات التى كانت تستند فى وجودها على النص المحكوم بعدم دستوريته . = وكنتيجة حتمية وفورية لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية فلم يعد هناك إمتداد للعقود التى توفى أصحابها خلال سريان القاعدة الملغاة من تاريخ صدور القانون رقم 49 لسنة 1977 (تاريخ العمل بالقاعدة الملغاة) وبذلك تسقط جميع عقود الإيجار الذى توفى مستأجريها منذ تطبيق القانون 49 لسنة 1977 التى كشف عنها حكم المحكمة الدستورية العليا وعدم العمل بها من اليوم التالى لنشر الحكم أى منذ 7 مارس 1997 . = وبذلك فقد قرر الحكم سقوط عقود الإيجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى والذى توفى قبل وعند وبعد تطبيق الحكم بعدم دستورية الإمتداد منذ 7 مارس 1997 حيث سقط الإمتداد لصالح ورثته بعد وفاته لسقوط النص الملغى بحكم كاشف من المحكمة الدستورية . = وبذلك يلحق السقوط كافة العقود التى توفى أصحابها قبل الحكم بعدم الدستورية والذى كشف عن سقوطها ؛ وكذلك تسقط العقود الذى توفى مستأجرها منذ اليوم التالى لنشر الحكم حيث لاتنطبق القاعدة الملغاة على تلك الحالات من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 7 مارس 1997. الإنحراف بالسلطة فى التشريع: = وبتاريخ 25 مارس 1997 تحايلت الحكومة ومجلس الشعب إنحرافا بالسلطتين التنفيذية والتشريعية لإفراغ وتعطيل تطبيق الحكم بعدم الدستورية المقضى به بعدم إستمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى إستأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته ؛ حيث تم عقد جلسات فى مجلس الشعب فى يوم 25 مارس 1997 بعد حشد الأغلبية الخاصة بعدد 285 عضو فى محاولة مكشوفة للإلتفاف والتحايل والإنحراف بالسلطة لعدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية وذلك بإصدار ماقيل أنه تعديل على نص المادة والقاعدة الملغاة والتى حكم بعدم دستوريتها حيث تم تقرير تعديل للفقرة الثانية من المادة 29 التى حكم بعدم دستوريتها ؛ وتم تقرير إستبدال الفقرة التى حكم بعدم دستوريته بفقرة تسمح بنفس قاعدة بقاء وإمتداد العقد بعد وفاة المستأجر لورثته من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية وصدر فى نفس جلسة مجلس الشعب وعلى عجالة غريبة القانون رقم 6 لسنة 1997 والذى نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 12 مكرر بتاريخ 26 مارس 1997 ليعمل به من اليوم التالى لنشره أى بتاريخ 27 مارس 1997 . = وهو إنحراف دستورى من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لعدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" الصادر بتاريخ 22/2/1997 والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد (10) بتاريخ 6 مارس 1997؛ ولإفراغ حكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية إستمرار الإيجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى إستأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته، ولايجوز أن تلجأ السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية بإستخدام سلطة التشريع إنحرافا عما قرره الدستور والذى حكمت به المحكمة الدستورية العليا إلغاء النص الذى يعطل الحقوق الدستورية للجماعة التى تستند فى مقومات علائقها على ما إرتضته كدستور يحكم وينظم حقوق المواطنين دون حيف أو تسلط ، وما كان للسلطتين التنفيذية والتشريعية أن تستخدم سلطاتها للإنحراف بسلطة التشريع ضد ماقرره الدستور والذى أكده حكم المحكمة الدستورية العليا التى تختص بتفسير الدستور وإلغاء قواعد التشريع المخالفة له ، وهو الإنحراف بالسلطتين التنفيذية والتشريعية ضد ما أقسموا عليه بالحفاظ والحماية للمبادئ الدستورية التى حددها الدستور كقانون أعلى من كافة السلطات . = وكان يتحتم على السلطتين التنفيذية والتشريعية أن تلتزما بالأصول القانونية والدستورية دون تغليب مصلحة فئة المستأجرين على فئة المؤجرين ملاك العقارات لكون ذلك مدخلا لزيادة إثراء فئة المستأجرين ومدخلا لزيادة إفقار مالكه وهو تفعيلا مستمرا بتغليب تقديم المنفعة المجلوبة لفئة المستأجرين على مخاطر المفاسد ودرء عواقبها ؛ وهو ما تصرخ به محاضر الأعمال التحضيرية والثابتة فى مضبطة مجلس الشعب فى الجلسة رقم (50) المنعقدة بتاريخ 25 مارس 1997 والتى يتضح منها أن مناقشات هذا التعديل قد تمت تفريغا لحقوق الملاك التى كشف عنها حكم المحكمة الدستورية العليا بحكمها الذى أنصف ملاك العقارات الذين آلت لهم الأماكن التى إنطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" . = وقد دارت مناقشات الحكومة وأعضاء مجلس الشعب بإدعاء أن حكم المحكمة الدستورية العليا سوف يدمر إقتصاديات القطاع الخاص .... وكأن المصالح الإقتصادية لملاك الأماكن التى إنطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا ليس لها أى إعتبار ولا تدخل فى المصالح الإقتصادية لملاك تلك الأماكن وهم جميعا من القطاع الخاص والتى يجب أن تكفل له وتحترم حقوقه الإقتصادية . = وبمراجعة مضبطة مجلس الشعب بتاريخ 25 مارس 1997 والتى تم فيها التحايل والإنحراف فى إستخدام سلطة التشريع وإصدار القوانين ضد المبادئ الدستورية لم تتقدم أى من السلطتين التنفيذية والتشريعية بثمة دراسة موضوعية إقتصادية توضح عدد الأماكن التى ينطبق عليه حكم المحكمة الدستورية العليا والقوة الإقتصادية التى تمثلها تلك الأماكن وفى المقابل لم يتم تقديم دراسة عن الأضرار المادية والإقتصادية ضد مصالح ملاك العقارات الذين يستفيدون من تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا هذا بخلاف أن وجه المقارنة لا يلغى تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا التى قضت نهائيا بحكم لا يجوز مناقشته أو تعديله أو الإلتفاف أو التحايل عليه من كافة سلطات الدولة حيث أن الإرادة والحماية الدستورية تعلوا وتسموا على كافة السلطات فى الدولة وعلى الكافة . = فضلا عن أن قاعدة درء المضارة بحقوق ملاك العقارات المادية والدستورية أهم من جلب المنفعة لغاصبى الأماكن الذين قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم أحقيتهم فى الإمتداد القانونى الجائر للعقود الساقطة والتى أسقطتها المحكمة الدستورية العليا . الآثار القانونية لحكم المحكمة الدستورية العليا: = لما كان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" والذى نشر بالعدد 10 من الجريدة الرسمية بتاريخ 6 مارس 1997 قد نجم عنه الآثار القانونية الإلزامية التالية: 1) سقوط عقود الإيجار للأماكن المستأجرة لمزاولة نشاط تجارى أو حرفى والتى إستأجرها المستأجر وذلك منذ وفاته والتى فى يد ورثته من بعده إستنادا لما كانت تقضى به القاعدة التى ألغتها المحكمة الدستورية العليا ، والقاعدة الفقهية التى لايمكن لأى سلطة تقرير ما يخالفها "أن الساقط لا يعود" ، وهو ما تحكمه الحقيقة الإلهية أن الميت لا يعود ، وإلا كان لنا أن نطالب كافة السلطات بإعادة إحياء الموتى إن كانوا قادرين على ذلك . = ولما كانت العلائق الإيجارية مردها دائما إلى العقد الصحيح ، وأن القانون الإستئنائى ينتظم العقود الصحيحة ؛ وعلى هذا فلا يجوز لأى سلطة إنشاء علاقة إيجارية أو إعادة العقد بعد سقوطه قانونا ودستوريا وإلا كان ذك تقرير للإغتصاب للحقوق تقرره السلطة وتقرر إهدائها للغاصب دون سند من القانون أو الدستور . 2) منذ 7 مارس 1997 (اليوم التالى لنشر الحكم) تقرر بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا أن جميع الأماكن التى كانت مستأجرة لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى والتى تحت يد ورثة المستأجر هى أماكن مغتصبة بموجب الحكم بعدم دستورية النص الملغى المخالف للدستور ، ولايجوز للسلطة التنفيذية والتشريعية أن تنحرف فى دعم اليد الغاصبة متى وصمتها بذلك المحكمة الدستورية العليا . 3) قالة أن المشرع قد أصدر قانونا بتغيير وإستبدال القاعدة الملغاة وأنه قرر لها الأثر الرجعى منذ تاريخ صدور القانون 49 لسنة 1977 وأنه بذلك يحمى العقود التى سقطت بموجب هذا الحكم فهو قول مردود بأنه من اليوم التالى لنشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" بتاريخ 7 مارس 1997 بعدم دستورية استمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته ، فإنه قد حدث فراغ تشريعى أبقى منذ 7 مارس 1997 على الأثر المباشر الملزم لكافة سلطات الدولة وحتى تاريخ نشر القانون الإنحرافى الذى يلتف على القوة الدستورية المقررة للحكم بعدم الدستورية وعدم الإمتداد لعقود الإيجار التى ينطبق عليها الحكم بعدم دستورية إمتدادها لورثة المستأجر الأصلى وذلك دون منازعة أو مجادلة للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا والحقوق الدستورية والقانونية المتأصلة عنه = وهو ما يلقى بالصراع والتصارع بين الحكم بعدم الدستورية والقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادر بالجريدة الرسمية بالعدد 12 مكرر بتاريخ 26 مارس 1997 عن الحالات التى يتوفى مستأجرها بداية من تاريخ نشر القانون المتضمن التعديل والمقررله الأثر الرجعى والتعديلات الشاذة الأخرى الواردة به وهو ما لا يعمل به إلا من تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية أى بعد 26 مارس 1997. = وبذلك نقرر بأن الصراع يختص الحالات التى تنشأ بعد صدور ونشر القانون رقم 6 لسنة 1997 من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية أى منذ 27 مارس 1997 وذلك على الأماكن التى إستأجرها المستأجر لمزاولة نشاط "تجارى أو صناعى أو حرفى أو مهنى" طبقا لبدأ العمل بالقانون 6 لسنة 1997 والتى قرر الأثر الرجعى لهذا التعديل من تاريخ نشر القانون وتقرير العمل بالأثر الرجعى . = أى أننا نتمسك بحقيقة سقوط كافة العقود للأماكن المستأجرة لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى والتى توفى مستأجرها منذ تطبيق القاعدة القانونية الملغاة بحكم المحكمة الدستورية والتى كشف عنها تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا منذ تاريخ نشره بتاريخ 7 مارس1997 وحتى تاريخ نشر القانون 6 لسنة 1997 بتاريخ 26 مارس 1997 وهى فترة الفراغ التشريعى والحماية المقررة للأحكام الدستورية بأنها ملزمة لكافة سلطات الدولة ويخرج عن إختصاصنا ومصلحتنا الحالية مناقشة الأوضاع الناشئة بعد صدور القانون 6 لسنة 1997 والتى يتوفى مستأجريها بداية من 27 مارس 1997 والدفاع ضد العوار الدستورى عن هذا التحايل والإنحراف بسلطة التشريع . القاعدة القانونية المطبقة من اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا بدءا من تاريخ 7/3/1997 وحتى اليوم التالى لنشر القانون 6 لسنة 1997 بتاريخ 26/3/1997: = ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1996 تنص على: مادة 1 - لا تسري أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا علي الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقا للقانون . سقوط عقود الإيجار التى توفى مستأجريها طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا: = ويعتبر حكم المحكمة الدستورية العليا حكم كاشف لسقوط عقود الإيجار التى توفى عنها مستأجريها قبل حكم الدستورية العليا الذى أبطل القاعدة من تاريخ صدورها بتاريخ 8/9/1977 وهو ما إنطبق على حالة الدعوى الماثلة ، (وكذلك سقوط عقود الإيجار الناشئة عن حالات الوفاة التى تمت منذ 7 مارس 1997 التالى لنشر الحكم ، وذلك حتى 27 مارس 1997) ؛ فى حين يبدأ الصراع منذ 27 مارس 1997 عن حالات الوفاة منذ ذلك التاريخ والقاعدة التى نتجت عن الإنحراف الذى مارسته السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بإصدار القانون رقم 6 لسنة 1997 وهو ما يخرج أيضا عن الظروف القانونية التى تنطبق على الدعوى . = ولما كان من المقرر أن الساقط لا يعود وإلا كان مخالفا للناموس الإلهى أن الله هو الذى يبعث الحياة فى الموتى ولا تملك أى سلطة تنفيذية أو سلطة تشريعية أو سلطة قضائية أن تعيد الحياة للموتى . = وبذلك ، فإن الأماكن المستأجرة لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى والتى توفى مستأجرها قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا (حكم كاشف لأوضاعها) وكذلك التى توفى مستأجرها قبل تاريخ صدور القانون 6 لسنة 1997 بتاريخ 26/3/1997 فقد سقطت تلك العقود بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا ، وبذلك تنظم تلك الأماكن ما نصت عليه المادة 1 من القانون 4 لسنة 1996 والتى تقرر عدم إنطباق القانونين 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 وتصبح تلك الأماكن خاضعة للقواعد العامة للقانون المدنى . = ولما كانت إستمرار وضع يد المعلن إليهم دون عقد صحيح صادر من ملاك العقارمما تصبح معه اليد التى تحتجز العين منذ 7 مارس 1997 (وهم جميع أفراد ورثة المستأجران المعلن إليهم فى أولا وثانيا) يد غاصبة مما يحق لمالك العين اللجوء للقضاء بطلب إخلائها وطرد من فيها أيا كان سنده السابق قانونا فى وضع يده عليها . مع حفظ كافة حقوق المالك الأخرى . السادة ملاك العقارات: سوف أتابع معكم تطورات الدعوى بإذن الله. الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى 3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية E-mail: [email protected]

حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل مستاجر ظالم ويستحل أكل اموال الملاك بالباطل علشان القانون فى صفه وهو ساكن بملاليم وهو عايش واولادة فى خير الملاك ومش عاجبهم ربنا ينتقم منهم أشر انتقام

كتبت منذ أسبوع تقريبا تعليق ناقشت فيه أسباب عدم صدور قرار تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وناقشته بطريق عقلانيه وأقترحت مشروع الحل لهذه الأزمة ولكن للأسف الشديد لم أجده طيلة هذه المدة ولا أعلم ما السبب فهل تعديت الخطوط الحمراءء ولذلك منع من النشر في دولة الحريات !!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل

كيف حال المواظنة كيف حال العدل كيف حال المساواة فى الحقوق كيف حال اكل اموال الناس بالباطل كيف حال الحكومة كيف حال المواطن الا لعنة الله على الظالمين

اذا كانت الحكومات السابقه قد انحازت لمستأجرى العقارات القديمه بحجه انهم اغلبيه وملاك العقارات القديمه اقليه وهى حجه ليس لها اى اساس من الصحه لأنهم الان اقليه وليسوا اغلبيه ولكن منذ متى وتحقيق العدل ورفع الظلم عن المظلوم يتوقف على الاغلبيه او الاقليه الجميع بما فيهم المستأجريين يقرون بأن هناك ظلم بين على ملاك العقارات القديمه ولكنهم يرفضون رفع الظلم عنهم لأن الدوله اكسبتهم حق استغلال الشقه نظير الاجره المجمده منذ سنه الايجار طبقا للقانون الاستثنائى الناصرى الظالم الذى مكنهم من اكل اموال الملاك بالباطل ذالك القانون الذى اقره جمال عبد الناصر لكى يكتسب شعبيه على حساب طبقه الاقليه فى ذالك الوقت وهم ملاك العقارات القديمه .كما انه فى حكومتنا الحاليه من الوزراء من يعترفون بأن هناك ظلم واضح على ملاك العقارات القديمه الا انهم لايستطيعون عمل شىء لهم لأن صوت المستأجريين عالى وكأن الصوت العالى يبيح ايضا عدم اعاده الحقوق الى اصحابها وانصافهم واكل اموالهم بالباطل ياساده المستأجريين القدامى ليسوا اغلبيه الان وانما اقليه فمنذ سنه 1975 وبعد سياسه الانفتاح الاقتصادى والجميع يبنى للتمليك وليس للايجار كما ان من قاموا بالبناء ليسوا من ملاك العقارات القديمه وانما مستأجريهالأن مالك العقار القديم ليس لديه اموال لكى يبنى وكيف يستثمر فى البناء والبناء لم يعطيه اى ربح بل خساره وذل وفقر ان اصحاب العقارات الجديده الان وهم مستأجرى العقارات القديمه وابنائهم وشركات البناء العقارى كما انه منذ عام 1996 ومع صدور قانون الاسكان الجديد وجميع الوحدات اما تمليك او ايجار جديد وبالقياس نجد ان مستأجرى العقارات القديمه ليسوا بأغلبيه لأن اغلبهم لديه اما عقارات جديده اوشقق تمليك والدليل على ذالك ان معظم شقق العقارات القديمه مغلقه.لماذا نعدل مع ملاك العقارات الجديده وهم مستأجرى العقارات القديمه وابنائهم ونظلم اصحاب العقارات القديمه ونحرمهم من تعديل القيمه الايجاريه المجمده منذ سنه التأجير؟ لماذا التفرقه بين ابناء الشعب الواحد؟ لماذ نورث الشقه لأبن المستأجر ويتزوج فيها ونحرم ابن المالك ؟ ياساده مارأيكم فى الاتى 1_-الشقق المغلقه فى العقارات القديمه اين مستأجريها هل توفوا ام تبخروا ؟ 2-الشقه التى يسكن فيها ابن المستأجر الاصلى وغالبا مايكون الابن الاصغر بعد ان تزوج باقى الابناء ورحلوا الى شققهم سواء كانت تمليك او ايجار طبقا للقانون الجديد وبقى اخر العنقود فى الشقه القديمه ليتزوج فيها ويدفع نفس القيمه الايجاريه التى كان يدفعها جده او والده 3-الشقه التى يسكن فيها المستأجر الاصلى على الرغم من ان لديه عقار جديد ويؤجره طبقا للقانون الجديد 4- الوحدات الغير سكنيه كالمحلات ومكاتب الخدمات وعيادات الاطباء والتى هى مشاريع تحقق ارباحا مثلها فى ذالك مثل الوحدات الغير سكنيه والمؤجره طبقا للقانون الجديد فى العقارات الجديده لماذا لاتحرر عقود الايجار لها اليست مشاريع تجاريه تحقق ارباحها بسعر اليوم وليس بسعر سنه الايجار ام ان هذه الوحدات الغير سكنيه تبيع اوتقدم الخدمه بسعر سنه الايجار

الحلول اولا تحديدمده للايجارات القديمه ما قبل عام 1996 شانها فى ذلك شان الايجارات الجديده ثانيا رفع القيمه الايجاريه على حسب عدد الغرف او بما يتناسب مع المساحه الكليه للشقه ثالثا تعديل وضعهم وذلك بالاستمرار فى الشقه حسب الايجار الجديد او البحث عن شقه جديده حسب اختيارهم وشكرا

كل الى بيتكلم عن الايجارات دول ملاك ولكن متكلمتوش لية عن المستئجر لما انتو عاوزين تطلعو المسئجر من السكن الى عاش فى طول عمرة هيروح فين هو واسرتة وبعدين الخلو الى الملاك واخدينة لية اخدوة من الاول ولية ولية ولية كل دة كلام فــــــــارغ مع احترامى للملاك بس العدل اساس الملك لما انتو تاخدو الشقق تانى من المسئجرين هيعيشو فين وهيروحو فين حرام عليكم حــــــــــــــــــــرام

هل لو كان المستأجر يدفع قيمه ايجاريه عادله فى الشقه التى يسكن فيها كانت ستكون لدينا مشكله اسكان او كان سيكون لدينا قانونان للايجارات احدهما قديم يستغل فيه المستأجر المالك اسوأ استغلال والاخر جديد يعرف فيه كل طرف حقه فالمالك مالك والمستأجر مستأجر؟ .وهل لو كان المستأجر يدفع القيمه الايجاريه العادله التى يطالب بها الملاك هل كان سيفكر اى مالك فى طرد المستأجر الاصلى اوابنه او حتى حفيده ؟ وهل كان المستأجر او من امتد اليه عقد الايجار سيستميت على التمسك بهذه الشقه ام كان سيبحث عن شقه اخرى جديده ؟هل كنا سوف نسمع عن القيم الايجاريه المغالى فيها والتى تؤجر بها الان الشقق الجديده .ان الاتزان فى السوق العقارى للوحدات الايجاريه لن يعود اليه التوازن الا بأعاده التوازن فى العلاقه الايجاريه بين ملاك العقارات القديمه ومستأجريهاوهذ الاتزان سوف يعود بالنفع الفورى على ملاك العقارات القديمه والجكومه ومن يفكر فى الاستئجار بمجرد صدور القانون كما انه سوف يعود بالنفع على الاجيال القادمه حيث ستعود يافطه شقه للايجار وبقيم ايجاريه معقوله يستطيع ان يدفعها المستأجر

الى مسنأجرى العقارات القديمه سواء كانوا مستأجريين اصليين او من امتد اليهم عقد الايجار هل من العدل ان يمتد عقد الايجار اليكم وتدفعون نفس القيمه الايجاريه التى كان يدفعا المستأجر الاصلى سواء كان جدكم او والدكم ؟!!!!!!

أقول للمستأجر لهذه الشقة ويدفع إيجار شهري لا يكفي لأجرة تاكسي لمشوار واحد أقول له لا تخاف أن تسيب الشقة بل ابقى فيها ... ولكن إدفع إيجار معتدل .. وإذا كنت ممن عندك شقق تمليك فلماذا لا تترك هذه الشقة لصاحبها ؟ ... راجع نفسك فالقانون الظالم لن ينفعك يوم القيامة .... وتذكر أن مالك الشقة لن يسامحك وسيأخذ حقه منك يوم القيامة وساعتها يابطل لن تنفعك الأموال اللي أنت بتوفرها لنفسك الآن مقابل تمسكك بقانون الإيجار القديم ... عرفت مين ياحبيبي اللي حرام عليه الآن ... حسبي الله فيك حسبي الله فيك وفي كل من يعينك على ظلمي ..

الى مستأجرى العقارات القديمه سواء كانوا مستأجريين اصليين او ابنائهم او احفادهم هل من العداله ان تجمد القيمه الايجاريه للشقه منذ سنه الايجار وحتى وقتنا هذا رغم ارتفاع دخولكم سواء كنتم موظفيين او تجار او اصحاب مهن حره عشرات الاضعاف ان لم تكن مئات الاضعاف ويظل دخل المالك كما هو منذ اكثر من 45 عاما وتتناقص قيمه دخله كلماارتفعت اسعار السلع والخدمات فى نفس الوقت التى ترتفع فيه دخولكم ان لم يكن اكثر