العدل للمجتمع لكى يأخذ كل فرد حقه فى التمتع بالخدمة المميزة التامينية التى لا توجد فى اى بلد اخرى سوى مصر

العدل للمجتمع لكى يأخذ كل فرد حقه فى التمتع بالخدمة المميزة التامينية التى لا توجد فى اى بلد اخرى سوى مصر

الإسم :
الدولة : مصر
الإيميل :
التليفون :

تاريخ إرسال الشكوي :
Monday 17th of March 2008 09:03:27 PM
الموضوع :
ا ريت تشملوا كل الناس بالتغطية بالتامين الصحى لتحقيق العدالة فر توزيع فيروس سى على كل المجتمع دون تفضيل العدل مطلوب بيت خبرة عالمي لإعداد نظام التأمين الصحي الجديد ليلي حلمي أصدر د. يوسف بطرس غالي وزير المالية قراراً بتشكيل لجنة من وزارات المالية والصحة والسكان والاستثمار والتضامن الاجتماعي والهيئة العامة للتأمين الصحي وعدد من الخبراء لتنسيق وتسيير مشروع إعداد دراسة اكتوارية ومالية لمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي المزمع تقديمه لمجلس الشعب خلال شهر أكتوبر المقبل عقب انتهاء الدراسة بالكامل. وذلك في ضوء تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك بشمول تغطية التأمين الصحي الاجتماعي لجميع شرائح المجتمع. قال غالي انه سيتم الانتهاء من هذه الدراسة بحلول شهر اغسطس المقبل بدعم فني من البنك الدولي وبالتعاون مع بيت خبرة عالمي قام باعداد كثير من الدراسات المشابهة في عدد كبير من دول العالم. أضاف ان الدراسة تهدف إلي تحديد تكلفة توفير خدمة صحية أكثر تميزا للمواطنين ووضع آليات تضمن استقرار التوازن الاكتواري والمالي للنظام علي المدي الطويل بالاضافة إلي دراسة الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة علي تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي القومي الجديد مع تحديد متوسط تكلفة تقديم الخدمات الصحية طبقا لحزمة الخدمات الصحية الأساسية التي أعدتها وزارة الصحة والسكان وذلك من خلال تحديد مصادر تمويل النظام من اشتراكات ومساهمات المؤمن عليهم واشتراكات أصحاب الأعمال وتحديد اشتراكات العمالة غير المنتظمة وأيضا تحديد الأعباء المالية الاجمالية للأسرة المصرية واثر الرعاية الصحية الشاملة علي مستوي الدخل وسوقي العمالة الرسمية وغير الرسمية وعلي الموازنة العامة للدولة. أوضح د. محمد أحمد معيط مستشار وزير المالية للتأمينات ورئيس لجنة تنسيق وتسيير المشروع ان اللجنة والتي ستتولي إدارة المشروع تضم في عضويتها د. عادل منير رئيس الهيئة العامة للرقابة علي التأمين ود. محمد يوسف نائب رئيس جامعة القاهرة ود. مديحة خطاب رئيسة لجنة الصحة والسكان بالحزب الوطني ود. محسن عزام نائب رئيس هيئة التأمين الصحي وعدداً آخر من الخبراء وذلك لضمان سرعة الانتهاء من الدراسة في أسرع وقت وتحقيق أهداف المشروع موضحا ان الدراسة ستبحث ايضا الاثار المالية لتطبيق هذا النظام الجديد علي الموازنة العامة وأيضا ضمان عدم تحمل محدودي الدخل أية أعباء إضافية والآثار المتوقعة للنظام من زيادة انتاجية العمالة وتحسن مستوي الصحة العامة. كان د. أحمد نظيف رئيس الوزراء قد أشار لأهمية اعداد دراسة اكتوارية لتدقيق وتحديد التكلفة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل.

هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .

عدد زوار هذه الشكوي 745