قنـــــاص طـــانطـــان

قنـــــاص طـــانطـــان

الإسم :
الدولة : المغرب
الإيميل : [email protected]
التليفون : 00000000000
تاريخ إرسال الشكوي :
Thursday 20th of March 2008 04:55:00 PM
هل ترغب في زكر معلوماتك الشخصية : نعم
طبيعة الموضوع : رسالة

الموضوع :
وشهد شاهد من أهلها كما وعدتكم إخواني القراء بالجديد عن فضيحة المحكمة الابتدائية بمدينة طانطان وأعتدر عن هذا التأخير الخارج عن إرادتي. بدأت أطوار هذه القضية في أواخر شهر يناير من هذا العام 2008 حين ألقت الشرطة القضائية لمدينة طانطان القبض على أحد بائعي الخمور بدون رخصة المدعو صالح بلحسن الكائن بالزنقة 02 حي الشيخ عبداتي. وفي السادس من شهر فبراير تقدمت زوجة بائع الخمور المذكور المسماة نادية بشكاية إلى السيد وكيل الملك مفيدة أنها أعطت مبلغا ماليا يقدر ب 17000.00 درهم إلى المدعو امبارك أوخيام بائع الخضار بالتقسيط بالسوق اليومي بوسط نفس المدينة بوساطة من المدعو العربي بوسالم بائع اللحوم بنفس السوق قصد تسليمها لقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية المسمى أوخليفة من أجل تمتيعه بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف وقضاء العقوبة الحبسية بالسجن الإداري بالمدينة، وعند النطق بالحكم من طرف نفس القاضي والمتمثلة في ثلاثة أشهر حبسا نافدا وطلب الاستئناف من طرف النيابة العامة ليتم ترحيله للسجن المدني بمدينة أكادير، ثارت ثائرة زوجته فتقدمت بشكايتها وعلى إثرها تم اعتقال المدعو امبارك والعربي اللذان أكدا في التحقيق التمهيدي لدى الضابطة القضائية ما أفادت به المدعية، كما تم الإستماع إلى عدة شهود في محاضر قانونية من بينهم إبن العربي بوسالم الذي أكد أن أباه رافق المشتكية عند المدعو امبارك أوخيام وسلماه المبلغ المذكور وأكدت شاهدة ثانية أنها حضرت وقت تسليم النقود من طرف المدعو امبارك إلى قاضي التحقيق أوخليفة، فتم إحالة الجميع على قاضي تحقيق آخر حيث تم استبعاد الأول لاشتباهه بالتورط بالقضية، وخلال التحقيق الماراطوني الذي دام أربعين يوما تم إرجاع المبلغ المالي إلى المشتكية مقابل تنازلها عن القضية الذي تم إضافته إلى الملف كما قطع القضاة وعدا للعربي و امبارك بإخراجهما من هذه الورطة إن هما تراجعا عن أقوالهما بمحاضر الضابطة القضائية وتبرئة قاضي التحقيق أوخليفة، فتراجعا عن أقوالهما في انتظار أن يفي القضاة بوعدهم، فتم إحالتهما على الجلسة العلنية التي لم تدم سوى عشر دقائق تمت متابعة العربي بوسالم بالنصب وامبارك أوخيام بالمشاركة ولم تحضر لا مشتكية و لا شهود ولم يذكر قط اسم القاضي المتورط فكانت المحاكمة على شكل مسرحية وأية مسرحية دون بطل، وبعد مداولة دامت قرابة نصف ساعة تم النطق بالحكم وكانت الصاعقة الكبرى على الضنينين وعلى ذويهما الذين توعدوا برفع شكاية إلى السيد الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير. حوكم العربي بستة أشهر حبسا نافدا وغرامة مالية تقدر ب 3000.00 درهم وامبارك بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 1500.00 درهم.

هل لديك اقتراح بخصوص هذه الشكوى ؟
أرسل لنا وساهم في إنصاف صاحبها .

عدد زوار هذه الشكوي 1354